{بغداد:الفرات نيوز}اكدت النائب في التحالف الوطني، سوزان السعد، ان الازمة السياسية المستمرة في البلاد منذ اشهر ستحل في القريب العاجل عن طريق الجلوس على الطاولة المستديرة وليس عن الطرق الاخرى مثل مسالة سحب الثقة او اجرى انتخابات مبكرة . وكان زعيم المجلس الاعلى السيد عمار الحكيم قد دعا بعد اكمال الانتخابات الفرقاء السياسيين الى الجلوس على الطاولة المستديرة وطرح كل القضايا من اجل بناء دولة متكاملة وقوية. وقالت السعد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}اليوم إن" المشهد السياسي العراقي يشهد تعقيدا وتفاقما حتى اصبح هناك ازمة سياسية ما بين الفرقاء وما تزال مستمرة منذ اشهر،ولكن هذه الازمة ستحل عن قريب عن طريق الجلوس على الطاولة المستديرة التي دعا لها بعض الشخصيات السياسية العراقية، وستضع على الطاولة جميع الازمات و المشاكل والعراقيل التي تمر بها العملية السياسية وايجاد الحلول المناسبة لها ". واضافت ان" الفترة الاخيرة شهدت عدة مواقف تدعوا الى الحوار في قضية حل المشاكل السياسية وعلى خلفية هذه الدعوات تم التراجع عن مسالة سحب الثقة وايضا مسالة الاستجواب المالكي في البرلمان، والتي من شأنها ان يكون هناك حوار شامل للكتل السياسية وذلك من اجل الخروج باقل الخسائر". واكدت انه " لا حل للخروج من الازمة السياسية المستمرة في البلاد غير فكرة الجلوس على طاولة الحوار فلا فكرة حل البرلمان تمثل حلا سليما ولا الدعوة الى لانتخابات مبكرة". وعدت السعد دعوات حل البرلمان واجرى انتخابات مبكرة بانها " لا تحل الازمة بشكل سريع وانما تساهم في تاخيرها لانه حسب اتصالاتنا مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بانها تحتاج الى ستة اشهر حتى تتم عملية الانتخابات وثم البدء بالية الاجراءات المتعلقة بفرز الاصوات وغيرها وهذه العملية تحتاج الى سنة كاملة ربما اكثر بالتالي فكرة الأنتخابات المبكرة تاخر وتعمق الازمة" .وكان السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري وصف الاستجواب، مؤخرا مسالة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بالمضر بعض الشيء . وقال في رده على استفتاء من اتباعه بشأن تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي التي بين فيها انه لا استجواب ولا سحب ثقة وان البرلمان يجب ان يصلح نفسه" ان استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي امر دستوري وقانوني لكن وجود الخلافات والمماحكات قد يضر بالشعب العراقي . واضاف ان "الاستجواب وسحب الثقة امر دستوري وقانوني ، ولكن لوقوع الخلافات والمماحكات التي تضر بالشعب العراقي وخدمته فقد يكون مضرا بعض الشئ ، وماذلك الا لان العملية السياسية برمتها والديمقراطية بالخصوص لازالت فتية". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قال في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري الاحد الماضي انه: "لا استجواب، ولا قضية سحب ثقة الا حينما نصحّح وضع المؤسسة التشريعية. وعلى من يُرد أن يقوم بمثل هذا العمل ان يصحّح وضعه القانوني التشريعي، وأن يتصدّى للمخالفات الموجودة داخل البرلمان وفي داخل الكتل التي يتشكّل منها البرلمان، حتى يذهب للاستجواب أو طرح قضية أخرى من هذه القضايا". وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة. انتهى 2
