{بغداد:الفرات نيوز} أكد نائب رئيس الجمهورية السابق القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عادل عبد المهدي انه لا احد يستطيع حل مجلس النواب الا المجلس نفسه، متسائلا هل تشاور رئيس الوزراء مع رئيس الجمهورية او ان التحالف الوطني منحه الموافقة على خيار الانتخابات المبكرة. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن انه سيدعو الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة للخروج من الازمة السياسية الراهنة. وقال عبد المهدي في مقال صحفي اليوم الاحد إن "الانتخابات المبكرة اجراء دستوري سليم وامر يمكن لرئيس الوزراء الدعوة له لكنه لا يمتلك قراره"، مشيرا الى ان "امام المالكي خياران حسب المادة 61 من الدستور بعد طلب موافقة رئيس الجمهورية، فان لم يوافق، فاللجوء للخيار الثاني وهو تقدم ثلث اعضاء مجلس النواب، اي 109 نائباً بحل المجلس". وأضاف "اما القرار النهائي فيعود اولا واخيراً لمجلس النواب، فلا احد يستطيع حل المجلس سوى المجلس نفسه، او انتهاء الدورة التشريعية، الذي يجب ان يصوت بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، اي 163 نائباً". وتابع "عند ذلك يعتبر المجلس منحلاً، ويعد مجلس الوزراء مستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية ويدعو رئيس الجمهورية الى انتخابات خلال مدة اقصاها 60 يوماً". وبين ان "هناك عقبات تنظيمية، ومنها جاهزية مفوضية الانتخابات وعقبات سياسية، وبعضها الاعتراضات ذاتها التي وضعت بوجه الاستجواب ونزع الثقة وفوق ذلك تبقى، امام رئيس الوزراء –كما يتضح - عقبات قانونية لا ندري ان كان قد تدارسها مع مستشاريه القانونيين قبل اطلاق الدعوة". وتساءل عبد المهدي "فهل تشاور مع رئيس الجمهورية مثلاً واستحصل موافقته المبدئية او هل منحه التحالف الوطني الموافقة، او اية كتلة يوفر عددها ثلث اعضاء مجلس النواب ليعلن خيار الانتخابات المبكرة التي لا وسيلة للدعوة لها الا بحل المجلس". وأكد انه "في النهاية، سيضطر رئيس مجلس الوزراء –حسب الدستور- ان يطرح حله للخروج بالبلاد من الازمة من خلال مجلس وصفه بـ {المختطف} وغيرها من نعوت فتوسعت دائرة الشكوكية والخلافات بدل ان تضيق". وذكر ان "رئيس مجلس الوزراء كمسؤول تنفيذي مباشر للسياسة العامة للدولة يجب ان يقدم حلولاً مؤسساتية ودستورية لتجاوز صعوبات البلاد والمواطنين، قبل التفكير باية معادلة اخرى". وأوضح انه "ما دمنا قد نبذنا اسلوب الدبابة والانقلاب، فنحن لا نمتلك –ومهما كان موقفنا- سوى المرور بمجلس النواب، سواء سلكنا طريق الثقة، او الانتخابات المبكرة، او الحوار مع الاطراف الاخرى، او تنفيذ ما سمي بالاصلاحات التي اقرتها اتفاقات تشكيل الحكومة، او النقاط الاخيرة في اربيل والنجف، او اي اجراء اخر". وبين ان "لا سبيل لحل قضايانا الا عبر الدستور والمؤسسات التي يجتمع فيها الجميع ولا سبيل لسد الثغرات في الدستور الا عبر الدستور نفسه، بما في ذلك الاخذ به ولا سبيل للارتقاء بعمل مجلس النواب والحكومة، وتجاوز المخالفات وتلافي النواقص الكثيرة الموجودة، الا بهما ومن خلالهما". وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة.انتهى م
