{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت المدير العام لمركز الوقاية من الاشعاع بوزارة البيئة بشرى علي أحمد ان "حدود الخلفية الاشعاعية المسجلة في البلاد ضمن الحدود المسموح"، مبينه ان "الوزارة التي تعد جهة رقابية تمتلك اجهزة قد لاتوجد نظيراتها على المستوى الاقليمي لدقتها الكبيرة". وذكر بيان لوزارة البيئة تلقت وكالة{الفرات نيوز} اليوم الاحد نسخة منه عن احمد  القول " قد تبين من خلال القياسات الدورية والمستمرة التي يجريها المركز ان حدود الخلفية الاشعاعية المسجلة اقل من الحدود الخطرة يعني ضمن الحدود المسموح بها ما يجعلنا دائماً في حالة اطمئنان",مشيرة الى ان"هناك محددات للتعرض الى الاشعاع لعموم الناس وللعاملين مع وجود معايير للاطلاق البيئي بخصوص المواقع التي يتم ازالة التلوث منها وغيرها ومحددات اخرى للنظائر المشعة في الهواء والتربة والماء بصورة عامة ومياه الشرب ايضاً والخضراوات". واشارت الى انه" بالنسبة للحفاظ على المواطنين من الاشعاع فان ذلك يتم من خلال تعزيز الرقابة والقوانين والتعليمات والدور الكبير للجهة الرقابية "منوهةً الى ان "المؤسسات الصحية والبحثية والصناعية التي تستخدم مصادر الاشعاع لديها تفهم بأن الرقابة على استخدام العاملين لتلك المصادر هو لحمايتهم وحمايتها قبل ان تطلق الى البيئة لان حماية البيئة تبدأ من حماية المصادر الاشعاعية في موقع العمل". واضافت ان" حجم الآليات والمخلفات الحديدية الملوثة باليورانيوم المنضب التي يتم اخراجها من المواقع المقصوفة يختلف مابين المحافظات اذ تظهر مثلاً قطعة واحدة او اثنتان او ثلاثة في بعض المحافظات وفي البعض الاخر هناك كميات اكبر وعلى الرغم من وجود كميات كبيرة من السكراب في المحافظات مثلاً في البصرة ". واوضحت احمد انه"  يجب النظر الى حجم الملوث منها وان الكميات الهائلة من السكراب تجري لها عملية توصيف وان غير الملوث منها يتم نقله لغرض الاستفادة منه في دعم الصناعة الوطنية كونه يعد ثروة وطنية اما فيما يتعلق بالملوث الذي يكون عادة قليل جداً مقارنة بالسليم منه فيتم نقله الى المحاجر المؤقتة حيث تم اختيار موقع للحجر المؤقت في حفر الباطن كونها منطقة بعيدة وبعيدة عن السكان وتحت سيطرة الجهات الامنية ". واكدت على " إجراء المسوحات الاشعاعية لــ {500 } بناية تم فحصها وكانت هناك مؤشرات في عدد منها بتراكيز جداً قليلة ومن بين تلك البنايات برج التحرير في منطقة الباب الشرقي وقد كانت بياناته وفق المحددات وكانت التراكيز جداً قليلة لكن نتيجة حرص مركز الوقاية من الاشعاع على ان تكون هذه التراكيز غير موجودة". ولفتت الى انه" فقد تم وضعها تحت الرقابة والاشعار الى وزارة العلوم والتكنولوجيا كجهة تنفيذية في عملية ازالة التلوث وفق المعايير الاشعاعية المطلوبة وقد تم اطلاق البناية للبيئة من مدة طويلة كما تم اطلاق مستشفى الزبير في البصرة وما تجدر الاشارة اليه ان قيام وزارة العلوم بالازالة كجهة تنفيذية تحت إشراف وزارة البيئة كجهة رقابية يتم وفق خطط تعد من قبلها ويصادق عليها مركزنا حيث عند الكشف عن مواقع ملوثة تحال الى العلوم لكي تأخذ دورها ". وبينت " بالنسبة الى موقع التويثة فقد بدأت عمليات الازالة له عام 2006 ويجري العمل بحالة متوازية وتعمل العلوم في الوقت ذاته على اعداد ستراتيجية وسياسة ادارة النفايات المشعة يإعتبار انه ممكن ان تنتج اضخم نفايات من هذا الموقع وان من بين اجراءات مركز الوقاية حال الكشف عن مثل هذه المواقع يتم حجرها وفي حالة الاليات يتم نقلها الى مواقع بعيدة عن التجمعات السكانية كالمدارس و الاحياء وغيرها وان مسألة اختيار موقع لطمر النفيات هو موضوع سياسة". ونوهت الى ان" ستراتيجية الدولة في اختيار الموقع وبالتالي قبل ذلك يجب ان تتم عملية تصنيف للنفايات المشعة لما موجود في البلد عموماً وان الاليات الموجودة في البصرة والعمارة والناصرية وبغداد تمت عملية نقلها الى المحاجر المؤقتة على ان تكون الخطوة التي تليها هي الستراتيجية والسياسة المتعلقة بإدارة ومعاملة النفايات الناتجة عن الاستخدامات السلمي للطاقة الذرية وتلك الناتجة عن اليورانيوم المنضب وتابعت ان" الذي حدث في موضوع الاليات والدبابات هناك الاف الاطنان وكانت من نتائج التعاون مع وزارة الصناعة والمعادن والجهات المعنية الاخرى الاتفاق على ان لايجري نقل اي مخلفات حديدية { سكراب } الا بعد الحصول على شهادة واجازة بالنقل من مركزنا وان الملوث منها يحول الى وزارة العلوم والتكنولوجيا كجهة تنفيذية ممثلة بمديرية ادارة ومعاملة النفايات المسؤولة عن ازالة التلوث عن هذه الاليات والتعامل معها تحت اشرافنا.انتهى

   {بغداد: الفرات نيوز} وصف عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية خالد عبدالله العلواني الوضع السياسي العراقي بالسيء والخطير جداً، عازياً السبب في ذلك "لزيادة التصعيد الإعلامي بين الكتل السياسية ودخول أطراف إقليمية في النزاع القائم بين الإطراف المختلفة". وأضاف العلواني في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد أن "المطلوب اليوم من القوى السياسية أعمال حقيقة ومبادرات لحل المشاكل"، مبيناً أنه "عندما أقدمت القائمة العراقية على عودة وزرائها لمجلس الوزراء ونوابها إلى مجلس النواب كانت مبادرة حسن نية ثمينة للأطراف الأخرى، وكان ينبغي إن يكون مقابل ذلك مبادرات مناسبة لإشاعة جو الثقة وتأكيد الرغبة في حل المشاكل". وطالب "الكتل السياسية كافة بإيجاد حلول حقيقية من أجل فك شفرة الأزمة السياسية التي طال أمدها لمدة تجاوزت ثمانية شهور"، منوهاً الى أن "الشعب العراقي اليوم مصاب بالإحباط نتيجة ما يشهده من خلافات ومشاكل بين الإطراف السياسية مما أدى إلى انعكاسها بصورة مباشرة على الوضع الأمني الذي نرى فيه تدهورا خطيرا خصوصاً بالآونة الأخيرة في أيام شهر رمضان المبارك". وشدد العلواني على "ضرورة عقد اجتماع مشترك بين الكتل بهدف تقديم حلول لكيفية التعامل مع هذه المشاكل، وإيقاف التصعيد الإعلامي وتهدئة الشارع وعدم تأليب مكونات الشعب العراقي قوميا أو طائفيا".انتهى م

  {البصرة:الفرات نيوز} تمكنت قوة من الغواصة النهرية اليوم الاحد من انتشال جثة مدني من مياه شط العرب في محافظة البصرة. وقال المصدر لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "مجموعة من الغواصة النهرية تمكنت اليوم من انتشال جثة شاب كان قد غرق في مياه شط العرب خلال سباحته وقت الظهيرة من يوم أمس", مشيرا إلى ان "الشاب يسكن في ناحية الكرمة بمحافظة البصرة". وتابع ان "اهالي المنطقة ذكروا بأن الشاب اخبر والدته بانه سيذهب الى السباحة بسبب انقطاع التيار الكهربائي هربا من ارتفاع درجات الحرارة".انتهى 42

   {بغداد: الفرات نيوز} شددت النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف على ضرورة الالتزام بالدستور في حل المشاكل القائمة بين حكومة المركز وأقليم كردستان، منوهة إلى أن الأزمة تفاقمت بين الطرفين الأمر الذي يستدعي تدخلا خارجيا لحلها. وقالت الجاف في تصريح  لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إنه "اذا كانت هناك نية حقيقية لدى الحكومة الاتحادية في حل مشاكلها مع اقليم كردستان فأنها لا تحتاج الى تدخل خارجي لحلها لان الخريطة واضحة لانهاء الخلافات وهي تطبيق بنود الدستور على ارض الواقع بدون انتقائية"،مشيرة الى أنه "في ظل التصعيدات والانتقادات لحكومة اقليم كردستان والاتهامات الموجهة لها من قبل المركز فإن هذا بحد ذاته يوجب وجود تدخل خارجي وفق الدستور". واضافت "لا توجد نية حقيقة لدى حكومة المركز لانهاء الازمة القائمة مع كردستان بدليل أن هناك تصعيدات وانتقادات واتهامات توجه من المركز الى حكومة الاقليم عن طريق وسائل الاعلام وتفاقمت الازمة فيما بين حكومة المركز والاقليم  في الاونة الاخيرة فهذا الامر يستدعي وجود تدخل خارجي لانهاء الازمة ولكن الدولة التي ترغب بالتدخل ينبغي ان يكون طرحها في حل الازمة وفق الدستور العراقي لا غير ذلك". وتدهورت العلاقات بين حكومة المركز والاقليم بسبب جملة من القضايا ابرزها قضية النفط والغاز ولحقتها قضية ايواء نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد ان صدرت مذكرة اعتقال بحقه وايضا مسألة سحب الثقة عن الحكومة والتي ما يزال رئيس اقليم كردستان على موقفه من طلب سحب الثقة عن المالكي فضلا عن نشر قوات المركز على الحدود مع سوريا في منطقة زمار التي عدتها سلطة الاقليم تجاوزا على المناطق التي تقع تحت سيطرة البيشمركة ما اثار زوبعة جديدة بين المركز والاقليم. ومع تصاعد الازمة بين حكومة الاقليم والمركز جاءت زيارة وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الى اقليم كردستان يوم الاربعاء الماضي حيث التقى رئيس الاقليم مسعود بارزاني وبحث معه مجمل الاوضاع السياسية وقضية سورية واعدت حكومة المركز هذه الزيارة بالاستهانة بالسيادة العراقية وحملت حكومة الاقليم العواقب الوخيمة التي ستفرزه هذه الزيارة. انتهى1 م

  {بغداد:الفرات نيوز} دعت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف الحكومة العراقية الى مطالبة الكويت بإعادة 4 ناقلات نفطية عائدة لشركة نفط الجنوب الى العراق. وقالت نصيف في بيان للمكتب الاعلامي للكتلة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد إنه "في الوقت الذي مازالت فيه الكويت تطالب بتعويضات عن حرب 1990 ، وفي الوقت الذي صوت فيه مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون تخصيص مبلغ 300 مليون دولار لدفعها الى شركة الخطوط الجوية الكويتية لتسديد الدعاوى المقامة من قبلها على شركة الخطوط الجوية العراقية والحكومة العراقية، لم نسمع صوتا عراقيا يطالب الكويت باعادة الناقلات النفطية الاربع التي احتجزتها في عام 1991". وأشارت الى أن "الناقلات المحتجزة في الكويت هي حطين سعتها 155 ألف طن، وطارق بن زياد سعتها 125 الف طن، والمتنبي سعتها 135 الف طن، والفاو 100 الف طن، مع الناقلة القادسية". واضافت نصيف ان "هذه الناقلات كانت قد تم الاستيلاء عليها من قبل السلطات الكويتية عندما كانت راسية في ميناء الشعيبة الكويتي، وهي تابعة لشركة نفط الجنوب وتعمل على نقل النفط الخام من العراق الى بقية انحاء العالم". وشددت نصيف على "ضرورة قيام الحكومة العراقية بمطالبة الجانب الكويتي بإعادة هذه الناقلات الى العراق او دفع تعويضات عنها في حال تضررها اثناء احتجازها في الكويت".انتهى م