{بغداد:الفرات نيوز}استبعد النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي امكانية التصويت على قانون العفو العام من قبل مجلس النواب قبل عيد الفطر المبارك،عازيا اسباب ذلك الى "عدم اتفاق الكتل السياسية على اقرار هذا القانون". وقال الحسناوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد انه "لم يتبقَ لجلسات مجلس النواب سوى يومين وانا لا اعتقد ان هذا القانون سيحسم من قبل اعضاء مجلس النواب بالاضافة الى عدم وجود النية لدى الكتل السياسية لادراج قانون العفو العام على جدول اعمال مجلس النواب". واضاف ان "المسودة الاخيرة لهذا القانون اكتملت وقد تضمنت الكثير الامور التي كانت تتخوف منها الكتل السياسية لكن التوافق السياسي هو الذي عطل هذا المشروع". وبين الحسناوي "لا اعتقد ان قانون العفو العام سيقر في مجلس النواب قبل العيد ولا بعد العيد حتى لفترة طويلة". وكانت اللجنة القانونية النيابية قد عزت في وقت سابق تأخر إقرار مشروع قانون العفو العام الى تباين مواقف الكتل النيابية من شمول القانون للمتهمين باعمال ارهابية. ويعد قانون العفو العام الذي اقترحته كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري من القوانين المثيرة للجدل، حيث تبدي كتل سياسية تخوفها من شموله مدانين بارتكاب أعمال إرهابية وسرقة المال العام. وانهى مجلس النواب القراءة الاولى والثانية لمشروع قانون العفو العام فيما لم يحدد لغاية الان يوم التصويت على القانون. ويعد قانون العفو العام من ضمن بنود اتفاقية أربيل التي مهدت لتشكيل الحكومة الحالية برئاسة نوري المالكي. انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن عضو اللجنة القانونية النيابية حسون الفتلاوي ان هناك شبه اجماع على قانون العفو العام من قبل الكتل السياسية. وقال الفتلاوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد ان "هناك شبه اتفاق من قبل الكتل السياسية على اقرار قانون العفو العام بعد اعداد الصيغة النهائية لغرض التصويت عليه"، مبينا ان "مجلس النواب سيكمل قراءة هذا القانون". واضاف انه "من المؤمل ان يقر هذا القانون قبل عيد الفطر المبارك"، لافتا الى "اننا سنحاول الضغط باقرار هذا القانون والانتهاء منه بعد اعداد الصيغة النهائية له". وكانت اللجنة القانونية النيابية عزت في وقت سابق تأخر إقرار مشروع قانون العفو العام الى تباين مواقف الكتل النيابية من شمول القانون للمتهمين باعمال ارهابية. ويعد قانون العفو العام الذي اقترحته كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري من القوانين المثيرة للجدل، حيث تبدي كتل سياسية تخوفها من شموله مدانين بارتكاب أعمال إرهابية وسرقة المال العام. وانهى مجلس النواب القراءة الاولى والثانية لمشروع قانون العفو العام فيما لم يحدد لغاية الان يوم التصويت على القانون. ويعد قانون العفو العام من ضمن بنود اتفاقية أربيل التي مهدت لتشكيل الحكومة الحالية برئاسة نوري المالكي. انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي ان ورقة الاصلاحات ضرورة ملحة لانهاء المشاكل القائمة بين الكتل السياسية والسلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية. وقال الاسدي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد ان "الساحة السياسية تشهد خلافات واسعة بين مختلف الكتل وكذلك توجد خلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان فضلا عن وجود مشاكل في السلطات الثلاث"، مشددا على "الحاجة الماسة لورقة الاصلاحات التي ستعالج هذه المشاكل". واضاف "كما ان المشاكل الموجود في الجانب الامني والخدمي والاقتصادي تستدعي اعداد ورقة للاصلاحات لتقييد تلك الجوانب بصورة تنعكس بشكل ايجابي على واقع المواطن". وكان التحالف الوطني قد شكل لجنة الاصلاحات السياسية بهدف حل الازمة السياسية المستمرة في البلاد منذ اشهر وانعقدت على ضوء تشكيل هذه اللجنة عدة اجتماعات لقادة الكتل السياسية اسهمت في تخفيف حدة الخطاب الاعلامي والركون الى التهدئة . . وتضمنت ورقة الاصلاحات ثلاث نقاط تمثلت بدعوة جميع الاطراف السياسية الى مراجعة الاوضاع في ضوء الازمة السياسية التي مر بها البلاد ودعوة الاطراف السياسية التعامل مع دعوة الحوار بايجابية وطرح جميع الملفات ولكن على اساس الالتزام بالدستور بالاضافة الى دعوة الشركاء للتباحث في الملفات المهمة وايجاد حلول وفق سقوف زمنية بالاضافة الى التزام التهدئة الاعلامية.انتهى1 م

  {بغداد:الفرات نيوز} انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي مقترح زيادة عدد اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تسعة اعضاء الى 15 عضوا. ويناقش مجلس النواب مقترحا لتعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برفع عدد مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى 15 مفوضا. وقال البياتي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "رفع عدد اعضاء مفوضية الانتخابات من تسعة مفوضين الى 15 مفوضا سيثقل كاهل الموزانة المالية ويؤدي الى صعوبة اتخاذ القرار فيها". وأضاف إنه "يجب الحفاظ على القانون الحالي وعدم اضافة مقترحات لا تلقى توافقا من الكتل السياسية"، مشيرا الى ان "اعضاء مجلس النواب منقسمون الان بين مؤيد لتسعة مفوضين واخر لـ 15 مفوضا". واكد انه "اذا كانت الكتل السياسية جادة في اقرار قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فيجب عدم طرح مثل هذا المقترح الذي يعد محل خلاف وانقسام بين الكتل السياسية". ويعكف مجلس النواب خلال هذه الفترة على اختيار اعضاء جدد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد انتهاء ولاية الاعضاء السابقين في اواخر شهر نيسان الماضي . وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد اعلن في جلسة البرلمان الثلاثاء الماضي ان الجلسات ستستمر حتى عيد الفطر المبارك في حال عدم حسم موضوع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.انتهى4 م

{بغداد: الفرات نيوز} يصوت مجلس النواب غدا على قانوني المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الاعلى بعد تأجيلهما لخمسة مرات بسبب الخلافات عليهما. وقال مصدر برلماني لوكالة{الفرات نيوز} ان" جلسة يوم غد ستتضمن التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية و قانون مجلس القضاء الاعلى والقراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية". واضاف ان" المجلس ادرج في جدول اعماله القراءة الثانية لتصديق الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية في إطار تنفيذ الاحكام الجزائية, القراءة الثانية لتصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد  والقراءة الثانية لتصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية". وتابع ان" مجلس النواب سينهي القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بالمجال التربوي (1117) لسنة 1977 و (1150) لسنة 1978 و (1677) لسنة 1979 و (972) لسنة 1982 و (1382) لسنة 1982 و (391) لسنة 1983 و (945) لسنة 1984 و (644) لسنة 1989 و (120) لسنة 1992و (124) لسنة1992 و (87) لسنة 1996 و (119) لسنة 1998. وتابع كما سيتضمن جدول الاعمال  القراء الثانية لمقترح قانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين.انتهى