{بغداد: الفرات نيوز}دعا رئيس الوزاء العراقي نوري كامل المالكي ، مؤسسة السجناء السياسيين والشهداء ومجلس النواب الى الاسراع بتشريع قوانين وقطع ارضي سكنية لشريحة السجناء الشهداء والاهتمام بهم. وقال المالكي خلال احتفالية بمناسبة يوم السجين السياسي  العراقي حضرتها وكالة {الفرات نيوز} إنه" يجب ان يعطي الحقوق الكاملة للسجناء السياسيين كما ندعوا مؤسسة السجناء والشهداء ومجلس النواب في الاسراع في تشريع القوانين التي تخص هذه الشريحة من الشهداء والسجناء وتخصيص ارضي سكنية لهم ولذويهم وكما ندعوا الى عدم الادعاء بانهم مشمولين لانها تعطل من عمل تدقيق عمل المؤسسة ". وتابع " لابد ان نهتم ببناء العراق ونحافظ  على وحدته وتماسكه، ونقف ايضا بوجه الذين يريدون الاساءة له، من خلال ان نعمل معنا ونبني بلدنا جميعا ". واضاف "اقول بصراحة واضحة الذين يريدون اجهاض العملية السياسية من خلال هجماتهم الممثلة بالعمليات الارهابية و لا يزالون يعملون عليه سينالون العقاب باسرع وقت ممكن". واوضح انه " من خلال تماسكنا ووعينا سنغلق الباب امام البعثين وعلى اي نافذة يريدون الدخول منها وهذه العملية ليست  صعبة علينا"، موكدا " لا عودة  للبعث ارتباطا وسياسية وتنظيما في العراق". وبين أن" القاعدة التي نحتكم عليها في خلافاتنا تتمثل بالحوار وانا اتعجب  لماذا يرفض البعض الحوار، والحوار هو من نص عليه  الله في قضية حل المشكلات واليس نحن في بلد يحتاج الى حوارات ويحتاج الى تفاهمات والى مراجعات، ولهذا ينبغي علينا الجلوس على طاولة الحوار لكي نبني هذا البلد"، مشيرا الى ضرورة ان يجتمع الفرقاء على مائدة  الوطن وليس على مائدة الاجندة الخارجية ". ولفت الى انه "ما حصل في العراق ما بعد عام 2003 من ألم كان  بسبب التدخلات الخارجية وبسبب الاجندات ونحن لانستطيع قطع علاقتنا مع دول المنطقة  بل نريد ان نبني علاقات  طيبة مع كل دول المنطقة وليس لنا حساسية مع اية دولة منهم الا دولة واحدة هي اسرائيل  لم نفتح معها علاقات للابد ، لهذا  لا حساسية لنا مع اي  قومية او ديانة او مذهبية ، وفي المقابل ينبغي على دول المنطقة ان يحترموا بلدنا ويحترموا العملية السياسية والشعب العراقي مثل ما يرفضون ان يتدخل احد في شؤونهم الداخلية يجب ان يعرفوا بان الشعب العراقي يرفض التدخل في شؤنه الداخلية ". واكد انه "لا توجد ازمة سياسية في البلاد انما هناك مشكلات سياسية وسوف تنتهي حتما كما انتهت المشكلات السابقة، وبالاخص اذ فشلوا اصحاب المشاريع الخارجية" لانه  ليس هناك مشاكل في البلاد لولا الاصابع الاجنبية التي تريد ان تقف بعجلات الدولة ولولا الرفض الذي يصدر من البعض للحوار والجلوس على مائدة الوطن". انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز}قال الناطق الرسمي بأسم القائمة العراقية حيدر الملا ان" رئيس الوزراء نوري المالكي لم يتجرأ على ارسال طلبه الى رئيس الجمهورية لحل البرلمان العراقي. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن انه سيدعو الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة للخروج من الازمة السياسية الراهنة. وقال الملا لوكالة{الفرات نيوز} اليوم السبت ان" حل مجلس النواب فيه الية دستورية ويحق لرئيس مجلس الوزراء ان يطلب حل مجلس النواب ولكن تتحدد صلاحيته بالطلب بعد ذلك يجب ان يصادق على الطلب رئيس الجمهورية وياتي بالطلب الى مجلس النواب ليقوم بالتصويت عليه". واشار الى ان" القائمة العراقية تحترم كافة الخيارات الدستورية المتمثلة بحل مجلس النواب كونها الية حددت في الدستور العراقي ". واضاف "اذا كان رئيس الوزراء يمتلك الاغلبية النيابية التي تصوت على طلبة فنحن سنحترم هذا الطلب من رئيس الوزراء وسنحترم قرار مجلس النواب". واوضح الملا " اذ لم يصوت مجلس النواب على طلب رئيس مجلس الوزراء بحل البرلمان وكان رأي المجلس المضي بالاستجواب وسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي فيجب كذلك ان يحترم هذا الخيار الدستوري لان الديمقراطية هي اتجاهين وليس اتجاه واحد". وبين"يجب لا أن اكون ديمقراطيا عندما تخدم الديمقراطية مصالحي واتحول الى دكتاتور واتهم الاخرين بالعمالة الى قطر والسعودية عندما لاتخدم الديمقراطية مصالحي ". وتابع ان" اعضاء دولة القانون لم يصوتوا على طلب رئيس الوزراء نوري المالكي لحل البرلمان ",مؤكدا ان" رئيس الوزراء نوري المالكي لم يجرؤ على ارسال مثل هذا الطلب وتصريحه الاخير عبر وسائل الاعلام وتلويحه هو عبارة عن محاولة لخلط الاوراق ليس الا". وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة.انتهى3  

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت النائبة عن التحالف الوطني سميرة الموسوي أن اجتماع لجنة التحالف للاصلاحات سيتناول {120} نفطة تشمل جميع القضايا السياسية. و قالت الموسوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن " النقاط الـ{120}التي سيناقشها اجتماع لجنة الاصلاحات ستتضمن الورقة التي اعدتها اللجنة التحضيرية للاجتماع الوطني فضلا عن المشاكل و المعوقات الموجودة بين الكتل السياسية و العطلة التشريعية الخاصة بمجلس النواب و بعض القضايا التنفيذية".وشكل التحالف الوطني لجنة للاصلاح السياسي بناء على الطلب الذي تقدم به قادة اجتماع اربيل والنجف برئاسة ابراهيم الجعفري. و أضافت إن " هناك مشاكل عديدة منها سياسية و قضائية فضلا عن العلاقات بين حكومتي المركز و الاقليم و مجالس المحافظات و المركز وهي قضايا مشخصة منذ فترات طويلة و تتسبب بتعطيل عمل الدولة ويجب أن توضح لها حلول ناجعة من خلال طرحها في قائمة الاصلاحات ". و أشارت الموسوي الى أن " التحالف الوطني شخص الكثير من المشاكل و منذ فترة طويلة و لكونه الراعي للعملية السياسية ارتأى أن يبحث عن سبل كفيلة بحل جميع هذه المشاكل من خلال العودة الى الدستور و التأكيد على حلها في أسرع وقت من خلال طرحها للجنة الاصلاحات". و أوضحت أن " التحالف اوطني سيناقش خلال اجتماع لجنة الاصلاح القرارات الصادرة من الهيئة السياسية للتحالف الوطني لبحث كيفية تطويرها و وضع آليات لكيفية التعامل مع الأزمات ". يذكر أن لجنة الاصلاح التابعة للتحالف الوطني تعقد يوم غد اجتماعا خاصا تتناول فيه مجموعة من القضايا السياسية و إيجاد سبل لحلها.انتهى2

{بغداد: الفرات نيوز}كشف تقرير ارسلته اللجنة القانونية لمجلس النواب لرئاسة المجلس عن وجود 44 تعديلا على قانون الاحزاب السياسية. ويشير التقرير الذي حصلت وكالة{الفرات نيوز} على نسخة منه ان"التعديلات شملت عدد كبير من المواد ابتداء من اسم المشروع حيث ان اللجنة القانونية ارتأت تسميته بعنوان{قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية} بدلا من {قانون الاحزاب السياسية} بالاضافة الى اضافة جملة لايتعارض واحكام المادة 121 ثانيا من الدستور الى المادة الاولى من القانون". ويبين التقرير ان ابرز فقرة تم تعديلها تتمثل بتغيير الجهة التي تقوم باصدار اجازة الاحزاب من دائرة شؤون الاحزاب السياسية في وزارة العدل الى{تأسيس دائرة مستقلة تمارس صلاحيات الدائرة المذكورة في المشروع بعد الاخذ بنظر الاعتبار التعديلات التي تطرأ عليها} او منح صلاحيات الى دائرة الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا للانتخابات حفاظا على عدم تدخل السلطة التنفيذية في شؤون الاحزاب. ويشير التقرير الى ان "ضرورة تعديل المادة 11 بخصوص منح الاجازة اذ ترى اللجنة القانونية ضرورة ان يقدم طلب التأسيس الى دائرة مستقلة او الى القضاء العادي او دائرة الاحزاب في مفوضية الانتخابات بدلا من محكمة القضاء الاداري حفاظا على عدم تدخل السلطة التنفيذية في منح او عدم منح الاجازة او حل الاحزاب او ابعاد الاحزاب عن تسلط الحزب او الاحزاب الحاكمة اذ ان القضاء الاداري هو احدى تشكيلات وزارة العدل ورئيس واعضاء المحكمة ليسوا من القضاة بل من اعضاء مجلس شورى الدولة. ويذكر تقرير التعديلات الى تقليل عدد طالبي تأسيس الحزب من الفين عضوا الى الف عضوا موزعين على ستة محافظات. والغى تعديل القانون مادة كاملة هي المادة رقم 18 والمتعلقة بعدم جواز تعديل النظام الاساسي للحزب او برنامجه السياسي المعتمد استنادا الى قرارات محكمة القضاء الاداري اذ يشير تعديل القانون الى ان هذه الامور تخضع للقواعد العامة للقانون. كما الغى التعديل المادة 21 من مشروع القانون والمتعلقة بان رئيس الحزب هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشؤونه امام القضاء والجهات الاخرى اذ يشير التعديل الى ان هذه الامور تنظم بموجب النظام الداخلي للحزب. كما عدلت اللجنة القانونية الفقرة الخاصة باعلام الحزب حيث يشير التعديل الى ان للحزب استخدام وسائل الاعلام والاتصالات كافة وامتلاكها للتعبير عن ارائه ومبادئه وبرامجه وفق القانون بدلا للحزب اصدار صحيفة سياسية ومجلة سياسية او اكثر وانشاء موقع الكتروني وامتلاك وسائل الاتصال كافة للتعبير عن ارائه ومبادئه وفق القانون. واضاف التعديل فقرة تؤكد على ضرورة عدم استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب حزبية بالاضافة الى حظر التنظيم والاستقطاب الحزبي في صفوف الجيش وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية الاخرى والقضاء وهيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات. وفيما يخص تمويل الاحزاب فقد اضاف تعديل القانون فقرة جديدة تتمثل بايقاف نشاط الحزب اذ ثبت تلقيه اموالا من جهات اجنبية بشكل يخالف احكام القانون كما اضيفت فقرة وفق القانون لمصادر تمويل الحزب السياسي وعوائد استثمار امواله في المجالات التي لا تعد اعمالا تجارية وفق قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984. كما اضيفت جملة تتمثل بانه يتم حل الحزب اذ ثبت علم الحزب بوجود تنظيم عسكري لديه. كما شطب التعديل  المادة 59 والتي تنص على {يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات كل مسؤول في حزب ارسل امولا عائدة للحزب الى جمعيات او منظمات او اشخاص او اية جهة اخرى خارج العراق دون موافقة دائرة الاحزاب} وعلل سبب الالغاء الى ان بعض الاحزاب اعضاء في جمعيات وتكتلات تنظيمية ودولية يلزم عليهم دفع الاشتراكات لهذه التنظيمات الدولية كمنظمات الاشتراكية الدولية والاشتراكية الديمقراطية". يذكر ان قانون الاحزاب هو من القوانين المثيرة للجدل والتي تم تأجيلها من الدورة السابقة اذ يعد من القواني الاساسية وقد كانت عليه خلافات عديدة. وقد تمت القراءة الاولى له في الاول من اب عام 2011 ولم يتم استكمال القراءة الثانية لغاية الان. وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل دعا الاسبوع الماضي اللجنة القانونية في البرلمان الى تقديم تقرير مفصل حول القوانين المتأخرة والاسباب التي ادت الى تأخير عرضها للتصويت في مجلس النواب وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب ان" السهيل تراس اجتماعا للجنة القانونية في مجلس النواب حيث تم استعراض القوانين التي قرأت قراءة اولى وثانية ولم تعرض للتصويت ، والقوانين المهمة التي اوجب الدستور تشريعها بالاضافة الى مشاريع القوانين التي سيتم ادراجها في جدول اعمال مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة". وشدد السهيل على ضرورة حسم القوانين المتأخرة من خلال عقد اجتماعات مكثفة مع الوزراء التنفيذيين الذين يتعلق القانون بهم وايجاد صيغة متفق عليها ومن ثم عرضها للتصويت.انتهى

  {نينوى:الفرات نيوز} استشهد اليوم السبت احد عناصر الشرطة واصيب اثنان اخران بجروح اثر انفجار عبوة ناسفة قرب انبوب لنقل النفط غربي الموصل. وقال مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "مسلحين مجهولين زرعوا عبوة ناسفة بالقرب من انبوب لنقل النفط في ناحية زمار غربي مدينة الموصل اسفر انفجارها عن استشهاد احد عناصر الشرطة واصابة اثنين اخرين من افراد حماية المنشات النفطية". واضاف ان "سيارة الاسعاف قامت بنقل الجثه الى دائرة الطب العدلي فيما قامت بنقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج"، مبينا ان "الانفجار لم يلحق اضرارا بانبوب النفط".انتهى 31