{بغداد : الفرات نيوز} – اكدت لجنة التربية النيابية إن استراتيجية التربية والتعلين ستنطلق خلالالشهرين المقبلين . وقال رئيس اللجنة عادل فهد شرشاب إن " الاستراتيجية الوطنية ستنطلق خلال الشهرين المقبلين ". واوضح شرشاب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} " هذه الاستراتيجية ستكون مهمة لتعزيز الواقع التربوي والتعليمي في البلاد خلال المرحلة المقبلة ". واعدت الحكومة العراقية  الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم والتي تهدف للتكامل بين وزارتي التربية والتعليم العالي في المركز والاقليم ولوجود حاجة ملحة لوضع هذه الستراتيجية . وبدأ الاعداد لمسودة المشروع منذ سنة{2008} من شهر شباط ويشارك في لجنتها  وزارتي التعليم والتربية في المركز والاقليم وكذلك وزارتي التخطيط والمالية حيث وضعت خلالها الرؤيا والرسالة وتحديد الاهداف الاربعة . ولديها اهداف اربعة هي:نشر التعليم في العراق وتحسين نوعية التعليم والموائمة بين مخرجات التعليم وسوق ومتطلبات سوق العمل،والادارة الرشيدة {الحوكمة}.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} شن رئيس الوزراء نوري المالكي هجوما على مجلس النواب متهما نوابا بالتورط بقضايا ارهابية وتزوير. وقال المالكي في مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم التحالف الوطني ابراهيم الجعفري ان "البرلمان يجب أن يأخذ دوره كأخطر سلطة في البلد، وهو السلطة التشريعية، وهناك مخالفات كبيرة فيه، هناك اختطاف للبرلمان، وهناك سكوت عن هذه المخالفات"، مشيرا الى أن "اننا نرفض الإملاء، ونرفض أن يدخل في مؤسساتنا الدستورية الشرعية وبالذات البرلمان". وأضاف ان "البرلمان يجب أن يأخذ دوره كأخطر سلطة في البلد، وهو السلطة التشريعية، وهناك مخالفات كبيرة فيه، هناك اختطاف للبرلمان، وهناك سكوت عن هذه المخالفات". وتساءل "أين البرلمان من المخالفات التي تحصل كانتهاك الدستور في أكثر منطقة من العراق سواء أكان في موضوع النفط، أو موضوع الحدود، أو موضوع العلاقات الخارجية؟". وكشف عن ان "هناك نوابا  في البرلمان عليهم قضايا تتعلق بالإرهاب، وتتعلق بالتزوير فلماذا لا ينتظم البرلمان، وينظف صفوفه من هؤلاء". وقال المالكي "يبدو أن البرلمان لا يستطيع أن يصحّح وضعه؛ لذا نقول أمامنا خياران لا ثالث لهما إما الحوار والانفتاح على كل المشاكل، أو إن القضية لا تتحمّل استمرار سلطة تشريعية مختطفة"، مبينا ان "علينا الذهاب باتجاه آخر إما تجميد وانتخابات مبكرة وإما أن تستمر هذه الحالة التعويقية والتعطيلية، ولا أعتقد أنها ستخدم المواطن والبلد ". وفي موضوع الاستجوابات قال المالكي "لدينا ما نستطيع أن نقوم به والطرف الآخر يمكن أن يتعرّض لها، لكن البلد سيدفع الثمن، فلا استجواب، ولا قضية سحب ثقة إلا حينما نصحّح وضع المؤسسة التشريعية". وتابع "من يُرد أن يقوم بمثل هذا العمل عليه أن يصحّح وضعه القانونيّ التشريعيّ، وأن يتصدّى للمخالفات الموجودة داخل البرلمان وفي داخل الكتل التي يتشكّل منها البرلمان؛ حتى يذهب لاستجواب أو طرح قضية أخرى من هذه القضايا". وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} عقد مجلس النواب اليوم الاثنين جلسته الثانية ضمن فصله التشريعي الاول من سنته التشريعية الثالثة برئاسة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي. وذكر مصدر في الدائرة الاعلامية لمجلس النواب لوكالة {الفرات نيوز} ان "الجلسة انعقدت بعد اكتمال النصاب القانوني إذ بلغ عدد النواب الحاضرين 255 نائبا". وأضاف ان "جدول اعمال جلسة اليوم جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم الاثنين ستتضمن تسعة مشاريع قوانين مابين القراءة الاولى والثانية". واوضح ان "جدول الاعمال يتضمن القراءة الاولى لمشروع تنظيم إيجار الاراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين والقراءة الاولى لمشروع قانون وزارة النقل المعدل والقراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والقراءة الاولى لمشروع قانون الدفاع المدني". وتابع ان "جدول الاعمال يتضمن كذلك القراءة الثانية لمشروع قانون اللغة الرسمية والقراءة الثانية لمشروع قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات والبروتوكول الملحق بها بين حكومة جمهورية العراق وحكومة ألمانيا الإتحادية والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والقراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول أخرى". وكان مجلس النواب افتتح سنته التشريعية الثالثة امس الاول بالتصويت على قانونين اثنين فيما قام بتاجيل عدة قوانين لعدم الاتفاق بشانها.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اكدت النائبة عن القائمة العراقية الحرة عالية نصيف ان مجلس النواب لن يكون قادرا على تشريع القوانين المهمة في البلاد بسبب الخلافات الموجودة بين الكتل السياسية. يشار الى ان الكثير من القوانين المهمة لا تزال عالقة في البرلمان ولم يتم التصويت عليها مثل قانون النفط والغاز وقانون هيئة الاعلام والاتصالات وقانون البلديات وقانون الاتصالات الذي مر عليه اكثر من 7 سنوات ولم يشرع لغاية الان. وقال نصيف لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "هناك خلافات سياسية اصبحت متجذرة ووصلت الى حد تهشيم العظم ليس الى كسرة"، مشيرة الى ان "مجلس النواب لن يكون قادرا الوصول إلى بر الامان في تشريع القوانين المهمة التي تخدم المواطن العراقي". وكان مجلس النواب افتتح سنته التشريعية قبل يومين بالتصويت على قانونين اثنين فيما قام بتأجيل عدة قوانين لعدم الاتفاق بشأنها. وأضافت نصيف ان "التوافق السياسي كان هو المعرقل في تشريع الكثير من القوانين"، مبينه ان "القوانين انتهت مابين القوى السياسية ولم يعد هناك توافق سياسي بين القوى السياسية". واوضحت "نحتاج الى تشريعات تخدم العملية الانتخابية القادمة المتمثلة بانتخاب مجالس المحافظات والى تعديل قانون الانتخابات والخروج بمجلس مفوضية مستقل والى تشريع قانون الاحزاب وقانون تعديل السكان". ولفتت الى ان "الكثير من القوانين قد تخضع الى التوافقات السياسية وقد انهارت بسبب عملية سحب الثقة عن رئيس الوزراء". وتابعت "كانت هناك تعقيدات اليوم امام مجلس النواب في ان تدرس الكثير من القوانين"، مبينه انه "لا يوجد مطبخ سياسي ولا يوجد هناك توافقات لتشريع بعض القوانين من اهمها قانون النفط والغاز".انتهى4.

  {الانبار:الفرات نيوز} أصيب ضابط في شرطة الحدود العراقية اليوم الاثنين بجروح إثر استهدافه بنيران أسلحة كاتمة شرقي محافظة الأنبار. وقال مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} إن "الضابط في شرطة الحدود عايد قيس محمد أصيب بجروح بعد أن أطلق عليه إرهابيون يستقلون دراجة نارية الرصاص من أسلحتهم الكاتمة للصوت أثناء مروره بأحد شوارع حي الأندلس وسط مدينة الفلوجة".وأضاف إن "القوات الأمنية قامت بنقل المصاب الى أقرب مستشفى وفرضت طوقا أمنيا حول مكان الحادث لمعرفة الجناة".انتهى م