{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان ان الملف الامني هو احد العوائق والخلل في نطام دولة العراق الحديثة. وقال سليمان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "الملف الامني ملف خطر ولحد الان لم يعالج وهو احدى نقاط الخلل الموجودة في نظام الدولة الحديثة"، مبينا "اننا مازالنا نؤكد على النظام والامان ولكن الى الان لم يلقَ هذا التأكيد الاذان الصاغية". واضاف أن "عدم الاصغاء للجميع ادى الى حدوث خلافات بيننا وبين الحكومة مازلنا نعاني منها اشد المعاناة". واوضح سليمان أن "ما يجري اليوم من عمليات خطف وقتل وتفجير دليل واضح على ان الحكومة غير قادرة على ادارة الملف الامني بالاضافة الى عدم وجود توافق بخصوص هذا الموضوع وبالتالي فإنه سيؤثر على نهج الدولة والاسلوب المتخذ من خلالها والذي لم تتفق عليه جميع الكتل". يذكر أن العملية السياسية في البلاد تعاني من كثرة الخلافات بين الشركاء السياسيين وبالأخص بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية دون ايجاد حلول لها ما استدعى عقد اجتماع تشاوري في أربيل ضم كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني و رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني و رئيس القائمة العراقية إياد علاوي و رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حيث خرج هذا الاجتماع بورقة عمل خاصة و أمهل رئيس الوزراء نوري المالكي مدة {15}يوما لتنفيذ بنود الورقة التسعة و في حال تجاهلها يتفق الجميع على سحب الثقة عن حكومته.انتهى12 م

    {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني حسن التلعفري ان القوانين الدستورية تشرع وفق التوافقات السياسية وليس بالاغلبية البرلمانية. وقال التلعفري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "هناك تاثيرا على عمل مجلس النواب نتيجة المشاكل بين الكتل السياسية ولكن المجلس خلال جلسته الاولى قبل يومين كان ايجابيا وصوت النواب على بعض القوانين". وأوضح ان "القوانين الدستورية تشرع وفق التوافقات السياسية اكثر من التصويت عليها بالاغلبية البرلمانية"، مبينا ان "قانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز وقانون الهيئات المستقلة وغيرها تحتاج الى توافقات سياسية لا اغلبية برلمانية لان جميع  النواب سياسيون ومرتبطون بكتل سياسية".ورأى التلعفري ان "النائب الوطني يكون دائما وسطيا ويقدر مصلحة الشعب والمواطن ويمضي بهذا الاتجاه، على الرغم من هذه الظروف التي تحيط بمجلس النواب". وعقد مجلس النواب يوم السبت الماضي جلسته الاولى من سنته التشريعية الثالثة برئاسة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي. وذكر مصدر نيابي لوكالة  {الفرات نيوز} ان "جلسة السبت انعقدت بعد اكتمال النصاب القانوني برئاسة النجيفي والتي تضمنت التصويت على ستة مشاريع قوانين وقرار واحد بالاضافة الى التصويت على احد اعضاء هيئة المساءلة والعدالة". يذكر أن العملية السياسية في البلاد تعاني من كثرة الخلافات بين الشركاء السياسيين و بالأخص بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية دون ايجاد حلول لها ما استدعى عقد اجتماع تشاوري في أربيل ضم كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني و رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني و رئيس القائمة العراقية إياد علاوي و رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حيث خرج هذا الاجتماع بورقة عمل خاصة و أمهل رئيس الوزراء نوري المالكي مدة {15}يوما لتنفيذ بنود الورقة التسعة و في حال تجاهلها يتفق الجميع على سحب الثقة عن حكومته. انتهى4 م

   {بغداد: الفرات نيوز} أبدى النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد أمين استغرابه من التصريحات التي تقول ان عملية سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي مشروع  تركي، موكدا ان سحب الثقة مشروع  داخلي عراقي ودستوري. وتطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمتها الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب غير انه رفض تسليم الطلب لعدم اكتمال التواقيع اللازمة لرفع الثقة. وقال أمين في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "مشروع سحب الثقة داخلي وعمل دستوري لا يوجد فيه مشكلة وهذا الموضوع ليس وليد اليوم وجاء نتيجة تراكم الازمة السياسية من بعد تشكيل الحكومة والتراكمات من موضوع مجلس السياسات العليا الى الوزارات الامنية الى مفوضية الانتخابات الى الهيئات المستقلة الى القوانين العالقة الى موضوع الصراع بين اقليم كردستان وبغداد".وأضاف أن "هذه الامور تراكمت ووصلت الى ما وصلنا إليه وهو سحب الثقة عن الحكومة". يذكر أن العملية السياسية في البلاد تعاني من كثرة الخلافات بين الشركاء السياسيين و بالأخص بين ائتلاف دولة القانون و القائمة العراقية دون ايجاد حلول لها ما استدعى عقد اجتماع تشاوري في أربيل ضم كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني و رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني و رئيس القائمة العراقية إياد علاوي و رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حيث خرج هذا الاجتماع بورقة عمل خاصة وأمهل رئيس الوزراء نوري المالكي مدة {15}يوما لتنفيذ بنود الورقة التسعة و في حال تجاهلها يتفق الجميع على سحب الثقة عن حكومته. انتهى2 م

    {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت  وزارة الثقافة العراقية عن تخصيص 600 مليار دينار لمشاريع ثقافية ضمن مشروع بغداد عاصمة للثقافة العربية لعام 2013.وقال وكيل الوزارة فوزي الاتروشي في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "لدى الوزارة اليوم مشروع كبير يتضمن اعادة المكانة التي تستحقها كل المكونات العراقية بما فيها الكردية والصابئية والتركمانية والكلدواشورية ضمن مشروع بغداد عاصمة للثقافة العربية للعام 2013 والذي خصص نحو 600 مليار دينار للجانبين الاستثماري والثقافي". واكد الاتروشي ان "الخطة الجديدة تركز على بناء وتعزيز ثقافة التنوع وليس ثقافة النوع الواحد وعلى اساس هذا سيتم بناء مركز ثقافي لشريحة الكرد الفيليين بمبلغ مليارين ونصف المليار دينار اضافة الى بناء بيت المعرفة للطائفة المندائيين ومشاريع ثقافية للمكون التركماني اضافة الى تعزيز نشر الكتب والأفلام والمساهمات الثقافية لكل المكونات ضمن خطة المشروع ". وعبر الاتروشي عن تفاؤله بأن يكون مشروع بغداد عاصمة للثقافة العربية بوابة للتأكيد على الثقافة الوطنية العراقية باعتبارها ثقافة ذات الوان متناسقة ضمن النسيج الوطني وأننا سنواصل اقامة المعارض والوفود الثقافية ودعوة واقامة المهرجانات في الاقليم لأننا مؤمنون بالتعايش مع الثقافة العربية".وشدد على ان "الوزارة لن تدخل طرفا في مقاضاة الفكرة وستبقى حرية الفكر في اوسع مدى وحرية التعبير مكفولة دستوريا وان دائرة التراخيص في الوزارة وجدت لأجل تسهيل تسجيل المصنفات الادبية والفنية وليست للرقابة عليها ولا شأن للوزارة بالكتب الداخلة للعراق".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني هيثم الجبوري، أن كتلته ستتحرك على بقية الكتل السياسية لاقالة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي من منصبه. وكان نواب من ائتلاف دولة القانون دعوا الى سحب الثقة عن رئيس مجلس النواب النجيفي وهو من زعماء القائمة العراقية وأحد المطالبين بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.وقال الجبوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "أعضاء ائتلاف دولة القانون سيتحركون على كافة الكتل السياسية حاملين معهم وثائق وادلة رسمية تدين رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لإقناع تلك الكتل بمسألة اقالته من رئاسة مجلس النواب".وأضاف ان " ائتلاف دولة القانون يرى ان النجيفي لم ينجح خلال الفترة الماضية في ادارة البرلمان بشكل جيد مما اسهم في ضعف اداء البرلمان التشريعي والرقابي ". يذكر ان  رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قال في وقت سابق إنه لا يمانع من عرض طلب سحب الثقة عنه اذا ما استحصل على العدد الكافي من التواقيع، مببنا أن منصبه ليس حكرا عليه. وقال النجيفي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} يوم الخميس الماضي "لا مانع من عرض طلب سحب الثقة عني اذا كان هناك نصاب كاف من الموقعين على الطلب"، مبينا أن "اي طلب لسحب الثقة سواء أكان عن رئيس الوزراء او رئيس مجلس النواب او رئيس الجمهورية هي مطالب دستورية ولا خوف من انعكاساتها على الشعب العراقي لأن الروابط التي تربط مكونات الشعب العراقي قوية ومتينة ولا يمكن أن تهتز".انتهى11 م