• Sunday 12 January 2025
  • 2025/01/12 02:00:47

العراقية الحرة تدعو المالكي الى تعميم مبادرة صرف رواتب الأجهزة المنحلة على جميع المحافظات

  {بغداد:الفرات نيوز} دعت الكتلة العراقية الحرة رئيس الوزراء نوري المالكي الى تعميم مبادرة صرف رواتب الأجهزة المنحلة على جميع المحافظات ، على غرار تعميم مبادرة إعادة ضباط الجيش السابق التي تمت وفق مقترح الكتلة . وقالت الكتلة في بيان لمكتبها الاعلامي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس " سبق و أن طالبنا المالكي بإصدار قرار بإعادة ضباط الجيش العراقي السابق ، وقد استجاب مشكورا لطلب الكتلة ابتداء بمحافظتي صلاح الدين ونينوى ، ثم جرى تعميم المبادرة لتشمل الضباط في كافة المحافظات ، في إجراء لقي الاستحسان والثناء من الأوساط الشعبية والسياسية". وأضاف" بعد المناشدات من قبل منتسبي الأجهزة والمؤسسات المنحلة بصرف رواتبهم التقاعدية التي حرموا منها طيلة الفترة السابقة ، نأمل اليوم أن يتم تعميم مبادرة صرف رواتبهم التقاعدية على جميع محافظات العراق بعد أن جرى تنفيذها في محافظتي كركوك والموصل ". وشددت الكتلة على " ضرورة التعامل مع مسألة منتسبي الأجهزة المنحلة بالجدية والإهتمام المطلوب ، نظرا للبعد المادي المتعلق بالنهوض بالمستوى المعيشي لعوائلهم ، والبعد المعنوي المتعلق بتحقيق المصالحة الوطنية على أرض الواقع وليس بالشعارات والمهرجانات فقط ، فتعزيز وحدة الصف العراقي بحاجة الى إجراءات فعلية تكفل العدالة الإجتماعية وجعل الجميع متساوين أمام القانون ".انتهى م

احسان العوادي : التحالف الوطني يعقد اجتماعا لقادته اليوم {موسع}

احسان العوادي : التحالف الوطني يعقد اجتماعا اليوم  لمناقشة مجموعة من الملفات المهمة {بغداد: الفرات نيوز} كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي عن عقد الهيئة السياسية للتحالف الوطني اجتماعا اليوم الخميس في بغداد لمناقشة مجموعة من الملفات المهمة". و قال العوادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن التحالف الوطني سيجتمع اليوم لمناقشة مجموعة من الملفات منها ملف الاصلاح السياسي و الورقة التي قدمها التحالف للكتل السياسية لحل الأزمة الحالية. و أضاف إن " التحالف سيناقش أيضا ملف الانتخابات و قانونها و اختيار اعضاء المفوضية العليا للانتخابات و السبل الكفيلة بإنجاز هذا الملف داخل البرلمان العراقي لاهميته القصوى في تحديد موعد ثابت لاجراء الانتخابات المقبلة". و أشار العوادي الى أن " اجتماع التحالف الوطني سيناقش اسباب الخلافات السياسية الدائرة على الساحة مثل المسائل العالقة مع اقليم كردستان و تجاوز الصلاحيات من قبل الإقليم و عمليات الاتفاق النفطية مع تركيا ". يذكر أن الهيئة السياسية لتحالف الوطني تعقد بين فترة و أخرى اجتماعات تناقش خلالها أبرز القضايا التي تواجه العملية السياسية في العراق".انتهى2 م 

وزارة التخطيط تنظم ورشة عمل لمكافحة الفساد

{بغداد:الفرات نيوز} نظم مكتب المفتش العام  في وزارة التخطيط اليوم ورشة عمل بعنوان {محاربة الفساد مهمة وطنية وانسانية واخلاقية يتحملها الجميع لبناء الوطن }،في المركز الوطني للتطوير الاداري وتقنية المعلومات. و قال بيان لوزارة التخطيط تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن " الورشة شهدت حضور مديرالقسم الاداري والقانوني ومسؤول شعبة العلاقات والاعلام في المكتب و ممثل المفتشية في المركز الوطني للتطوير الاداري وعدد من موظفي الوزارة وتشكيلاتها المختلفة". و أشار إلى أن " الورشة ابتدأت بكلمة للمفتش العام رائد كاظم محمد اكد فيها اهمية الدور الذي تضطلع به مكاتب المفتشين العموميين في مكافحة الفساد لتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة,وتوفير العدالة والمساواة,وتكافؤ الفرص في توزيع مكتسبات التنمية من خلال ستراتيجية عامة لمكافحة الفساد والوقاية منه بشكل مؤسسي,يكفل الكشف عن مواطن الفساد والتحري عن جميع القضايا المرتبطة به". و اوضح انه " يمكن تعريف الفساد على انه آفه اذا تفشت في مجتمع فإنها تنخر جميع مفاصل الدولة مما يسبب توقف العجلة الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والكثير من دول العالم تعاني من هذه الظاهرة التي بدأت تستشري في البلدان وما انتشار هذه الآفة الا دليل على وجود هذه الحالة التي يتطلب الوقوف عندها والبحث عن كيفية محاربتها " . و أشار البيان الى أن " الورشة تطرقت لمجلس مكافحةالفساد المشترك وهيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين ودورهم الفاعل في الحد من انتشار هذه الظاهرة ولمنع حدوثها بالتعاون المستمر مع القضاء". و اوضح أن" هناك العديد من الاشخاص الذين يسعون جاهدين للحد من الفساد ويكونو خير عون لبلدهم وفي المقابل انزعاج البعض الآخر من اشاعة روح الشفافية عندما تكون تطبيقات الشفافية من خلالهم مع العلم انهم موظفون لا غبار عليهم ولكنهم لا يوافقون على إجراءات مكتب المفتش العام في حين ان هذه الاجراءات هي منصوص عليها في قانون 57 والامر رقم 19 وشدد في استخدام الصلاحيات التي تكون في نطاق تطبيق ماهو مطلوب من المفتش العام وخاصة عندما تكون هذه الاجراءات لدفع شبهة عن الموظف مع العلم ان غالبية اجراءات المفتش العام هي اجراءات احترازية,فما يقوم به من تدقيق للعقود وتدقيق محاسب و صحة صدور انما هو ضمان لسلامة اجراءات العمل ". وشدد البيان على " ضرورة العمل بروح الفريق الواحد بين مكتب المفتش العام وباقي تشكيلات الوزارة هو الخطوة التي تكسر جدار الفساد الذي يختبئ خلفه المفسدون وان التعاون بين غالبية تشكيلات الوزارة ومكتب المفتش العام هو تعاون مثمر له انعكسات ايجابية على مسيرة العمل والتقدم". وعلى الصعيد نفسه قدم المحاضر ثائر الربيعي من مكتب المفتش العام" ورقة بحثية عن دور الاديان السماوية في مواجهة الفساد والحد منه وانزال العقوبة الصارمة بحق المرتكب ، وكذلك احاديث الرسول الاكرم الذي تناول ظاهرة الفساد من كل ابعادها لما لها من ضرر على بناء الاسرة والمجتمع ، وتناول قحطان خير الله من المكتب ورقة تمخضت عن اثر ظاهرة البيروقراطية التي تؤثر على سير العمل في مؤسسات الدولة وتعرقل انجاز المشاريع والاعمال والية المعالجة منها ، واشار مدير القسم القانوني عمر اكرم الى دور الخطوط الساخنة في مكافحة الفساد عن طريق الاخبارات والشكاوى والايميلات التي تعد مؤشر ايجابي للحد من الفساد". يذكر أن ظاهرة الفساد المالي و الاداري تفشت بصورة كبيرة في مفاصل الدولة العراقية ما أدى الى جعل العراق في مراتب متقدمة من الدول الأكثر فسادا في العالم.انتهى م

علي شبر : كتلة المواطن لن تصوت على قانون الجرائم المعلوماتية اذا كانت فيه ثغرات لتقييد الحريات

{بابل : الفرات نيوز} اعلن النائب عن كتلة المواكن المنضوية في التحالف الوطني،علي شبر، ان كتلته لن تصوت على قانون الجرائم المعلوماتية المطروح  للتصويت في مجلس النواب اذا كان القانون يحتوي على ثغرات ممكن ان تستغل لتقييد الحريات في البلد. وقال شبر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن" العراق  بحاجة الى هكذا قانون ولكن ان لا يكون قانونا للتجسس على المواطنين وان يكون متماشيا مع القوانين العصرية التي لا تكمم الأفواه "، موكدا ان" القانون يحتوي على ثغرات تساهم في تقيد الحريات في البلاد ". وأشار الى " وجود عدة ملاحظات موجودة على القانون لان بعض مواده تخالف المادة الدستورية التي تنص على حرية الرأي كما ان الكثير من الدول تملك هكذا قوانين ولكن بعقوبات غير شديدة كما موجود في بعض عقوبات القانون الموجود حاليا ويجب ان تترتب العقوبات في هذا القانون مع بقية العقوبات الموجودة في قانون العقوبات". ولفت الى ان " العراق لايريد ان يتأثر بالقوانين الموجودة في بعض الدول العربية بل نريد ان نرسل رسالة الى هذه الدول بوجود حرية حقيقية في البلد ". يذكر ان الحكومة العراقية كانت قد قدمت مشروع قانون الى مجلس النواب تقدمت به وزارة الاتصالات لغرض التصويت عليه وقد ابدت منظمة حقوق الانسان العالمية {هيومن رايتس} مخاوفها من ان يستغل القانون من قبل الحكومة لتقييد الحريات وتكميم الافواه في العراق بعد ان احتوى على عقوبات تصل الى عقوبة السجن المؤبد. انتهى 20 م

اقبال:مجلس النواب لم يستجب لدعوة المالكي لعقد جلسة استثنائية

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلن النائب عن القائمة العراقية محمد اقبال ان دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي لعقد جلسة استثنائية لم تلاقِ قبولا من قبل اعضاء مجلس النواب خاصة وان هناك توجه منذ فترة لتحضير جلسة استجواب له. حسب قوله وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد ذكر في الاثنين الماضي، ان الاحتكام الى الدستور هو السبيل الوحيد لحل اية أزمة سياسية تواجه البلاد، مبينا أن طلب الاستضافة الذي قدمه الى البرلمان لتوضيح الخروقات الحاصلة بحق النظام السياسي لم تتم الاستجابه له الى الآن. وقال اقبال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" طلب رئيس الوزراء نوري المالكي لعقد جلسة استثنائية في مجلس النواب لتوضيح الخروقات التي تحصل بحق النظام السياسي جاء قبل فترة الى مجلس النواب وكان مجلس النواب ان ذاك يعقد جلسات اعتيادية". واوضح " عادة أن الجلسة الاستثنائية او الجلسة الطارئة تطلب عندما يكون المجلس في حالة عطلة لذا فإن مجلس النواب قال انه ليس من الضرورة ان تعقد جلسة استثنائية وخاصة وان هناك توجه منذ مدة لتحضير جلسة استجواب لرئاسة الحكومة لذا لم تلقِ هذه الدعوة قبولا بين اوساط اعضاء مجلس النواب". واضاف اقبال ان" موضوع خرق النظام السياسي وخرق الدستور والقفز على الاستحقاقات للاسف اصبحت مظهر من مظاهر العملية السياسية منذ تشكيل الحكومة لم يكن هناك التزام كبير بالثوابت وكان هناك خرق في الكثير من المعايير لاكثر من جهة لذا فمن الطبيعي ان يكون هناك خرق". واشار الى انه" من المتوقع ان يثير المالكي الكثير من الملفات على خصومه السياسيين وهم ايضا سيثيرون مالديهم من خروقات مسجلة وما عملوا على تجميعه خلال هذه الفترة". ونقل بيان نشر بالموقع الرسمي للحكومة العراقية، عن المالكي قوله، خلال مقابلة اجرتها فضائية عراقية  ستبث في وقت لاحق، ان" الاحتكام الى الدستور هو السبيل الوحيد لحل اية أزمة سياسية تواجه البلاد"، مبينا أن مسألة "استجواب أي مسؤول يجب ان تكون لها مقدمات اهمها الحيادية في التعامل مع الدستور". انتهى2 م