{بغداد: الفرات نيوز}بحث وزير حقوق الإنسان المهندس محمد شياع السوداني مع رئيسة بعثة الاتحادالأوربي وسفراء دول الاتحاد المعتمدين في العراق ، واقع حقوق الانسان في العراق . وقال بيان للوزارة ان الوزير اجرى مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوربي السفيرة ياناهابسكوفا وسفراء دول الاتحاد مباحثات مشتركة بحضور الكوادر المتقدمة في الوزارة مباحثات تناولت واقع حقوق الإنسان في العراق ، حيث أشادت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالخطوات الكبيرة التي اتخذها العراق في هذا المجال والتزامه بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. بدوره ، أكد الوزير أن العراق الجديد بذل جهوداً حثيثة في اعتماد المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأنجز الكثير في هذا المجال بدءًا من الدستور والتداول السلمي للسلطة وتشكيل وزارة معنية بحقوق الإنسان وتقديم تقرير الاستعراض الدوري الشامل واستقبال المقررين الخاصين بالأمم المتحدة وكتابة التقارير التعاهدية في الاتفاقيات الدولية وإلغاء بعض التحفظات في اتفاقية سيداو والدخول في العديد من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة وتشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالاعتماد على معايير اتفاقية باريس ، وإعداد الخطة الوطنية التي تمثل خارطة طريق للدولة العراقية للسنوات الاربع المقبلة. وأشارالوزير إلى أن جميع هذه الإنجازات تحققت في ظروف صعبة تمثلت بالهجمة الإرهابية الشرسة التي شهدها العراق بعد سقوط النظام البائد ، وذلك لأن أغلب دول المنطقة حاولت إفشال التجربة الديمقراطية في العراق عبر دعم وتمويل العصابات الإرهابية لتنفيذ عملياتها الإجرامية في العراق ،. وحول طلب سفراء الاتحاد الأوروبي إلغاء عقوبة الإعدام ، قال الوزير إن مسؤولية المجتمع الدولي وخصوصاً الاتحاد الأوروبي مساعدة الدولة العراقية على إكمال عملية الانتقال والتحول ، وجزء من هذه المساعدة هو تفهم الوضع في العراق ، لأن المجتمع العراقي هو مجتمع شرقي له اعراف وتقاليد وعادات متوارثة منذ مئات السنين ، مبينا انه وفي ظل الهجمة الإرهابية الشرسة التي شهدها العراق بعد عام 2004 ، أعيد العمل بعقوبة الإعدام لتكون رادعاً للإرهابيين تثنيهم عن ارتكاب المزيد من الجرائم ، لكن مع ذلك فإن الدولة العراقية بسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية وانسجاماً مع توجهات العراق الجديد لديها رغبة في إعادة النظر بعقوبة الإعدام ، لكن ذلك يحتاج إلى وقت لأن إلغاءهذه العقوبة أو إيقافها هو من اختصاص السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب والذي يمثل الشعب العراقي وهو منسجم تماماً مع توجهاته الرافضة للتنازل عن حق الاقتصاص من المجرمين الذين استباحوا دماءالعراقيين. وأضاف إن وزارة حقوق الإنسان عملت مع السلطة القضائية لضمان إجراء محاكمة عادلة للمتهمين استناداً إلى الدستور ، مبيناً أن إصدار قرارات الإعدام تمر بسلسلة إجراءات قانونية ، وأن هذه القرارات تحال بعد إصدارها إلى محكمة التمييز الاتحادية ومن ثم هيأة الادعاء العام بعدها تعرض على الهيئة الجزائية التي تمتلك صلاحية مصادقة الحكم أو نقضه ، قبل رفع الأحكام إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها ، ومع اتخاذ جميع هذه الإجراءات فإن المتهم له الحق القانوني في طلب إعادة المحاكمة . واشار إلى أن ما تم إصداره من أحكام الإعدام للمدانين منذ عام 2003 وحتى الآن لا يتناسب مع أعداد الضحايا الذين ذهبوا ضحية العمليات الإرهابية حيث سقط أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 250 ألف جريح وفقاً لآخر إحصائيات وزارة الصحة ، كما أن العمليات الإرهابية خلفت أعدادا كبيرة من الأرامل والأيتام ، في حين أن عدد أحكام الإعدام الصادرة من القضاء العراقي منذ عام 2003 بحق المدانين بالإرهاب هي 1200 حكم لم ينفذ منها سوى 350 حكماً حتى الآن ، وفقاً لإحصائيات مجلس القضاء الأعلى . وطرح الوزير موضوع وضع العراق في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، حيث قال إن العراق مازال يعاني من تركة النظام البائد وخاصة فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات الدولية ،مبيناً أن العلاقات بين العراق والكويت شهدت مؤخراً الكثير من التطورات الإيجابية ، وأن الحكومة الكويتية أبدت استعدادها لإنهاء جميع الملفات التي خلفتها حرب الخليج الثانية، التي أدت إلى وضع العراق تحت طائلة الفصل السابع ، ومن بين هذه الملفات ملف المفقودين الكويتيين ، حيث تعمل وزارة حقوق الإنسان على إنهاء هذا الملف في إطار اللجنة التي تضم إلى جانب العراق والكويت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة والسعودية ،. واشار إلى أن الوزارة أظهرت للجنة وللجانب الكويتي ومنسق الأمم المتحدة تجاوباً كبيراً مع المعلومات التي وردت بشأن المفقودين الكويتيين ، وخلال الاجتماع الأخير للجنة العراقية الكويتية الذي عقد في بغداد اقترح العراق على الجانب الكويتي مناقشة ملف المفقودين الكويتيين بشكل ثنائي وبإشراف اللجنة ، لكون بقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع لحين العثور على رفات المفقودين الكويتيين أمر صعب جداً. واوضح أن الجانب الكويتي اكد تجاوب العراق في هذا الملف وأن هذا الموضوع متروك لتقدير لأمم المتحدة، داعياً المملكة المتحدة وفرنسا ومن موقعيهما كعضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي إلى مساعدة العراق في هذا الموضوع ، لكون ولاية المنسق الدولي لم تعد ضرورية الأمر الذي سيسهم بحل الكثير من المعوقات في هذا الملف ، وبالتالي إخراج العراق من طائلة الفصل السابع . من جهته ، أشاد السفير البريطاني مايكل أورون بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات العراقية والكويتية ، مبيناً أن زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الأخيرة للكويت ومشاركة الأخيرة في القمة العربية التي عقدت في بغداد عكست هذا التفاهم بين الجانبين ، مؤكدا المملكة المتحدة وبقية أعضاء مجلس الأمن الدولي لديهم الرغبة في إخراج العراق من طائلة الفصل السابع بعد حل جميع الملفات المعلقة مع الكويت.انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}دعا السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي إلى ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المرأة العراقية في كافة المجالات والى تعزيزها والى تراكمها. وشدد في كلمته التي ألقاها في الاحتفالية التي أقامها بمكتبه ببغداد السبت على إزالة المعوقات التي تعترض سن تشريعات وقوانين تسهل من انطلاقها والتي هي بحاجة  ماسة إليها. كما أشار إلى ضرورة الاهتمام بشريحة الأرامل وفاقدات المعيل والعوانس والى تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتواكب الأعداد المتزايدة منهن. كما دعا إلى سياسات اقتصادية واجتماعية وتنموية تحد من البطالة المرتفعة للنساء ومعالجة جدية لهذه الظاهرة الخطيرة والمتنامية والتي تستحق الوقوف طويلا عندها. واعتبر ان تطوير الفرص وتكافئها في نيل المناصب والمراكز التي لها علاقة بها او تنسجم مع إمكانياتها ستقلل من واقع التمييز الذي تعيشه المرأة في واقعنا العراقي. كما حمل المؤسسات الحكومية والمدنية والإعلامية مسؤولية القيام بحملات توعية مكثفة للتعريف بحقوق المرأة وخاصة في القرى والأرياف التي تتعرض فيها المرأة إلى تعنيف مضاعف بسبب عدم فهم المرأة لحقوقها الطبيعية. وفي سياق متصل دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الى تبني سياسة محو الأمية للنساء بشكل خاص , مبينا ان الإحصائيات الحالية تعطي ارقاما كبيرة ونسبا عالية من الأميات. كما شدد على تجريم تعنيف المرأة واعتباره جرما يعاقب عليه القانون كتأكيد للمرأة ان هناك ضمانات لها تحميها وقوانين تحد من الإساءة إليها , كما أشار سماحته الى الحاجة لبذل المزيد من الرعاية الصحية للمرأة. كما قدم السيد عمار الحكيم التهنئة للحاضرات بمناسبة الولادة الميمونة للسيدة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين داعيا المجتمع العراقي الى الاهتمام بالأسرة باعتبارها نصف المجتمع الذي يتربى في حضنه النصف الاخر من المجتمع . وبين  ان الأسرة هي أساس المجتمع والمجتمع هوأساس الامم , مشيرا الى ان المرأة هي البداية , واستذكر سماحته دور السيدة الزهراء (ع) كأم وكزوجة وكمربية لأبنائها فضلا عن دورها الكبير في المجتمع كمعلمة , مؤكدا ان الزهراء لا تختزل بطائفة او جنس او دين لأنها قدوة للرجال والنساء وللإنسانية جمعاء . كما اشار الى أحاديث الرسول (ص) بحق سيدة نساء العالمين والتي تعبر عن شخصيتها وكمالها فضلا عن إشارة سماحته الى حلقة الوصل والرابطة التي تعبر عنها الزهراء (ع) كونها بنت النبي محمد (ص) وزوجها الوصي المرتضى وأبنائها الائمة المعصومين (ع) وباعتبارها رابط بين الرسول وعالم الملكوت . وشملت الاحتفالية التي حضرها عدد كبير من النساء , تكريم عدد من النساء البارزات في المجتمع وبعض القياديات منهن.انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}كشفت عضو لجنة الاقاليم والمحافظات النائبة عن كتلة الاحرار  اقبال الغرابي ان "لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية تعكف الان على تشريع مقترح قانون مكافأة نهاية خدمة بدل قانون الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس المحلية والقواطع". وقالت الغرابي في تصريح صحفي إن" وزير المالية لا يمتلك حق ايقاف الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس المحلية والمسألة خاصة بلجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب, مضيفة :أن الموازنة الحالية تكفي لإعطاء الحقوق التقاعدية لأعضاء المجالس المحلية والقواطع حسب القانون الذي صوت عليه المجلس في الدورة السابقة". يذكر ان وزارة المالية قررت ايقاف صرف الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس المحلية والقواطع بسبب ما سمته بوجود عجز مالي في الموازنة العامة للدولة .انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}نفت الكتلة العراقية البيضاء التي يتزعمها جمال البطيخ وجود اية نية لديها للعودة الى القائمة العراقية. وقال عزيز شريف المياحي القيادي في الكتلة البيضاء في بيان صحفي ان "الكتلة البيضاء لديها مشروعها الوطني والمبني على اسس وقناعات بحاجات المواطن وبناء مستقبل العراق الاتحادي الدستوري ". وكان نواب من القائمة العراقية اعلنوا ان النواب الذين انسحبوا من العراقية يرغبون بالعودة اليها. وشهدت العراقية عدة انشقاقات ومنها انشقاق تسعة نواب شكلوا الكتلة العراقية البيضاء كما ان البيضاء نفسها تعرضت للانشقاق لتصبح البيضاء والعراقية الحرة كما انسحب من العراقية ايضا نواب من امثال اسكندر وتوت وكريمة الجواري. وابدى المياحي اسغرابه من ما يقال بين الحين والاخر عن رغبة بعض المنشقين عن القائمة العراقية بالعودة اليها " مؤكدا ان العراقية البيضاء لا نية لديها في العودة الى القائمة العراقية طالما انها استقلت بمشروعها المؤمنة به والمبني على ثوابت وطنية ودستورية ، بحسب قوله. وتابع :" الحديث عن عودة البعض الى القائمة العراقية لا يشمل العراقية البيضاء بل ربما كتلا اخرى.انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}اعلنت لجنة المساءلة والعدالة النيابية عن استدعاء وزير العدل حسن الشمري ومدير عقارات الدولة لمناقشتهم حول موضوع القرار 88 الخاص باملاك الدولة الخاصة. وقال عضو لجنة المساءلة والعدالة النيابية عن كتلة الاحرار حسين همهم في تصريح صحفي ان اللجنة تدارست مع هيئة المساءلة والعدالة في موضوع القرار 88 الخاص باملاك الدولة  الخاصة ، واتفقت على وضع آلية منصفة للقرار". واوضح همهم ان "اللجنة ستستدعي وزير العدل و مدير عام عقارات الدولة لغرض مناقشة موضوع القرار وحيثياته للخروج بتعديل مناسب للقانون ". وتابع انه " من المقرر ان يتم اجراء اللقاء الاسبوع المقبل, مشيرا الى ان موضوع الخلاف يقع  حول بعض الاملاك التي بيعت من قبل ازلام النظام السابق او من بعض المسؤولين الذين على أموالهم المنقولة وغير المنقولة حجز للمواطنين ، ومن المفترض ان تسجل في دائرة  التسجيل العقاري قبل السقوط". وبين همهم انه "عندما جاء امر الحجز اوقفت الدولة امر البيع والشراء على الرغم ان هذه الاملاك بأسماء المواطنين,  مشيرا الى ان هذا القرار مبهم وغير واضح ويحتاج الى تفسير ,  وانه اتخذ في فترة الحاكم المدني "بريمر" وبه نوع من التسرع والمظلومية للمواطنين العراقيين".انتهى