{بغداد: الفرات نيوز} اعلن وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي عن وجود فكرة لتقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات. وقال المفتي، لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إننا "بصدد دراسة تعديل مسودة القانون 36 الخاص بانتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي خلال الاسبوع الحالي"، مضيفا أنه "بعد اجراء تعديل على هذا القانون سيتم تمريره من مجلس الوزراء ليتحول الى مجلس النواب لغرض اقراره وبعد ذلك الذهاب الى الانتخابات". وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت اواخر العام الماضي عن اجرائها مباحثات مع لجنة الاقاليم النيابية لاضافة بعض التعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي . واشار المفتي، الى وجود فكرة لتقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات. وأعلن رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قاسم العبودي، الانتهاء من اعداد النسخة النهائية للتعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي. يذكر أن انتخابات مجالس المحافظات أجريت في 2009 غير أن انتخابات مجالس الاقضية والنواحي لم تجر حتى الان بالرغم من أنه كان مقرر أن تجرى بعد ستة أشهر من انتخابات مجالس المحافظات.انتهى3م

{بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن دولة القانون محمود الحسن، أنه لا يمكن وصف دستورنا بالديمقراطي في حال طرحت قضية نائب رئيس الجمهورية في اللقاء الوطني المرتقب، موضحا ان طرح القضية يعد مساسا بأستقلالية القضاء. وقال الحسن في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}اليوم الاربعاء إن "طرح قضية طارق الهاشمي، في جدول اعمال اللقاء الوطني يعد مساسا باستقلالية القضاء وخرقا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور"،مضيفا أن "هذا المبدأ من الاركان الرئيسية للنظام الديمقراطي ولايمكن وصف الدستور بالديمقراطي اذا خلا من هذا المبدأ". وتطالب القائمة العراقية بادراج قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وقضية صالح المطلك في اللقاء الوطني المرتقب الذي ستعقده الكتل السياسية برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني لحل الخلافات القائمة. وتابع الحسن أن "التحالف الوطني اكد مسبقا على أن قضية الهاشمي لايمكن طرحها في جدول اعمال اللقاء الوطني لأنه يعد مساسا باستقلالية الدستور لأنها قضية قضائية بحتة، وهذا ايضا مانصت عليه اتفاقات اربيل التي جاء في بندها الاول ضرورة الالتزام باحكام الدستور". واثارت مذكرة القاء القبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على خلفية اعتراف عدد من حراسه الشخصيين بارتكاب جرائم ارهابية بحق مدنيين وعناصر امنية، ازمة سياسية في البلاد إذ قامت القائمة العراقية بتعليق حضور نوابها ووزرائها في اجتماعات مجلسي الوزراء والنواب .انتهى3م

    {البصرة: الفرات نيوز} كشف مصدر رسمي داخل لجنة الشؤون الدينية في مجلس محافظة البصرة عن الاتفاق مع احد المستثمرين لانشاء فندق سياحي باسم "جنة البصرة السياحي" بالقرب من بناية نزاعات الملكية في المحافظة. وقال عضو مجلس محافظة البصرة ورئيس لجنة الشؤون الدينية في المجلس جعفر محمد لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن"مساحة الفندق تبلغ حوالي {3990} م ". وأشار الى أن "قيمة المشروع تصل الى ما يقارب {14} مليون دولار امريكي وسيكون الفندق مهما جدا لاستقبال المستثمرين والوفود الدولية الاخرى المهمة".انتهى42 م

   {بغداد: الفرات نيوز} قال النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان ان هناك مشكلة في اقرار قانون لزيادة رواتب المتقاعدين، معللا اسباب ذلك لـ"وجود سلمين في رواتب المتقاعدين"، مستدركا بالقول لكننا "عاكفون بالاجماع في مجلس النواب على ضرورة ايصال رواتب المتقاعدين الى {400} الف دينار في الايام المقبلة مع الموازنة". وقال عبطان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم اربعاء إن "هناك تباينا في الرواتب ما بين المتقاعدين فهناك من يتقاضى {250} الف دينار شهريا بينما يوجد عدد اخر يتقاضى {350} الف دينار شهريا وبينهم من يتقاضى اكثر من {400} الف دينار". واشار الى أننا "عاكفون بالاجماع في مجلس النواب على ضرورة زيادة رواتب المتقاعدين في الايام القليلة المقبلة مع الموازنة"، مؤكدا أن "جميع النواب عازمون على ايصال رواتب المتقاعدين الى {400} الف دينار". واكد نواب عزمهم عدم تمرير الموازنة المالية لهذا العام دون الموافقة على زيادة رواتب المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة وشبكة الرعاية الاجتماعية، فيما انتقد اخرون قادة الكتل السياسية لاهتمامهم بامتيازات المناصب العليا في الموازنة المالية وتناسيهم انعاش الطبقات التي تعاني من الفقر والعوز ومنها المتقاعدين. واوضح عبطان أن "هناك شبه اجماع على أن لا يقل راتب المتقاعد عن {400} الف دينار عراقي".انتهى2 م

{بغداد: الفرات نيوز} اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي مطالبة القائمة العراقية بادراج قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك في جدول اعمال اللقاء الوطني بأنه اجهاض لفكرة اللقاء الوطني. وتطالب القائمة العراقية بادراج قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وصالح المطلك في اللقاء الوطني المرتقب الذي ستعقده الكتل السياسية برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني لحل الخلافات القائمة. وقال البياتي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "القائمة العراقية عليها أن تطرح ورقة تتناسب مع الوضع السياسي ومسار العملية السياسية ومبادئ الدستور". وأضاف أن "قضية الهاشمي هي مسألة قانونية بحتة والسلطة القضائية هي المعنية بايجاد حل لها من خلال تبرئة الهاشمي او ادانته لذا لا يمكن القبول بأن تتم مناقشة تلك القضية في اللقاء الوطني "، مشيرا الى أن "قضية الهاشمي لا يمكن أن تخضع للصفقات السياسية كون السلطة القضائية في البلاد سلطة مستقلة بموجب الدستور". واثارت مذكرة القاء القبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على خلفية اعتراف عدد من حراسه الشخصيين بارتكاب جرائم ارهابية بحق مدنيين وعناصر امنية، ازمة سياسية في البلاد إذ قامت القائمة العراقية بتعليق حضور نوابها ووزرائها في اجتماعات مجلسي الوزراء والنواب. وتابع البياتي "كما أن مطالبة القائمة العراقية بحصر المشاركة في اللقاء الوطني المرتقب بالقوى السياسية المشكلة للحكومة يعد محل رفض كوننا نرغب في أن يكون هذا اللقاء شاملا لجميع القوى والاحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية". وتنوي الكتل السياسية عقد لقاء وطني بدعوة من رئيس الجمهورية جلال طالباني لحل الخلافات القائمة فيما بينها منذ اكثر من عام.انتهى1 م