{أربيل: الفرات نيوز} طالب عضو الأمانة العامة للتجمع الجمهوري العراقي عبد الستار الدليمي الحكومة والبرلمان باحترام حرية الصحافة في البلاد بمناسبة يوم حرية الصحافة العالمي. ويوافق يوم حرية الصحافة العالمي بعد غد الخميس الثالث من أيار، حيث أعلنته الأمم المتحدة سنة 1993 يوما عالميا لحرية الصحافة تفعيلا للتوصية المعتمدة للمؤتمر العالمي لليونيسكو سنة 1991. ودعا الدليمي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء الى "جعل حرية الصحافة في العراق قدوة لمنطقة الشرق الاوسط والمنطقة العربية انطلاقاً من قيادته لمرحلة التغيير وانطلاق شرارة الربيع العربي". وقال "علينا ان نستلهم المثل العليا في أهمية العمل الصادق والجريء والملتزم في بناء المجتمع الديمقراطي الحر والتأكيد على احترام الرأي والرأي الآخر واعتماد الحيادية والمهنية في العمل الصحفي". وطالب عضو الأمانة العامة للتجمع الجمهوري العراقي الحكومة والبرلمان والكتل السياسية "باحترام حرية الصحافة واعتمادها كسلطة رابعة حقيقية وتفعيل قانون حماية الصحفيين ورعايتهم وتسهيل مهماتهم الداعية لتفعيل الوعي الديمقراطي". وأضاف "نشعر بالفخر والاعتزاز بالتضحيات الجسيمة التي قدمتها الصحافة العراقية من اجل بناء الركائز الأساسية للثوابت الوطنية والديمقراطية ومحاربة الظواهر المدانة وفضح الفساد والمفسدين وتسخير الثروات الوطنية المادية والبشرية لبناء العراق الجديد". وكان مجلس النواب العراقي قد أقر في آب الماضي بالأغلبية على قانون حماية الصحفيين بعد تعديل اسمه إلى قانون حقوق الصحفيين رغم الانتقادات والاعتراضات عليه من قبل بعض العاملين في الوسط الصحفي. ويصنف العراق بأنه من أخطر المناطق في ممارسة العمل الصحفي في العالم بعد تسجيل مقتل نحو 360 صحفيا في البلاد منذ عام 2003 بحسب أرقام منظمات مدنية.انتهى.

 {بغداد:الفرات نيوز} أفاد المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا أن الأزمة الراهنة لن تحل إلا بعقد مؤتمر وطني يخرج بقرارات ملزمة لجميع الأطراف السياسية. ومن المؤمل أن يعقد اجتماع وطني يشارك فيه مختلف الكتل السياسية ودعا إليه طالباني لوضع حد للأزمة القائمة في العراق منذ تشكيل الحكومة الحالية أواخر عام 2010 لكن تباين الآراء بشأن برنامجه حال دون عقده إلى الآن. وقال الملا لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "الوضع السياسي القائم بحاجة إلى مؤتمر يخرج بقرارات ملزمة للمؤتمرين ولجميع الأطراف السياسية وليس اجتماع تتبادل فيه الأطراف السياسية التحايا". وأضاف ان "عقد اجتماعات ومؤتمرات دون أن تكون فيها ضمانات لتنفيذ مقرراتها لن تكون ذات أي تأثير على المشهد السياسي". وتابع الملا ان "الكتل السياسية أبرمت فيما سبق اتفاقية اربيل كحل للخلافات القائمة آنذاك غير ان عدم الالتزام بها ادخل البلاد في أزمات سياسية متعاقبة إلى ان وصل الوضع السياسي إلى ما هو عليه الآن". وتسود الساحة السياسية حالة من التأزم في العلاقات بين الكتل السياسية لاسيما بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية بسبب بعض الملفات العالقة كالوزارات الأمنية ومجلس السياسات الإستراتيجية وقضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك. كما أن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان شهدت مؤخرا توترا بالغا على خلفية إيواء كردستان للهاشمي وكذلك بسبب الملف النفطي الذي يشهد خلافا واسعا بين اربيل وبغداد.انتهى2.

 {أربيل: الفرات نيوز} شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني شيروان الوائلي على ضرورة تشريع قوانين تنصف العمال في العراق. ويوافق اليوم الثلاثاء الأول من أيار عيد العمال الذي يعد عطلة رسمية في العراق. وقدم الوائلي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه التهاني للقوى العاملة بمناسبة عيدهم، معبرا عن تقديره لها لما تبذله من جهود لبناء وتعمير الأوطان في العالم. وتابع يقول "تقديرا وتكريما للدور الكبير الذي تقوم به القوى العاملة في تشييد صروح الحضارة الإنسانية، يحدونا الأمل ان ينال العامل العراقي كافة استحقاقاته المادية والمعنوية، من فرص عمل متساوية ومتكافئة وضمان اجتماعي وصحي وتقاعد يليق به ويحميه وعائلته من تقلبات الزمان". وأكد الوائلي على "حاجة القوى العاملة العراقية إلى تشريعات منصفة للحفاظ على حقوقها من الضياع والهدر حيث ان الكثير من التشريعات لا زالت ضعيفة ولا تحقق آمالها". ولفت إلى أن "العامل العراقي عمل تحت أصعب الظروف وأقساها، ولم توقفه عمليات الإرهاب والتفجير التي كان العامل ضحيتها في اغلب العمليات الهمجية، فامتزج عرقه بدمه من اجل بناء العراق وتشييده، فكل شارع ومصنع وشجرة تشهد للعامل العراقي وتثمن وقفته الوطنية الخالدة وعزيمته التي لم تنل منها قوى الإرهاب الأسود".انتهى.

 {أربيل: الفرات نيوز} شدد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك على العمل بجدية لإنهاء الخلافات بين الكتل السياسية على الرغم من عمقها وتعقدها، معبرا في الوقت نفسه عن تفاؤله بان العراقيين سينهضون وسيحافظون على وحدتهم. وقال المطلك في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء "اتضح لدينا من خلال زياراتنا إلى محافظات النجف وديالى والانبار ان هموم العراقيين واحدة، فالجميع قلقون من الوضع السياسي المرتبك ويعانون من نقص الخدمات ويواجهون تجاوزات بعض عناصر الأجهزة الأمنية". وأضاف خلال زيارته قضاء الفلوجة التابع لمحافظة الانبار، "نحن مصرون على إنهاء الخلافات وتصحيح مسار العملية السياسية بما يحقق الأمن والسلم الأهليين". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد قدم في وقت سابق طلبا إلى مجلس النواب العراقي يطالب فيه برفع الحصانة عن نائبه صالح المطلك بعد أن وصفه بالدكتاتور. لكن ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي لمح مؤخرا بإمكانية حل قضية المطلك عن طريق الحوار على اعتبار أنها إدارية ولا تتصل بالقضاء. ودعا المطلك في زيارته للفلوجة العراقيين وأهالي الانبار على وجه الخصوص إلى "التوحد خلف المشاريع الوطنية بغض النظر عن الرموز وعدم الانجرار وراء محاولات التسقيط السياسي"، معبرا في الوقت ذاته عن "سروره بالوعي المتنامي لدى الجمهور العراقي لتمييز من عمل من اجل برنامج وطني مخلص للشعب والوطن وبين من عمل من اجل مصالحه الشخصية والحزبية والفئوية". كما دعا المطلك الأجهزة الأمنية إلى "التعامل بشكل إنساني وأخلاقي ووطني مع كل العراقيين وعدم خلق فجوات بينهم وبين الشعب الذي لا بد له من محاسبتهم إذا ما تمادوا في تجاوزاتهم". وتسود الساحة السياسية حالة من التأزم في العلاقات بين الكتل السياسية لاسيما بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية بسبب بعض الملفات العالقة كالوزارات الأمنية ومجلس السياسات الإستراتيجية وقضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك. كما أن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان شهدت مؤخرا توترا بالغا على خلفية إيواء كردستان للهاشمي وكذلك بسبب الملف النفطي الذي يشهد خلافا واسعا بين اربيل وبغداد.انتهى.

  {بغداد:الفرات نيوز} اتهم النائب عن القائمة العراقية حمزة الكرطاني اطرافا سياسية عراقية وكويتية لم يسمها بعدم الرغبة في تطبيع العلاقات بين البلدين. وشهدت العلاقات العراقية الكويتية في الاونة الاخيرة تطورا ملموسا بعد فترة من الجمود بين البلدين على خلفية غزو النظام السابق للكويت عام 1990. وقال الكرطاني في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "أطرافا سياسية في العراق والكويت لا ترغب بتطبيع العلاقات وتعميقها رغم ذلك فان الامور تسير نحو التهدئة  من خلال تبني الحوار المتعقل الذي يمكن ان يكون منتجا اذا ما توقفت التصريحات غير المسؤولة". واضاف ان "الكويتيين يلوحون بالعديد من الملفات التي تمثل عناصر ضغط على العراق في وقت يفتقد المفاوض العراقي اداءا قانونيا وسياسيا يحول دون الاضرار بمصالح البلاد"، داعيا "الحكومة اتخاذ خطوات جدية تنم عن الرغبة في ازالة المخاوف من جيرانه الكويتيين". وبين ان "التصريحات المتشنجة من بعض السياسيين في كلا البلدين ساهمت في توتر العلاقات في أوقات سابقة معتقدا بأن التسوية ممكنة وفقا للاتفاقات والمعاهدات الدولية دون اللجوء إلى الحروب الكلامية والتصريحات التي لا تخدم البلدين الجارين ,وبما لايتناقض مع احترام سيادة ووحدة استقلال العراق ".انتهى