{بغداد: الفرات نيوز}ذكرت صحيفة ئاوينه الاسبوعية الكردية في عددها لهذا الاسبوع ان اجتماع اربيل الخماسي اعطى رئيس الوزراء نوري المالكي الفرصة الاخيرة لتنفيذ اتفاقية اربيل. واشارت الصحفية نقلا عن احد المراكز السياسية الكردية ان"اجتماع القيادات العراقية في اربيل اعطى رئيس الوزراء نوري المالكي فرصة من اجل الالتزام باتفاقية اربيل، والا فان العمل سيجري على تغييره. يذكر ان اجتماعا خماسيا عقد السبت في اربيل ضم رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي. واضافت الصحيفة ان العراق دخل مرحلة جديدة وان الاوضاع في البلاد لا يمكن ان تستمر بهذه الصورة وانه يجب اعادة ترتيب الاوضاع السياسية والطائفية او ان هذه الاوضاع ستؤدي الى تفكيك العراق.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة الحل المنضوية تحت القائمة العراقية حميد الزوبعي ان كتلته ملتزمة بأي قرار تتخذه القائمة العراقية فيه مصلحة للشعب العراقي. وكتلة الحل من مكونات القائمة العراقية وتمتلك تمثيلا وزاريا في الحكومة الحالية من خلال وزير الصناعة محمد الكربولي الذي حضر بعض جلسات مجلس الوزراء ابان قرار القائمة العراقية بمقاطعة وزرائها جلسات الحكومة. وقال الزوبعي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة إن "كتلة الحل من المكونات الرئيسية في القائمة العراقية وستلتزم بأي قرار يتخذه قادة القائمة في اجتماعاتهم في اربيل التي تشهد مناقشة الازمة الراهنة وموضوع سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي". وأوضح ان "مطالبة العراقية بسحب الثقة عن المالكي لا تنطلق من موقف شخصي مع المالكي وانما من سعيها الى تحقيق مصلحة  الشعب العراقي في بناء دولة مؤسسات ذات طابع مهني عال يحقق للمواطنين امالهم في الديمقراطية والاستقرار والازدهار". وأكد الزوبعي ان "ما تمر به الساحة السياسية من خلافات سببه الرئيسي عدم الالتزام بالاتفاقات المبرمة ين الكتل السياسية لاسيما اتفاقية اربيل التي انبثقت على ضوئها الحكومة الحالية". وتشهد الساحة السياسية ازمة خانقة وصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف في 19 ايار الجاري اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى التحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال المالكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة. ولم يرد التحالف الوطني بالايجاب على هذه الرسالة الامر الذي جعل القوى السياسية المجتمعة في اربيل والنجف ان تعقد اجتماعا اخرا الاثنين الماضي {28 ايار} في اربيل قرروا خلاله استمرار المشاورات لتنفيذ ما جاء في اجتماعي اربيل والنجف.انتهى2

{الموصل : الفرات نيوز}اعلن مصدر امني عن القاء القبض على خمسة ارهابيين من قبل الفرقة الثالثة التابعة للشرطة الاتحادية غربي الموصل.وذكر ذكر مصدر أمني مسؤول لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" قيادة الفرقة الثالثة التابعة للشرطة ألاتحادية في الموصل القت القبض على خمسة ارهابيين واستولت على  20 بندقية وعدد من العبوات الناسفة في منطقة الساحل الايمن غرب الموصل ". أنتهى31

  {بغداد: الفرات نيوز} أكد ديوان الوقف الشيعي اليوم استعادة ملكية المقامات والمزارات في محافظة كركوك والعائدة له حسب قانون مجلس النواب الخاص بادارة العتبات المقدسة والمزارات رقم 19 لسنة 2005 نافياً الانباء التي تناقلتها وسائل الاعلام بشان اقتحام دائرة التسجيل العقاري في كركوك وتغيير ملكية أراضي تقدربـ 5 الاف دونم بالقوة الى ديوان الوقف الشيعي . وقال مدير عام دائرة العلاقات والإعلام الإسلامي في الوقف الشيعي السيد عمار الموسوي في بيان صحفي اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم  ان " وفداً من ديوان الوقف الشيعي قام بتنفيذ الأمر الصادر من دائرة التسجيل العقاري والذي يقضي بتحويل ملكية مزارات دينية لانتمائها لمدرسة اهل البيت مشيراً الى ان ما حصل في محافظة كركوك من نقل ملكية مقامات ومزارات شيعية هي قضية قانونية بحتة ولابد من نقلها لانها مقامات تابعة لأبناء وأحفاد أهل البيت (ع) ومن المفترض ان يديرها الوقف الشيعي حسب ما نص عليه قانون العتبات والمزارات رقم 19 لسنة 2005 الصادر من مجلس النواب".وكان الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي اياد السامرائي اشار الى أن "السلوك الذي قام به بعض موظفي ديوان الوقف الشيعي مدعوماً بقوات عسكرية باقتحام دائرة التسجيل العقاري وإجبار الموظفين على تحويل بعض الوقفيات السنّية إلى الوقف الشيعي يمثل واحدة من الممارسات التي لا تستند إلى القانون، ومحاولة لفرض الأمر الواقع، وصب الزيت على النار من أجل إحداث المزيد من الاحتقان".واضاف عمار الموسوي ان قانون مجلس النواب جاء في نصه(يقوم ديوان الوقف الشيعي بإدارة وتسيير شؤون العتبات المقدسة والمزارات الخاصة بأولاد الأئمة وأصحابهم والأولياء الكرام من مدرسة اهل البيت (ع) الموجودة في مختلف أنحاء العراق ) مبيناً ان المقامات التي تم نقلها الى ملكية الوقف الشيعي هي مقام الإمام زين العابدين (ع) ومرقد الإمام الهادي (ع) بن الإمام موسى الكاظم (ع) ومرقد الإمام عبد الله بن جابر الأنصاري (رض)في قضاء داقوق ومقام الإمام علي (ع) في ناحية تازة ، ومقام الإمام الحسن حفيد الإمام موسى بن جعفر (ع)في ناحية ليلان ومقام الامام الرضا". واكد الموسوي ان "الوقف الشيعي يقوم بإدارة تلك المقامات والمزارات الدينية منذ عام 2003 وإنها تابعة لوزارة الأوقاف وليس للوقف السني الذي يعتبر بعض موظفيه أنفسهم أوصياء على وزارة الأوقاف المنحلة". وأضاف الموسوي ان "العتبات المقدسة والمزارات الدينية بصورة عامة غير خاضعة لقانون العزل والتفكيك الذي يحدد عائدية الأملاك والأموال الموقوفة بين الوقفين الشيعي والسني لانها اصلاً غير موقوفة لذلك فأن عائدية المزارات التي تم نقلها الى الوقف الشيعي واضحة وضوح الشمس وحسب اختصاص كل وقف ولاتحتاج الى هذه الهالة الإعلامية الغير دقيقة". وأوضح ان "استغلال امتحان الحج في كركوك من قبل الوقف السني للتظاهر ضد الوقف الشيعي أمر مرفوض وغير مبرر".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} أكد الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي اياد السامرائي إن العراق يعيش اليوم مشاكل عدة تحتاج إلى جهود مضنية لمعالجتها، مبيناً إن "من المؤسف وجود البعض ممن يعمل على إشعال المزيد من الخلافات والمشاكل دون مراعاة لما يمثله ذلك من احتقانات طائفية وردود أفعال تهدد النسيج الاجتماعي العراقي". وشدد السامرائي في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء على أن "السلوك الذي قام به بعض موظفي ديوان الوقف الشيعي مدعوماً بقوات عسكرية باقتحام دائرة التسجيل العقاري وإجبار الموظفين على تحويل بعض الوقفيات السنّية إلى الوقف الشيعي يمثل واحدة من تلك الممارسات التي لا تستند إلى القانون، ومحاولة لفرض الأمر الواقع، وصب الزيت على النار من أجل إحداث المزيد من الاحتقان". وأوضح ان "العلاقة بين الوقفين تحكمها قرارات اللجان المشتركة استناداً إلى عدد من الأسس التي تم اعتمادها، أما الادعاء بان الإجراء الذي تم أنما هو بمقتضى القانون رقم 19 لعام 2005 فذلك يرد عليه من جانبين، الأول : إن القانون 19 تم تشريعه في ظرف استثنائي من غياب المكون السنّي عن الانتخابات وفقدان تمثيله في مجلس النواب مما أتاح المجال لتشريع هذا القانون المجحف بحق المكون السنّي وحقوقهم الوقفية، والثاني : إن القانون وبنصه الحالي الذي لنا اعتراض عليه، لا يعطي الحق بتحويل الملكية، ويدرك ذلك كل من له أدنى إلمام بمدلولات النصوص القانونية". وأضاف السامرائي إن "هذا القانون يحتاج إلى إعادة النظر فيه بما يحقق العدالة، ولا ينبغي إن يكون ذريعة لسلب أملاك الوقف السنّي كما يشتهي البعض ، مثلما إن استمرار نهج الاستفزاز الذي يمارسه بعض الموظفين في الدولة واعتدائهم على الأملاك العامة لمصالح ذاتية أو لاعتبارات طائفية ينبغي أن يتوقف ولا يجوز للدولة رغم مشاكلها الكثيرة إن تغفل عن مثل هذه الممارسات لما لها من تداعيات خطيرة على أكثر من صعيد". وأعرب عن "أمله بأن يراجع مجلس الوزراء هذه القضية وأن يلزم كافة الجهات بالتزام المهنية والأسس المعتمدة، بعيداً عن الأهواء أو التفسيرات التعسفية للقوانين"، مطالباً مجلس محافظة كركوك "باتخاذ الإجراء المناسب وأن يثبت موقفه أمام مجلسي الوزراء والنواب، ويؤدي مسؤوليته إمام مصالح أبناء المحافظة باتخاذ أجراء سريع يعيد الحق إلى نصابه".انتهى