{أربيل: الفرات نيوز} توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أن يكون طقس البلاد غائما مغبرا غدا الأربعاء مع حدوث عواصف ترابية وتساقط زخات مطر. وقالت الهيئة في تقريرها عن توقعات الحالة الجوية وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء أن "تأثير المنخفض الجوي من الجزيرة العربية يزداد ليكون الطقس في المناطق كافة غائماً مغبراً مع حدوث عواصف ترابية وتساقط زخات مطر تكون رعدية أحيانا". وتوقعت أن "ترتفع درجات الحرارة بضع درجات عن اليوم السابق"، مبينا أن "درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في مدينة بغداد (22 ْ) م والعظمى (40) مْ، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة (30-40) كم/س وتشتد أحياناً إلى أكثر من (50) كم/س". وبشأن يوم الخميس، قالت الهيئة إن "تأثير المنخفض المذكور ينحسر تدريجيا في المنطقتين الشمالية والوسطى لتقدم امتداد مرتفع جوي من البحر المتوسط ليكون الطقس فيهما غائماً مغبراً مع حدوث عواصف ترابية وفرصة لتساقط زخات مطر تكون رعدية أحيانا يتحسن تدريجيا خلال الليل". وأضافت إن "تأثير المنخفض الجوي يستمر في المنطقة الجنوبية ليكون الطقس فيها غائماً مغبراً مع حدوث عواصف ترابية وفرصة لتساقط زخات مطر تكون رعدية أحيانا"، مشيرا إلى أن "درجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق". وقالت إن "الرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة(30-40) كم/س تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ابتداء من الأقسام الغربية للمنطقتين الوسطى والشمالية". وتوقعت الهيئة أن "تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي من البحر المتوسط في يوم الجمعة ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا مع ظهور قطع من الغيوم وغبار خفيف، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س. ولا يتوقع حدوث تغيير في الحالة الجوية يوم السبت المقبل في كافة المناطق عن اليوم السابق، بحسب تقرير الهيئة.انتهى.

     {بغداد :الفرات نيوز} أكد النائب عن كتلة المواطن علي شبر أن عقد اللقاء الوطني قبل أن يسبقه ايجاد صيغة للتفاهم المشترك بين الكتل السياسية لن يحقق النتائج المرجوة من عقد ذلك اللقاء. ويطغى على المشهد السياسي للبلاد الخلافات بين بعض الكتل السياسية لاسيما بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بسبب بعض الملفات كالوزارات الامنية وغيرها، ويرافقها لهجة عالية ومتشنجة من قبل بعض الساسة مما أثر في ازدياد حجم الخلافات. وقال شبر لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "العلاقة بين الكتل السياسية تسودها حالة من التوتر والامتعاض المتبادل مما يعني أن عقد اللقاء الوطني لن يحقق شيئا ايجابيا بل أنه قد يسبب دخول البلاد في ازمة سياسية جديدة تضاف على الازمات المتراكمة". واضاف أنه "من الضروري عقد لقاءات متواصلة لقادة الكتل السياسية قبل عقد اللقاء الوطني لتقريب وجهات النظر وترطيب الاجواء بين الكتل السياسية". واوضح شبر أن "الازمة السياسية الراهنة قسم كبير منها يتعلق بمواقف رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي مما يتطلب منهما ابداء المرونة في مواقفهما خدمة للمواطن والوطن" ، مشددا على أن "رفع سقف المطالب لن يزيد الاوضاع السياسية الا تعقيدا". وتسود الساحة السياسية حالة من التأزم في العلاقات بين الكتل السياسية لا سيما بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية بسبب بعض الملفات كالوزارات الامنية ومجلس السياسات الستراتيجية وقضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ، كما ان العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان شهدت مؤخرا توترا بالغا على خلفية ايواء كردستان للهاشمي وكذلك بسبب الملف النفطي الذي يشهد خلافا واسعا بين اربيل وبغداد .انتهى1 م

  {بغداد:الفرات نيوز} قال النائب عن ائتلاف دولة القانون والمنضوية في التحالف الوطني خالد الاسدي، ان التوافقات السياسية لا يمكن لها ان تتعدى الدستور مهما كانت وليست لدينا القدرات على تجاوزه على الاطلاق، مبينا بالقول "حتى في أتفاقية أربيل وضعت اول نقطة فيها وهو لايمكن لها ان تتعارض مع الدستور". وقال النائب في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "هناك توافقات لا تتعارض مع الدستور كتشكيل الحكومة وهو ان تشكل حكومة إئتلافية لا أغلبية برغم من ان خيار الدستور يؤكد على تشكل حكومة اغلبية وتشكيل حكومة إئتلافية لا يتعارض مع الدستور لان المطلوب تشكيل حكومة من اغلبية سياسية مبنية على نتائج إنتخابية وهذا الخيار وفقا به لانه لا يتعارض مع الدستور". وتطرق الاسدي ايضا الى قضية اتفاقية اربيل ومدى مساحتها بالنسبة للدستور وهل يمكن لها ان تتخطى بعض فقراته قائلا "وضعنا بندا في اتفاقية اربيل، واول نقطة فيها ان هذه الاتفاقية وما ينتج عنها يجب أن لا تتعارض مع الدستور لانه ليس من حق الكتل السياسية ان تخالف الدستور لانه خط أحمر بالنسبة للجميع لا يمكن ان نتجاوزه على الاطلاق". وتسود الساحة السياسية حالة من التأزم في العلاقات بين الكتل السياسية لا سيما بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية بسبب بعض الملفات كالوزارات الامنية ومجلس السياسات الستراتيجية وقضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ، كما أن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان شهدت مؤخرا توترا بالغا على خلفية ايواء كردستان للهاشمي وكذلك بسبب الملف النفطي الذي يشهد خلافا واسعا بين اربيل وبغداد .انتهى8

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن أن الخلاف داخل البرلمان حول المرشحين لعضوية المحكمة التمييزية هو امتداد للتجاذبات السياسية. وتأجل التصويت على اعضاء المحكمة التمييزية أكثر من مرة بسبب الخلاف بين الكتل السياسية على اسماء المرشحين بحسب عدد من اعضاء مجلس النواب. وقال الحسن لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "الدستور نص على أن مجلس القضاء هو من يرشح اعضاء المحكمة التمييزية ثم يعرضهم على مجلس النواب ليمنحهم الثقة إلا أن حالة الخلاف القائمة بين الكتل السياسية القت بظلالها على عملية التصويت على الاسماء المرشحة". واضاف انه "لا يوجد في داخل البرلمان اعتراضا على الاسماء المرشحة لعضوية المحكمة التمييزية وانما الاعتراض يرجع الى محاولة بعض الكتل السياسية عرقلة عمل الدولة". وتابع الحسن أن "بعض الكتل السياسية تعتقد بأن عرقلة عمل الدولة هو وسيلة للضغط  من اجل الحصول على مكاسب سياسية". واكد أن "الاستمرار بتأجيل التصويت على اعضاء المحكمة التمييزية سيكون اشبه بخرق الدستور الذي يؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية". وتدور احاديث داخل الوسط السياسي بأن هناك بعض المرشحين لعضوية المحكمة التمييزية مشمولون باجراءات المساءلة والعدالة. ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب خلال جلسته الخميس المقبل على اسماء المرشحين لعضوية المحكمة التمييزية.انتهى1 م

   {بغداد:الفرات نيوز}طالب تجمع داعمون للتغيير بعقد الإجتماع الوطني للكتل السياسية في ملعب الشعب الدولي ببغداد وفي يوم مشمس خلال وقت الظهيرة، وبحضور الشعب العراقي ليكون شاهدا على ما سيدور فيه. وذكر بيان عن الأمين العام للتجمع محمد الأفندي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "عقد الاجتماع الوطني  بحضور أبناء الشعب العراقي سيعطي طابع العلنية للإجتماع، ويبعد عنه أية اتفاقات تعقد وراء الكواليس وخلف الأبواب المغلقة. وأشارالافندي الى ان "اختيار ارض ملعب الشعب الدولي لعقد الاجتماع الوطني ستكون له رمزية مهمة، لأنه مسرح ابطال المنتخب العراقي الذي يتكون من 11 لاعبا فقط استطاعوا ان يوحدوا العراقيين من زاخو الى البصرة بعد ان عادوا من دورة أمم آسيا حاملين كأس الانتصار، وعسى ان يتعلم الساسة من هؤلاء الابطال كيف يوحدوا العراقيين باتجاه هدف واحد. وأضاف البيان عن الافندي القول "ان عقد الاجتماع في حرارة شمس الصيف التي لايتحملها اي سياسي سيجعل الطبقة السياسية تشعر بمعاناة المواطن العراقي الذي ذاق الويلات من حرارة الجو بسبب انقطاع التيار الكهربائي وإخفاق جميع الحكومات منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا في معالجة مشكلة الكهرباء". وبين ان "إحساس قادة وأعضاء الكتل السياسية بمعاناة المواطنين سيجعلهم يتنازلون عن الكثير من المكاسب الشخصية من اجل المواطن المسكين، لاسيما وأن كافة المسؤولين العراقيين يعيشون في رفاهية وراحة تامة، وكأنهم في وادٍ والمواطن في وادٍ آخر" . ودعا الافندي "قادة وأعضاء الكتل السياسية الى الابتعاد عن التلاعب بمشاعر العراقيين، لأن العراقيين اليوم اصبحوا على يقظة تامة ويعلمون مايجري ومن يخدم العراق ومن يعمل بعكس ذلك". واوضح انه "كنا نتمنى ان تتضمن اتفاقية اربيل والاتفاقيات السابقة في احد بنودها تكاتف الكتل السياسية من اجل معالجة مشكلة الكهرباء، الا اننا وللأسف الشديد لم نر ذلك في اتفاقية اربيل ولا الاتفاقيات التي سبقتها والتي ستعقبها. وتابع أنه "من المؤسف ان جميع لقاءات السياسيين واجتماعاتهم وزياراتهم المتبادلة والولائم التي أقاموها والنفقات الباهظة التي انفقوها عليها كان من الممكن ان تصرف على معالجة مشكلة الكهرباء او تبليط شارع او بناء دور يأوي اليها الفقراء بدلا من العيش في اكواخ من صفائح الحديد (الجينكو) تحت حرارة الصيف وبرد الشتاء". انتهى