{بغداد : الفرات نيوز} بحث رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي مع وفد القائمة العراقية مستجدات العملية السياسية وقضية نائب رئيس الجمهورية، وخلاف رئيس الوزراء مع نائبه المطلك. وذكر بيان للهيئة السياسية لمكتب السيد الشهيد الصدر تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين أن "الأعرجي استقبل وفد القائمة العراقية في مكتبه بحضور عدد من أعضاء الكتلة وناقش معهم الأوضاع السياسية في العراق والتركيز على المشكلة القائمة بين العراقية ودولة القانون والحكومة". ونقل البيان عن الأعرجي قوله إنه "تم التباحث حول قضية الهاشمي، وضرورة تركها للقضاء وعدم التدخل بها ووحدنا بعض القراءات للقائمة العراقية بهذا الأمر". وأضاف الاعرجي أنه "تم التباحث حول موضوع نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، وخلافه مع المالكي ووجهنا له بالقول إنه لم يكن تصرفا مقبولا ويجب أن يقدم الاعتذار على الأقل". وتابع "تم ايضا التطرق إلى ضرورة حل الأزمة بشكل سريع وأن تكون المصلحة العليا هي المتقدمة، وبينت القائمة العراقية الكثير من مشاكلها ومطالبها ووجدنا بعضها مشروعا لذلك جددنا لهم ضرورة العودة للبرلمان من اجل أن يكون هناك تقارب وتكون هناك مصلحة ومقبولية من ابناء الشعب العراقي من اجل الوقوف معهم في تحقيق بعض المطالب المشروعة مقابل ذلك". هذا وأكد الاعرجي أنه "تم خلال اللقاء استعراض العملية السياسية خلال السنوات الماضية ووقفنا على الكثير من الأخطاء وضرورة تجاوزها وأن يكون الدستور رغم ملاحظاتنا عليه هو الحاكم بيننا ووجدنا تجاوبا من قبل العراقية ووعد الوفد بأن يكون لهم قرارا مقبولا من اجل الرجوع واستكمال عمل البرلمان". وتشهد الساحة السياسية خلافات واسعة بين الكتل السياسية ومنذ أكثر من عام لكن تلك الخلافات تفاقمت مؤخرا بسبب تعليق القائمة العراقية مشاركة نوابها ووزرائها في اجتماعات مجلسي النواب والوزراء وذلك كرد فعل على صدور مذكرة الاعتقال بحق القيادي فيها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والذي اتهم باعمال ارهابية، وكذلك على طلب رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك، لوصف الاخير المالكي بـ"الدكتاتور الظالم الذي لم يبنِ". انتهى.م

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الثالثة الإعتيادية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 17 كانون الثاني 2012، الموافقة على حث مجلس النواب على المُصادقة على البروتوكول الإضافي للإتفاق المعقود بين جمهورية العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية. وقال الدباغ في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن" الحث على المصادقة على البروتوكول الإضافي يأتي ضمن سعي الحكومة العراقية لتوطيد فعالية نظام الضمانات وتحسين كفاءته كمساهمة في سبيل عدم الإنتشار النووي العالمي والإستفادة من الإستخدام السلمي للطاقة النووية والدعم الفني الذي تقدمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتمثل بالتقنيات والفنيات في هذا المجال والذي من الممكن أن يقدم للعراق من أجل تطوير قطاعات الدولة في مجالات مهمة تقدم خدمات متميزة للشعب العراقي". وأوضح أن" البروتوكول ينص على التفاوض من قبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الدول المستعدة لأن تقبل التدابير للتوصل الى إتفاق يرضي الطرفين دون وجود أي إجبار على التوقيع"، مبينا ان" هذا التفاوض سيتم تحت غطاء مجلس النواب قبل التوقيع لكي يستعيد العراق حقوقه المشروعة في التعويض عما دمر وبصورة غير شرعية في عام 1981 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي {487} وتدمير المنشآت النووية عام 1991 التي كانت خاضعة لضمانات الوكالة وليس لها علاقة بالإستخدامات غير السلمية للطاقة منها ما كان يسمى بمفاعل 14 تموز". وأضاف الدباغ أن" التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعيد إنشاء البرنامج النووي للإستخدامات السلمية للطاقة الذرية في المجالات الزراعية والصناعية والطبية في العراق إستناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم {169} لسنة 2011 وعبر الوكالة وخاصة أن مجلس الأمن الدولي قد أصدر قراره {1762} لسنة 2007 القاضي بإيقاف أنشطة الرصد والتحقق والمتابعة وكذلك قراره الأخير{1957} لسنة 2010 الذي يؤكد على عدم وجود نشاط غير سلمي للعراق والسماح له بمزاولة نشاطه السلمي في مجال الطاقة الذرية".انتهى م

{بغداد: الفرات نيوز } نفى التحالف الكردستاني، حضور وفد قضائي من اقليم كردستان للاطلاع على التحقيق الجاري في التهم المنسوبة الى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. وقال المتحدث الرسمي باسم الكردستاني فرهاد الاتروشي، اليوم الاثنين في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه إن "الانباء التي اوردتها بعض وسائل الاعلام واشارت فيها الى اطلاع وفد من قضاء كردستان على التحقيق في قضية طارق الهاشمي بالعاصمة بغداد لاصحة لها". وكان مجلس القضاء الاعلى العراقي قد نفى يوم امس الاحد، حضور وفد قضائي من اقليم كردستان للاطلاع على التحقيق الجاري في الجرائم المنسوبة الى طارق الهاشمي وبعض من افراد مكتبه وحمايته. وكانت وسائل اعلامية قد نشرت انباء مفادها وصول وفد من قضاء كردستان الى بغداد للاطلاع على قضية الهاشمي.انتهى6.م

   {بغداد:الفرات نيوز} طالبت النائبة عن الكتلة البيضاء عالية نصيف الحكومة بمفاتحة الجانب الامريكي بشأن طبيعة مهام الأعداد الكبيرة من الموظفين العاملين في السفارة الامريكية ببغدا. وقالت في تصريح صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن "قضية الامريكان الاربعة الذين القي القبض عليهم مؤخرا في الشالجية وبحوزتهم بنادق آلية ومسدسات ودروع قد بينت وبشكل واضح أن هناك أمورا غير طبيعية تستوجب على الحكومة استيضاحها من الجانب الامريكي". واضافت أن "السفارة التي تضم الآلاف من الموظفين قد تثير العديد من التساؤلات باعتبارها أكبر سفارة في المنطقة، مما يدعونا للاستفسار عن طبيعة المهام التي تقوم بها هذه {الحشود} الامريكية في هذه السفارة الضخمة". وشددت نصيف على "ضرورة أن يكون العراق دولة مستقلة لها سيادتها ومؤسساتها الامنية التي يفترض أنها تراقب كل صغيرة وكبيرة، ونرفض رفضا قاطعا السماح بأية ممارسات مريبة او تحركات مشبوهة على الاراضي العراقية، وبخلاف ذلك يفترض أن يكون للدبلوماسية العراقية كلمتها في هذا الشأن، فضلا عن اتباع الاجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه بأعمال مخالفة للقانون العراقي".انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الداخلية أن قيادة قوات حرس حدود الأنبار شددت إجراءاتها الأمنية على طول الشريط الحدودي الرابط بين العراق وسوريا غربي الأنبار، خوفا من تسلل عناصر إرهابية بعد التوتر الأمني والسياسي في سوريا. وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين أن "هذه الإجراءات الأمنية جاءت بعد التوتر الأمني والسياسي في سوريا والانشقاقات المستمرة بين قادة وعناصر الجيش السوري وتردي الوضع الداخلي فيها، مما قد يسبب فجوة أمنية في أمن الحدود". وأضاف "كما تضمنت هذه الإجراءات تمشيط الصحراء والوديان والمناطق القريبة من المنافذ الحدودية مع تعزيز التواجد الأمني وتشديد الرصد والمتابعة في أبراج المراقبة المنتشرة على طول الشريط الحدودي لمنع أية عملية تسلل محتملة".انتهى م