{بغداد:الفرات نيوز}دعا السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، القوى السياسية الى التلاحم وتكثيف جهود الحوار في معالجة الملفات العالقة، مؤكدا على ضرورة التهدئة الاعلامية والسياسية والابتعاد عن لغة التشنج بين الاطراف السياسية وتقديم المصلحة الوطنية. وذكر بيان صدر عن رئاسة المجلس الاعلى الاسلامي العراقي أن " السيد عمار الحكيم استقبل في مكتبه ببغداد وفد الكتلة البيضاء برئاسة عضو مجلس النواب جمال البطيخ وجرى في اللقاء البحث في الاوضاع السياسية للبلاد ". وأضاف أن " السيد الحكيم اشار الى ضرورة وجود المباحثات الجانبية بين القوى السياسية من اجل ايجاد القواسم المشتركة لحل الازمات وتطويق تداعياتها". من جهته، طلب وفد كتلة العراقية البيضاء بحسب البيان من "السيد الحكيم لما يمثله من مكانة وطنية التدخل السريع في ايجاد المصالحات اللازمة والتوافقات المهمة لحل الازمة الحالية"، مثمنا "دورالسيد الحكيم في دعوة جميع القوى السياسية الى الطاولة المستديرة في الحوار ". وأكد الوفد أن " الجميع يعلم أن نتائج الحوار التي دعا إليها سماحة السيد عمار الحكيم من لقاءات واتفاقات افرزت عن اتفاقية اربيل وتشكيل الحكومة". وأشار وفد الكتلة البيضاء الى " تطابق وجهات النظر مع السيد عمار الحكيم في تهيئة الاجواء المناسبة لعقد المؤتمر الوطني، وأنه ضرورة وطنية ملحة يسعى إليها الجميع ".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري ان الخيار الافضل للبلاد في الفترة الحالية هو تعزيز المشاركة في الحكم وليس تشكيل حكومة اغلبية . وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد المح الشهر الماضي الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية في حال عدم حل المشاكل والقضايا التي تعترض عمل الدولة ومؤسستها. وقال الجعفري لوكالة {الفرات نيوز} إن " الاوضاع الراهنة للبلاد تتطلب ان تشارك جميع الاطراف في البرلمان والحكومة في صنع القرار السياسي والاقتصادي ". واضاف إن " هذا المبدأ لا ينفي ان تكون هناك معارضة داخل البرلمان على بعض القرارات التي قد تتخذ لان المعارضة حالة صحية في نظام الدولة ". وبشأن قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أوضح الجعفري أن "  السلطة القضائية هي المسؤولة الاولى والاخيرة في هذا الملف ولا ينبغي اخضاعه الى اي تدخلات سياسية ". وأكد ان "  القضاء في البلاد سلطة مستقلة وهو المعني بمتابعة قضية الهاشمي ابتداء من التحقيق وانتهاء بتحديد زمان ومكان المحاكمة ". وكان مجلس القضاء الاعلى اصدر مذكرة القاء قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على خلفية اعترافات عدد من حراسه الشخصيين بقيامهم بنشاطات ارهابية باوامر مباشرة منه واثارت تلك المذكرة توترا بالغا في الساحة السياسية إذ قامت القائمة العراقية بتعليق حضور نوابها ووزرائها في اجتماعات مجلسي الوزراء والنواب بسبب تلك المذكرة اضافة الى طلب رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك .انتهى11

{بغداد:الفرات نيوز} نفى النائب عن دولة القانون عباس البياتي وجود اي تدخل للكتل السياسية بعمل الاجهزة الامنية او تغيير القيادات فيها , مشيرا الى ان "التشكيك بعمل هذه الاجهزة يمثل تنفيذا لاجندات خارجية". ويتهم بعض الساسة الاجهزة الامنية بالخضوع الى املاءات كتل سياسية معينة تقوم على اساسها بشن حملة اعتقالات لبعض الشخصيات السياسية . وقال البياتي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن" التغيرات التي تحصل في القيادات الامنية تأتي من الوزارات وهذا الامر لا ينبغي التدخل فيه وهذه التغيرات تخضع لسياقات وضوابط خاصة بهم ". واضاف إن "اتهام الاجهزة الامنية بالانحياز لجهة معينة هو جزء من مسلسل التشكيك بقدرتها والذي يعد تنفيذا لاجندات خارجية ". واكد أن "الاجهزة الامنية ملك الشعب والوطن ولا ينبغي التشكيك بقدراتها او باستقلاليتها كونها لاتخضع لاي انتماء حزبي او طائفي"، مبينا أن " القوات الامنية اثبتت خلال الفترة الماضية بأنها تمتلك نسبة عالية من الاحتراف والمهنية وعدم خضوعها لأي املاءات من اي كتلة سياسية ".انتهى6 م

{بغداد:الفرات نيوز} انتقدت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي طلب اعضاء في ائتلاف دولة القانون بازاحة اياد علاوي من رئاسة العراقية . وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه طالب القائمة العراقية بتسمية رئيسا للقائمة العراقية غير زعيمها الحالي علاوي ، او يتنازل عن العيش خارج العراق ويحضر الى جلسات البرلمان بشكل مستمر ويمارس دوره كنائب ليرى حقيقة رأي نوابه فيه. وقالت الجميلي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " زعيم القائمة العراقية اياد علاوي ليس موظفا عند ائتلاف دولة القانون حتى يطالبوا باستبداله من رئاسة القائمة ". وأضافت إن " ائتلاف دولة القانون لا يمتلك صلاحية الطلب من القائمة العراقية باستبدال علاوي بشخصية اخرى لرئاسة القائمة العراقية وانما القائمة العراقية هي التي تمتلك الحق في الطلب باستبدال رئيس الوزراء نوري المالكي كونه يعد موظفا حكوميا وليس من باب التدخل في شؤون ائتلاف دولة القانون". واكدت الجميلي ان " القائمة العراقية تمثل ائتلافا سياسيا من عدة كتل وهذه الكتل والجمهور الذي انتخبها اختاروا علاوي رئيسا للقائمة العراقية ". وكان زعيم القائمة العراقية قد صرح يوم امس ان "العراقية ستلجأ في حال فشل المؤتمر الوطني الى العمل على سحب الثقة من الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة بدلا عنها او ان يقدم التحالف الوطني على ترشيح شخصية جديدة لرئاسة الحكومة الحالية او ان يتم العمل على تشكيل حكومة شراكة حقيقية بعيدا عن التفرد والاقصاء".مضيفا ان" العراق امام خياران لا ثالث لهما ام ان يكون دولة قوية او ان يبقى كيانات مفككة ". انتهى11 م

{بغداد : الفرات نيوز} اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية سامي العسكري، ان الخاسر الاكبر من التدخلات التركية بالشؤون العراقية هي تركيا نفسها لانها مستفيدة بشكل كبير من العراق اقتصاديا على عكس الاخير. وقال العسكري، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "العراق سعى منذ سقوط النظام السابق الى تعزيز علاقاته مع دول الجوار خاصة مع تركيا واصبح معها حجم التبادل التجاري اكبر من اي دولة اخرى"، مضيفا ان "تركيا لم تحافظ على هذه العلاقة وبدأت بالتدخل بالشؤون العراقية الداخلية وحتى شاركت في الصراعات بين الكتل السياسية وانتهجت نهجا طائفيا كأنها ملتزمة بالدفاع عن طائفة او كتلة معينة". وعزز العراق بعد عام 2003 علاقاته مع دول الجوار بكافة المجالات خاصة الاقتصادية منها ومن بين هذه الدول تركيا التي تشهد تبادلا تجاريا كبيرا من خلال تصديرها للبضائع الى العراق والاستثمار فيه بقطاع الاسكان والاعمار وغيره. واكد العسكري، ان "هذا الامر لايخدم تركيا نفسها بالدرجة الاولى لانها الخاسر والمتضرر الاكبر من تراجع علاقاتها مع العراق على عكس الاخير الذي لن يخسر بقدر ماستخسره لانه لم يستفد كثيرا من هذه العلاقات". وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قال في تصريح صحفي الاسبوع الماضي ان "العراق يشهد اوضاعا دموية لا يمكن معها الوقوف من دون حراك"،كما عبر خلال اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن قبل ايام عن قلقه "حيال الأزمة السياسية بين السُنة والشيعة في العراق"، محذراً من أن "هذه الأزمة قد تؤدي إلى تنامي خطر اندلاع حرب طائفية".انتهى2.