• Sunday 23 February 2025
  • 2025/02/23 09:40:47

شرطة البصرة تلقي القبض على عصابة للسطو المسلح وأخرى لسرقة السيارات

  {البصرة: الفرات نيوز} القت قوة من مديرية مكافحة إجرام شرطة البصرة القبض على عصابة للسطو المسلح وأخرى لسرقة السيارات في محافظة البصرة. وقال مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} إن "العصابة الأولى مؤلفة من {7} افراد متهمون بقضايا سطو مسلح وسرقة"، مضيفا أن "العصابة اعترفت بارتكابها ست جرائم سطو على دور المواطنين في مناطق دور النفط والمعقل والموقفية". وتابع أن "الاجهزة الامنية استطاعت ايضا القبض على عصابة لسرقة السيارات مؤلفة من {5} من أصحاب السوابق وقد اعترفوا بارتكابهم {15} جريمة سرقة في محافظة البصرة وقد ضبطت بحوزنهم {5} عجلات مسروقة".انتهى42 م

الركابي: البرلمان العراقي سيستجوب ويحاسب الوزراء والمسؤولين المتلكئين

  {بغداد:الفرات نيوز} رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي أن يمارس البرلمان دوره في محاسبة الوزراء والمسؤولين المتلكئين في صرف اموال الموازنة التي خصصت لهم العام الماضي. وذكر تقرير حكومي في وقت سابق أن الكثير من الوزارات العراقية شهدت تدنيا واضحا في نسب انجازها للعام الماضي ما اثار جدلا واسعا داخل البرلمان. وقال الركابي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "احتمال إقالة المتلكئين امر وارد جدا لأن البرلمان ينوي القضاء على الفساد الاداري نهائيا في الفترات المقبلة لما له من تأثيرات سلبية على البلد". وبين أن "توقيت هذا الاجراء جاء مناسبا جدا لأنه وضع المقصرين الذين كانوا يطلبون باستمرار دعم الحكومة امام الامر الواقع وجعلهم متأكدين من أن المقصر يحاسب في اي وقت". واشار الركابي الى أن "البرلمان العراقي سيمارس سياسة الحزم تجاه المقصرين بصورة تدريجية لتكون السيطرة على انتشار الفساد امرا ممكنا". يذكر أن لجنة النزاهة البرلمانية اعلنت في وقت سابق أنها ستستضيف الوزراء الذين تدنت نسب انجازهم للعام الماضي عن الـ {75ْ %} التي اقرها رئيس الوزراء لنجاح الوزارة. انتهى2 م

العلواني يحذر من الإشراف الحكومي على البنك المركزي

   {بغداد:الفرات نيوز} قال عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية خالد عبدالله العلواني أن البنك المركزي يعد من الهيئات المستقلة التي تخضع لإشراف مجلس النواب لأنه يحمي الدينار العراقي الذي يعد ملكا للشعب لا للحكومة. وحذر العلواني في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء من "عملية إدخال البنك المركزي تحت طائلة الإشراف الحكومي ووصفه بـالمدمر وفي غاية الخطورة"، موضحاً أن "بقائه كهيئة مستقلة مرتبطة بمجلس النواب أفضل من ربطها بالسلطة التنفيذية". وأضاف أن "ربط مثل هذه الهيئة المهمة التي لها علاقة بسياسة البلد بالجهة التنفيذية سيحد من توجهها المستقل لمعالجة القضايا بشكل مرن وتفصيلي بالنسبة للمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد العراقي"، لافتا الى أن "الحكومة تعمل على خلق أزمة جديدة لكي يتسنى لها ربط البنك المركزي بها مباشرة". واشار العلواني الى أن "قانون البنك المركزي للعام 2004 تنص مادته الثانية على أن لا يتدخل إي طرف فيه و خصوصاً الاطراف الحكومية، كما أن المادة {103} من الدستور العراقي تنص على ما يأتي { يُعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات، ودواوين الأوقاف، هيئاتٌ مستقلة مالياً وإداريا وينظم القانون عمل كل هيئةٍ منها، ويكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً امام مجلس النواب}".انتهى م

القبض على ارهابيين اثنين اثناء محاولتهما زرع عبوة ناسفة في صلاح الدين

  {صلاح الدين:الفرات نيوز} القت القوات الامنية القبض على ارهابيين اثنين اثناء محاولتهما زرع عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين. وذكر مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء أن "قوة امنية القت القبض على ارهابيين اثنين وهما يحاولان زرع عبوة ناسفة في منطقة سليمان بيك في محافظة صلاح الدين". واضاف أن "عملية القبض تمت بعد مصادمة عسكرية بسبب مقاومتهما لعملية القاء القبض".انتهى30 م

إقبال يدعو لمنح البرلمان دوره الحقيقي وعدم سلب صلاحياته

   {بغداد:الفرات نيوز} أبدى النائب عن تحالف الوسط المنضوي في ائتلاف العراقية محمد إقبال عمر الصيدلي مخاوفه من استمرار سلب الصلاحيات من مجلس النواب في ظل السعي المتواصل لربط الهيئات المستقلة بالجهاز التنفيذي للدولة. وقال إقبال في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء إن "الدستور نظم الكثير من هذه الملفات التي تثار المشاكل حولها"، داعياً جميع الأطراف إلى "عدم الكيل بمكيالين في التعامل مع المواد الدستورية فتقبل بعضها وترفض الأخرى بحسب خدمتها لمصالحها الخاصة". وأضاف إن "العراق يعيش وضعاً استثنائياً بكل المقاييس وهو لم يتعافَ بعد من مشاكله المستعصية التي يجب أن يكون حلها عبر اسلوب الحوار"، مبيناً أن "اعتماد مبدأ التوافق بين المكونات وتحقيق التوازن في إدارة الملفات، وتأجيل الأزمات الكبرى لحين توفر الأرضية الملائمة لمعالجتها هو الكفيل بتجنيب البلد حالة القلق والشلل وعدم الاستقرار التي يعاني منها اليوم". واوضح اقبال أن "أسباب الأزمة السياسية الحالية تكمن في محاولة فرض أمر واقع على الآخرين وإنهاء حالة التوافق التي مكنت العراق من عبور بعض المحن التي واجهها"، معرباً عن خشيته من "سير البلد نحو دكتاتورية جديدة تؤسس في ظل عجز البرلمان عن أداء دوره الحقيقي وتنازع بعض الكتل السياسية على مصالحها ونسيان هموم العراقيين الحقيقية".انتهى م