{بغداد:الفرات نيوز} نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي تولي احمد نوري المالكي نجل رئيس الوزراء نوري المالكي ادارة مكتب رئيس الوزراء . وكانت وسائل اعلامية اشارت الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي اصدر امرا بتعين نجله احمد المالكي مديرا لمكتبه الخاص في رئاسة الوزراء . وقال البياتي لوكالة {الفرات نيوز} إن " الانباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام بشأن تولي احمد المالكي نجل رئيس الوزراء نوري المالكي ادارة المكتب الخاص للمالكي هي انباء عارية عن الصحة ولا تستند الى اي دلائل واقعية على الارض ". وأضاف إن " مكتب رئيس الوزراء يدار حاليا من قبل حامد الموسوي وهو شخصية اكاديمية تحمل شهادة الدكتوراه ولا ترتبط بصلة قرابة بالمالكي  "، مشيرا الى ان " الموسوي يشغل منصب مدير مكتب رئيس الوزراء بالوكالة لحين توافق الكتل السياسية على الدرجات الخاصة ". وأوضح ان " منصب مدير مكتب رئيس الوزراء يحتاج الى تصويت من مجلس النواب لشغله كونه من المناصب التي تعادل منصب وكيل الوزارة".انتهى6

  {بغداد : الفرات نيوز}اتهم التحالف الكردستاني الحكومة المركزية والقائمة العراقية بمحاولة عرقلة عقد المؤتمر الوطني. وقال الناطق باسم التحالف فرهاد الاتروشي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"الحكومة صعدت المواقف ضد العراقية والاخيرة ايضا صعدت المواقف عن طريق تصريحاتها واصرارها على مقاطعة جلسات البرلمان ومجلس الوزراء"، مضيفا ان "هذا التصعيد من الطرفين سيفاقم ازمة العملية السياسية ويصعب من مهمة ايجاد الحلول المناسبة لها". وقرر مجلس الوزراء بجلسته الثلاثاء الماضي، بعدم جواز الوزراء المقاطعين لإجتماع مجلس الوزراء إدارة وزاراتهم واعتبار كافة القرارات التي يوقع عليها الوزير باطلة والتزام الوزراء البدلاء بالدوام في تلك الوزارات ومنع الوزراء الأصليين من الدوام وتبليغ موظفي تلك الوزارات بعدم التعامل معهم. فيما اعلنت القائمة العراقية انها لن تحضر لجلسات مجلس النواب كما سيستمر وزراءها بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء لانها لم تجد لغاية الان اية بوادر ايجابية لحلحلة الازمة. وتابع الاتروشي، ان "هذا التصعيد سيعرقل عقد المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية"، معبرا عن امله بتهدئة الوضع المتوتر والوصول الى اتفاق خلال الاجتماع التحضيري المقبل. ومن المقرر عقد اجتماعا تحضيريا الاحد المقبل في مقر رئيس الجمهورية جلال طالباني بالعاصمة بغداد بحضور الرئاسات الثلاث وممثلين عن بعض الكتل السياسية لبحث استعدادت المؤتمر الوطني وجدول اعماله. وكانت العراقية قد اعلنت في وقت سابق تعليق حضور نوابها ووزرائها الى جلسات مجلس النواب ومجلس الوزراء لحين تنفيذ مطالبها المتمثلة بالقضاء على ملفات الفساد في جميع مؤسسات الدولة وعدم تسييس قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي واطلاق سراح المعتقلين واخيرا تنفيذ بنود اتفاقية اربيل.انتهى2.

{بغداد: الفرات نيوز}وصل الى بغداد وفدا يمثل اقليم كردستان للاطلاع على الاعترافات والادلة حول قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. وقال عضو ائتلاف دولة القانون محمد الجوراني في تصريح صحفي "ان وفدا من اقليم كردستان ، يضم عددا من القضاة وصل الى بغداد للاطلاع على ملف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وقد اطلع على الاعترافات والادلة وتوفرت لديه قناعة بان الامور تسير بشكل سليم بعيدا عن التدخل فضلا عن الاعترافات  القاطعة". واضاف الجوراني ان "اقليم كردستان سيطلب من الهاشمي المثول امام القضاء ليخرج الاخوة في الاقليم من هذا المأزق وستشهد الايام القليلة المقبلة مثوله امام القضاء". وكانت القائمة العراقية قد طالبت باحالة ملف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لمحافظة كركوك لكن مجلس القضاء الاعلى رفض الطلب.انتهى

  {بغداد: الفرات نيوز}صوت مجلس النواب في الجلسة الثالثة عشر التي عقدت اليوم برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 179 نائبا على مشروع قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل فيما باشر بالتصويت على مشروعي قانونين فضلا عن استئناف مناقشة الموازنة الاتحادية لعام 2012. وقررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل . وذكر بيان للدائرة الاعلامية ان" الجلسة بدأت ببيان استنكاري تلاه نواب الشبك بمشاركة نواب من كتل متعددة ، لجريمة التفجير الارهابي الذي استهدف مجمعا سكنيا للمواطنين من الشبك في محافظة نينوى يوم 15 كانون الثاني الماضي مما ادى الى وقوع عددا من الشهداء والجرحى ، مطالبين الحكومتين الاتحادية في بغداد والمحلية في نينوى بدعم المكون الشبكي وتشكيل لجنة يتم ارسالها الى منطقة الحادث لتعويض المتضررين عن الخسائر البشرية والمادية. بعدها قرأ النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح الشهداء في حين وجه النجيفي لجنة الامن والدفاع بدراسة البيان واتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الشبك. من جانب اخر ادى  جمال البطيخ اليمين الدستورية نائبا جديدا وفقا لقرار المحكمة الاتحادية. وقرر المجلس بحسب البيان تأجيل التصويت على مشروع قانون صندوق استرداد اموال العراق وتعويضاته والمقدم من لجان المالية والاقتصادية والعلاقات الخارجية بهدف استرداد الحقوق المالية لجمهورية العراق كافة التي حصل عليها الغير، من العراقيين والاجانب بطرق غير مشروعة نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء  بعد ان باشر بالتصويت على عدد من المواد الواردة في مشروع القانون. بعدها صوت المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون وزارة العلوم والتكنلوجيا والمقدم من لجنتي التعليم العالي والبحث العلمي والقانونية. وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل والمقدم من لجان المالية والاقتصادية والقانونية لغرض دعم تلك المشاريع من خلال تقديم القروض الميسرة وفي اطار استكمال بناء القابلية على الاستخدام والعمالة في مجال برنامج العمل اللائق وتقليص حجم البطالة وتوسيع ثقافة التشغيل الذاتي والعمل الحر وتشجيع المبادرات الفردية والخاصة. بعدها باشر المجلس بالتصويت على مشروع قانون تنظيم احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية واحكام اختيار نائب او اكثر لرئيس الجمهورية والمقدم من اللجنة القانونية لضمان انتخاب الشخص المناسب لمثل هذا المنصب حيث ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور وتطبيقه تطبيقا سليما وعادلا واحترام سيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية وامن البلاد والمحافظة على استقلال جمهورية العراق وضمان سيادته على ارضه وسماءه ومياهه الاقليمية ووحدته وسلامة اراضيه وحسن سير مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية. من جانب اخر باشر المجلس بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012 . وفي مداخلات النواب بشان مشروع القانون طالبت النائبة نجيبة نجيب زيادة التخصيصات المالية والصلاحيات للمحافظات لممارسة دورهم للنهوض بواقع محافظاتهم اضافة الى تثبيت حقوق قوات البيشمركة في مشروع القانون. اما النائبة منى العميري فقد دعت الى الاسراع باقرار الموازنة واطلاق الدرجات الوظيفية بعيدا عن الخلافات السياسية وضرورة الغاء تخصيصات المنافع الاجتماعية وتحويلها الى المحافظات. من جانبه دعا النائب محمد مهدي الناصري الى وضع خطة لتخفيف الضغوط عن الطبقة المسحوقة من المجتمع والعمل على توفير احتياجاتها. من ناحيته رأى النائب حميد بافي اهمية اعادة النظر بالموازنة العامة لتحقيق التنمية في مختلف المحافظات مقترحا تخفيض الموازنة السيادية بنسبة 25بالمائة ودفع مستحقات اقليم كردستان منذ 2007. وشدد النائب عباس البياتي على اهمية تخصيص فقرة خاصة لتسليح القوات المسلحة بعيدا عن موازنة وزارتي الداخلية والدفاع وان تتضمن الموازنة نصا يتيح زيادة الرواتب التقاعدية في حال حصول فائض في اسعار النفط. من جانبه حث النائب عبود العيساوي على زيادة تخصيصات وزارة الموارد المائية لتعويض المتضررين من اصحاب الاراضي المجمدة من تنفيذ المشروع الاروائي في الشنافية. ولفت النائب احسان العوادي الى ضرورة انصاف بعض المحافظات الجنوبية خاصة غير المشمولة بمشروع البترودولار والتي لاتملك موارد اضافية. من ناحيتها دعت النائبة عامرة السعدي الى الشروع بتطوير مدينة الكاظمية واحداث نقلة نوعية فيها لما تمثله من اهمية دينية واقتصادية لمحافظة بغداد. ونوهت النائبة عالية نصيف الى ضرورة اجراء تعديلات على بعض المواد الواردة في مشروع قانون الموازنة لوجود تخصيصات لبعض الفقرات دون اي مسوغ قانوني. اما النائب صباح الساعدي فقد تساءل عن ابواب صرف الفائض المالي للعام الماضي ومدى بلوغ مقدار المصروف من تخصيصات الوزارات خلال 2011 لنسبة 75 % وفقا لقرار سابق من قبل مجلس النواب. ودعا النائب عمار طعمة الى تخصيص منحة شهرية لمرضى السرطان بما لا يقل عن 300 الف دينار لكل مريض فضلا عن احتساب الخدمة الفعلية لاصحاب العقود لاغراض الخدمة. من جانبه طالب النائب مهدي حاجي بتخصيص المبالغ المتعلقة بالتعداد العام للسكان من اجل تنفيذه في العام الحالي لما له من اهمية في تحقيق التنمية. وانتقدت النائبة اسماء الموسوي عدم الاهتمام بمديننتي الصدر والشعلة على الرغم من تخصيص مبالغ في كل عام لتطويرهما مع الالتفات الى الحاجة لتوفير عناصر شرطة كافية. وشدد النائب حسن جهاد على اهمية زيادة التخصيصات المالية لتنفيذ المادة 140 كونها تخدم المشمولين بهذه المادة. ونوه النائب فرهاد الاتروشي الى ان تعارض الموازنة مع الفلسفة السياسية والاقتصادية للبلد التي تتم على اساس الديمقراطية والفيدرالية اللامركزية مما يتطلب اعادة النظر بها. من ناحيته اعتبر النائب نجيب عبد الله ان الموازنة العامة لاتلبي الطموح بشكل كامل مما يتطلب الاهتمام بشرائح متنوعة من بينها شريحة المتقاعدين. اما النائب عبد الحسين عبطان فقد ركز على اهمية زيادة التخصيصات المالية لضمان استمرار عمل البطاقة التموينية . وفي ردها على المداخلات اكد رئيس اللجنة المالية النائب حيدر العبادي ان اللجنة تبحث عن الية او طريقة من اجل زيادة رواتب المتقاعدين لافتا الى وجود تطور في اليات التعيين وتوزيع فرص العمل لافتا الى حاجة بغداد الى مزيد من الرعاية والاهتمام بمستوى الخدمات موضحا ان ايرادات السياحة لايتم استلامها من قبل الحكومة باستثناء مبالغ تاشيرة الدخول. على صعيد متصل اكد اسامة النجيفي رئيس المجلس على ان اقرار الموازنة العامة الاتحادية سيكون مقترنا بوصول الحسابات الختامية. بدوره اعلن صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب عن اكتمال الحسابات الختامية وسيتم ارسالها لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة بالرغم من وجود ملاحظات بشان الصرف من قبل موظفين متوفين.انتهى

  {بغداد: الفرات نيوز}تنشر وكالة {الفرات نيوز} نص مشروع دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل والذي صوت عليه مجلس النواب في جلسة اليوم الخميس. وفيما يلي نص القانون. باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي : رقم (     ) لسنــة 2011 قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل الفصل الاول التعاريف ونطاق السريان المادة ـــــ 1 ــــ  يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولاًـ  المشروع : المشروع الصغير المدر للدخل والذي لايزيد عدد العاملين فيه على (10) عشرة اشخاص . ثانياـــــ  صاحب المشروع :  الشخص المستفيد من القرض . ثالثا ــــــ  القرض : مبلغ لايزيد على (20000000) عشرين مليون دينار عراقي وبدون فائدة رابعا ـــــ  العاطلين : الباحثين عن فرص العمل المسجلين في مكاتب التشغيل . خامساــ الفئات : الاشخاص المشمولين باحكام هذا القانون ويتم تحديدهم وفق تعليمات يصدرها الوزير . سادسا ـــــ الحاضنات : الجهة التي تهدف الى دعم وتطوير الانشطة الاقتصادية الصغيرة من خـلال تقديم اعمال مهنية للمبدعين ممن لديهم افكار متطورة . المادة ـــ 2 ــــ  تسري احكام هذا القانون على المشاريع الصغيرة المدرة للدخل القائمة والجديدة. الفصل الثاني التأسيس والأهداف المادة ــ 3  ــ اولاًــــ  يؤسـس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى ( صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل ) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من يخوله . ثانياًـ  تؤول جميع الأموال المودعة في صندوق التنمية الملغى إلى صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل المؤسس بموجب هذا القانون . المادة ــــ 4 ـــــ  يكون مقر الصندوق في مدينة بغداد ويجوز له فتح فروع داخل العراق . المادة ــــ 5 ـــ  يهدف هذا القانون الى مايأتي: اولاـــ  تأمين فرص عمل جديدة وتقليص حجم البطالة. ثانياــ  تقديم الدعم للراغبين بالعمل والقادرين عليه من المشمولين باحكام هذا القانون وخصوصا في المناطق الاكثر فقرا. ثالثاــــ اعادة تدريب الباحثين عن العمل من الفئات لتناسب قدراتهم مع متطلبات سوق العمل وادخالهم في برامج ذات صلة بالعمل والتكيف مع ظروف العمل المحيطة . رابعاــــ زيادة الانتاجية ودعم الاقتصاد الوطني. خامساـــــ مراقبة واقع سوق العمل وتحولاته لتتعامل مع المتغيرات الخاصة بنسب البطالة. سادساــــ مساعدة اصحاب المشاريع من الفئات المشمولة باحكام هذا القانون في الحصول على التراخيص الرسمية في تسجيل مشاريعهم. سابعاــــــ تشجيع اقامة حاضنات في اسناد انشاء المشاريع. ثامناـــــ اتباع  اجراءات مبسطة  تساعد على تسجيل المشروع. تاسعا ــــ استثمار المهارات والقدرات البشرية في الصناعات التقنية والبرامجيات التي تعتمد اساسا على المعرفة والمهارة. الفصل الثالث ادارة الصندوق المادة ـــ 6 ــــ   يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون من (7) سبعة اعضاء من الجهات الاتية : اولا ــــ   وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيسا ثانياـــ   ممثلون عن الوزارات التالية لاتقل درجة كل منهم عن مدير عام:                     اعضاء أ ـــــ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ب ــــ وزارة المالية جـ ــــ وزارة التخطيط د ــــ وزراة الصناعة والمعادن/المديرية العامة للتنمية الصناعية هـ ــــ وزارة التجارة و ــــ  وزارة الزراعة ثالثاـــــ يدير الصندوق موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ينسبه وزير العمل والشؤون الاجتماعية من بين موظفي الوزارة. رابعاـــــ ينتخب مجلس الادارة بالاقتراع السري في اول اجتماع له نائبا لرئيس المجلس . المادة ـــ 7 ــــ تنظم اجتماعات المجلس وكيفية اتخاذ القرارات فيه بنظام داخلي يصدره الوزير . المادةـ ــــ 8 ــــ للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في كل ما يتعلق بأعماله لقاء مكافأة يقررها رئيس المجلس  للاعضاء والخبراء. المادة ــــ 9 ــــ يتولى المجلس لتحقيق اهداف هذا القانون المهام الاتية : اولاـــــ اقتراح سياسة الاقراض والتسديد وفق هذا القانون. ثانياـــــ الموافقة على القروض والتسهيلات وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض . ثالثاــــــ تنمية المشروعات الصغيرة من خلال : أـــــ التخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها. ب ــــــ  العمل على تمويلها. جـ ــــ المساعدة في الحصول على ماتحتاجه من خدمات . د  ـــــ  تدريب الاشخاص العاملين فيها. رابعاــــــ  ابداء الرأي والمشورة بالدراسات والاحصاءات التي توفر الاسس اللازمة للمواءمة بين تشغيل الفئات وبين السياسات الاقتصادية للحكومة. خامساـــــ وضع المعايير الخاصة للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون . سادسا ــــ تنسيق نشاطاته التمويلية وخدماته الدائمة مع خطط التنمية الحكومية بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. سابعا ــــ  تعريف المستثمرين الصغار على الفرص الاستثمارية المتاحة. ثامنا ــ دعم دور الشركاء الاجتماعيين كمنظمات اصحاب العمل في تقديم خدمات الدعم والخبرة للمشاريع الصغيرة. تاسعا ـــــ اقتراح مشاريع الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. عاشراً ــــ أ ـــــ  اقتراح مشروع موازنة  الصندوق ومناقشة الحسابات الختامية وتقرير الادارة . ب ـــــ مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية ورفع التوصيات في شانه الى الوزير. المادةــــ 10 ــــ للمجلس تخويل بعض مهامه الى رئيس مجلس الادارة او مدير الصندوق. الفصل الرابع رأس مال الصندوق المادة ــــ 11ـــــــ  يكون رأس مال الصندوق (150000000000) مائة وخمسون مليار دينار عراقي تمول من الخزينة العامة. المادة ــــ 12ـــــ لمجلس الوزراء زيادة رأس مال الصندوق بنـــاءً على اقتراح من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة ــــ 13 ــــ للصندوق قبول الهبات والمنح والمساعدات وفقا للقانون . المادةـــ 14 ـــــ تخضع حسابات الصندوق الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية . الفصل الخامس الاحكام الختامية المادة ـــــ 15 ـــــ اولاـــــ  تعفى الفئات المشمولة باحكام هذا القانون من الرسوم وبالقدر الذي يتعلق بمشاريعهم . ثانياـــــ يعفى دخل المشروع المشمول باحكام هذا القانون من ضريبة الدخل . المادة ــــ 16ـــــ   يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية  تعليمات لتسيهل تنفيذ احكام هذا القانون. المادةـ ـــــ17 ــــ   ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الاسباب الموجبة لغرض دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل من خلال تقديم القروض الميسرة وفي اطار استكمال بناء القابلية على الاستخدام والعمالة في مجال برنامج العمل اللائق  وتقليص حجم البطالة وتوسيع ثقافة التشغيل الذاتي والعمل الحر وتشجيع المبادرات الفردية والخاصة. شرع هـــذا القانون.انتهى