{بغداد: الفرات نيوز} اكد رئيس كتلة الشباب في القائمة العراقية ان العام 2011 شهد فشلا في الملف الامني والخدمي، موضحا أن عام 2012 سيكون الأخطر في تحمل المسؤولية والاول بغياب القوات الامريكية، وستنكشف نوايا الساسة العراقيين حول الالتزام  بأسس العملية الديمقراطية وتطبيق الدستور. وقال طلال الزوبعي، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين، نسخة منه ان "عام 2012 سيشكل تحديا كبيرا وحقيقيا امام الحكومة العراقية لتطبيق برنامجها في تحقيق الأمن والخدمات والمصالحة الوطنية"، مشددا ان "عام 2012 سيكون  الأخطر كونه سيكون العام الأول في تحمل المسؤولية  في ظل عدم وجود القوات الأمريكية لأول مرة منذ عام 2003 ". وتوقع النائب عن العراقية ان "العام الجديد سيشكل اختبارا حقيقا امام الساسة العراقيين وعلاقاتهم مع بعضهم البعض وستنكشف فيه النوايا حول مدى الالتزام بمبادي الديمقراطية وحقوق الانسان والدستور العراقي واستقلالية القضاء العراقي وفصل السلطات الثلاث ". واشار الزوبعي، إلى ان "العملية السياسية ستتجه خلال العام الجديد الى مفترق طرق، محذرا من "عواقب لا تحمد عقباها في حال وصولها الى الطريق المسدود الذي يخشاه الشعب العراقي". وأضاف الزوبعي الى ان "عام 2011 شهد فشلا مستمرا في ملفي الأمن والخدمات واللذان يعتبران من أهم الملفات الحيوية للشعب العراقي". ولفت الزوبعي الى ان " العام الماضي شهد ولاول مرة في تاريخ العراق فشل في اكتمال التشكيلة الحكومية رغم مرور اكثر من عام على تشكيلها "، مشيرا الى ان "وزارتي الدفاع والداخلية وهي اهم الوزارات وأكثرها حساسية على امن العراقيين والبلاد مازالت شاغرة ". ودعا الزوبعي "الساسة العراقيين الى وضع حد نهائي لجميع الخلافات والصراعات السابقة وتجاوزها خلال العام الجديد والتفكير في طريقة فاعلة لكسب الثقة المتبادلة وبناء العراق الجديد لإنقاذ الشعب العراقي من حافة الهاوية وخطر الحروب الاهلية".انتهى.

 {بغداد : الفرات نيوز} رأى النائب عن القائمة العراقية مطشر السامرائي أن العملية السياسية تسير اليوم بالاتجاه الخاطئ ولابد من تصحيحها، وان انسحاب اعضاء قائمته جاء لشعورهم بالحرج في بقاءهم بقائمة من غير طائفتهم. وقال السامرائي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "المحتل الامريكي خرج من العراق لكنه ترك وراءه الاصطفاف الطائفي، واليوم يشعر اعضاء العراقية في المحافظات الجنوبية او غيرها بالحرج لاختلاف طائفتهم مع القائمة، فمن الطبيعي انهم سينسحبون وينضمون الى قائمة اخرى". واضاف ان "البلد الذي يحكمه اليوم الاصدقاء قد يحكمه غدا الاعداء، وخير دليل على ذلك تجربة النظام السابق ، عندما ضم صدام حسين، ابن عمه وصهره للحكومة وبعدها انقلبا ضده، فلن يبقى اليوم الحكم لا للتحالف ولا للعراقية ولا للكردستاني ولاغيرهم، انما من يبقى هم العراقيين والعراق". واكد السامرائي ان "العملية السياسية تسير اليوم بالاتجاه الخاطئ ولابد من تصحيحها، عن طريق الذهاب الى المشتركات الموحدة وهي العراق للجميع وليس للواحد". وتشهد القائمة العراقية انشقاقات متكررة بين صفوفها وبالأخص خلال الفترة القليلة الماضية بسبب ما وصفه المنشقون بتهميش واقصاء دور اعضائها في مناطق الفرات الاوسط وحرمانهم من المشاركة في العملية السياسية، واثارتها الازمات السياسية ودعمها مشروع الاقاليم، بالاضافة الى تعطيل العملية السياسية وعدم مصداقيتها في خدمة ابناء شعبها، فضلا عن افسادها فرحة الشعب بخروج المحتل الامريكي بأثارة الازمات المختلفة منها قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.انتهى2.

  {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر الوزير والنائب السابق وائل عبد اللطيف ان مذكرة القاء القبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من شأنها إما أن ترسي دعائم الدولة او تفتت سلطات الدولة وهيبتها. وقال عبد اللطيف في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" العراق لديه ثلاث سلطات {التنفيذية، والتشريعية، والقضائية} فالسلطتين التنفيذية والتشريعية هي التي تأتمر بأوامر السلطة القضائية، والسلطة القضائية لديها ثلاث مواد تحافظ عليها في الدستور، فالمادة الاولى تنص على ان{ السلطات القضائية تعمل وفق مبدأ الفصل بين السلطات من الناحية المهنية}، وهذا مبدا يحمي السلطة القضائية من تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية مهنيا في شؤونها". واضاف "اما بالنسبة للمادة الثانية فتنص على ان{القضاء مستقل لا سلطان عليه سوى القانون} والمادة الثالثة تقول ان{ القضاء لديه ولاية عامة على السلطات والافراد في العراق}"، لافتا الى ان "القاضي يمارس عمله بمهنية.. لا يعزل، فالقرارات التي يصدرها للتحقيق واجبة التنفيذ في كل ارجاء العراق". وتابع عبد اللطيف بالقول "على اي شخص مهما كانت درجته او منصبه في الدولة ان صدر بحقه امر قضائي فعملية تنفيذه يعتبر واجبا، ففي حال تعذر امر القبض على ذاك الشخص فقاضي التحقيق لديه اجراءات اخرى يمكن اللجوء إليها، اما ان يصدر امرا بمنعه عن السفر او الحجز على امواله المنقولة وغير المنقولة، بالاضافة الى استكمال التحقيق في غيابه واحالته غيابيا وبالتالي تعميم هذا الحكم". وتابع يقول "اريد ان ارى مدى قوة السلطات القضائية في العراق ودورها في موضوع الهاشمي لان ملفات كثيرة سيست منذ عام 2003".انتهى2

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن القائمة العراقية حميد الزوبعي ان نجاح المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني مرهون بتنفيذ بنود اتفاقية اربيل والتي على اساسها شكلت الحكومة. وقال الزوبعي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين "ما هو الضير من تنفيذ اتفاقية اربيل من قبل الحكومة؟ وما هي الجدوى من بقاء وزارة الدفاع والداخلية بدون وزراء؟"، داعيا الجميع الى انصاف الاخرين. وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني، قد دعا الى عقد لقاء جديد بين الكتل السياسية للتباحث في الازمات التي يعانيها البلد وتقريب وجهات النظر فيما بينها . ودعا جميع وسائل الاعلام الى تسليط الضوء على سلبيات الاتفاقية وايجابياتها لغرض لغرض اظهار هذه الحقيقة الى الشعب العراقي، منوها الى ان الشعب العراقي يعي كافة الامور ويدركها. وتشهد العملية السياسية والعلاقة بين الكتل تأزما واضحاً  تزامن  مع انسحاب اخر جندي امريكي من البلاد في 18 كانون الاول الماضي منها الخلافات السياسية بين ائتلاف دولة القانون واعضاء القائمة العراقية.انتهى1

{بغداد : الفرات نيوز} رأى النائب عن طائفة الصابئة المندائية خالد امين رومي، انه لاضير من تخصيص جهة تتابع سير التحقيقات في قضية نائب رئيس الجمهورية لكن بعد الجلوس للحوار. وقال رومي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "كل المبادرات التي اطلقها الرموز السياسية تدعو الى مبدأ الحوار، وهذا المبدأ لايمكن ان يتحقق بوضع شروط مسبقة"، مضيفا "على كافة الفرقاء السياسيين وممثلي الشعب من مختلف المكونات الجلوس اولا حول طاولة مستديرة للحوار وحل مشاكل البلد وعدم زج القضاء بالقضايا السياسية". واشاد النائب عن الصابئة المندائية بعدالة القضاء العراقي ونزاهته وتطبيقه للقوانين بعيدا عن التاثيرات الخارجية. ورأى رومي انه "لاضير من تخصيص جهة تتابع عمل القضاء ولو كانت بالمشورة فقط لكن دون التدخل به ، وذلك بعد الجلوس لطاولة مستديرة والاتفاق على هذا الامر". وحددت القائمة العراقية خمسة شروط لحضورها الى المؤتمر الوطني المرتقب الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني، من بينها تشكيل لجنة من كبار الساسة لمراقبة التحقيقات في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.انتهى2.