{بغداد : الفرات نيوز} انتقدت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف، تصريحات النائبة عالية نصيف، والتي نعتت فيها الشعب الكردي بـ{الفرعوني}. قالت الجاف، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان "النائبة عالية نصيف، اكدت في تصريحات سابقة لها بانه لايحق لرئيس الجمهورية تقديم مشاريع القوانين الى البرلمان لانه ليس سلطة تشريعية".مضيفة ان "الرئيس طالباني، سبق وان قدم عدة مشارع قوانين ولم يعترض عليها احد"،متسائلة "لماذا هذا القانون وهو {الغاء جميع مراسيم النظام السابق حول الحدود الادارية} بالذات اعترضوا عليه..؟ ". وكانت النائبة عن الكتلة البيضاء عالية نصيف، قد قالت ان "مشروع طالباني الخاص بإلغاء التغييرات الادارية غير العادلة للمحافظات والأقضية والنواحي ينطوي على مخالفة دستورية باعتبار رئاسة الجمهورية ليست جهة تشريعية وانما البرلمان هو المعني بتشريع القوانين ، وما على رئاسة الجمهورية الا المصادقة عليها". واكدت الجاف ان "هذا الاعتراض غير قانوني لان الدستور في المادة 60 اولا نص على ان من صلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ان يقدمان مشاريع قوانين الى البرلمان". وتابعت بقولها ان "مشروع طالباني بأعادة ترسيم الحدود جاء لاعادة الحدود الادارية الى ماقبل 1968 اي ماقبل تسلم حكومة البعث السلطة وتغيير الحدود الادارية لاسباب سياسية". وقدم رئيس الجمهورية جلال طالباني، مقترحا ينص على الغاء جميع مراسيم النظام السابق حول الحدود الإدارية للمدن والقصبات واعادتها الى سابق عهدها اي قبل عام 1968، وهو العام الذي سيطر فيه حزب البعث المحظور على السلطة في العراق. وقالت النائبة عن الكردستاني ان "كافة الكتل السياسية اتفقت بعد عام 2003 على ازالة اثار النظام البائد ، واعادة ترسيم الحدود يدخل في هذا الاتفاق لكي يعاد لكل ذي حق حقه". هذا وانتقدت النائبة الكردستانية الجاف، تصريحات النائبة نصيف، التي نعتت فيها الشعب الكردي بـ{الشعب الفرعوني}، مشيرا الى ان "هذا اثار حفيطتنا كون الشعب الكردي عانى من ظلم كبير في السابق وقتل وابيد وهجر من منازله وسلبت حقوقه". وشهدت جلسة مجلس النواب اليوم مشادة كلامية بين النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف، وبين النائبة عن الكتلة البيضاء عالية نصيف، على خلفية حدوث خلاف بينهما في برنامج باحدى القنوات الفضائية.انتهى2.

{بغداد: الفرات نيوز}طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي مجلس النواب بإلغاء فقرة تأجير الطائرات الخاصة للرئاسات الثلاث من الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2012".يذكر ان الرئاسات الثلاث تستقل طائرات بالاجرة عند ذهابها للمشاركة بالمؤتمرات الخارجية وقد اثارت ردود فعل بسبب التكاليف الباهظة لتأجير هذه الطائرات. وقالت النائبة حنان الفتلاوي في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه " لقد طالبت مجلس النواب خلال جلسته اليوم بإلغاء فقرة تأجير الطائرات الخاصة للرئاسات الثلاث من الموازنة المالية لهذا العام لكونها ترف لامبرر له ". وأضافت " نحن اليوم أحوج لهذه الاموال في أبواب أخرى تخص رواتب المتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية ورعاية المرأة ".يذكر ان مجلس النواب انهى في جلسته اليوم مناقشة الموازنة المالية للعام الحالي بعد عدة جلسات للمناقشة وقرر استضافة وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية في جلسة السبت.انتهى

{بغداد : الفرات نيوز} بحث نائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي، مع السفير التركي العلاقات المشتركة بين العراق وبلدان المنطقة. وذكر بيان لمكتب نائب الرئيس تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه ان "عبدالمهدي، استقبل بمكتبه يوم أمس الاربعاء، سفير جمهورية تركيا لدى العراق يونس دميرار وتم خلال اللقاء استعراض الوضع العام واهمية ازالة كل مايعكر العلاقات الطيبة لبلدان المنطقة وشعوبها، وتم بشكل خاص الاستماع لوجهات النظر المختلفة لتطورات الاوضاع لاسيما في سوريا والبحرين". كما ذكر البيان ان "عبدالمهدي، استقبل ايضا بمكتبه يوم امس الاربعاء، وفداً من شيوخ ووجهاء عشائر البو فهد بمحافظة الانبار" . واضاف انه "تم استعراض الاوضاع العامة في  محافظة الانبار ، والدور الهام الذي تقوم به القوى السياسية المختلفة و العشائر في تعزيز الامن والاستقرار في المحافظة ، والمساهمة في دحر مخططات الارهاب، مما يستدعي الى المزيد من الاهتمام والرعاية لمختلف المحافظات و المناطق وتطوير واقع ابنائها في كافة المجالات وتعزيز الوحدة الوطنية ودعم العملية السياسية".انتهى.

  {بغداد: الفرات نيوز}صوت مجلس النواب في جلسة اليوم الخميس التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 209 نواب على اربعة مشاريع قوانين ، فضلا عن انهاء مناقشة الموازنة الاتحادية. ورفع مجلس النواب جلسته الى يوم السبت المقبل. وذكر بيان للدائرة الاعلامية ان المجلس صوت على صحة عضوية  (علي عبد الله حمود الصجري) في مجلس النواب. بعدها انجز المجلس التصويت على مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (190) لسنة 1994 والمقدم من اللجنة القانونية. وانهى المجلس التصويت على تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية والعلاقات الخارجية والقانونية من اجل تقوية العلاقات في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الطرفين. كما اجلت هيئة رئاسة المجلس مشروع قانون التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 بناءا على طلب اللجنة المالية . واكمل المجلس التصويت على مشروع قانون هيأة الرقابة الوطنية العراقية على منع انتشار اسلحة الدمار الشامل لجنة الامن والدفاع . من جانب اخر تلا نواب محافظة كركوك بيانا طالبوا فيه بتخصيص مبلغ 50 مليار دينار من الموازنة الاتحادية ليتم توزيعها على مختلف القطاعات المهمة في المدينة. بعدها صوت المجلس على قرار يلزم وزارة الخارجية بالاخذ بنظر الاعتبار قبول المتقدمين لمعهد الخدمة الخارجية بحسب التوزيع السكاني للمحافظات. من ناحية اخرى تم التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 200 والمقدم من لجنة الامن والدفاع بغية توسيع اختصاص القضاء العسكري بما يتلائم ومفهوم الجريمة العسكرية كونها تشكل مساسا بالمصلحة العسكرية المحمية واتاحة الفرصة للقضاء العسكري في تطبيق القواعد القانونية بشكل سليم وبما يؤمن حماية المؤسسات العسكرية وتسهيل عملها . واعلنت هيئة رئاسة المجلس تاجيل التصويت على مشروعي قانوني الاسلحة واقامة الاجانب بناء على الطلب المقدم من لجنة الامن والدفاع فضلا عن تاجيل التصويت على مشروع قانون رسم الطابع بناء على الطلب المقدم من لجنتي المالية والقانونية. من جهته اعلن النجيفي تاجيل التصويت على اعفاء صابر العيساوي امين بغداد الى يوم الخميس المقبل بعد العطلة الاسبوعية بناءا على طلب التحالف الوطني. من جانب اخر انهى المجلس مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012. وفي مداخلات النواب شدد النائب حيدر الشمري على ضرورة زيادة التخصيصات المالية لدائرة رعاية المراة من اجل شمول اعداد كبيرة من النساء المستفيدات من خدمات هذه الدائرة. اما النائب عزيز العكيلي فقد دعا الى رفع المستوى المعاشي لالاف للعسكريين المتقاعدين من خلال منحهم 80 % من الراتب اسوة باقرانهم في الجيش الحالي. ورأى النائب عبد ذياب العجيلي ضرورة الاسراع بتوزيع المنح المالية للطلبة من اجل اعانتهم في مسيرتهم الدراسية. وحث النائب محمد اللكاش بالغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات اضافة الى الغاء تخصيصات نزع الاسلحة وتحويلها الى المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية. من جانبها طالبت النائبة نورة سالم الحكومة بكشف ابواب الصرف التي وردت تحت بند المصروفات الخاصة. فيما اقترحت النائبة صفية السهيل الغاء المادة 23 من مشروع قانون الموازنة التي تعقد موضوع الصرف فيها. من ناحيته لفت النائب عزير حافظ الى ضرورة تخصيص نسبة لاتقل عن 5 % من واردات النفط على المواطنين ، مطالبا بمنح ربات البيوت رواتب مجزية تقديرا لجهودهم وتخفيفا عن كاهلهم. وشدد النائب خالص ايشوع على اهمية توزيع التخصيصات المالية على الاقضية والنواحي كي تصل الخدمات الى المواطن بشكل مباشر. اما النائب بكر حمه صديق فقد نوه الى اهمية توفير تخصيصات مالية لتطوير قطاعي السياحة والاثار ضمن الموازنة العامة. واكدت النائبة لانة محمد على ضرورة تخصيص مبلغ مالي لعلاج مرضى السرطان والثلاسيميا. في حين طالبت النائبة هدى سجاد بشمول100 الف امراة مستحقة في شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة رواتب المعاقين. بدوره بين النائب صباح الساعدي اهمية العمل على ان تتضمن الموازنة فقرة تتيح لمجلس النواب حق سحب الثقة عن الوزير الذي لايتمكن من تنفيذ 75% من خطط ومشاريع الوزارة. اما النائب زياد الذرب فقد دعا لتخصيص مبالغ مالية لتعويض المعتقلين السابقين لدى قوات الاحتلال الاميركية ممن لم يثبت عليهم اي تهم. من ناحيته اوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي ان كل المطالب لابد ان تؤخذ وفقا لما نص عليه الدستور عبر اجراء المناقلات في الموازنة مشيرا الى  ان تلبية المطالب يتطلب ان يقدم مجلس النواب مقترحا لزيادة مبالغ الموازنة وفقا لاسباب محددة تعرض على الحكومة او ان ترحل المطالب الى الموازنة المقبلة مؤكدا ان الحسابات الختامية التي وصلت الى مجلس النواب من وزارة المالية ليست مدققة ومصادق عليها لغاية الان. وردا على مداخلات النواب اكدت اللجنة المالية قيامها باجراء تعديلات على مشروع قانون الموازنة واجراء مناقلات في جوانب اخرى حيث تم التركيز على بعض الجوانب التي لم تحسم لغاية الان وخاصة ما يتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين والتوسع بالدرجات الوظيفية لعدد من الوزارات فضلا عن الاهتمام بشبكة الحماية الاجتماعية اضافة الى عدد من القضايا المهمة. واعلن رئيس مجلس النواب عن استضافة رافع العيساوي وزير المالية و رئيس ديوان الرقابة المالية وعدد من المختصين يوم السبت المقبل للاجابة على تساؤلات النواب بشان الحسابات الختامية.انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}قررت هيئة رئاسة مجلس النواب استضافة وزير المالية رافع العيساوي في جلسة يوم السبت المقبل لمناقشة الحسابات الختامية. وقال رئيس مجلس النواب في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب ان"المجلس سيستضيف رافع العيساوي وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية وعدد من المختصين يوم السبت المقبل للاجابة على تساؤلات النواب بشان الحسابات الختامية". يذكر ان الحسابات الختامية تحدث جدلا كبيرا في البرلمان حيث ان الحكومة لم تقدم لغاية الان الحسابات الختامية للسنوات السابقة.انتهى