{بغداد : الفرات نيوز} اكملت المديرية العامة لمشاريع نقل الطاقة الكهربائية التابعة لوزارة الكهرباء، محطة تحويل كهرباء شرق كركوك 132 [كي.في] وادخالها العمل لتسهم في معالجة الاختناقات الحاصلة في الشبكة الكهربائية في المناطق الشرقية لمدينة كركوك. وقال المتحث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مدير مكتبها الاعلامي مصعب المدرس في بيان تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن" المباشرة بالمشروع كانت في مطلع كانون الثاني عام 2010 على مساحة 5 دوانم". وأضاف إنه " تم انجاز جميع الاعمال المدنية والكهربائية، والتي تضمنت اعمال تسوية التربة والسياج الخارجي وبناية السيطرة والتشغيل واسس المحولات والمعدات والشبكة الخارجية فضلا عن شبكة تصريف مياه الامطار بكلفة 22 مليار دينار عراقي على مساحة 5 دوانم". واشار الى أن " المحطة تتألف من ثلاث محولات رئيسية و6 خطوط وشبكة خارجية من النوع {A.I.S} تساهم في حل الاختناقات الحاصلة في التيار الكهربائي وزيادة وثوقية الشبكة  لاسيما بعد ربطها بمحطة كركوك 400 كي.في، ومنها المناطق الشمالية لمدينة كركوك لاسيما منطقة المصلى وبنجا علي والشورجة والامام قاسم والقادسية".انتهى م

{بغداد : الفرات نيوز } - أعلنت وزارة التربية تأجيل موعد اجراء الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين لهذا اليوم في مدينة الصدر بسبب الاستعراض الذي يقيمه التيار الصدري اليوم احتفالا بخروج القوات الامريكية من البلاد. وقال المتحدث الرسمي بأسم الوزارة وليد حسين لوكالة  {الفرات نيوز }اليوم الخميس ان " وزارة التربية قررت تأجيل موعد الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين لهذا اليوم في منطقة الرصافة الثالثة في مدينة الصدر بسبب استعراض التيار الصدري الذي من المقرر ان يقيمه اليوم احتفالا بخروج القوات الامريكية من البلاد ". وأضاف ان " الامتحان الذي تم تأجيله اليوم في مدينة الصدر سيجري مباشرة بعد آخر يوم من الامتحانات التمهيدية ". يشار الى أن الامتحانات التمهيدية للطبلة الخارجيين للعام الدراسي 2011-2012 انطلقت يوم الاثنين الماضي في بغداد وعموم المحافظات للدراستين المتوسطة والاعدادية بفرعيها الادبي والعلمي.انتهى2م

{البصرة : الفرات نيوز} دعت المديرية العامة لشرطة محافظة البصرة كافة المقبولين للتعيين بصفة {شرطي} لمراجعة المراكز التدريبية لشرطة البصرة. وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية العقيد كريم الزيدي، لوكالة {الفرات نيوز} إن "شرطة البصرة نظمت قوائم  خاصة لاستقبال المتقدمين ووزعتهم على شكل وجبات وايام". ودعا الزيدي، "المتقدمين للتعيين والذين ظهرت اسماؤهم بصفة شرطي عن طريق مديرية إدارة التطوع التابعة إلى وزارة الداخلية مراجعة مراكز التدريب".انتهى.م

{بغداد : الفرات نيوز} أكدت مستشارة رئيس الوزراء مريم الريس أن هناك تصريحات اعلامية تنسب الى مجلس القضاء الاعلى الهدف منها اعطاء صورة عن السلطة القضائية بأنها مسيسة . وقالت الريس في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الخميس إن " هناك تصريحات تنسب الى القضاء الاعلى بشأن بعض المواقف التي يتخذها القضاء بهدف اعطاء صورة غير حقيقية بأنه خاضع للتسييس ". وأشارت الى أن " هناك قادة سياسيين يتحدثون عن القضاء بأنه مسيس وهم بالامس لطالما أشادوا بنزاهة القضاء وعدالته واستقلاله "، داعية وسائل الاعلام الى الدقة والحذر في استسقاء المعلومات وأن تحاول اخذها من المصدر المخول في التصريح الاعلامي ". واكدت أنه" اذا اردنا بناء دولة المؤسسات فعلى الجميع دعم القضاء العراقي الذي هو مفخرة للعالم وليس للمنطقة فحسب ". وتابعت أن " دول المنطقة تحاول أن تستنسخ تجربة المحاكم العراقية لا سيما محاكمة الطاغية صدام التي امتازت بالنزاهة وتطبيق معايير حقوق الانسان والمعاير الدولية التي لم تشهدها المحاكم الاخرى كمحاكمة الرئيس السابق لمصر حسني مبارك".وتحاول بعض الكتل السياسية التشكيك بنزاهة القضاء العراقي وتتهمه بمغازلة الحكومة وفرض الاخيرة نفوذها على اجراءته القضائية . وقرر مجلس القضاء العراقي الاحد الماضي ارسال طلب الى البرلمان يهدف إلى رفع الحصانة عن القياديين في إئتلاف العراقية يأتي عقب تصريحات صحفية أطلقها المتحدث بأسم الإئتلاف حيدر الملا في وقتٍ سابق من الشهر الماضي إتهم فيها القضاء العراقي بعدم الإستقلالية وبأنه مسيس، أما فيما يخص سليم الجبوري القيادي في الحزب الإسلامي العراقي أحد مكونات إئتلاف العراقية فإن قرار رفع الحصانة عنه يأتي عقب إعلان قيادة عمليات بغداد عن ضبط متفجرات في إحدى مقرات الحزب بمنطقة النهضة في بغداد بالتزامن مع تفجيرات إستهدفت مبنى مجلس النواب في العاصمة في وقت سابق بالإضافة الى توجيه تهم للجبوري بالتورط في الإرهاب.وتسبب قرار القضاء العراقي باعتقال نائب رئيس الجمهورية بازمة سياسية ومنع مجلس القضاء بث اعترافات جديدة لحماية الهاشمي . انتهى2 م

{بغداد : الفرات نيوز} طال النائب عن دولة القانون محمود الحسن، رئاسة مجلس النواب بوضع حد لظاهرة تغيب مجلس النواب محذرا بالوقت نفسه من خطورة تغيب النواب عن جلسات البرلمان وانعكاسه على الشارع العراقي. ورفعت رئاسة مجلس النواب عدة جلسات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لاسباب منها اعتراض بعض النواب على مشاريع وامور اخرى يراد طرحها بالجلسة ومنها سفر بعضهم الى خارج العراق ومنها تعليق بعضهم الحضور وغيرها من الاسباب ، وكان اخر هذه الظاهرة رفع جلسة الاثنين الماضي الى يوم 14 من الشهر الحالي بسبب عدم اكتمال النصاب والتي كان من المقرر التصويت خلالها على تعيين اعضاء المحكمة التمييزية الاتحادية ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2012 .وقال الحسن، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}"من المؤسف أن ظاهرة تأجيل جلسات مجلس النواب بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لتغيب النواب عن الحضور تكررت لاكثر من مرة، بالرغم من استقطاع مبلغ 500 الف دينار من كل نائب متغيب". واضاف إن "عدة جلسات اجلت الى وقت اخر وعطلت بسببها مشاريع قوانين مهمة منها خدمية  على تماس مباشر مع حياة المواطنين كالموازنة المالية وغيرها". وطالب النائب عن القانون رئاسة مجلس النواب "بوضع اجراءات صارمة من شأنها اجبار النواب على الحضور للجلسات، لأن النائب هو ممثل الشعب وعليه أن يبذل اقصى جهده لخدمتهم لا أن يعطل المشاريع". واشار الحسن الى أن "تأخر تنفيذ الموازنة المالية بسبب تغيب النواب او تأخير الحسابات الختامية او غيرها من الامور التي تسبب ارباكا في عمل وزارة المالية وللمشاريع التي يراد انجازها من هذه الموازنة". وكان مجلس النواب العراق قد أتفق في وقت سابق على تطبيق إجراءات للحد من تغيب الأعضاء تتمثل بقطع نسبة من الراتب الشهري في حال الغياب بدون عذر مشروع أو إجازة مرضية، وإذا تكرر الغياب لخمس جلسات ينذر، ومن يغيب عشر جلسات في الفصل التشريعي الواحد يخاطب بشكل رسمي ويتم عرض الأمر على مجلس النواب لاتخاذ اللازم. ويتوقع بعض المراقبين أن قانون أستبدال الاعضاء في حال تطبيقه سيخلق خلافات بين قائمتي التحالف الوطني والعراقية كون زعيم القائمة العراقية اياد علاوي سيشمل بالقانون بسبب تغيبه المتكرر عن حضور جلسات مجلس النواب. وتنص الفقرة ثانيا من المادة 18 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن "هيئة الرئاسة توجه في حالة تكرار الغياب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية أو عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية تنبيهاً خطياً إلى العضو الغائب تدعوه إلى الالتزام بالحضور وفي حالة عدم امتثاله لهيئة الرئاسة يعرض الموضوع على المجلس بناءً على طلب الهيئة.انتهى8 م