{بغداد : الفرات نيوز} طال النائب عن دولة القانون محمود الحسن، رئاسة مجلس النواب بوضع حد لظاهرة تغيب مجلس النواب محذرا بالوقت نفسه من خطورة تغيب النواب عن جلسات البرلمان وانعكاسه على الشارع العراقي. ورفعت رئاسة مجلس النواب عدة جلسات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لاسباب منها اعتراض بعض النواب على مشاريع وامور اخرى يراد طرحها بالجلسة ومنها سفر بعضهم الى خارج العراق ومنها تعليق بعضهم الحضور وغيرها من الاسباب ، وكان اخر هذه الظاهرة رفع جلسة الاثنين الماضي الى يوم 14 من الشهر الحالي بسبب عدم اكتمال النصاب والتي كان من المقرر التصويت خلالها على تعيين اعضاء المحكمة التمييزية الاتحادية ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2012 .وقال الحسن، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}"من المؤسف أن ظاهرة تأجيل جلسات مجلس النواب بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لتغيب النواب عن الحضور تكررت لاكثر من مرة، بالرغم من استقطاع مبلغ 500 الف دينار من كل نائب متغيب". واضاف إن "عدة جلسات اجلت الى وقت اخر وعطلت بسببها مشاريع قوانين مهمة منها خدمية  على تماس مباشر مع حياة المواطنين كالموازنة المالية وغيرها". وطالب النائب عن القانون رئاسة مجلس النواب "بوضع اجراءات صارمة من شأنها اجبار النواب على الحضور للجلسات، لأن النائب هو ممثل الشعب وعليه أن يبذل اقصى جهده لخدمتهم لا أن يعطل المشاريع". واشار الحسن الى أن "تأخر تنفيذ الموازنة المالية بسبب تغيب النواب او تأخير الحسابات الختامية او غيرها من الامور التي تسبب ارباكا في عمل وزارة المالية وللمشاريع التي يراد انجازها من هذه الموازنة". وكان مجلس النواب العراق قد أتفق في وقت سابق على تطبيق إجراءات للحد من تغيب الأعضاء تتمثل بقطع نسبة من الراتب الشهري في حال الغياب بدون عذر مشروع أو إجازة مرضية، وإذا تكرر الغياب لخمس جلسات ينذر، ومن يغيب عشر جلسات في الفصل التشريعي الواحد يخاطب بشكل رسمي ويتم عرض الأمر على مجلس النواب لاتخاذ اللازم. ويتوقع بعض المراقبين أن قانون أستبدال الاعضاء في حال تطبيقه سيخلق خلافات بين قائمتي التحالف الوطني والعراقية كون زعيم القائمة العراقية اياد علاوي سيشمل بالقانون بسبب تغيبه المتكرر عن حضور جلسات مجلس النواب. وتنص الفقرة ثانيا من المادة 18 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن "هيئة الرئاسة توجه في حالة تكرار الغياب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية أو عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية تنبيهاً خطياً إلى العضو الغائب تدعوه إلى الالتزام بالحضور وفي حالة عدم امتثاله لهيئة الرئاسة يعرض الموضوع على المجلس بناءً على طلب الهيئة.انتهى8 م

  {بغداد : الفرات نيوز} أكد الناطق باسم التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي أن الغاء اتفاقية اربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية اواخر العام 2010 ستؤدي الى ازمة سياسية جديدة . وقال الاتروشي في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الخميس إن " "اتفاقية أربيل لم يتم مناقشة موضوعها هل ستطرح أم لا على طاولة اللقاء الوطني غير أن هناك من طالب بالألتزام بها كنائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس الذي رفض المطالبات بالغائها "، مشيرا الى أن " التحالف الوطني طلب الغاء الاتفاقية بسبب انتهاء صلاحيتها ".واجتمع ممثلو التحالف الوطني وائتلافي العراقية والكتل الكردستانية مساء  الاثنين، في مقر رئيس الجمهورية جلال طالباني، بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، واتفقوا على التزام جميع المشاركين في العملية السياسية بالوقوف صفاً واحداً ضد الإرهابيين والجماعات المسلحة غير المشروعة التي تسعى إلى تهديد العراق وإلحاق الأذى بالشعب.بحسب بيان رئاسي. وأشار الى أن " ألغاء أتفاقية أربيل قد يؤدي الى أزمة ولن ترضى الكتل السياسية بأمر ألغاءها بل من الممكن إعادة النظر ببند أو بندين من بنود الاتفاقية أو اعادة صيغة بند منها". وعن اسباب تسمية المؤتمر الوطني باللقاء الوطني اوضح الاتروشي أن " الكتل السياسية لديها تحفظ على تسمية اللقاء الوطني بــ{المؤتمر} لأن الكلمة تدل على وجود جهات معارضة للعملية السياسية بينما هو عبارة عن اجتماع سياسي للنظر بأمور الدولة ومشاكلها ". وتابع أن "هناك كتلا اعترضت على التسمية منها التحالف الوطني لأن هذه التسمية فيها دلالة على وجود جهات معارضة وهذا يناقض الواقع الموجود إذ أن هذا اللقاء سيجمع جميع الكتل المشاركة في العملية السياسية ولن تحضره اي جهة معارضة لها ". وأضاف " مهما أختلفت التسميات فالقضية الأهم هي ما سيتمخض عنه اللقاء الوطني وامكانية ايجاد حلول ناجعة للمشاكل القائمة في المشهد السياسي "وقدم رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني مبادرة اطلق عليها (اتفاقيات اربيل) لحل الأزمة السياسية في أيلول/سبتمبر الماضي تتضمن آلية تشكيل الحكومة على ان يتولى رئاستها نوري المالكي ضمن تسع نقاط تعهدت جميع الإطراف السياسية بتطبيقها لاحقاً. وتضمنت اتفاقيات اربيل الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية. وتضمن الاتفاق ايضا منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الاستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا اياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب. وحّمل رئيس اقليم كردستان في تشرين الاول الماضي رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية عدم تطبيق اتفاقيات اربيل وقال أن "الجزء الأكبر من المسؤولية ذلك تقع على عاتق المالكي باعتباره رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة"..انتهى2م

{بغداد : الفرات نيوز} اعلنت وزارة النقل عن اتفاقها مع شركة المانية لادارة الخدمة في مطار بغداد الدولي خلال عقد القمة العربية. وقال مستشار وزير النقل كريم النوري، في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس، نسخة منه إن "الوزارة اتفقت  مع شركة لوفتهانزا الاستشارية الالمانية لجلب خبراء لادارة الخدمات الارضية في مطار بغداد خلال فترة انعقاد القمة العربية". ولم يذكر كريم النوري في اتصال مع{ الفرات نيوز}  قيمة عقد الوزارة وقال إن " الشركة الالمانية ستبدأ بتغيير ارضية المطار وتأهيل قاعات الانتظار وبوابات الدخول استعداداً للقمة العربية ".  يذكر أن القمة العربية من المتوقع أن تعقد في 29 من شهر اذار المقبل بعد إن كان من المفترض عقدها العام الماضي بعد طلب دول عربية بتأجيل عقدها الى العام 2012 بحسب بعض المصادر المطلعة .انتهى.م

    {بغداد:الفرات نيوز} نفى رئيس الوزراء ماتناقلته بعض وسائل الاعلام من اخبار مزعومة والتي تتحدث عن تغييرات وتنقلات داخل الجيش والاجهزة الامنية. وذكر بيان لرئاسة الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم أن" رئيس الوزراء نوري المالكي اكد على عدم صحة  الانباء التي اشارت الى حدوث تغيرات في الاجهزة الامنية "، داعيا وسائل الاعلام كافة الى" تحرِي الدقة في نشر الاخبار وعدم الاعتماد على تكهنات لاصلة لها بالواقع او اعتماد مصادر مجهولة الهوية". واوضح أن" ذلك من شأنه أن يضعف مصداقية هذه الوسائل ويجعلها محط ازدراء الرأي العام".وكانت بعض وسائل الاعلام نقلت عن مصدر سياسي القول  ، أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي امر بتغييرات في القيادات الأمنية في البلاد .انتهى م

 {بغداد : الفرات نيوز} عثرت القوات الامنية يوم امس الاربعاء، على جثة شقيق النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني، في محافظة صلاح الدين. وقال مصدر في العراقية رفض الكشف عن اسمه لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس، إن "قوة امنية تمكنت يوم امس من العثور على جثة شقيق النائبة عن العراقية ناهدة الدايني، وسط مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين". واضاف المصدر إن "الجثة بدت عليها اثار اطلاقات نارية في مناطق متفرقة منها". واختطف ارهابيون شقيق النائبة الدايني، مطلع الاسبوع الحالي، جنوب مدينة تكريت على الطريق السريع الذي يربط العاصمة بغداد بمحافظة صلاح الدين، دون معرفة الاسباب.انتهى.م