وقال الكاظمي {للفرات نيوز} : "إن زيادة الإيرادات غير النفطية ستساهم في تقليل الاعتماد على النفط، وتحقيق توازن في الموازنة بما يضمن الاستقرار المالي".
وأوضح أن أولويات موازنة 2025 تتضمن:
تأمين رواتب 4 ملايين و200 ألف موظف.
توفير مستحقات 3 ملايين و500 ألف متقاعد.
دعم 5 ملايين عائلة ضمن شبكة الرعاية الاجتماعية.
وشدد الكاظمي على أهمية تفاهم الكتل السياسية لتجاوز العقبات التي تواجه استكمال تشريع القوانين، خاصة بعد الجدل الذي رافق المصادقة على حزمة قوانين بسلة واحدة، تضمنت قوانين مثل الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات.
وأشار إلى أن الأسبوع الماضي شهد عطلة رسمية، ما أثر على اكتمال النصاب في الجلسات البرلمانية، داعيًا النواب إلى "الحضور المكثف لتحقيق النصاب القانوني والمضي قدمًا في إقرار القوانين المهمة".
وفيما يتعلق بملف تصدير النفط، أكد أن المادة (12) التي أقرت مؤخرًا ستساهم في "استئناف تصدير النفط من حقول إقليم كردستان تحت إدارة وزارة النفط الاتحادية"، مشيرًا إلى أن العائدات ستودع في الحساب الفيدرالي.
وطالب الكاظمي الحكومة بتقديم جداول موازنة تتضمن المتغيرات الجديدة، بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي والموضوعي.
وذكّر الكاظمي بتجربة العراق في عام 2014، عندما هبط سعر برميل النفط إلى ما دون 20 دولارًا، ومع ذلك استمرت الرواتب والعمل بشكل صحيح رغم توقف المشاريع.
وقال: "اليوم لدينا فرصة ذهبية مع بقاء سعر البرميل فوق 65 دولارًا، وعلينا استثمارها لتعزيز الإيرادات عبر التركيز على الجباية والضرائب والجمارك".
وكشف الكاظمي أن موازنة 2025 تتضمن تخصيصات تصل إلى 150 تريليون دينار، تشمل:
تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين.
دعم شبكات الرعاية الاجتماعية.
تمويل مشاريع تنمية الأقاليم.
وأكد في ختام حديثه على "ضرورة تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، بما يلبّي احتياجات المواطنين، ويضمن الاستقرار الاقتصادي في البلاد".
