المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال البنداوي، خلال استضافته في برنامج {كلام حر} على قناة الفرات الفضائية، إن :"قانون الحشد يعد واحداً من أهم القوانين في هذه الدورة البرلمانية، نظراً للتضحيات الكبيرة التي قدمها منتسبو الحشد، وهو واجب على مجلس النواب تشريعه لحفظ حقوق الشهداء والمجاهدين".
وأضاف، أن "القانون يتضمن 78 مادة تمت معالجة جميع الثغرات، وأجريت عليه بعض التعديلات، كان آخرها اليوم، ونأمل أن يتم التصويت عليه قريباً لإنصاف شريحة كبيرة من أبناء الشعب العراقي والقوات الأمنية".
وأشار البنداوي إلى، أن "لجنة الدفاع استضافت قادة من هيئة الحشد لإنجاح القانون، وتم حسم معظم بنوده، ولم يتبق سوى مفردة واحدة ستحسم اليوم"، موضحاً أن "أبرز التعديلات يتعلق بتكييف الأعمار، سواءً للقادة أو المجاهدين، حيث تم تحديد أعمار القادة بحسب الرتب، بينما سيتراوح عمر المجاهدين بين 50 و57 عاماً".
وأكد، أن "التعديل الجوهري يتمثل في أنه إذا صدر القانون، لن يبقى أي ضابط متقاعد طوعًا في الخدمة"، مضيفاً أن "التعديلات شملت أيضا منح القائد العام صلاحية تمديد الخدمة لمدة 3 سنوات لأمراء الأفواج فما فوق، على ألا يزيد عمر المجاهد عن 68 عاماً".
وأوضح البلداوي، أن "القانون يشمل خروج 400 شخصية قيادية، وهو أمر صعب في الظرف الحالي؛ لذلك ستكون الهيئة ملزمة خلال 3 سنوات بإعداد وتهيئة بدلاء".
وتطرق ايضاً إلى، أن "القانون لم يعالج وجود رئيس الهيئة والمدة المتبقية له؛ لكنه سينصف شريحة كبيرة من المجاهدين، بما في ذلك شمول عوائل الشهداء بنسبة 5% من قرعة الحج وأداء العمرة".
وبين البنداوي، أن "دعم الحشد وتلبية حقوقه واجب وطني على كل سياسي شريف"، مشيراً إلى أن "القانون ناقش فقرة إعادة شريحة المحالين إلى التقاعد في الحشد، واحتساب خدمة التقاعد وتضمين حقوقهم، بما في ذلك المشاركين خلال فترة الجهاد الكفائي".
واختتم البلداوي بالقول، إن "رواتب المجاهدين ستكون مليوناً و425 ألف دينار، بالإضافة إلى امتيازات ومخصصات الخطورة، ونسعى إلى زيادة هذه الرواتب من خلال هذا القانون"، مؤكدا أن "أموال الحشد ستخصص ضمن الموازنة العامة".
للإطلاع على نص قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي.. أضغط هنــــــــــــــــــــــــــا
