الكتابة على الجدران.. قلة وعي أم متنفس للضغوط؟ وهذا رأي القضاء

ويقول القاضي منجد غازي إن "ظاهرة الكتابة على المرفقات العامة والنصب التذكارية أو الشواخص الفنية ظاهرة غير حضارية شهدت تزايدا في الآونة الأخيرة وتؤدي إلى تشويه معالم المدن في الوقت الذي يجب أن يحافظ الجميع على تلك الشواخص كإسهامة في صيانتها من القبح والتلف".

ويضيف أن "هذا الفعل يندرج تحت أحكام المادة ٤٧٧ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ / الشق الأخير، التي عاقبت بالحبس كل من (خرب أو اتلف أو شوه عمداً أي بناء معد لاستعمال الجمهور أو نصب قائم في ساحة عامة) وبإمكان الجهة المتضررة سواء أكانت أمانة بغداد او هيئة السياحة أو البلديات بحسب قوانينها تحريك الشكوى الجزائية ضد الفاعل".

ويشير غازي إلى أن "بعض الدعاوى قد عرضت أمام محكمة تحقيق النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسل الأموال من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في ما يتعلق بتشويه المعالم الأثرية والتراثية (حسب اختصاص تلك المديرية) وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاعلين وفق النصوص العقابية الواردة في قانون الآثار والتراث رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠١".

وفي الوقت ذاته، يلفت القاضي جاسم محمد الموسوي الى انه "في مختلف الأماكن والبلدان تنتشر ظاهرة الكتابة والرسوم على الممتلكات العامة والخاصة حيث يعمد بعض الأشخاص على استخدام الجسور وواجهات الأبنية والمدارس والأسواق مكانا للكتابة والرسوم المختلفة والإعلانات التجارية"، لافتا الى انه "وعلى الرغم من كون هذه الظاهرة تنتشر بين شريحة كبيرة من الأفراد الا ان اغلب هؤلاء هم من الفئات العمرية الممتدة من سن السابعة الى نهاية المراهقة".

ويرى القاضي أن "اغلب أسباب هذه الظاهرة نفسية سببها الانفعالات المرتبطة بالشخص أو البيئة المحيطة به ومنها أسباب اجتماعية وقد تكون احد أساليب الدعاية والإعلان".

ويشدد على انه "مهما كانت الأسباب إلا أن اغلب هذه الكتابات تمثل مخالفات وجرائم يجرمها القانون الجنائي للدول إضافة إلى ما تتضمنه القوانين المدنية من أحكام".

ويوضح بأنه "من الملاحظ إن الكتابات المنتشرة في الأماكن العامة غالبا ما تتضمن عبارات مسيئة للآخرين والذوق العام وبعضها ينطوي على جرائم التهديد والقذف والسب، كما وتستخدم الكتابات على الجدران في النزاعات العشائرية لتهديد الآخرين وفي النزاعات العقارية بغية الاستيلاء على الأماكن وغيرها وقد يصل ذلك الى استخدامها لغايات إرهابية".

ويبين القاضي ان "علاج هذه الظاهرة يبدأ من تعليم الطفل المحافظة على المال العام"، معرجا على "سلبيات هذه الظاهرة وتفعيل الدور الرقابي في القواطع البلدية وإقامة الدعاوى المدنية والجزائية على مرتكبي هذه الجرائم والمخالفات حسب نوع الكتابة".

وتنتشر في مختلف الأماكن والبلدان ظاهرة الكتابة والرسوم على الممتلكات العامة والخاصة، حيث يعمد بعض الأشخاص على استخدام الجسور وواجهات الأبنية والمدارس والأسواق مكانا للكتابة والرسوم المختلفة والإعلانات التجارية.

وعلى الرغم من كون هذه الظاهرة تنتشر بين شريحة كبيرة من الافراد الا ان اغلب هؤلاء هم من الفئات العمرية الممتدة من سن السابعة الى نهاية المراهقة.

واغلب أسباب هذه الظاهرة نفسية سببها الانفعالات المرتبطة بالشخص او البيئة المحيطة به ومنها أسباب اجتماعية وقد تكون احد اساليب الدعاية والاعلان.

ومهما كانت الأسباب الا ان اغلب هذه الكتابات تمثل مخالفات وجرائم يجرمها القانون الجنائي للدول إضافة الى ماتتضمنه القوانين المدنية من احكام.

والملاحظ ان الكتابات المنتشرة في الأماكن العامة غالبا ما تتضمن عبارات مسيئة للاخرين والذوق العام وبعضها ينطوي على جرائم التهديد والقذف والسب بل يتعدى ذلك الى وضع حسابات مواقع التواصل الاجتماعي في الأماكن العامة كوسيلة للابتزاز الالكتروني واستدراج القاصرات.

وتستخدم الكتابات على الجدران في النزاعات العشائرية لتهديد الاخرين وفي النزاعات العقارية بغية الاستيلاء على الأماكن وغيرها .. وقد يصل ذلك الى استخدامها لغايات إرهابية.

ويقول خبراء وعلماء نفس ان علاج هذه الظاهرة يبدأ من تعليم الطفل المحافظة على المال العام وسلبيات هذه الظاهرة وتفعيل الدور الرقابي في القواطع البلدية وإقامة الدعاوى المدنية والجزائية على مرتكبي هذه الجرائم والمخالفات.

وقالت الباحثة الاجتماعية، وسن خليل ان "ظاهرة الكتابة على الجدران، هي ظاهرة غير حضارية وتشويه للمعالم والمباني، وتعود لأسباب كثيرة منها، اضطرابات نفسية تصاحب الفرد كشعوره بالغضب، أو التعصب لشيء وتعلقه به كحبه لناد رياضي أو شخصية مشهورة، لذلك يلجأ للكتابة على الحائط للتخفيف من انفعاله أو توصيل فكرة، ولفت انتباه الآخرين، وهناك أسباب عدائية وهجومية كالإطاحة بشخصية عامة، وتخريب سمعتها أو لغرض الانتقام ما يدفعه لترك عبارات غير أخلاقية".

وتوضح أن "للمدرسة دورا كبيرا في حث الطلاب للابتعاد عن الكتابة على أسوار المدرسة أو في دورات المياه، وتنبيههم باستمرار، ووضع عقاب للكف عن هذا السلوك الطائش" مبينة "على الوالدين اعطاء حرية للطفل للتعبير عما يشعر به، لكي لا يلجأ إلى الجدار وجعله فوضى لمشاعره".

ونصحت خليل بـ "إعادة تأهيل الأفراد واخبارهم أن تلك الظاهرة خاطئة، وتوفير بدائل للتعبير عن احتياجاتهم وانفعالاتهم، كالكتابة على الورق".

وشددت الباحثة على "عمل المنظمات التطوعية ودورها الفعال في محاربة الظاهرة، وإنعاش فن «الغرافيتي»، بدلا من الفوضى، وجعل الجدران أكثر جمالا برسوم هادفة وعبارات مفيدة".

فيما حذرت أمانة بغداد سابقاً، من "الممارسات الخاطئة" التي يتبعها البعض فيما يخص الكتابة على الجدران والنصب والتماثيل، وتوعدت باتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين للحد من هذه الظاهرة.

وقالت ان "شوارع بغداد مع شديد الأسف انتشرت فيها ظاهرة الكتابة والرسوم والإعلان على الجدران وواجهات الأبنية واليوم باتت تصل الى معالم العاصمة ورموزها الشاخصة من النصب والتماثيل والاعمال الفنية البارزة ما تسبب في تشويه مظهرها"، مشيرة الى أن "هذا الامر يتطلب تضافر جهود الجميع كل ضمن حدود مسؤوليته لمنع هذا السلوك غير المسؤول".

ويعزو مواطنون "هذه الظاهرة إلى الدعاية والإعلان والتسويق غير المباشر عن طريق ترك أرقام هواتفهم المحمولة، وعناوين للمحال التجارية، لاسيما أصحاب المحال والورش، وسائقي السيارات ذات الحمولة الكبيرة".

ويقول الباحث التربوي ثامر حساني أنّ جذور هذه الظاهرة قديمة وليست وليدة اللحظة، لكنها لاقت رواجا وانتشارا كبيرا في السنوات الأخيرة نتيجة الضغوط النفسية والانفعالات الداخلية لدى الشباب، والتي سببتها التراكمات المتكررة من الحروب والتخبطات وتضرر السلم المجتمعي.

ويرى كثيرون أن بعض ممارسات الأجيال الشابة في العراق باتت تندرج تحت قاعدة "كل ممنوع مرغوب"، ومما ساهم في ذلك قصور الفهم وافتقار الاحساس بالمسؤولية، وهي مشاكل لا يمكن التغلب عليها إلا باشتراك التعليم مع الوعي والحرص والمسؤولية.

كما أن تعزيز احترام بغداد كعاصمة للبلاد، يمكن أن يمنح الشباب مزيدا من الاهتمام بالمحافظة على مدينتهم والعناية بواجهاتها الحضارية أمام الزائرين.

عمار المسعودي