وقال وزير العمل عادل الركابي في تصريح صحفي، إنَّ "هيئة رعاية الطفولة بالوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بحثت كيفية الوصول الى حلول ومعالجات للحد من آثار ظاهرة العنف ضد الاطفال، لا سيما أن الآونة الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً فيها، مؤكداً انها تخلِّف آثاراً سلبية جسيمة في الطفل والأسرة والمجتمع على حد سواء".
ودعا مجلس النواب الى الإسراع بتشريع قانون مناهضة العنف الأسري لوضع حد لهذه الممارسات التي تتنافى مع الشرائع السماوية والقوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومات السابقة،" مشيرا الى "العمل على بناء نظام رصين لحماية الأسرة والطفولة من العنف ووضع خطة تنفيذية لسياسة حماية الطفل للعامين المقبلين.
وتابع الركابي انه يتم من خلال المختصين في الهيئة وضع معالجات للحالات التي انتشرت مؤخراً، من خلال تأسيس قاعدة بيانات كاملة عن الطفولة بالتعاون مع الوزارات ومؤسسات الدولة الاخرى من اجل رسم سياسة واضحة وبناء مشاريع حقيقية،" مشيراً في السياق نفسه الى "العمل على تشكيل لجان فرعية للهيئة في بغداد ومحافظات البلاد، والاستفادة من الخبراء بشؤون الطفولة لوضع برامج فاعلة تخص الطفل.
واردف ان المعالجات تتضمن ايضا تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزارة العدل واعضاء كل من وزارتي الخارجية والداخلية لمناقشة تحديد السلطة المركزية بشأن الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للاطفال، مع تقديم مقترح من قبل المختصين للمطالبة باقرار قانون الطفل".
وكانت محافظة كربلاء شهدت الخميس الماضي، جريمة مروعة وهي قيام أب بقتل أبناءه الأربعة حرقاً بمادة البنزين بسبب خلافات عائلية مع زوجته.انتهى
عمار المسعودي
