المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وذكر حرب لوكالة {الفرات نيوز} ان "الأخطاء التي تحصل نوعان، الأول في طباعة مجلس النواب لانهم يقولون شيء ويطبع شيء آخر ويُنشر" مبيناً، ان"خطأ رئاسة الجمهورية عند المصادقة هذا لا يجوز تعديله الى بصدور قانون جديد يتضمن تعديل قانون الموازنة".
وأضاف، ان "الخطأ الثاني عند طبع وزارة العدل مديرية الوقائع العدلية في جريدة الرسمية جريدة الوقائع هذا الخطأ لا يحتاج لقانون وانما يحتاج لإستحصال موافقة رئاسة الجمهورية على تصحيح هذا الخطأ لان قانون النشر في الجريدة الرسمية".
وبين، ان "الأخطاء التي تحصل عند النشر بإمكان رئاسة الجمهورية تصحيحها" لافتا الى ان "هذه الأخطاء ليست أول مرة".
وأوضح ان "وزارة المالية ورئاسة الوزراء ليس لهما علاقة بتصحيح الخطأ الذي يصبح في المسودة التي كتبت في مجلس النواب" موضحاً، ان "على مجلس النواب ان يصححها بتعديل قانون الموازنة بقراءة أولى وثانية لان هذا الخطأ أصلي لكن الخطأ عند الطباعة في وزارة العدل من المسودة وفي جريدة الوقائع هذا لا يحتاج الى تعديل قانوني وانما يحتاج فقط موافقة ديوان الرئاسة".
واختتم حرب بالقول "اذا وافق ديوان الرئاسة فيكتب بيانا تصحيحا في العدد القادم في جريدة الوقائع".
وكانت وزارة المالية حددت في وقت سابق اليوم، وجود أخطاء ضمن جداول ونصوص موازنة 2021 المعلنة بالجريدة الرسمية" معلنة انها "ستفاتح رئاسة الجمهورية لغرض التصحيح".
وكانت وزارة العدل أعلنت الأحد الماضي، عن صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4625)، الذي تضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق والتي صادقت عليها رئاسة الجمهورية.
يذكر ان مجلس النواب، قد أقر في 31 آذار الماضي موازنة 2021، بإجمالي نفقات بلغ 129 تريليون دينار {نحو 88 مليار دولار}، فيما سجلت عجزاً قدره 28 تريليونا {نحو 19 مليار دولار}.
وصادقَ رئيس الجمهورية، برهم صالح، على قانون الموازنة في 8 نيسان الجاري.
غفران الخالدي
