وكان علي حمه صالح، قال في تصريح سابق الأحد إنه "وفقاً لبيانات وزارة الموارد الطبيعية، فإن إقليم كردستان لديه 200 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وإذا ما قورن بعدد سكانه فهو الأول في العالم من حيث نفايات الغاز الطبيعي".
وقالت شركة دانا غاز في ردها إن "إقليم كردستان ليست في التسلسل الثامن عالمياً، ولا حتى في التسلسل 30".
ووفقاً لشركة دانا غاز، فإنه بحسب العقد المبرم مع إقليم كردستان، استثمرت الشركة أكثر من ملياري دولار "ولو كانت مسودة عقد فقط ولم تتضمن التزامات قانونية مناسبة، لما اضطرت الشركة إلى القيام بذلك".
وبحسب علي حمه صالح، فإن إقليم كردستان "لم يُعيد أي إيرادات من الغاز الطبيعي إلى الخزينة العامة"، في حين ربحت دانا غاز نحو تريليونين و237 مليار دينار من المحكمة بسبب "أخطاء في عقود الغاز".
وقالت الشركة إن "علي حمه صالح قد يقصد 2.2 مليار، وليس تريليونات، وهو أمر غير صحيح ومضلل إلى حد كبير"، موضحة أن "الشركة لا تزال تحاول الحصول على حقوقها ولم تحقق أي أرباح حتى الآن، وتمكنت من توفير 25 مليار دولار بسبب إنتاج الغاز وإمداداته مجاناً لمحطات الكهرباء في إقليم كردستان".
وأضافت دانا غاز أن "أسعار الغاز السائل مازالت اقل من المعايير الدولية"، مبينةً أن "الغاز السائل تحدده عملية مناقصة واضحة وشفافة من جانب شركات الغاز السائل، وانه مازال اقل من المعايير الدولية".
ولفتت الشركة إلى أنها توفر الآن 80 في المائة من الكهرباء في إقليم كردستان.
وفي جزء آخر من حديثه، قال عضو اللجنة المالية في برلمان كردستان، إن "الاستثمار في الغاز الطبيعي ليس بهذه الصعوبة، لكن الصادرات والتسويق صعبان".
وبحسب داناغاز، فإن الإنتاج والاستثمار في الغاز الطبيعي "أخطر بكثير من مشروع النفط" وأن الشركات التي جاءت إلى إقليم كردستان كانت مشغولة بإنتاج النفط.
يشار إلى أن شركة دانا غاز هي أكبر شركة خاصة لإنتاج الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط.
عمار المسعودي
