وقال البكري لبرنامج {بالمسطرة} بثته قناة الفرات الفضائية، الليلة ان" الاتفاقية العراقية-الاردنية بحاجة الى المراجعة؛ لكن فيها جنبة اقتصادية وامنية وسياسية لصالح االبلاد، وهي مستمرة خلال الحكومات السابقة الى اليوم، فالعراق بحاجة الى الانفتاح على دول الجوار".
واضاف ان" برميل النفط بالسعر التفضيلي اقل من خام برنيت 16 دولار، والعراق بحاجة الى تغيير وخط تجاري لخفض معدل البطالة، خاصة وان فاتورة الامن على حرب داعش كبيرة بشكل لايصدق".
وعد البكري تخفيض السلع المستوردة من الخارج" خطوة ايجابية، كون العراق يملك اصدقاء مع دول الجوار وليس حلفاء".
وبين انه" جزء من عملية الفساد الكبرى التي مر بها العراق هو تعطيل المصانع وتغييب المنتج المحلي كون النظام السياسي قائم على فعل الكتلوني لا الفردي والعراق اليوم مستهلك لا منتج"، مشيرا الى" جهات متنفذة تجاريا {لم يسمها} تعمل على عرقلة الصناعة وان اغلب المصانع العاملة حاليا هي خاسرة بسبب سوء الادارة".
وبما يخص قانون الانتخابات الجديد، اوضح البكري" المقارنة بين قانون سانت ليغو المعدل وقانون الانتخابات الجديد فيه خطوة الى الامام، وواحدة من فوائده ذهاب الكتل السياسية بالقبول بسبب الضغط الجماهيري رغم انه لا يخدمها، كما سيضعف الرموز والقادة".
ولفت البكري" البطاقة البايومترية شرط اساسي لاجراء الانتخابات، وبتقديري لا يوجد نية لعقد انتخابات مبكرة بسبب قضايا فنية تعنى بالمفوضية بالاضافة الى سعي بعض القوى السياسية لتاجيل انعقدها"، منوها الى" سعي ثلاث قوى سياسية معروفة الى انتخابات مبكرة".
وافاد ان" الامم المتحدة لن تذهب الى طريق الاشراف وانما الى المراقبة والمساعدة، والقوى السياسية لن تقبل بالاشراف الاممي"، مستدركاً" تظاهرات تشرين اوصلت صوت العراق الى العالم واي اساءة للمتظاهرين مرفوض ويجب محاسبة المعتدين عليهم".
وختم البكري" المشاكل التي نعانيها هي تراكمات لاخطاء الحكومات السابقة، والحكومة الحالية غير قادرة على تعيين الاف الخرجين والنفط لن يلبي احتياجات المواطنين".
وفاء الفتلاوي
