قائمة أحدث الاخبار

  {صلاح الدين:الفرات نيوز} أطلق مسلحون مجهولون النار على موظف في وزارة الصحة بالقرب من مستشفى الشرقاط ما ادى الى اصابته بجروح بليغة. وذكر مصدر امني مسؤول لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة مدنية اطلقوا النار على موظف يعمل في وزارة الصحة بالقرب من مستشفى الشرقاط في صلاح الدين مما اسفر عن اصابته بجروح بليغة تم نقله على إثرها الى المستشفى لغرض تلقي العلاج اللازم". وأشار الى ان "القوات الامنية شرعت بحملة بحث وتفتيش عن المنفذين".انتهى م

{ميسان:الفرات نيوز} القت القوات الامنية في محافظة ميسان اليوم القبض على تسعة مطلوبين للقضاء جنوبي محافظة ميسان . و قال قائد الفرقة العاشرة بالجيش العراقي اللواء عبد الامير كامل لوكالة {الفرات نيوز} ان "احدى السيطرات المتمركزة على الطريق الرابط بين مدينتي العمارة و البصرة القت القبض على تسعة مطلوبين بقضايا مختلفة منهم حسب المادة اربعة ارهاب". و اشار الى ان "قوات الجيش قامت بتسليم المطلوبين الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل الذي يستحقونه ".انتهى41 م

  {بغداد:الفرات نيوز} وصفت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف الاتفاقية التي صادقت عليها الحكومة العراقية بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله بانها "غير شرعية". وقالت نصيف في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس ان "الاتفاقية التي ابرمت مع الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله سواء تم ابرامها من قبل اللجنة المشتركة او من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لن تكتسب الشرعية إلا من خلال عرضها على مجلس النواب ووزارة النقل"، مشيرة الى ان "مجلس النواب قد يرفضها لأنها تعد اعترافا رسميا بميناء مبارك، وكذلك الحال بالنسبة لوزارة النقل". وتساءلت "ما جدوى ابرام هذه الاتفاقية وما الفائدة التي ستعود بها للعراق؟ وإذا حدث أي تصادم بين السفن في خور عبدالله مستقبلا فهل ستكون هذه الاتفاقية وسيلة لحل الاشكالات؟". واضافت نصيف ان "الجميع يعلم ان ميناء مبارك مضر بالعراق، كما ان وزارة النقل العراقية باعتبارها الجهة الفنية المعنية بهذا الملف قد أكدت ذلك مرارا وتكرارا، فبالتالي ان مثل هذه الاتفاقيات غير شرعية وهي تمثل اعترافا صريحا بميناء مبارك". وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الاسبوعي الثلاثاء الماضي على مشروع قانون تصديق الإتفاقية بين العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين {61/البند أولاً و80/البند ثانياً} من الدستور. انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} اشار النائب عن كتلة المواطن فرات الشرع الى ان دعوة المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الى العمل على إنهاء الازمة الراهنة تأتي من منطلق الشعور بالمسؤولية. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان "هذا هو ديدن المجلس الاعلى وهو دائما ينطلق من الشعور بالمسوؤلية ويطرح هذه المبادرات التي من شأنها حل المشكلة". واوضح الشرع ان "هذا الطرح جاء من اجل ان تفهم كل شرائح الشعب خطورة المرحلة وان تساهم بشكل ايجابي في حل المشاكل". وتابع ان "هذا الاحتقان والمنعطف الخطر يحتاج الى مثل هذه المبادرات وتعاطيها من قبل الجمهور وان يتحمل الجميع مسؤوليته سواء أكانت رسمية او شعبية". وشدد الشرع على ضرورة ان "تكون هناك تعبئة للرأي العام من خلال تعبئة حقيقية وتوعوية باتجاه الافضل والخروج من الازمة التي نعيشها". يذكر ان المجلس الاعلى الاسلامي العراقي دعا اكثر من مرة الكتل السياسية الى الحوار والتهدئة مشددا على ضرورة حل الازمة التي تشهدها البلاد . ودعا السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي في كلمة القاها خلال احتفال مركزي بمناسبة ذكرى ولادة الرسول الاعظم محمد{ص} الى ان يكون الحل داخليا رافضا اي تدخلات اجنبية بشأنه.انتهى3 م

  {بغداد:الفرات نيوز} استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد ان يكون انسحاب وزراء القائمة العراقية من مجلس الوزراء ورقة ضغط، معتبرا إياه هروبا من الواقع السياسي. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان "انسحاب القائمة العراقية من مجلس الوزراء ومجلس النواب لا يصلح ان يكون ورقة ضغط سياسي"، مبينا ان "العراقية عودتنا على انسحابات متكررة اكثر من اربع مرات في مجلس الوزراء". واشار السنيد الى ان "هذا موقف غير منتج ولا يدل على حرصها على من انتخبها ولذلك اتمنى منها ان تهدأ سياسيا وان تترك الاضطراب في المواقف السياسية وان تعود الى طاولة الشراكة من اجل اتخاذ مواقف حقيقية مع الاخرين". واكد ان "من كان قويا في حجته السياسية والإدارية فان الامور ستكون له بينما ترك المناصب والمقاعد الحكومية والبرلمانية والاستقالة والتحجج والمقاطعة هروب من الواقع السياسي". وبين السنيد انه "في حال بقاء الموقف كما هو عليه فأن رئيس الوزراء نوري المالكي سيضطر الى تعيين وزراء اخرين ورفع اسمائهم الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليهم". يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد وزع حقائب وزراء القائمة العراقية المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء بالوكالة الى وزراء اخرين. وتتولى القائمة العراقية ادارة ثماني وزارات في تشكيلة الحكومة وهي المالية والكهرباء والصناعة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتربية والاتصالات ووزارة الدولة لشؤون المحافظات، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات. وكان وزراء القائمة العراقية الثمانية قاطعوا الثلاثاء اجتماع الحكومة في وقت اكدت فيه القائمة أنها ستستمر بذلك بسبب تجاهل السلطات لمطالب المتظاهرين في الانبار.انتهى11