قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد : الفرات نيوز} اكدت اللجنة المالية النيابية استعدادها لعرض الموازنة المالية الاتحادية لعام 2013 الجاري على التصويت في جلسة الثلاثاء المقبل. وقال عضو اللجنة النائب عبد الحسين الياسري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان "اللجنة أكملت جميع النقاشات المتعلقة بالموازنة بشكل تفصيلي ولم يتبق الا التصويت عليها". واضاف ان "اللجنة طلبت من رئاسة البرلمان ان تكون جلسة الثلاثاء المقبل مخصصة للتصويت فقط على الموازنة". واوضح "تمت مناقشة جميع الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من قبل الكتل السياسية بشان بنود وفقرات الموازنة وان اجتماعا اخيرا ستعقده اللجنة مطلع الاسبوع المقبل لتسوية كافة المشكلات المتعلقة بالموازنة وانها ستكون جاهزة الثلاثاء المقبل". وابدى خشيته من ان "تلقي الازمة القائمة بين الكتل السياسية في البلاد والانسحابات التي يشهدها البرلمان بظلالها على اقرار الموازنة في الوقت المحدد". وتتكبد البلاد خسائر كبيرة جراء التاخير في اقرار الموازنة والتي تقف رغبات الكتل السياسية وتوافقاتها حائلا دون الاقرار الموعود لها ، كذلك عدم ادراج الحكومة لبعض مشاريع القوانين المهمة ضمن الموازنة ، خاصة تلك التي تقدمت بها القوى الوطنية بعد ان وضعت في اولوياتها المواطن وهمومه وتطلعاته وكل ما من شأنه تحسين مستواه المعيشي والخدمي ، ومن هذه القوانين المهمة {التقاعد الموحد ومنحة الطلبة} اللذان يخدمان شريحتين مهمتين من شرائح المجتمع ، اضافة الى قانون {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية} ذو المردودات الاقتصادية الهائلة والذي يحقق طفرة نوعية في اقتصاد البلاد . انتهى 1

  {بغداد : الفرات نيوز} اشار المحلل السياسي فادي الشمري الى ان توصيات المرجعية الدينية هي خارطة طريق لاطر حل الأزمة القائمة في البلاد، مشددا على ان الجميع مطالب بالجلوس الى طاولة الحوار. وقال الشمري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان "السياسيين اليوم امام لحظة تاريخية للجلوس الى طاولة الحوار وطرح جميع الملفات بما ينسجم ومتطلبات المرحلة وعلى الجميع ان يعلم اننا امام منزلق خطير اذا ما تدافع السياسيون على مكاسب خاصة وسياسية ستدفع البلاد والمواطن الثمن". وتابع ان "وفق توصيات وتوجيهات المرجعية الدينية على الجميع ان يضعوا مصلحة البلاد والمواطن امام اعينهم لان كافة القوى السياسية والكتل النيابية تشترك في الحكومة والبرلمان اللذين يمثلان الطيف العراقي". وبين ان "هناك الكثير من القوانين التي يجب ان تناقش وتقر بشكل سريع منها قانون المحكمة الاتحادية الذي سيحافظ على هيبة القضاء ووجوده والعمق الحقيقي له ولا يسمح لاي كان بالتشكيك به". واوضح ان "بيان المرجعية الدينية او توصياتها هي فرصة حقيقية للحل اذا ما التزم الجميع فان الحل سيكون قريبا وعلى وفق رغبة صناع القرار بذلك". وكانت المرجعية الدينية قد عدت الاحداث الجارية في البلاد فرصة مناسبة لكل سياسي بمراجعة ادائه ودعت البرلمان الى تحمل مسؤولياته بتشريع القوانين المهمة والتي تخدم البلاد والمواطن ومنها قانون المحكمة الاتحادية . وكانت هذه احدى توصيات المرجعية الدينية الخمس والتي تضمنت اضافة الى ما تقدم ، ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة شرعيا ووطنيا للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في البلاد تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية ، ولا يصح ان ترمي الاطراف المسؤولية على بعضها البعض ، وضرورة الاستماع الى المطاليب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطاليب على وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تحترم فيها الحقوق والواجبات ، والتحذير من عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع ، والدعوة الى خطوات تهدئ من الاوضاع العامة في البلاد ، وعدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين ، وضبط النفس بالنسبة للاجهزة الامنية وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين ، وان من الاسباب التي ادت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ، ومطالبة جميع قادة وسياسيي البلاد بالحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسيا لتحقيق مكاسب سياسية . انتهى 3

  {بغداد : الفرات نيوز} شدد مجلس محافظة البصرة ان الحكومة ملزمة بحماية المواطن وتوفير الحد الادنى من العيش الكريم له . وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة الشيخ احمد السليطي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان "من ينظر الى الارقام والاحصائيات على مستوى الفقر والجهل ونقص الخدمات والسكن والحاجات الاساسية في البلاد، والى والدستور الذي يتضمن مواد واضحة تلزم الدولة والحكومة بحماية المواطن وتوفير الحد الادنى من العيش الكريم له، يتاكد من ان الحكومة تنصلت عن التزاماتها وواجباتها التي ينبغي ان تقوم بها تجاه مواطنيها". وتابع السليطي "لقد عجزت الحكومة عن حل ابسط المشكلات، حيث انها لم توفر سكن للمواطن ولم تعالج مشكلة الفقر والرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي ولم تحل مشكلة العمل والبطالة والاجحاف بحق العاملين". واضاف ان "الحكومة لم تعالج الكثير من الملفات لاسيما على مستوى الخدمات التي تعد متردية ومتراجعة والفساد المستشري الذي ينهش في جسد الدولة ولكن الحكومة غير قادرة على النهوض بهذه الملفات وهذا اخفاق من قبل الحكومة على الرغم من الاموال الطائلة والكبيرة التي تخصص سنويا لمعالجة مثل هذه الملفات". وتؤكد وزارة التخطيط ان مليون و900 الف شخص يعانون من الحرمان الغذائي وان نسبة الفقر تجاوزت 23 % .مختصون يرون انه بالامكان استثمار ودعم المبادرات الوطنية لتقليل هذه النسبة وكان من المفترض ان تحقق المبادرات التي اطلقها رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم فيما لو مررت وطبقت على ارض الواقع ، تحقق مردودات اقتصادية كبيرة وتعالج الكثير من المشكلات ، ومن تلك المبادرات التي تحولت وسنت في قانونين رفعت الى مجلس النواب وهي {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، تاهيل وتطوير محافظة ميسان ، الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ، منحة الطلبة و التقاعد العام الموحد} ، الا ان عقبات وعراقيل وضعت امام تلك القوانين وبدوافع معينة وحالت دون التصويت عليها واقرارها . انتهى 3

 عدسة:احمد الفكيكي{بغداد:الفرات نيوز} اقام رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم مهرجان الوئام بين الاديان بحضور شخصيات سياسية ودبلوماسيون عرب واجانب بالاضافة الى حضور شخصيات علمائية من مذاهب واديان مختلفة للمشاركة في هذه الاحتفالية الكبرى.

  {ميسان : الفرات نيوز} أصدرت تربية محافظة ميسان أوامر تعيين لأكثر من 1400 معلما ومدرسا وموظفا على ملاكها الدائم . وذكر مدير عام تربية ميسان عبد الحكيم فاخر فرج الجابري لوكالة {الفرات نيوز} ان " التعيينات شملت 502 مدرسا ومعلما وافقت وزارة التربية على تعينهم بعد ان تقدموا بطلباتهم لها عن طريق استمارة التعيين الالكترونية ونسبتهم الى المدارس التي  فيها شاغر ، و75 موظفا بصفة كاتب إلى ديوان المديرية وزعوا على الأقسام ، كما عينت 10 مهندسين لقسم الابنية المدرسية و33 سائقا و10 حرفيين " .وبين الجابري ان " المديرية أصدرت كذلك أوامر تعيين 800 موظف خدمة سيباشرون في المدارس بعد تسلمها اكثر من 17 الف طلب تعيين وتم الاختيار على وفق الضوابط واهمها ان تكون نسبة النساء 70% والافضلية للأرامل والمطلقات و30% للرجال بتفضيل المتزوجين ومتوسطي الاعمار . انتهى 41