قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} ابدى النائب عن كتلة المواطن حامد الخضري استغرابه من تأخر الحكومة بارسال قانون المتقاعدين الموحد الى مجلس النواب لإقراره. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء "اننا لا نرى ان هناك مبرر لتأخير مشروع القانون في مجلس الوزراء وهو مطالب بإرسال القانون الذي يضمن حياة جيدة للمتقاعدين الى البرلمان". وبين الخضري ان "هناك عددا كبيرا من المتقاعدين يعانون الأمرين في الحياة المعيشية لأن الرواتب المخصصة لهم لا تتناسب مع ما قدموه ويجب أن تكون الحكومة ضامنة لحياتهم المعيشية". وأضاف "كانت هناك أكثر من مبادرة وبيان ومطالبة لمجلس الوزراء ووزارة المالية ومجلس النواب بأن تكون الرواتب أكثر مما هي عليه اليوم وهي تأتي من منطلق بانهم مواطنون وقدموا ما عليهم ايام شبابهم وخدموا البلد في كافة الوزارات التي كانوا يعملون بها". واوضح الخضري ان "هناك شبه اجماع وتأييد في مجلس النواب مع كتلة المواطن لتمرير قانون التقاعد بما ينسجم مع طموحات المتقاعدين ولا توجد هناك مخاوف حقيقية من عدم تمريره". واكد ان "التأخير ليس من مصلحة احد وهو يضر بشريحة كبيرة من المتقاعدين ويجب الإسراع في إرساله للتصويت عليه ولا مجال لان يسأل احد عن تأخير القانون". ويذكر ان اللجنة المالية البرلمانية اعلنت في وقت سابق عزمها على تشريع قانون التقاعد الجديد تحقيقا لمطالب المتقاعدين بأن يكون الراتب التقاعدي الجديد {80%} مع المخصصات مما يتقاضاه الموظف المستمر بالخدمة ويشمل المتقاعدين القدامى، مؤكدة ان القانون الجديد يقع ضمن حزمة تشريعات يتضمنها قانون التأمينات الاجتماعية ومنها قانون الضمان الاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص والتأمين الصحي لكل المتقاعدين ويشمل التطبيب والمعالجة وصرف الادوية.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} انتقد عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية كريم عليوي تحويل الاراضي الزراعية الخصبة الى اراضي سكنية من قبل بعض وزارات الدولة. وقال في بيان صحفي  اصدره اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "هذا الموضوع سبق واشرنا اليه وحذرنا الجهات المعنية من اتساع هذه الظاهرة, كونها تعد تجاوزا على الاراضي الزراعية من خلال تحويلها الى اراضي سكنية وهذا يؤثر على الاراضي المخصصة للزراعة وتعرضها للانحسار". ودعا عليوي الحكومة الى "ضرورة اتخاذها اجراءات قوية وصارمة من اجل الحد من اتساع هذه الظاهرة"، مشيرا الى ان "العالم يتجه الى اتساع المساحات الخضراء المزروعة وليس الى تحويل الاراضي الزراعية الى مناطق سكنية".انتهى

  {بغداد : الفرات نيوز} شدد النائب عن ائتلاف القائمة العراقية حامد المطلك على ضرورة ان تبادر الحكومة الى تلبية مطالب المتظاهرين باسرع ما يمكن من أجل سد الطريق أمام الذرائع. وقال المطلك في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء انه "لا يمكن الحكم الان على مدى استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين لانها سبق ووعدت ولم يحدث شيء". واوضح ان "مسألة مطالب وحقوق المتظاهرين مشروعة ومن باب اولى تلبيتها سريعا لتهدئة الشارع واستتباب الاوضاع في البلاد"، مبينا ان "الوضع المحتقن هو نتيجة تصرف الحكومة واللجنة التنفيذية ومماطلتها بتنفيذ الوعود الكثيرة، لقد سئم الشارع الوعود ويريد شيئا واقعيا". وتابع ان "المماطلة وعدم الوضوح هي التي خلقت هذا الوضع ولا بد من تحديد كافة الاجراءات بشكل واضح"، مشددا بالقول "على الحكومة تلبية مطالب الجمهور سريعا كي لا يبقى عذرا لاحد وسحب البساط من تحت اقدام من يريد زعزعة امن واستقرار البلاد". ولفت الى ان "رفع سقف المطالب غير مقبول ولا منطقي ومثال ذلك المطالبة بتغيير الدستور او اسقاط العملية السياسية"، مضيفا ان "الاصلاح والتغيير لا يتم الا بتلاحم القوى السياسية وكسب ود الجمهور من خلال تنفيذ المطالب المشروعة للجمهور". والمح الى ان "الحكومة لم تترك مجالا لازالة الشك من خلال الوعود السابقة"، داعيا الحكومة الى "ان تكون واضحة جدا في تلبية المطالب المشروعة للجمهور لاعطاء صورة واضحة وطي الصفحة الماضية". وينقسم الشارع بين من يؤكد تحقيق الحكومة لبعض المطالب المشروعة والقانونية والدستورية للمتظاهرين وبين من ينفي تحقيقها شيئا يذكر بهذا الاتجاه ليبقى المواطن يدور في حلقة مفرغة لا توصل الى طريق يمكن تؤدي حلحلة الاوضاع وبالتالي الانتهاء من هذه الازمة والانتقال الى مرحلة جديدة في اطار تحقيق الامن والاستقرار وتقديم خدمات افضل للشعب . انتهى 4

  {بغداد:الفرات نيوز} شدد النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي على ضرورة تحمل الجميع المسؤولية والعمل على حل الازمة الحالية من خلال الوقوف بصف سياسي موحد. وقل في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "هناك ازمة حقيقية في العراق وبالتالي الجميع عليه ان يتحمل مسؤوليته والوقت بحاجة الى صف سياسي موحد لنعبر المرحلة في حين اذا كانت هناك مقاطعات وأراء سقوف مطالب بالتأكيد فلن تمضي عجلة التفاوض بشكل يخدم العملية السياسية وتحل الازمة". وشدد الطرفي على "وجوب ان تتوفر الاجواء المناسبة التي من شروطها ان يحضر الجميع الاجتماعات التي تعقد وجلسات مجلس النواب حتى لو كانت لديهم اراء مخالفة حتى يرى المواطن العراقي الدور الفعال الذي يقوم به السياسي والبرلماني في هذه المرحلة"، واصفا عدم الحضور "بالقضية غير الايجابية". ودعا الجميع الى "الحضور لهذه الجلسات لان الحوار والتسامح هما وحدهما نستطيع من خلالهما ان نوفر رؤية مشتركة للجميع حتى نستطيع ان نتجاوز الازمة من خلال دراستها بشكل حقيقي". وبين انه "ينبغي ان نتعامل مع الظرف الحالي بحكمة وصدق وان للمتظاهرين حقوق يجب ان يلبى المشروع منها وهي ثلاثة اقسام حقوق  مشروعة يجب ان تلبى بشكل عاجل وحقوق يجب ان تحال الى الجهات المختصة حيث ان هناك بعض القوانين التي يجب ان تسن وهي قضية تشريعية تعرض على مجلس النواب وهناك مطالب يجب ان تدرس بشكل جيد وتحتاج لفترة زمنية". واكد الطرفي ان "علينا ان نحتوي القضية بمجملها من خلال دراسة موسعة وان يتم التعامل معها بحوار شفاف وهادئ وان توضع المصلحة الوطنية الغاية الاسمى في حساب السياسي العراقي". يذكر ان تظاهرات خرجت في بعض المحافظات طالبت بالغاء قانون المساءلة والعدالة {اجتثاث البعث سابقاً} بالاضافة الى اطلاق سراع المعتقلين وعدة مطاليب اخرى يأتي ذلك في وقت تبحث في الكتل السياسية سبل خروج من الازمة الراهنة وتعديل بعض القوانين المهمة. وكان رئيس اللجنة السباعية في التحقيق بقضايا المعتقلين ومطالب المتظاهرين اعلن اطلاق سراح {70} معتقلا يوم الاربعاء الماضي بعد ان تم اطلاق سراح {335} موقوفا وسيكون اجراءً يوميا لخروج مثلهم في كل يوم الى ان ينتهي ملف المعتقلين نهائيا. واشرفت اللجنة الوزارية لمتابعة مطاليب المتظاهرين على عملية اطلاق سراح المفرج عنهم من الموقوفين في دائرة الاصلاح العراقية.انتهى11

  {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي المطالب التي تنادي بها القائمة العراقية محاولة منها "لارسال رسالة إلى المتظاهرين بانها تمثلهم وانها استطاعت ان تلبي اكثر مما يريدون". وقال في تصريح لوكالة {الفرات  نيوز} اليوم الثلاثاء "يجب الفصل بين مطالب العراقية التي اعتقد انها لا تعكس مطالب المتظاهرين حيث انها ستعمل على رفع سقف المطالب من اجل ان ترسل رسالة الى المتظاهرين بانها حققت لهم اكثر مما يريدون وانها تمثلهم"، مضيفا "الان لا يستطيعون الصعود على المنابر والحديث لأنهم مرفوضون". وشدد الساعدي على ان "بقاء سقف المطالب بلا حدود امر مرفوض"، متسائلا الى "أين سيوصلنا؟". واشار الى انه "ليس هناك نية لدى ائتلاف دولة القانون بمقاطعة جلسة يوم غد لكن موقف العراقية بمقاطعة اللقاء الخماسي لا يصب في خانة الحلول حيث انهم يدعون دائما الى الحلول والحوارات ونحن قدمنا الحلول والحوارات وينبغي ان تلتئم اللجنة وغيرها من اجل ايجاد الحلول اذ ان المقاطعة معناه رفض للحوار". واستبعد الساعدي ان "يتم طرح قانون العفو على جدول اعمال المجلس يوم غد وانه من المقرر ان تتم مناقشة قانون المحكمة الاتحادية التي يضم فقرات تتعلق بالمحكمة الاتحادية غير متفق عليها منها خبراء الشريعة وحق الفيتو وغيرها". وبشأن الاستجابة الى مطلب المتظاهرين بين الساعدي ان "هناك استجابة جيدة لتلك المطالب وبما يسمح به الدستور وهناك فترة زمنية لتحقيق المطالب وقد شكلت ثلاث لجان تعمل على حل المشاكل"، مشددا انه "اذا كانت هناك نوايا سليمة للحل فنحن ماضون بها وإذا كان هناك أجندة لبعض الأطراف فهذا موضوع أخر". يذكر ان تظاهرات خرجت في بعض المحافظات طالبت بالغاء قانون المساءلة والعدالة {اجتثاث البعث سابقاً} بالاضافة الى اطلاق سراع المعتقلين وعدة مطاليب اخرى يأتي ذلك في وقت تبحث في الكتل السياسية سبل خروج من الازمة الراهنة وتعديل بعض القوانين المهمة. وكان رئيس اللجنة السباعية في التحقيق بقضايا المعتقلين ومطالب المتظاهرين اعلن اطلاق سراح {70} معتقلا يوم الاربعاء الماضي بعد ان تم اطلاق سراح {335} موقوفا وسيكون اجراءً يوميا لخروج مثلهم في كل يوم الى ان ينتهي ملف المعتقلين نهائيا. واشرفت اللجنة الوزارية لمتابعة مطاليب المتظاهرين على عملية اطلاق سراح المفرج عنهم من الموقوفين في دائرة الاصلاح العراقية.انتهى11