قائمة أحدث الاخبار

 {بغداد:الفرات نيوز} باشرت دائرة صحة المثنى بتطبيق برنامج الزائر الصحي في المحافظة كتجربة أولى في المحافظة. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة الصحة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" البرنامج يهدف الى ايصال خدمات الرعاية الصحية الاولية الى المشمولين بها كافة ومتابعة المتسربين من اللقاحات وتسجيل الحالات المرضية الاعتيادية والمزمنة ومتابعة الاصابات بالامراض الانتقالية وغير الانتقالية واتخاذ الإجراء السريع والمباشر عن طريق الانترنت واستخدام معدات وسيارات وفرق طبية تم تخصيصها لهذا الغرض من اجل اجراء الكشف الميداني وزيارة المنازل" . ونقل البيان عن مدير عام دائرة صحة المثنى حسين علي موسى القول ان " الدائرة اتخذت مركز مدينة السماوة منطلقا لعملها اذ حقق نجاحا ملفتا للنظر من حيث مساهمته في تقليص عدد المتسربين من اللقاحات وتقليل نسبة المرضى و الوفيات"، مشيرا الى ان" البرنامج يعمل على الفئات العمرية كافة من خلال متابعة فريق الزائر الصحي للقاحات الأطفال والنساء في سن الإنجاب والوقاية من الأمراض الانتقالية من خلال التوعية الصحية". واضاف موسى ان" الدائرة نظمت عددا من المحاضرات الجماعية والفردية  من خلال اعطائهم  اللقاحات أو الجرع الوقائية ضد الأمراض مما لاقت  قبولا بين ابناء المحافظة". من جهته اكد مدير قسم الصحة العامة في المثنى مسلم عبد الله ان" الزائر الصحي اثبت نجاحه من خلال ماهو ملاحظ من تقدم احرزته الفرق العاملة والتي تجوب الاحياء من اجل تثبيت اعداد الاطفال المتسربين من اجراء اللقاحات ورصد الامراض المزمنة من اجل توثيقها الكترونيا". فيما اشار المشرف على برنامج الزائر الصحي ومدير شعبة طب الاسرة سلام زاهي الى ان" هناك جهوداً تبذلها دائرة صحة المثنى عن طريق قسم الصحة العامة وقطاعاتها الصحية بما يخص برنامج الزائر الصحي"، موضحا انه" برنامج يتم من خلاله زيارة منازل المواطنين ميدانيا وإجراء إحصاء دقيق ومباشر وتثبت في قاعدة بيانات متصلة بين الدائرة والقطاعات والمراكز الصحية".انتهى

{بغداد:الفرات نبوز} طالبت كتلة المواطن النيابية مجلس النواب واللجنة المالية بادراج  زيادة رواتب المتقاعدين في موازنة 2013. وقال  النائب عبد الحسين عبطان في مؤتمر صحفي عقده  في مبنى البرلمان حضره مراسل وكالة  {الفرات نيوز} اننا "منذ اكثر من 45 يوما لوصول مقترح تعديل قانون رواتب المتقاعدين والذي يفترض تضمنه زيادة لرواتبهم  موجود في الامانة العامة لمجلس الوزراء ولم يصل حتى الى المجلس" واضاف ان"الكل في مجلس النواب متفق بتمريره بمجرد وصوله وسيكون له سرعة في التشريع لذلك نطلب الحكومة بالاسراع بارسال مشروع القانون الى مجلس النواب" . وطالب  عبطان  رئاسة المجلس واللجنة المالية بـ " العمل على ادراج زيادة رواتب المتقاعدين في موازنة 2013 وسنعمل على ذلك وهناك اتفاق على ادراج المبلغ المطلوب للزيادة ضمن موازنة 2013 وبمجرد وصوله حتى لو تاخر  فان التنفيذ سيكون باثر  رجعي في عام 2013  ".وتشدد كتلة المواطن النيابية على ان يتلمس الشعب ويتحسس عوائد الموازنات المالية الانفجارية على واقعه وتفاصيل حياته واخذت على عاتقها المطالبة بحقوقه ورفع الحيف والتهميش عنه من خلال اصرارها على تمرير والتصويت على القوانين التي تخدمه واقرارها تحت قبة البرلمان .انتهى4

{بغداد:الفرات نيوز} ابدى النائب عن القائمة العراقية  رعد الدهلكي تأييده لدعوات المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف والتي تنادي بتهدئة الاوضاع  والخروج من الازمة التي عصفت في البلاد . وقال الدهلكي لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاحد ان" المرجعية الدينية العليا هي صوت الحكمة والحيادية والعدالة في البلاد لتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين",مشيرا الى ان"المرجعية الدينية لديها دور كبير وفعال في تهدئة الاوضاع وتوجيه العملية السياسية نحو الطريق الصحيح لخدمة المواطن العراقي". واضاف " لذلك نرى المرجعية الدينية العليا اليوم متحملة للمسؤولية بشكل كبير وخصوصاً من خلال توجيهاتها التي لاطالما جاءت لحفظ الدم العراقي وحفظ وحدة العراق". وتابع الدهلكي حديثه " نحن مع هذه الدعوات الطيبة التي تدعو الى التهدئة وحفظ الدم العراقي وخدمة المواطن العراقي ،واننا ساعون في ذلك من خلال تقديم الحقوق المشروعة التي طالب بها المتظاهرون". وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف في خطبة اول امس الجمعة خمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي وهي: 1ـ ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر. 2- الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا ً الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات. 3- عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة. 4- عدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين. 5- ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية. ويرى مراقبون ان عقد حوار سياسي شامل بين القوى الوطنية كفيل بحل الازمة الراهنة سيما وانها اخذت ابعادا خطيرة وباتت لها تداعيات على ارض الواقع تنذر بمزيد من الاحتقان بين الكتل السياسية وقادتها، الامر الذي اخذ ينعكس سلبا على الشارع والمجتمع العراقي .انتهى2 م

{بغداد : الفرات نيوز} عقدت لجنة التربية والتعليم النيابية مع المديرين العامين في المحافظات والوكيل الاداري لوزارة التربية اجتماعا لمناقشة نقل الصلاحيات . وقال رئيس اللجنة النيابية عادل شرشاب في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة في مبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان " لجنة التربية النيابية استضافت المديرين العامين للتربية في المحافظات والوكيل الاداري لمناقشة عملية نقل الصلاحيات ومناقشة امتحانات نصف السنة والتهيء لها واالاخذ بنظر الاعتبار امتحانات نهاية السنة الدراسية والموضوع الاساس هو عمليات نقل الصلاحيات " . واضاف ان " لجنة التربية ومنذ اليوم الاول لتوليها مهامها درست النتائج التي تعاني منها العملية التربوية وبدلا عن التعامل مع النتائج ذهبت الى الاسباب " . وتابع شرشاب " كان اول هذه المهام هو دراسة قانون وزارة التربية القديم الذي اعطى كامل الصلاحيات للمركز وترك الاطراف وعانت العملية التربية من اختناقات عديدة اضرت بالواقع التربوي ، سيما وان الدستور ينص على التوجه اللامركزي للصلاحيات " . واوضح ان " اول مهام اللجنة هي سن قانون وزارة التربية الذي شرع برقم 23 لسنة 2011 وهو قانون نوعي توجه بالصلاحيات من حيث الهيكيلية والصلاحيات والوسائل والاهداف الى المحافظات ، والهيكلية كانت تسمح للوزارة بترحيل الصلاحيات الى المحافظات وكان فيه التفاتات جيدة وراعى حملة الشهادات في الوزارة ومخصصات لكافة المنتسبين فيها وكانت هناك مديريات عامة للمكونات الثقافية والمجتمعية كالتركمان والسريان " . وبين شرشاب" نعتقد ان هذا القانون هو نقلة نوعية في تاريخ وزارة التربية وبعد ان اكملنا القانون وانجزناه نكون قد عالجنا الاسباب ، انتقلنا الى مرحلة ثانية نستطيع ان ننقل الصلاحيات بعد تهيئة الارضية التشريعية والقانونية ، كتبنا الى الوزارة خلال العام الماضي بشان نقل كافة مستلزمات واموال العملية التربوية ، ونقل المبالغ للمدارس في المحافظات لانها لديها من المؤسسات مايمكنها من انجاز ذلك " . وأكد " نعتقد ان ما قامت به لجنة ووزارة التربية بتبنيها هذه الافكار والتي هي منسجمة مع الدستور وقد ارسلت كافة هذه الصلاحيات والاموال مشفوعة بصلاحيات الوزير والمديرين العامين لكي نختصر الزمن وندعم العملية التربوية ، اضافة الى وجود قضية دستورية هي ان هذه الاموال تعد بحدود ترليون ونصف الترليون دينار الى المحافظات لتستطيع تنشيط الحياة الاقتصادية ، ونعتقد ان الاجراء صحيح وعلى المديرين العامين على الرغم من انه يمثل تحديا كبيرا ولكن الطريق لا بد ان نسير فيه وهو الطريق الصحيح الذي ينسجم مع الدستور ومع حاجة المحافظات لاختصار الزمن والجهد " . وبين شرشاب ان " التجربة السابقة اثبتت ان المحافظات كانت نسب انجازها جيدة ونستطيع ان نتلافى الكثير من الاخفاقات والاشكالات " ، موضحا ان " مانعانيه من تلكؤ في عمل الابنية المدرسية كان احد نتائج تمركز الصلاحيات حيث ان الوزارات تتعاقد مع القطاع العام ، نعتقد ان هذا النهج خاطئ ولا بد ان نذهب باتجاه المحافظات والكفاءات الموجودة هناك لننهض بالواقع التربوي في البلاد " . وانتهى الى القول " الاجتماع جاء على هذه الخلفية وتم الاستماع الى ملاحظات قيمة وجيدة من المديرين العامين وتم حثهم على الارتباط والتفاعل مع الادارات والحكومات المحلية لتهئية الارضية المناسبة لانجاز المشروع ، مبينا ان خطوة وزارة التربية واللجنة النيابية هي تكمل عمل المحافظات ومجالسها وستفضي الى نتائج جيدة " .انتهى 4

{بغداد:الفرات نيوز} دعا التحالف الوطني  القوى السياسية الوطنية وعلماء الدين ومؤسسات المجتمع المدني وشيوخ العشائر الى ممارسة واجباتهم في تهدئة الأجواء العامة لاعطاء فرصة حقيقية للحوار ،مشددا على حق المواطن في التظاهر والتعبير عن رأيه. وقال نائب رئيس التحالف خالد العطية في بيان تلاه في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء التحالف عقده اليوم الأحد حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز}"إنطلاقا من تحمل المسؤولية الوطنية وإدراكا لخطورة الاوضاع والظروف الحساسة التي يمرّ بها بلدنا العزيز، قام التحالف الوطني  في الأيام القليلة الماضية باجراء اتصالات مكثّفة مع جميع الأطراف السياسية العراقية، وعقدَ اجتماعات متعددة ودرسَ بعمق طبيعة ما يجري من تظاهرات في مختلف مناطق العراق". وأضاف ان"التحالف  أذ يشدد على حق المواطن في التظاهر والتعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه في اطار القانون والدستور يعلن عن مساعيه الجادة وحراكه المستمر في معالجة جذور الأزمات التي تمر بها البلاد بالتعاون مع كل القوى السياسية المخلصة ويدعوهم إلى الحوار واللقاء المباشر والصريح للتوصل الى الحلول المناسبة لجميع المشاكل". وتابع العطيةان "التحالف الوطني يدعو كل القوى السياسية الوطنية وعلماء الدين ومؤسسات المجتمع المدني وشيوخ العشائر الى ممارسة واجباتهم في تهدئة الأجواء العامة لاعطاء فرصة حقيقية للحوار لكي يصل الى نتائجه المرجوة التي من خلالها تحفظ وحدة العراق وتلاحم أبنائه وتماسك نسيجه الاجتماعي".وتشهد عدة محافظات وسط استمرار الازمة السياسة في البلد عدد من التظاهرات التي انقسمت ما بين المؤيدة لالغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة{4} ارهاب ,واخرى رافضة لالغاء تلك القوانين.انتهى