قائمة أحدث الاخبار

{دولية:الفرات نيوز} كشفت صحيفة الاوبزرفر البريطانية عن قيام رئيس وزراء حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو باهدار 3 مليار دولار اميركي على خطة لمهاجمة ايران. وقالت الصحيفة إن رئيس وزراء الكيان السابق إيهود أولمرت اتهم نتنياهو، بإهدار 3 مليار دولار على الاستعدادات المتعلقة بالعدوان على إيران التي لم تحصل بعد. وقال أولمرت في مقابلة مع القناة الثانية في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي ان" خلال السنتين الماضيتين، صرف 11 مليار شيكل {2.9 مليار دولار} على عمليات لم تنفذ ولن تنفذ. قيل لنا إن عام 2012 سيكون عام الحسم. لقد أخافوا العالم بأسره لكن لم يتم أي شيء في نهاية المطاف". ويأتي انتقاد أولمرت لنتنياهو الذي يتوقع أن" ينتخب لولاية أخرى في وقت لاحق الشهر الجاري، في أعقاب انتقادات حادة وجهها له ايضا الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي في كيان الاحتلال "الشين بيت" يوفال ديسكين". واشارت الصحيفة الى ان" ديسكين اتهم نتنياهو بإنفاق المال على "مغامرات مجنونة لم ولن تؤتي ثمارها" وذلك على ضوء تعهد رئيس وزراء الكيان بجعل إيران في صدارة أجندته في حال إعادة انتخابه.وبهذا يدعم اولمرت أقوال ديسكين التي تذهب إلى أن نتنياهو ووزير حربه إيهود باراك ناقشا شن هجوم على إيران وهما يدخنان السيجار ويتناولان المشروبات الكحولية".انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} اعتبر نائب عن كتلة التغيير المرجعية الدينية في النجف الاشرف سببا لبقاء العملية السياسية منذ سقوط النظام المباد في العام 2003 بفضل حكمتها في التعامل مع الازمات. وحظيت دعوة المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف لحل الازمة السياسية بتأييد وترحيب واسعين من قبل شركاء العمل السياسي في البلاد على اختلاف انتمائتهم. و قال النائب لطيف مصطفى في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " المرجعية الدينية في العراق لعبت دورا ايجابيا في انقاذ البلاد من ما حل بها بعد سقوط النظام المباد و بذلت جهودا مضنية لحفظ السلم الاهلي في البلاد و حمايتها من الانزلاق لهاوية الازمات ". ودعا كافة الاطراف الى " اخذ دعوات المرجعية الاخيرة بنظر الاعتبار و العمل على تطبيقها بالشكل الصحيح لاخراج البلاد عنق الزجاجة الذي حشرت فيه العملية السياسية منذ اكثر من سنتين فضلا عن تنفيذ المطالب المشروعة و الدستورية للمتظاهرين في كافة انحاء البلاد على اختلاف مكوناتهم ". وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف في خطبة اول امس الجمعة خمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي وهي: 1ـ ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر. 2- الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات. 3- عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة. 4- عدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين. 5- ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية. ويرى مراقبون ان عقد حوار سياسي شامل بين القوى الوطنية كفيل بحل الازمة الراهنة سيما وانها اخذت ابعادا خطيرة وباتت لها تداعيات على ارض الواقع تنذر بمزيد من الاحتقان بين الكتل السياسية وقادتها، الامر الذي اخذ ينعكس سلبا على الشارع والمجتمع العراقي .انتهى2 م

{دولية:الفرات نيوز} عينت الحكومة التركية "واليا للسوريين" بهدف ما اسمته بـ "متابعة" أوضاعهم في تركيا والمناطق السورية الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، وبينما شكا معارضون سوريون من التسمية، أشاد مايسمى بالمجلس الوطني السوري بالخطوة. وقالت احدى الصحف السعودية في عددها الصادر اليوم الأحد، ان" التسمية التي أعطيت للوالي الجديد المدعو فيصل يلماظ، أثارت حفيظة معارضين سوريين خاصة وانه من المعروف ان التقسيم الإداري التركي يعتمد نظام "الولايات" التي يكون على رأسها حاكم، حيث وضعت السلطات التركية على مكتب يلماظ  في مدينة غازي عنتاب التركية، القريبة من الحدود مع سورية، عبارة "والي السوريين". وأشارت الصحيفة الى ان" الوالي الجديد يتبع مباشرة إلى مكتب رئاسة الوزراء التركية بهدف التخلص من العوائق الإدارية التي صبغت عمل المساعدات التركية للسوريين الذين يتوزعون على 7 ولايات تركية حدودية، مضيفة ان يلماظ أعطي صلاحيات كاملة في متابعة أمور النازحين من سوريا، بالإضافة إلى النازحين داخل الاراضي السورية". وأضافت صحيفة "الشرق الوسط" ان يلماظ وفي اتصال هاتفي معها قال "أنه لاتوجد أجندات سياسية لمهمته، وأنه كلف بهذه المهمة منذ نحو شهر، وأنه يقوم بتنسيق أمور اللاجئين السوريين في تركيا، وأما مهمته داخل الاراضي السورية فهي تنسيق إرسال المساعدات إلى الداخل السوري". وأكد مصدر رسمي تركي "وفقا للصحيفة"، أن تسمية الوالي "تعد دلالة اهتمام تركي كبير بالضيوف السوريين ولا تحمل أي معان أخرى".يذكر، ان وسائل إعلام غربية وعربية أعدت عشرات التقارير الموثقة عن الدور الذي تلعبه تركيا ودول خليجية في القتال الدائر في سوريا من دعم للمسلحين بالمال والعتاد والتدريب والمعلومات الاستخباراتية، إضافة الى تسريب عناصر القاعدة الى داخل الاراضي السورية.انتهى م

{دولية:الفرات نيوز} كشف نشطاء سعوديون عن عدم وجود ملفات تحقيق مع معتقلات بريدة اللواتي يحاكمن في الرياض، بتهم المطالبة بالإفراج عن ذويهن المعتقلين أو محاكمتهم محاكمات عادلة. وذكرت احدى وكالات الانباء السعودية اليوم الاحد ان" المحاكمة شهدت ايضا ارتباكا حول تحديد موعد المحاكمة، حيث بدأ الأمر بانسحاب القاضي ثم نقل مكان المحاكمة ثم تأجيلها ثم حضور قاضي مكلف في آخر لحظة". وصرح حقوقيون ان" المعتقلات رفضن التحقيق معهن إلا بوجود محرم ومحامي وهو سبب عدم وجود ملفات تحقيق ولوائح اتهام". واشاروا الى ان" القاضي رفض مقابلة المحاميين، قبل أن يبلغ أهالي المعتقلات بالتأجيل لغد الاثنين، وكان فريق من المحامين قد تكون للدفاع عن السيدات وهم: المديميغ، الناصري، يوسف الأحمد، المطيري، العتيبي، المشعلي، الحصان". وكانت هيئة المحكمة قد أخبرت الأهالي بشكل مفاجئ بوجود محاكمة يوم السبت، وقامت وزارة الداخلية بإحضار الدوريات الأمنية تحسبا للمحاكمة. واعتبر النشطاء ما حدث بالمحاكمة خطة من وزارة الداخلية تقوم على استدعاء الأهالي للضغط على بناتهن، ووصفوا ما حدث بانه استدراج لاهالي المعتقلات من بريدة لكمين في الرياض.انتهى م

{بغداد: الفرات نيوز} قال النائب عن ائتلاف دولة القانون مفيد البلداوي ان " المرجعية الدينية في النجف الاشرف تمثل صمام الأمان , وهي الحل الاوحد في الوقت الراهن للخروج من الازمة". واضاف البلداوي في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الاحد ان " دعوات المرجعية الى الاستماع للمطالب الشرعية في التظاهرات التي يشهدها البلد تمثل حلاً مناسباً للخروج من الازمة ". وتابع ان"  كان هناك مؤتمر للتحالف الوطني اليوم على ضوء الاجتماع الذي عقد التحالف يوم امس واصدروا بيانا اتفقوا فيه على انفتاح التحالف الوطني على كافة الكتل السياسية والدعوة للجلوس على طاولة الحوار, ودعوا كافة السياسيين ورجال الدين الى ضرورة ايجاد حل مناسب للازمة وهذا ما دعت اليه المرجعية من خلال توصياتها في خطبة الجمعة الماضية". وبين البلداوي ان" زيارة ممثل الامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر الى المرجعية الدينية في النجف الاشرف تعد خطوة ايجابة باتجاه الخروج من الازمة ". يشار الى ان ممثل الامم المتحدة في بغداد مارتن كوبلر قد قام بزيارة اليوم الاحد الى المرجعية الدينية , التقى خلالها المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني {دام ظله} وبحث معه مستجدات الساحة السياسية في البلاد. وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف في خطبة اول امس الجمعة خمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي وهي: 1ـ ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر. 2- الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا ً الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات. 3- عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة. 4- عدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين. 5- ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية. ويرى مراقبون ان عقد حوار سياسي شامل بين القوى الوطنية كفيل بحل الازمة الراهنة سيما وانها اخذت ابعادا خطيرة وباتت لها تداعيات على ارض الواقع تنذر بمزيد من الاحتقان بين الكتل السياسية وقادتها، الامر الذي اخذ ينعكس سلبا على الشارع والمجتمع العراقي .انتهى2 م