قائمة أحدث الاخبار

         {نينوى : الفرات نيوز} اعلن محافظ نينوى اثيل النجيفي ان المحافظة سترسل هذا الاسبوع الى مجلس المحافظة مقترح مشروع لدعم الموظفة الام . وقال النجيفي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان " هذا المشروع يتضمن السماح للموظفات الامهات اللواتي لديهن اولاد باعمار اقل من ١٠ سنوات بمغادرة دوائرهن قبل ساعتين من انتهاء الدوام وذلك لاعطائهن فرصة استقبال اولادهن الصغار في منازلهن بوقت مناسب لخروج الاطفال من المدارس ورياض الاطفال والحضانات " . واضاف انه " ستستثنى الموظفات اللواتي لديهن اعمال تتعارض مع هذه التوقيتات ". انتهى 31

          {السليمانية : الفرات نيوز} اعلن مصدر في دائرة مرور محافظة السليمانية وضع كاميرات مراقبة لكشف المتجاوزين من سائقي السيارات وغير الملتزمين بالضوابط المرورية المتمثلة بربط حزام الامان وعدم استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة . وقال المصدر لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان " الغرض من نصب هذه الكاميرات هو التقاط صور للمتجاوزين والمخالفات لاجراءات السلامة والوقاية خلال قيادة السيارة ، مشيرا الى ان هذه الكاميرات تلتقط صورا للوحات السيارات التي تسير بسرعة اكثر من المقرر لها وكذلك السائق لمعرفة مدى التزامه بربط حزام الامان ، وفي حالة المخالفة يتم تغريم المخالف للشروط والضوابط المرورية ، مبينا انه سيتم اعلام المواطنين من خلال وسائل الاعلام في حال دخل هذا الاجراء حيز التطبيق " . واوضح ان العملية تتضمن نصب الكاميرات عند مداخل المدن ومخارجها اضافة الى الشوارع الرئيسة في المدينة على ان يتم تحديد موقع خاص بوحدة السيطرة المركزية حيث تسهم هذه الكاميرات بشكل كبير في الوقاية من حوادث السير من خلال تاطير التدخلات الامنية في الشارع العام وتوجيه الدوريات الى اماكن الاكتظاظ او تلك التي تشهد تسجيل حوادث مرورية او افعالا اجرامية ما يسهم بشكل كبير بضمان حدود السرعة وضبط التدخلات الامنية . انتهى 34

{بغداد:الفرات نيوز}قال النائب عن كتلة الاحرار علي التميمي ان" الكتلة التي خلقت الازمة الحالية لم تستطع السيطرة عليها، مؤكدا ان "حل الازمة لا يكون بالصدام بل يكون بالاستماع الى المطالب المشروعة". وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان" علينا ان نعترف ان هناك ازمة كبيرة تم خلقها من احد الكتل{لم يذكرها} ولم تستطع السيطرة عليها اذ ان هناك دائما ازمات تخلق من قبل  كتلة سياسية واحدة ومن ثم تتحكم بها بعد ان تحقق ما تريد بعد فشلها في ادارة الدولة العراقية  غير ان هذه الكتلة لم تستطيع اليوم لاهي ولا رئيس الحكومة ان تتدارك هذه الازمة  التي باتت ازمة حقيقة في المحافظات الغربية". وتشهد محافظات الانبار وصلاح الدين والموصل وكركوك  تظاهرات واحتجاجات وقطع للطريق الواصل بين بغداد وعمان على خلفية الازمة التي نشبت بين الحكومة العراقية والقائمة العراقية اثر اعتقال عدد من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي. واشار التميمي الى ان"حل الازمة ليس بالصدام والتهديدات بل يكون بالاستماع الى المطالب المشروعة حيث انها لا تقتصر بقانون المساءلة والعدالة او قانون الارهاب بل ان هناك مطالب اخرى تتعلق بالدرحات الوظيفية وعدم التهميش والاقصاء والغاء قيادة المناصب بالوكالة وهذا متفق عليه من قبل جميع الكتل السياسية". واعتبر" دعوات حل البرلمان خداع سياسي ويراد منها ان يلتف على الدستور ويتحول العراق من ديمقراطي الى دكتاتوري". ووصف التميمي اجتماع الائتلاف الوطني الاخير "بالجيد وانه اكد على ضرورة ان تؤخذ الخطوات التي ترغب بها المرجعية  لانها تتوافق مع رؤى الكتل السياسية". وكان الائتلاف الوطني عقد  مساء امس الاول اجتماعا استثنائيا لمناقشة التطورات السياسية التي يشهدها العراق والتحدي الذي يمر به المشهد السياسي في البلد حيث ناقش المجتمعون الية حل الازمات ومناقشة مطالب الجماهير التي خرجت في التظاهرات الاخيرة ". وذكر بيان صدر عنه ان " المجتمعين اكدوا تأييدهم لتوصيات المرجعية الدينية العليا الاخيرة التي اسهمت في وضع الخطوط العامة الكفيلة بحل الازمات المستعصية والمطالب المشروعة".انتهى11 م

   {دولية:الفرات نيوز} أعتقلت السلطات الامريكية البرفسور الايراني عطار دي اثناء دخوله لامريكا للمشاركة في مؤتمر علمي بتهمة انتهاك العقوبات الامريكية ضد ايران. وذكر بيان للسفارة الايرانية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" زوجة البرفسور طالبت بإطلاق سراح زوجها من السلطات الامريكية الذي سبب اصابته بصدمة نفسية وجلطة دماغية ". واضافت انه" الان مسجون في بيت امريكي منذ اعتقاله في شهر كانون الثاني من عام 2011 وان القاضي يتعمد تأخير النظر في قضيته وعقد جلسة المحكمة الخاصة به". وبينت ان" العديد من مسؤولي الدول الصديقة وكذلك الامين العام للامم المتحدة شخصياً طالبوا بإطلاق سراحه من السلطات الامريكية،وان الجمهورية الاسلامية الايرانية في حالات عديدة ومشابهة بناء على طلب بعض الشخصيات الدولية قامت باطلاق عدد من المتهمين الامريكان المعتقلين لديها وذلك وفقاً للقوانين ومن باب الرأفة الاسلامية ".انتهى

  {بغداد : الفرات نيوز} اكد التحالف الكردستاني ان للمرجعية الدينية مواقف مشهودة للحفاظ على البلاد والعملية السياسية . وقال النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " مواقف المرجعية الدينية مشهودة وديدنها منذ سقوط النظام ولحد الان عندما تتأزم الاوضاع وتصبح الازمة خانقة جدا وتغيب الحلول تتدخل برأيها الحكيم لوضع النقاط على الحروف ومساعدة السياسيين والتيارات السياسية لتخفيف وطاة الازمة على العملية السياسية والشعب بكافة طوائفه " . واوضح انه " في كل الاحول سيكون لتدخل المرجعية وتوصياتها القيمة تداعيات لتخفيف وطأة الازمة " . واوصت المرجعية الدينية في النجف الاشرف خلال خطبة يوم الجمعة الماضي وعلى لسان وكيلها في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي بخمسة توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلاد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع وكان اول هذه التوصيات ، ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة شرعيا ووطنيا للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في البلاد تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية ، ولا يصح ان ترمي الاطراف المسؤولية على بعضها البعض ، اما الثانية فشددت من خلالها المرجعية الدينية على ضرورة الاستماع الى المطاليب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطاليب على وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تحترم فيها الحقوق والواجبات ، وحذرت في الثالثة من عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع ، مطالبة بخطوات تهدئ من الاوضاع العامة في البلاد . وطالبت في التوصية الرابعة بعدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين ، داعية تلك الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين . وكانت التوصية الخامسة توضح ان من الاسباب التي ادت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ، مطالة جميع قادة وسياسيي البلاد بالحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسيا لتحقيق مكاسب سياسية . انتهى 11 م