• Thursday 16 January 2025
  • 2025/01/16 00:38:02

العراقية الحرة تدعو المالكي الى تعميم مبادرة صرف رواتب الأجهزة المنحلة على جميع المحافظات

  {بغداد:الفرات نيوز} دعت الكتلة العراقية الحرة رئيس الوزراء نوري المالكي الى تعميم مبادرة صرف رواتب الأجهزة المنحلة على جميع المحافظات ، على غرار تعميم مبادرة إعادة ضباط الجيش السابق التي تمت وفق مقترح الكتلة . وقالت الكتلة في بيان لمكتبها الاعلامي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس " سبق و أن طالبنا المالكي بإصدار قرار بإعادة ضباط الجيش العراقي السابق ، وقد استجاب مشكورا لطلب الكتلة ابتداء بمحافظتي صلاح الدين ونينوى ، ثم جرى تعميم المبادرة لتشمل الضباط في كافة المحافظات ، في إجراء لقي الاستحسان والثناء من الأوساط الشعبية والسياسية". وأضاف" بعد المناشدات من قبل منتسبي الأجهزة والمؤسسات المنحلة بصرف رواتبهم التقاعدية التي حرموا منها طيلة الفترة السابقة ، نأمل اليوم أن يتم تعميم مبادرة صرف رواتبهم التقاعدية على جميع محافظات العراق بعد أن جرى تنفيذها في محافظتي كركوك والموصل ". وشددت الكتلة على " ضرورة التعامل مع مسألة منتسبي الأجهزة المنحلة بالجدية والإهتمام المطلوب ، نظرا للبعد المادي المتعلق بالنهوض بالمستوى المعيشي لعوائلهم ، والبعد المعنوي المتعلق بتحقيق المصالحة الوطنية على أرض الواقع وليس بالشعارات والمهرجانات فقط ، فتعزيز وحدة الصف العراقي بحاجة الى إجراءات فعلية تكفل العدالة الإجتماعية وجعل الجميع متساوين أمام القانون ".انتهى م
  • قراءة : ٦٬٥٢٣ الاوقات

احسان العوادي : التحالف الوطني يعقد اجتماعا لقادته اليوم {موسع}

احسان العوادي : التحالف الوطني يعقد اجتماعا اليوم  لمناقشة مجموعة من الملفات المهمة {بغداد: الفرات نيوز} كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي عن عقد الهيئة السياسية للتحالف الوطني اجتماعا اليوم الخميس في بغداد لمناقشة مجموعة من الملفات المهمة". و قال العوادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن التحالف الوطني سيجتمع اليوم لمناقشة مجموعة من الملفات منها ملف الاصلاح السياسي و الورقة التي قدمها التحالف للكتل السياسية لحل الأزمة الحالية. و أضاف إن " التحالف سيناقش أيضا ملف الانتخابات و قانونها و اختيار اعضاء المفوضية العليا للانتخابات و السبل الكفيلة بإنجاز هذا الملف داخل البرلمان العراقي لاهميته القصوى في تحديد موعد ثابت لاجراء الانتخابات المقبلة". و أشار العوادي الى أن " اجتماع التحالف الوطني سيناقش اسباب الخلافات السياسية الدائرة على الساحة مثل المسائل العالقة مع اقليم كردستان و تجاوز الصلاحيات من قبل الإقليم و عمليات الاتفاق النفطية مع تركيا ". يذكر أن الهيئة السياسية لتحالف الوطني تعقد بين فترة و أخرى اجتماعات تناقش خلالها أبرز القضايا التي تواجه العملية السياسية في العراق".انتهى2 م 
  • قراءة : ٥٬٦٤٣ الاوقات

وزارة التخطيط تنظم ورشة عمل لمكافحة الفساد

{بغداد:الفرات نيوز} نظم مكتب المفتش العام  في وزارة التخطيط اليوم ورشة عمل بعنوان {محاربة الفساد مهمة وطنية وانسانية واخلاقية يتحملها الجميع لبناء الوطن }،في المركز الوطني للتطوير الاداري وتقنية المعلومات. و قال بيان لوزارة التخطيط تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن " الورشة شهدت حضور مديرالقسم الاداري والقانوني ومسؤول شعبة العلاقات والاعلام في المكتب و ممثل المفتشية في المركز الوطني للتطوير الاداري وعدد من موظفي الوزارة وتشكيلاتها المختلفة". و أشار إلى أن " الورشة ابتدأت بكلمة للمفتش العام رائد كاظم محمد اكد فيها اهمية الدور الذي تضطلع به مكاتب المفتشين العموميين في مكافحة الفساد لتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة,وتوفير العدالة والمساواة,وتكافؤ الفرص في توزيع مكتسبات التنمية من خلال ستراتيجية عامة لمكافحة الفساد والوقاية منه بشكل مؤسسي,يكفل الكشف عن مواطن الفساد والتحري عن جميع القضايا المرتبطة به". و اوضح انه " يمكن تعريف الفساد على انه آفه اذا تفشت في مجتمع فإنها تنخر جميع مفاصل الدولة مما يسبب توقف العجلة الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والكثير من دول العالم تعاني من هذه الظاهرة التي بدأت تستشري في البلدان وما انتشار هذه الآفة الا دليل على وجود هذه الحالة التي يتطلب الوقوف عندها والبحث عن كيفية محاربتها " . و أشار البيان الى أن " الورشة تطرقت لمجلس مكافحةالفساد المشترك وهيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين ودورهم الفاعل في الحد من انتشار هذه الظاهرة ولمنع حدوثها بالتعاون المستمر مع القضاء". و اوضح أن" هناك العديد من الاشخاص الذين يسعون جاهدين للحد من الفساد ويكونو خير عون لبلدهم وفي المقابل انزعاج البعض الآخر من اشاعة روح الشفافية عندما تكون تطبيقات الشفافية من خلالهم مع العلم انهم موظفون لا غبار عليهم ولكنهم لا يوافقون على إجراءات مكتب المفتش العام في حين ان هذه الاجراءات هي منصوص عليها في قانون 57 والامر رقم 19 وشدد في استخدام الصلاحيات التي تكون في نطاق تطبيق ماهو مطلوب من المفتش العام وخاصة عندما تكون هذه الاجراءات لدفع شبهة عن الموظف مع العلم ان غالبية اجراءات المفتش العام هي اجراءات احترازية,فما يقوم به من تدقيق للعقود وتدقيق محاسب و صحة صدور انما هو ضمان لسلامة اجراءات العمل ". وشدد البيان على " ضرورة العمل بروح الفريق الواحد بين مكتب المفتش العام وباقي تشكيلات الوزارة هو الخطوة التي تكسر جدار الفساد الذي يختبئ خلفه المفسدون وان التعاون بين غالبية تشكيلات الوزارة ومكتب المفتش العام هو تعاون مثمر له انعكسات ايجابية على مسيرة العمل والتقدم". وعلى الصعيد نفسه قدم المحاضر ثائر الربيعي من مكتب المفتش العام" ورقة بحثية عن دور الاديان السماوية في مواجهة الفساد والحد منه وانزال العقوبة الصارمة بحق المرتكب ، وكذلك احاديث الرسول الاكرم الذي تناول ظاهرة الفساد من كل ابعادها لما لها من ضرر على بناء الاسرة والمجتمع ، وتناول قحطان خير الله من المكتب ورقة تمخضت عن اثر ظاهرة البيروقراطية التي تؤثر على سير العمل في مؤسسات الدولة وتعرقل انجاز المشاريع والاعمال والية المعالجة منها ، واشار مدير القسم القانوني عمر اكرم الى دور الخطوط الساخنة في مكافحة الفساد عن طريق الاخبارات والشكاوى والايميلات التي تعد مؤشر ايجابي للحد من الفساد". يذكر أن ظاهرة الفساد المالي و الاداري تفشت بصورة كبيرة في مفاصل الدولة العراقية ما أدى الى جعل العراق في مراتب متقدمة من الدول الأكثر فسادا في العالم.انتهى م
  • قراءة : ٥٬٤٨٩ الاوقات

كتلة المواطن تشدد على ضرورة أن تأخذ البصرة حصتها من البترول قبل بقية المحافظات

{البصرة:الفرات نيوز} شدد رئيس كتلة المواطن باقر جبر الزبيدي على ضرورة ان تأخذ محافظة البصرة حصتها من البترول والثروة النفطية قبل ان يذهب ريع النفط البصري الى بقية المحافظات بما يناسب تضحياتها ومعاناتها اليومية منذ سنوات طويلة وحتى يومنا هذا. وقال الزبيدي في كلمة القاها في مؤتمر مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم " انني اطلق شرارة التحذير من اقصاء المدينة عن عمليات التطوير الواجبة"، مبينا ان" البصرة بما تختزن من تاريخ وما يتوافر لديها من اطلالات وامكانات نفطية وغازية وبشرية ومواقع اثرية واستراتيجية هي خير العراق الوافر وقاعدته الاقتصادية والبشرية الصلبة". وحذر ان" اي محاولة لاقصائها عن تلك الرؤية هي محاولة واضحة لتقويض الجسد الوطني وتكرير الظلم الاجتماعي والسياسي والانساني الذي وقع عليها في المراحل التأريخية السابقة". واوضح الزبيدي ان" كتلة المواطن تبنت فكرة ترسيخ ان البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق التي اطلقها رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم وشكلت لجنة برئاسة النائب عن البصرة فرات الشرع". وبين ان" مسودة قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية تتكون من مواد عديدة تتوزع على عدة ابواب تتضمن تشكيل مجلس لامانة العاصمة الاقتصادية والمناطق التجارية الحرة وهيئة خاصة للموانئ وجاء في ختام المسودة الاسباب الموجبة التي هي اسباب ضرورية كما اشار المجلس في قراره". وشكر الزبيدي "رئاسة مجلس النواب واللجان المختصة في انجاز مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وهو الان بانتظار ان يدخل جدول اعمال مجلس النواب ليتم التصويت عليه"، مؤكدا "انني استلمت اخر كتاب من اللجنة القانونية التي تحدد ارسال هذا القانون للقراءة الاولى وبدوري سأقدمه الى اللجنة التحضيرية في المؤتمر". كما شكر "جميع الكتل السياسية التي ايدت هذه المبادرة ودعمتها في لجان مجالس النواب ايمانا منها بضرورة رفع الغبن والحيف والظلم عن مدينة البصرة التي تطفو على بحيرات النفط كما تطفو بيوت ابنائها على الالم والمعاناة". وقدم الزبيده شكره ايضا الى"كافة اعضاء مجلس النواب الذين وقفوا مع المشروع وتعاطفوا ووقعوا على استمارة الطلب الذي قدمته الى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بتاريخ 9/ نيسان الماضي حيث وقع {100} نائب من كافة الكتل السياسية محييا" اعضاء مجلس المحافظة ورئيس المجلس باتخاذه القرار {485} الذي الذي يؤيد ماذهب اليه المجلس في 9/ نيسان الماضي وهو تاريخ سقوط الطاغية"، مؤكدا ان" كتلة المواطن ستعمل يدا بيد مع مجلس المحافظة ومجلس النواب على اصدار هذا القانون".انتهى م
  • قراءة : ٧٬٠٥١ الاوقات

منصور التميمي:تطبيق التشريعات الاقتصادية على محافظات دون أخرى أمر خاطئ جدا

  {بغداد:الفرات نيوز} عد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي تطبيق بعض التشريعات الاقتصادية على محافظات دون أخرى أمرا "خاطئا جدا". وقال التميمي  لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس إن "تطبيق التشريعات التي تصدرها اللجنة الاقتصادية يجب أن يكون متساويا في جميع انحاء العراق لا أن تكون هناك مناطق تتضرر منها و الأخرى تكون لها الفائدة العظمى". وأشار إلى أن " الفترة الاخيرة شهدت تضرر محافظة البصرة اقتصاديا من خلال وضع ضوابط تعجيزية لادخل البضائع عن طريق المحافظة تم استثناء اقليم كردستان منها في خطوة غير عادلة و توجب إعادة النظر فيها". وأضاف " على المسؤولين اعادة النظر في هذه القوانين لان استمرارها يعني أن هناك محاباة لمنطقة على حساب منطقة أخرى مراعاة لمسؤولين عراقيين معينين و هذا أمر لا يسمح به اي قانون".يذكر أن وزارة التجارة العراقية قررت في وقت سابق منع جميع التجار من ادخال بضائعهم الى العراق دون شهادة استيراد ممنوحة من قبلها و حصرت الحصول عليها من العاصمة بغداد و منعت منحها في منافذ البصرة الحدودية و هذا القرار طبق في البصرة فقط و لم يفعل أو يطبق في مناطق اقليم كردستان.انتهى2 م 
  • قراءة : ١٠٬٨٠٢ الاوقات