قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} طالب النائب عن الكتلة العراقية البيضاء عزيز شريف المياحي الى اعادة فحص ملفات جميع اعضاء مجلس النواب",مؤكدا " وجود عدد من اعضاء البرلمان مشمولين بقانون المساءلة والعدالة . وقال المياحي في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} اليوم الخميس نسخة منه ان" مجلس النواب هو السلطة التشريعية الاعلى في العراق ولدينا معلومات مؤكدة بوجود عدد غير قليل من اعضاء المجلس من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة اضافة الى انتماء عدد منهم الى الاجهزة القمعية للنظام السابق ". واضاف "اننا نستغرب تطبيق قانون المساءلة والعدالة على الدرجات الدنيا في الدوائر الحكومية وتجاهلها في مؤسسة خطيرة كمجلس النواب وهي تعتبر احدى السلطات الثلاث في العراق وهذا يعطي انطباعا سيئا على اداء المجلس ونزاهته المهنية ". واوضح ان"  النائب الذي يثبت شموله بقانون المساءلة فهو يعتبر خارج عضوية المجلس تلقائيا وعلى كتلته ترشيح بديل عنه كون احد شروط الترشيح للمجلس هو عدم الشمول باجراءات قانون المساءلة ودعى المياحي الى " مراجعة ملفات جميع اعضاء مجلس النواب بشكل تفصيلي لمعرفة من تم تمرير اسمه اثناء الترشيح للمجلس بطرق غير قانونية من شرط المساءلة والعدالة". وكانت هيئة المساءلة والعدالة، وهي التسمية البديلة للهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث، قد أنشئت بقانون صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الحاكم الأميركي بول بريمر بتاريخ 16نيسان/ ابريل 2003 لاجتثاث هيكل حزب البعث في العراق وإزالة قيادته في مواقع السلطة. وتضمن عمل اللجنة توفير معلومات تكشف عن هوية البعثيين من ذوي درجات عضوية محددة {عضو فرقة فما فوق} ليتم فصلهم من مرافق الدولة. يذكر ان حزب البعث يعد احد الاحزاب المحظورة ولايحق لمن انتمى اليه تحت تدرج معين باستلام مناصب في الدولة العراقية. انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي مجلس النواب وهيئة التقاعد الى الاسراع باقرار قانون التقاعد العام الموحد ووضع الآليات الكاملة لتنفيذه". وقال المالكي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن" تأخر اقرار قانون التقاعد العام الموحد، الذي سيوحد الراتب التقاعدي للقطاعين الخاص والعام، فضلاً عن غياب الضمان الاجتماعي الكافي لتغطية نفقة العمال المتقاعدين في القطاع الخاص، واقتصار هذه العملية على القطاع العام ، ادت الى عزوف الايدي العاملة عن العمل في القطاع الخاص". واضاف إن "القطاع الخاص سينهض ويستقطب من جديد طوابير من الطلبات للعمل فيه ، متى ما توفر قانون التقاعد الموحد الذي يوفر ضمانة للعامل بهذا القطاع ". وتابع ان " الاسراع باقرار القانون سيسهم بشكل فاعل في تقليل العبء ورفع جزء من المعاناة عن شريحة مهمة من ابناء الشعب العراقي وخاصة في هذه الفترة بسبب ارتفاع الاسعار". يذكر أن قتون التقاعد العام معروض على مجلس النواب العراق منذ فترة طويلة دون التوصل الى إقراره بسبب الخلافات التي تعاني منها العملية السياسية في العراق . انتهى م

{بغداد: الفرات نيوز} بلغ عدد المتصفحين الذين دخلوا الى موقع وكالة{الفرات نيوز} منذ انطلاقتها في شهر تشرين الثاني ولغاية الان اكثر من مليون قارىء. ودخلت الوكالة في عداد المواقع التي يدخلها هذا العدد بالرغم من عدم مرور عام عليها ، اذ انها لم تمض على انطلاقتها سوى ثمانية اشهر ووصلت الى مثل هذا العدد من القراء. كما تحتل وكالة {الفرات نيوز} موقعا متقدما في التصنيف العالمي للمواقع {اليكسا} والذي يحتسب عدد الزوار للمواقع على الـ {اي بي} الخاص حيث انها حاليا تقترب من ان تكون ضمن افضل مئة موقع يتابع في العراق بالاضافة الى انها بين الوكالات الاخبارية الخمسة الاوائل في العراق بحسب التصنيف . وبهذه المناسبة تعاهد وكالة{الفرات نيوز} متصفحيها وقراءها على مواصلة تزويدهم بكل ما هو جديد من الاخبار والاحداث السياسية والاقتصادية والامنية والثقافية والتحقيقات والتقارير والمقابلات على موقعها الالكتروني بالاضافة الى اعتمادها منهج نقل الاخبار بكل موضوعية وبعيدا عن اي تحريف او تأويل حفاظا على المهنية الصحفية التي اعتادت عليها الوكالة.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو اللجنة المركزية لمؤتمر دعم مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية اسماعيل العبودي ان مجلس محافظة البصرة هو الراعي والحاضن والمحرك الاساسي لمشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وهو جزء التحويل المركزي لهذا الاتجاه. وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد دعا الى جعل محافظة البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وحث كتلة المواطن على العمل لتشريع قانون بهذا الخصوص التي استجابت لدعوة السيد عمار الحكيم وعكفت على صياغته و تقديمه الى مجلس النواب . وقال العبودي في كلمة القاها في المؤتمر الخاص بمشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ان" اول فقرة من مسودة القانون  تكون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية  بحدودها الادارية الحالية وليست الحدود المستقبلية وليس بالمركز المتحرك الان في كل الحدود الادارية المتفق في مسودة ادارة الدولة  وهي عاصمة اقتصادية للعراق". واشار الى ان" امانة البصرة ليست هي المحرك الاساسي للاقتصاد لكنها واحدة من المؤسسات المهمة التي تسعى وتدخل في موضوع التحديث الاقتصادي ", مبينا " نحن بنينا في داخل حدود الامانة لان اغلب ملكية الاراضي والموارد الاقتصادية والبشرية والمالية  هي ملك لاحدى المؤسستين في العراق اما ان تكون لوزارة البلديات اوتكون لوزارة المالية". واضاف ان" هناك تقاطعا كبيرا بين الحكومة المحلية وهذه الوزارات حتى مجلس النواب  الماضي اراد حل وزارة البلديات ولكن رُدَّ الموضوع بشكل قانوني في المحكمة الاتحادية ". واوضح العبودي " وحتى نحل هذه المشكلة والاشكالات اليوم نبدأ بتحويل دائرة البلديات الى مديرية عامة وهذه المديرية  تخضع في شكلها المعنوي الى امانة البصرة بكل مواردها وكل حدودها ووحداتها الادارية وترتبط ارتباطا مباشرا  مع المحافظ وتفك ارتباطها مع وزارة البلديات وتكون عنصرا محركا  اضافيا  الى العنصر الاقتصادي المهم الذي ينص  عليه هذا القانون". ولفت الى ان " الهدف الاساسي ان نبدأ بتنمية حقيقية في البصرة لأن الفلسفة الاقتصادية تتجه نحو المحركات الاقتصادية ",منوها الى ان" المشاريع التنموية هي مشاريع محركة للاقتصاد وتحول الاقتصاد الواحد الى متعدد الجوانب والمجالات". وبين العبودي ان" من الصعوبة جدا ان نركز على كل مفاصل العراق بشكل عام وحتى نبدأ بالتنمية اخذنا نقاط الطول في البصرة وكل مافيها  بحيث تكون قطبا اقتصاديا محركا لهذا الجانب فاصبح المشروع ان نبدأ من البصرة اولا". ونوه الى ان" اهدافنا تنموية اقتصادية تعمل في موضوع تحسين الخدمات وتحسين الدخول وتغيير الاقتصاد للبلد وتوفير البنى التحتية والقطاع الخاص حتى من موضوع الادارة المركزية الى ادارة لامركزية ونعتني بموضوع  الاقطاب التنموية ". وتابع " حتى نتحرك بشكل كبير لابد من وجود صلاحيات كبيرة ووجود قوانين فاعلة لهذا الموضوع وأسس ننطلق منها لذلك كانت الحكومة المحلية هي الانظمة الناجحة فركزنا على ان يكون مجلس المحافظة هو القطب الاساسي والمحرك لهذا الموضوع في ادارته وتشريعاته المحلية والقانونية حتى تستطيع ان تديره بشكل صحيح خدمة للمواطن العراقي". يذكر أن كتلة المواطن النيابية عقدت بالتعاون مع مجلس محافظة البصرة مؤتمرا خاصا بدعم إقرار قانون يجعل البصرة عاصمة اقتصادية للعراق. انتهى م

{ديالى:الفرات نيوز} نظمت مديرية شباب ورياضة ديالى دورة تطويرية للمشرفين الرياضيين على قاعة منتدى الرعاية العلمية في بعقوبة بمشاركة عدد من موظفي المديرية والمنتديات الشبابية . و قال بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن " معاون عميد كلية التربية الأساسية حيدر شاكر والدكتور فرات جبار من جامعة ديالى حاضرا في الدورة ". و أشار إلى أن " محاور الدورة تضمنت الاختبارات وأهميتها في المجال الرياضي وتطبيقات نظرية على أنواع الاختبارات والمناهج التدريبية والأساليب المعرفية والأساليب التعليمية فضلاً على تطبيقات عملية في القاعة المغلقة للألعاب الرياضية. وفي الختام وزع مدير شباب ورياضة ديالى هيثم عبد الستار الشهادات على المشتركين في الدورة".انتهى م