قائمة أحدث الاخبار

  {البصرة:الفرات نيوز} دعا رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني القوى الوطنية الى ضم صوتها الى صوت السيد عمار الحكيم لجعل البصرة عاصمة اقتصادية للعراق. وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد دعا الى جعل محافظة البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وحث كتلة المواطن على العمل لتشريع قانون بهذا الخصوص التي استجابت لدعوة السيد عمار الحكيم وعكفت على صياغته و تقديمه الى مجلس النواب . وقال البزوني في كلمة القاها في المؤتمر الخاص بدعم مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية في محافظة البصرة اليوم إن " على القوى الوطنية ضم صوتها الى صوت السيد عمار الحكيم الداعي بجعل البصرة عاصمة العراق الاقتصادية لما لها من أهمية في جميع المجالات الاقتصادية التي تخدم العراق". وأضاف إن" محافظة البصرة تستحق أن تكون عاصمة اقتصادية للعراق لانها خدمت العراق كثيرا على مر العصور برغم الأزمات التي مرت بها والقهر الذي تجرعته دون أن يكون لها جزاء ايجابي من قبل أي جهة تولت حكم العراق". وتابع البزوني "آن الأوان لتنهض البصرة من ركام الحروب و التمتع بحقها الطبيعي كمصدر اقتصادي مهم للعراق وان تعيش حالة من الاهتمام الكبير من قبل الحكومة العراقية لإعمار البنى التحتية للبصرة وجعلها تتمتع بحقها الطبيعي من ثرواتها ". وأوضح أن " البصرة تتمتع بحيازتها لجميع مؤهلات النجاح الاقتصادي الذي يجعلها من ضمن أكبر مدن الاقتصاد العالمية مثل الكفاءات البشرية والثروات الطبيعية والموارد المالية من خلال الاستفادة من منافذها الحدودية والتي توجب الاهتمام بالبصرة التي صبرت كثيرا على المصاعب التي مرت عليها كي تتمكن من الاستمرار و خدمة العراق،"مشيرا الى أنه " لم يستطع أحد أن يحل الأزمات التي مرت بها البصرة في الفترات السابقة حتى قانون البترودولار الذي اقرته الحكومة لم يجد طريقه الى التنفيذ في محافظة البصرة "،مؤكدا أن" اي محافظة عراقية أخرى لو كان لديها ما لدى البصرة من خيرات وكفاءات لأصبحت في مصاف المدن العالمية التي يشهد لها العالم بالتقدم و الازدهار " . وطالب البزوني الحكومة بـ" زيادة نسبة الأموال المخصصة لمحافظة البصرة والاهتمام بها بصورة خاصة لتتمكن من تطوير جميع مرافقها الاقتصادية من منافذ حدودية و مطارات و موانئ يمكنها ان تربط العراق بالعالم بصورة مباشرة فضلا عن تنشيط الاستثمار النفطي لتتاح لها فرصة القضاء على الكثير من المشاكل التي يعاني منها العراق بصورة عامة و المحافظة بصورة خاصة مثل البطالة التي ارهقت كواهل الشباب". وشدد على انه" يجب علينا اليوم أن نتخذ قرار حاسما يعطي للبصرة حقوقها المشروعة بعد أن نهضت من ركام الحروب التي خاضها النظام السابق و الظلم الذي وقع عليها في تلك الفترة المظلمة خدمة لمواطنيها الشرفاء". يذكر أن كتلة المواطن النيابية عقدت بالتعاون مع مجلس محافظة البصرة مؤتمر خاصا بدعم إقرار قانون يجعل البصرة عاصمة اقتصادية للعراق. انتهى

  {البصرة:الفرات ينوز} حذر رئيس كتلة المواطن باقر جبر الزبيدي من اقصاء محافظة البصرة عن عمليات البناء و التطوير بالرغم من الامكانيات الهائلة التي تمتلكها. وقال الزبيدي في كلمة القاءها في مؤتمر مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" اي محاولة لاقصاء محافظة البصرة هي بمثابة تقويض الجسد الوطني "، معتبرا اياها مظلومية كبرى في معادلة اقتصادية ومالية ظالمة".يتبع

{بابل : الفرات نيوز} اعلن النائب عن كتلة المواكن المنضوية في التحالف الوطني،علي شبر، ان كتلته لن تصوت على قانون الجرائم المعلوماتية المطروح  للتصويت في مجلس النواب اذا كان القانون يحتوي على ثغرات ممكن ان تستغل لتقييد الحريات في البلد. وقال شبر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن" العراق  بحاجة الى هكذا قانون ولكن ان لا يكون قانونا للتجسس على المواطنين وان يكون متماشيا مع القوانين العصرية التي لا تكمم الأفواه "، موكدا ان" القانون يحتوي على ثغرات تساهم في تقيد الحريات في البلاد ". وأشار الى " وجود عدة ملاحظات موجودة على القانون لان بعض مواده تخالف المادة الدستورية التي تنص على حرية الرأي كما ان الكثير من الدول تملك هكذا قوانين ولكن بعقوبات غير شديدة كما موجود في بعض عقوبات القانون الموجود حاليا ويجب ان تترتب العقوبات في هذا القانون مع بقية العقوبات الموجودة في قانون العقوبات". ولفت الى ان " العراق لايريد ان يتأثر بالقوانين الموجودة في بعض الدول العربية بل نريد ان نرسل رسالة الى هذه الدول بوجود حرية حقيقية في البلد ". يذكر ان الحكومة العراقية كانت قد قدمت مشروع قانون الى مجلس النواب تقدمت به وزارة الاتصالات لغرض التصويت عليه وقد ابدت منظمة حقوق الانسان العالمية {هيومن رايتس} مخاوفها من ان يستغل القانون من قبل الحكومة لتقييد الحريات وتكميم الافواه في العراق بعد ان احتوى على عقوبات تصل الى عقوبة السجن المؤبد. انتهى 20 م

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلن النائب عن القائمة العراقية محمد اقبال ان دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي لعقد جلسة استثنائية لم تلاقِ قبولا من قبل اعضاء مجلس النواب خاصة وان هناك توجه منذ فترة لتحضير جلسة استجواب له. حسب قوله وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد ذكر في الاثنين الماضي، ان الاحتكام الى الدستور هو السبيل الوحيد لحل اية أزمة سياسية تواجه البلاد، مبينا أن طلب الاستضافة الذي قدمه الى البرلمان لتوضيح الخروقات الحاصلة بحق النظام السياسي لم تتم الاستجابه له الى الآن. وقال اقبال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" طلب رئيس الوزراء نوري المالكي لعقد جلسة استثنائية في مجلس النواب لتوضيح الخروقات التي تحصل بحق النظام السياسي جاء قبل فترة الى مجلس النواب وكان مجلس النواب ان ذاك يعقد جلسات اعتيادية". واوضح " عادة أن الجلسة الاستثنائية او الجلسة الطارئة تطلب عندما يكون المجلس في حالة عطلة لذا فإن مجلس النواب قال انه ليس من الضرورة ان تعقد جلسة استثنائية وخاصة وان هناك توجه منذ مدة لتحضير جلسة استجواب لرئاسة الحكومة لذا لم تلقِ هذه الدعوة قبولا بين اوساط اعضاء مجلس النواب". واضاف اقبال ان" موضوع خرق النظام السياسي وخرق الدستور والقفز على الاستحقاقات للاسف اصبحت مظهر من مظاهر العملية السياسية منذ تشكيل الحكومة لم يكن هناك التزام كبير بالثوابت وكان هناك خرق في الكثير من المعايير لاكثر من جهة لذا فمن الطبيعي ان يكون هناك خرق". واشار الى انه" من المتوقع ان يثير المالكي الكثير من الملفات على خصومه السياسيين وهم ايضا سيثيرون مالديهم من خروقات مسجلة وما عملوا على تجميعه خلال هذه الفترة". ونقل بيان نشر بالموقع الرسمي للحكومة العراقية، عن المالكي قوله، خلال مقابلة اجرتها فضائية عراقية  ستبث في وقت لاحق، ان" الاحتكام الى الدستور هو السبيل الوحيد لحل اية أزمة سياسية تواجه البلاد"، مبينا أن مسألة "استجواب أي مسؤول يجب ان تكون لها مقدمات اهمها الحيادية في التعامل مع الدستور". انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان أن دور مجلس النواب العراقي في هذا الفصل التشريعي ضعيف بسبب الخلافات السياسية الموجودة بين الكتل السياسية. وقال عثمان لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الخميس إن" الحكومة الحالية  وفي بدايتها تشكيلها قلت في وقتها ان هذه حكومة ازمة وبقت فعلا حتى الان منذ الانتخابات السابقة قبل سنتين ",مبينا " نحن في مشاكل وازمة حقيقية تشهدها البلاد ". واشار الى ان"هذه الازمة التي تشهدها البلاد بين الكتل السياسية تؤثر تأثيرا مباشرا على البرلمان بشكل واضح ". واضاف ان"  رئيس مجلس النواب من كتلة والحكومة تقودها كتلة اخرى وهم لديهم صراعات سياسية بالتالي الخلل موجود والصراعات السياسية ايضا موجودة",مبينا ان" البرلمان دوره ضعيف وتوجد فيه عطل كثيرة  بالاضافة الى التهميش الموجود من قبل السلطة التنفيذية ". يذكر ان هناك العديد من القوانين المعطلة منذ اكثر من سنتين والتي يعزوها البعض الى عدم وجود توافق سياسي حولها. وكان عدد من اعضاء مجلس النواب قد طالب مجلس النواب باقالة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لسوء ادارته للبرلمان وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة. انتهى11 م