قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز}شدد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون العشائر داغر الموسوي على ان"الامن مسؤولية يشارك فيها الجميع وليس رجل القانون فحسب وهي مسؤولية الاسرة والعشيرة والمجتمع". وقال بيان صحفي اصدره مكتبه الاعلامي اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان" الموسوي زار محافظة واسط والتقى مع المحافظ مهدي الزبيدي واعضاء الحكومة المحلية والمسؤولين الأمنيين في المحافظة وبحث معهم ملفات الاعمار والملف الامني ومستوى الخدمات المقدمة لأبناء المدينة". ونقل البيان عن الموسوي قوله  ان"الأمن مسؤولية تضامنية يشارك فيها الجميع وليس رجل القانون فحسب وهي مسؤولية الأسرة والعشيرة والمجتمع كافة مما يوجب تظافر الجهود وتكاتف الجميع لأجل خلق اجواء خالية من العنف والارهاب وكل ما من شأنه تعكير سير مسيرة  ابناء العراق". من جانبه قدم محافظ واسط شرحاً مفصلا عن سير العمل في المحافظة وابرز المعوقات التي ترافق سير العمل.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز}نفى المكتب  الاعلامي لعضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب كمال الساعدي  كشفه عن أي اسم من أسماء المتورطين بغسيل الأموال وتهريب العملة. وقال   بيان صحافي اصدره اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان"الكشف عن هذه الأسماء يعد مخالفة قانونية فضلاً عن انه مساس بكرامة الأشخاص المعنيين، ونحن ننأى بنفسنا عن مثل هذه التصرفات غير القانونية والتشهيرية". وأضاف إن"جميع الإخبار التي أفادت بأنني قد أفصحت عن أسماء المتورطين ما هي إلا إخبار عارية عن الصحة". وكان عدد من وسائل الاعلام قد نسبت للساعدي خبر مفاده  إن الأخير قام بكشف أسماء المتورطين بغسيل الأموال  وتهريب العملة. وتابع البيان ان" المكتب الإعلامي للنائب كمال الساعدي يجدد دعوته لبعض وسائل الاعلام بتحري الدقة والحذر في نقل المعلومة وعدم تأويل الإخبار حسب ما يتماشى و سياسة بعض الوسائل الإعلامية, يؤكد احتفاظه بحق الرد قانونياً على تلك المؤسسات التي قامت بتحريف الخبر".انتهى

  {البصرة:الفرات نيوز}حملت لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة البصرة وزارة العدل مسؤولية تردي وضع السجون في المحافظة . وقال رئيس اللجنة حسين علي حسين  لوكالة {الفرات نيوز} ان"وزارة العدل تمنع المسؤولين المحليين في محافظة البصرة من متابعة الخروقات او الشكاوى التي تصل في اي وقت الا بعد اخذ موافقات من قبلها ". واضاف اننا"باعتبارنا جهة رقابية من حقنا الذهاب لمتابعة ومراقبة عمل السجون، مبينا ان المدراء الذين يتم وضعهم هم غير كفوئين والوزارة تتحمل مسؤولية جلب هؤلاء المدراء وتعيينهم". وتابع حسين ان "اغلب السجون في البصرة من بينها سجن البصرة المركزي فيها سوء الإدارة الحالية مؤكدا ان المدير السابق  الذي كان موجود ايضا  في ذلك الوقت كان  سيء الصيت حيث اطلق عليها كبار الضباط الكبار على هذا السجن بسجن الارهاب وعلى هذا المدير مدير مدرسة الارهاب فكيف  يكون هو اليوم هو مدير  لسجن اصلاحي والسجون اليوم هي اصلاحية  وليست للارهاب". وذكر ان" الادارة الجديدة التي تم جلبها في الوقت الحالي هي غير متعاونة وربما في السجن هناك شكاوى تتعلق بقضايا غير أخلاقية من بينها التحرش ببعض المراجعين او الزائرين للسجناء وهناك قضايا الحبوب المخدرة فضلا عن ان الادارة تعتمد على اشخاص غير كفوئين".انتهى 42

   {كركوك:الفرات نيوز} نظمت جمعية الهلال الاحمر في محافظة كركوك اليوم الاربعاء ورشة لدور الاعلاميين في الاسعافات الاولية والتعايش السلمي. وقال مراسل وكالة{الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان" جمعية الهلال الاحمر في المحافظة اقامت اليوم ورشة عمل لتطوير امكانية الاعلاميين  في الاسعافات الاولية من خلال بيئة العمل الصحفي والتطرق لمفهوم التعايش السلمي وتفعيله في كركوك ". واضاف ان" الجمعية نظمت هذه المبادرة من اجل ان يتسنى للاعلامي والصحفي التعامل مع الاحداث الطارئة اذا وقعت اثناء ادائه الواجب  مثل الكسور والنزيف وغيرها من الامور". يذكر ان جمعية الهلال الاحمر دعت في وقت سابق جميع وسائل الاعلام والصحفيين والاعلاميين للحضور والمشاركة في الورشة. انتهى 35

   {بغداد : الفرات نيوز} كشفت اللجنة المالية النيابية عن تجاوزات في الحسابات الختامية لعامي 2009 و 2010 . وقال عضو اللجنة فالح ساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان " تقريرا وصل الى اللجنة يوضح حجم المخالفات المرتكبة من قبل الحكومة في الحسابات الختامية لعامي 2009 و 2010 " . وبين انه هناك فقرة افردها ديوان الرقابة المالية رقم 2 تحت عنوان {التجاوز على تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية} اظهرت تجاوز الحكومة على الموازنة التي اقرها مجلس النواب بمبلغ 570 مليار دينار وهو بحد ذاته يعد مخالفة مالية يحاسب عليها القانون ويقدم من قام بالتجاوز الى المحاكم ، كذلك هناك تجاوز على موازنة 2009 بمبلغ 320 مليار دينار . واوضح ان وزارة المالية هي المسؤولة عن اعداد الحسابات الختامية للموازنات ، مبينا ان قانون الموازنة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 اوضح واعطى جداول زمنية واضحة لوحدات الانفاق على ان تقدم وحدات الانفاق الصغيرة كحد اقصى في يوم 28 / 2 من كل عام . وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد العباسي قد عزا سبب اهمال الحسابات الختامية الى غياب التوافقات السياسية ، واكد ان الامر يلحق ضررا كبيرا بالموازنة والاموال العامة والمواطن . النائبة عن ائتلاف القائمة العراقية فائزة العبيدي بينت ان التصديق على الموازنة العامة الاتحادية سيواجه صعوبات ما لم تقدم الحسابات الختامية . وكان مجلس الوزراء قد اقر اواخر الشهر الماضي مشروع موازنة عام 2013 بقيمة 138 تريليون دينار {118.6 مليار دولار} بناء على سعر للنفط يبلغ 90 دولارا للبرميل وصادرات متوقعة عند 2.9 مليون برميل يوميا ، وعجز يقدر بنحو 18.8 تريليون دينار {16.17 مليار دولار} . وسيتم تغطية العجز من الاموال التي لم تستغل من ميزانية 2012 او من حساب صندوق تنمية العراق في بنك الاحتياطي الاتحادي فرع نيويورك او سندات محلية او من فائض متوقع ناتج عن ارتفاع اسعار الخام . ورفعت الموازنة المالية العامة الاتحادية الى مجلس النواب في الخامس من الشهر الحالي ، الامر الذي واجه انتقادات نيابية عن تاخير مجلس الوزراء في الاقرار والارسال . انتهى 1