قائمة أحدث الاخبار

{بغداد:الفرات نيوز}أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء رفع موازنة عام 2013 الى مجلس النواب بصيغتها النهائية. وقال الأمين العام لمجلس الوزراء علي محسن إسماعيل  في بيان أصدرته الأمانة اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان" مبلغ الموازنة بلغ{138}  تريليون دينار وهو الأعلى بين الموازنات على مدى تاريخ العراق". واضاف ان"من المؤمل ان يصادق مجلس النواب العراقي على الموازنة التي ستسهم في انجاز الكثير من المشاريع الإنمائية إضافة   الى قطاع الخدمات ودعم شرائح المجتمع اقتصاديا". كان مجلس الوزراء قد أقر أواخر الشهر الماضي مشروع موازنة عام 2013 بقيمة 138 تريليون دينار (118.6 مليار دولار) بناء على سعر للنفط يبلغ 90 دولارا للبرميل وصادرات متوقعة عند 2.9 مليون برميل يوميا، وبعجز يقدر بنحو 18.8 تريليون دينار (16.17 مليار دولار). وسيتم تغطية العجز من الأموال التي لم تستغل من ميزانية 2012 أو من حساب صندوق تنمية العراق في بنك الاحتياطي الاتحادي فرع نيويورك أو سندات محلية أو من فائض متوقع ناتج عن ارتفاع اسعار الخام. وتشمل الميزانية 55 تريليون دينار (47.29 مليار دولار) لمشروعات استثمارية.انتهى

   {بغداد : الفرات نيوز}توقعت القائمة العراقية ان يواجه التصديق على الموازنة العامة صعوبات ما لم تقدم الحسابات الختامية . وقالت النائبة عن القائمة فائزة العبيدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين انه " معروف ان لا يتم التصديق على الموازنة العامة ما لم تقدم الحسابات الختامية قبل فترة وعلى ان لا تتجاوز الشهر الثامن ليكون هناك وقت لدراسة هذه الحسابات والتصديق على الموازنة " . وتابعت " ان الذي يحصل دائما هو ان يتم المصادقة على الموازنة المالية الاتحادية العامة من دون تقديم حسابات ختامية ، موضحة ان الامر يتكرر منذ عام 2003 الى يومنا هذا " . وكان مجلس الوزراء قد صادق في 23 من الشهر الماضي على مشروع الموازنة العامة لعام 2013 بعد ان تم تضمين مطالب وفد حكومة اقليم كردستان الذي زار بغداد مؤخرا فيه . واعلنت الحكومة عجزا بمقدار 18.8 ترليون دينار ، وانه سيضيف تخصيصات من ايرادات صادرات النفط الخام لتسديد هذا العجز ،  فيما لفت الى ان حصة اقليم كردستان بلغت 17% . وكان نواب عدوا موازنة 2013 الاكبر في تاريخ العراق ، حيث بلغت 113 مليار دولار  . انتهى 2

{بغداد:الفرات نيوز}عزا رئيس كتلة العراقية الحرة قتيبة الجبوري سبب تاخير حسم ملف الوزارات الامنية الى تمسك الكتل السياسية المعنية بالترشيح لوزارتي الدفاع والداخلية بمرشحيها، مؤكدا ان"سعدون الدليمي هو الشخص المناسب لمنصب وزير الدفاع". وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان"الكتل السياسية المعنية بالترشح تقوم بترشيح اسماء مرفوضة من قبل رئيس الوزراء نوري  المالكي وعندما يطلب منها ان تقوم بالترشيح مرة اخرى تقدم نفس الاسماء المرفوضة". واضاف الجبوري ان"كتلة العراقية الحرة التي يعد منصب وزير الدفاع من استحقاق مكون تمثله  ترى ان  سعدون الدليمي الشخص المناسب  للمنصب ونؤيد وجوده كوزير دفاع في المرحلة الحالية". وكان رئيس الوزراء المالكي قد تعهد في وقت سابق بملء الحقائب الوزارية الامنية اذا اصرت الكتل النيابية على عدم التوافق عليها. وتحتاج الوزارات الامنية الى اتفاق الكتل النيابية على ان تكون الداخلية من حصة التحالف الوطني والدفاع للعراقية. وقدم ائتلاف القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي اسماء لمنصب وزارة الدفاع واصفا الامر استحقاقا انتخابيا تم الاتفاق عليه وفق مفهوم الشراكة الوطنية. انتهى 2

    {بغداد : الفرات نيوز} اكدت كتلة الاحرار النيابية انه في ظل قرب انتهاء الدورة الانتخابية الحالية واجراء انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات النيابية فان المرحلة المقبلة ستشهد اعادة ترتيب البيوت الداخلية وتحالفات الكتل السياسية . وقالت النائبة عن الكتلة اسماء الموسوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان " سبب تاخر انعقاد المؤتمر الوطني هو عدم وجود ارادة حقيقية لعقده ، كذلك فان الملفات وصلت الى مرحلة الحسم " . واوضحت ان " الوقت المتبقي من الدورة الانتخابية الحالية لم يعد كافيا لاعادة صياغة التحالفات السياسية الموجودة حاليا ، لذلك فان الكتل السياسية ستنشغل بترتيب بيوتها الداخلية وتحالفاتها مع قرب انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية " . واشارت الى انها لا تتصور ان تكون التغييرات محورية في عملية التلاقي والحوار والمفاوضات بين الكتل السياسية . واشارت النائبة عن كتلة الاحرار النيابية اسماء الموسوي الى ان الساحة السياسية في البلاد ستشهد في المستقبل اعادة ترتيب البيوت الداخلية والتحالفات السياسية على اساس ان كل دورة انتخابية جديدة يكون هناك نوعا من النضج يحصل في السياسية العراقية ، مشيرة الى انه هناك تدرج بسيط لكنه تصاعدي . ويشكك الشارع والاوساط السياسية بامكانية عقد الاجتماع او المؤتمر الوطني مع قرب انتهاء الدورة الانتخابية الحالية واجراء انتخابات مجالس المحافظات التي حدد شهر نيسان المقبل موعدا لاجرائها والانتخابات البرلمانية التي ستفرز نوابا جدد وممثلون عن الشعب . انتهى 2

  {بغداد:الفرات نيوز}اجرى اللقاء : مرتضى الخزعلي .. اكد وزير التخطيط علي يوسف الشكري ان موازنة البلاد للعام المقبل سوف تشهد نقلة نوعية من ناحية الاستثمار، مشيرا إلى أن وزارته تقدم أرقام تقريبية عن نسبة انجاز موازنات البلاد المالية، متحدثا أيضا عن انتظار وزارته لقرار سياسي من أجل البدء بإجراء التعداد السكاني العام، كاشفا أنه حث رئيس الحكومة نوري المالكي للتعامل اقتصاديا مع دول تساند الخطاب السياسي للعراق.وأوضح أن "موازنة عام 2013 تتضمن نقلة نوعية من ناحية الاستثمار"، مبينا أن "زيادة الموازنة الاستثمارية من 32.5 بالمائة العام الحالي إلى 39.5 بالمائة في موازنة العام المقبل أي نقل 8% من الموازنة التشغيلية الى الاستثمارية يعد نجاحا كبيرا لوزارة التخطيط". واكد وزير التخطيط في حوار اجرته معه وكالة {الفرات نيوز} بشأن موازنة العام المقبل أنها "تتضمن نقلة نوعية من ناحية أخرى وهي أنه مع صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم التدخل والتعديل الجوهري من قبل مجلس النواب على بنود الموازنة فإن البرلمان يستطيع ابداء وجهة نظره في ابواب الموازنة لكنه لا يستطيع إلغاء أو استحداث أي بند فيها". واشار الى ان"الموازنة العامة للدولة قبل ان تصل الى البرلمان تعرضت الى هجمات من قبل المسؤولين في الحكومة العراقية عن طريق الاعلام ".مبينا ان"مهاجمة الموازنة قبل الاطلاع عليها يعتبر تجنيا بالاضافة الى انه توجد نية مسبقة لعدم تمريرها داخل قبة البرلمان العراقي". وبشأن تنفيذ موازنة العام الحالي والوزارات التي تصدرت نسبة التنفيذ بين انه "حتى عام 2011 كانت وزارة التخطيط تشترك في اعداد الحسابات الختامية وتقدم تقاريرها حول نسب التنفيذ، أما في عام 2012 فلا اتوقع من وزارة التخطيط ان تضلع بهذه المهمة بعد ان صدر قرار مجلس الوزراء بنقل صلاحية المناقلة بين تخصيص الوزارات للوزير المعني". واضاف الوزير بالقول "نحن سنقدم ارقام تقريبية وتقارير حسب مايرد الينا من الوزارات وهي قطعا لا تكون دقيقة لانه عندما تكون تحت اشراف وزارتنا نقدم تقريرا ونكون مسؤولين عنه وعندما تسلم التقارير من الوزارة المعنية تكون هي المسؤولة عنه, والان ليس لدينا ارقام دقيقة بشأن نسبة الأموال التي تم صرفها من الموازنة الاستثمارية". وعن الاجراءات التي تتبعها الوزارة لمعالجة مشكلة تقليد البضائع اكد ان "العلامة التجارية هي من اختصاص وزارة التخطيط وفرقنا في الوزارة تعمل بشكل مستمر على التدقيق في العلامات التجارية ولكن هناك تناسب طردي بين الاستقرار السياسي والامني وبين التلاعب في العلامات التجارية", مؤكدا انه "كلما كان هناك استقرار سياسية وامني يكون هناك ضبط كبير للعلامة التجارية وكلما تراجع الاستقرار في اي جانب من الجوانب ينعكس سلبا على الجانب الاقتصادي". واضاف ان "هناك هجمة كبيرة من البضائع المقلدة من خارج العراق الى الداخل, وتعاقدت وزارة التخطيط مع ثلاث وزارات اخرى للعمل الى جانب {البريوفرتاس} الفرنسية ومع هذا تدخل البضائع غير المطابقة للمواصفات لاسباب عديدة بسبب طواطئ قد يحصل في الحدود لادخال البضاعة غير المفحوصة"، مبينا ان "الوزارة ليس لديها سلطة امنية ان تمنع دخول البضاعة الى البلاد نحن نقول هذه بضاعة داخلة الى البلاد غير مطابقة للمواصفات". وبشأن استحداث دائرة للتخطيط في كل محافظة لمتابعة المشاريع الاستثمارية التي تنفذها الوزارة قال "نحن لدينا في كل محافظة وحدة تخطيط وترتبط بدائرة التنمية الاقليمية وحتى العام الماضي كانت كل مشاريع الاستثمارية للمحافظات ترتبط بدائرة التخطيط والقطاعات واليوم اصبح كل الموازنة الاستثمارية للمحافظة ترتبط بدائرة تنمية الاقاليم ووحدات التخطيط في المحافظات". وبين الشكري انه "اوعزنا لكل دوائرنا في الوزارات في خدمة المحافظة من حيث التخطيط او متابعة المشاريع او نسبة الصرف وهي الان موجودة في كل المحافظات". وعن تقييم وزير التخطيط لاداء الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية قال ان "الجهاز عانى من عدة مشاكل ولديه مهام متعددة وان اول مهمة هي العلامة التجارية وبراعة الاختراع تمنح من عنده وفحص البضاعة للتحقق لدى مطابقتها للمواصفات"، مشيرا إلى "وجود مشكلات تخص تقادم مختبرات الجهاز وترجع الى عام 1979 وعندما وصلت الى الوزارة طلبت منهم ان يتم انشاء مختبرات حديثة ونحن الان في طور الانشاء بعد مخاض عسير". واشار الى ان" المشكلة الاخرى ان الحاكم الامريكي بول بريمر اصدر قرارات متعددة خلطت الاوراق مع بعضها من بينها اصدار امر بنقل كل مايتعلق بالعلامة التجارية الى وزارة الصناعة والمعادن ولم يحل هذا الاشكال الا قبل فترة بسيطة جدآ بين وزارة الصناعة والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية". واوضح الشكري انه "بعد وصولي الى الوزارة تعاقدت مع شركتين سويسرية وفرنسية الاولى انهيت معها العقد لوجود خروقات كبيرة والثانية غير قادرة على استيعاب البضاعة وفحصها ووجدنا بدائل في حينها وتعاقدنا مع {6} مختبرات من وزارة الصناعة لفحص البضائع عوضت العمل الذي كانت تقوم به الشركة السويسرية". ولفت الى ان "كل قطعة ذهب موجودة في السوق غير موسومة بوسم التقييس نحن غير مسؤولين عنها ومايحدث الان من عمليات دخول كميات كبيرة من الذهب عبر منفذ كردستان وغير موسوم فأن الوزارة غير مسؤولة عنه",منوهآ إلى انه "عندما نضع الوسم للذهب فأنها تعتبر من مسؤوليتنا عن الخامة, نحن فتحنا فروع لوسم الذهب في شارع النهر الذي يعتبر المكان المهم لبيع الذهب ونأمل ان نفتح في الكاظمية المقدسة حتى يكون قرب المصدر المهم الاخر لبيع الذهب في العراق". وبشأن بدء الشركات الثلاث الفائزة بفحص البضائع المستوردة للعمل في العراق بين الشكري انه "ستكون يوم 1/1/2013". وبخصوص ابرز المعوقات لتشييد مراكز فحص في المحافظات الحدودية اوضح الشكري قائلآ ان "هناك عدة معوقات منها توفير قطع الاراضي في خمسة منافذ حدودية وعندما وصلت الى الوزارة اصبحت {6} منافذ". مشيرا إلى انه "انتهينا من {4} محافظات ومحافظتين في طور الحصول على السند النهائي وان انشاء المختبر يحتاج الى فترة طويلة ونحن تعاقدنا مع شركات عالمية لتنصيب مختبرات حديثة وقمنا بأرسال العمال الحديثين الذين يحتاجون الى خبرة الى خارج العراق حتى يتدربون على العمل في هذه المختبرات الحديثة". وعن الاجراءات المتبعة لوضع الشركات المتلكئة في القائمة السوداء بين الوزير ان "تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتعليمات تسجيل وتصنيف المقاولين تقتضي قبل الوضع في القائمة السوداء ان يكون هناك تحقيق اداري من قبل الجهه التي تطلب الوضع في القائمة السوداء"، مشيرا الى انه "اليوم نحن نستقبل طلب الوضع بالقائمة السوداء ويجب ان يكون هناك تحقيق اصولي واذا وجدنا هنام تلكؤا من الشركة المعنية يتم وضعها بهذه القائمة ونحن في الوزارة نستحدث اسبوعيآ القائمة السوداء على موقع الوزارة". وبخصوص المحافظات التي تعد الافضل في تنفيذ موازنة عام2012 اكد الشكري ان "المحافظات التي كانت الافضل في تنفيذ المشاريع هي محافظة الانبار والنجف وكربلاء وميسان حيث كان نسبة الانجاز للمشاريع 93%". وعن وصول الوزارة الى مرحلة اليأس في تنفيذ التعداد السكاني اوضح وزير التخطيط ان "التعداد هو قرار وارادة سياسية لتنمية صحيحة في العراق مبنية على اساس علمي"، موضحا ان "العام الماضي رفعت من قبلنا موازنة التعداد عام 2012 وموازنة عام 2013 وموجودة في التعداد وان وزارة التخطيط تحدث بياناتها بشكل دوري وننتظر صدور القرار السياسي وسنكون على اتم الاستعداد لذلك التعداد". وبشأن التخصيصات السنوية لقطاع الاسكان ضعيفة في موازنة عام 2013 قال الشكري ان "العام الماضي كانت الموازنة 100.5 مليار دولار، وهذا العام تصل التقديرات إلى 112 مليار دولار وعدد المشاريع الممنوحة في كل الوزارات والمحافظات عدد كبير جدا وبعد استبعاد الموازنة التشغيلية لا يغطي المبلغ المتبقي الا المشاريع المستمرة واستحداث عدد قليل جدا من المشاريع الجديدة لان المبلغ محدود وماتم تخصيصه مبلغ متواضع لوزارة الاعمار والاسكان هو {900} مليار دينار ونسعى في الاجتماعات الى ان يكون ترليون دينار بالاضافة الى انه خصصنا الى وزارة الاعمار {400} مليار دينار لبناء مساكن واطئة الكلفة وهذه ستكون في بغداد والمحافظات وبالتحديد المناطق الاكثر فقرا وستكون موازنة الاسكان ترليون و{400} مليار دينار عراقي". وبخصوص الملاحظات العديدة على الية تنفيذ العقود والمناقصات في الوزارات والمحافظات والحد من الفساد الموجود اكد الشكري ان "وزارة التخطيط طرحت مشروع تعليمات تنفيذ العقود الحكومية الجديدة منذ اكثر من سنة وهذا مر بمخاض عسير خرج من وزارة التخطيط وانتقل الى اللجنة الاقتصادية والى مجلس الوزراء ومن ثم الى لجنة الاعمار والخدمات وسمعنا انه تم الانتهاء من الملاحظات المسجلة على تعليمات تنفيذ العقود الحكومية". واضاف ان "الوزارة وبالرغم من رئاستها للجنة لديها تحفظات وتعليمات جديدة لان اللجنة دخلت معها عدة وزارات ودخل مكتب رئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية وبعض النصوص نحن معترضون عليها مع ان الرئاسة لنا ولان القرار الى اللجنة وان كانت برئاستنا لكن هذه التعليمات تم الاخذ بملاحظات الوزارات والمحافظات للتسريع من عملية التنمية". واشار الى ان "واحدة من اسباب تلكؤ المشاريع في العراق هي الكلفة التخمينية السرية لان الكلفة تتسرب بوسائل غير مشروعة ويفسح المجال الى الشركات المتلكئة والفاسدة بالدولة من الدخول بالتالي طلبت من مجلس الوزراء ان يتم اعلان الكلفة التخمينية للمشروع وعندما نعلن الكلفة  فيسفسح المجال للشركات الرصينة بالدخول الى البلاد وهذا الامر معمول به في كل دول العالم". وبشأن تقديم وزارة الدفاع دراسة لتأسيس هيئة للتقاعد العسكري شدد وزير التخطيط على "ان تكون المؤسسة العسكرية وكل ملحقاتها خاصة بها وحتى قانون التقاعد العسكري يجب ان يكون مفصول عن المدني لان حالات التقاعد العسكري تختلف عن المدني". وعن مشروع انشاء صندوق الامانة العامة للتكافل والتأمين الاجتماعي بين الشكري ان "التأمين الاجتماعي موجود ضمن قانون الضمان الاجتماعي رقم 71 لسنة 79 لكن هو الان غير مفعل ومعطل"، مبينا انه "كلما تشتتنا وتوسعنا في هذه الصناديق ستكون الجهود مبعثرة فسنوجه الموازنة بجهات متعددة وسوف يكون القرض غير موجه وهذه مشكلة ثانية وسوف نفسح المجال للتحايل من الذين لديهم نفوذ في الدولة وان يحصل على القرض اكثر من جهة، انا مع التوجهه الى جهة واحدة واعتقد انه يكون صندوق الاقتراض من القروض البسيطة والصغيرة والمتوسطة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية". وبخصوص علاقة العراق مع تركيا بين الشكري انه "على الحكومة العراقية اليوم ان تقيم علاقات اقتصادية مع الدول المساندة للموقف السياسي العراقي وان العراق انقذ تركيا وعدد من الدول في عام 2011 من الانهيار الاقتصادي لان السوق العراقي انفتحت على مصراعيه للبضاعة التركية ومن الدول القليلة التي لم تصلها الازمة الاقتصادية هي تركيا ويعود الفضل الى السوق العراقي". وقال الشكري ان "ميزانية تبادلنا التجاري مع تركيا {12} مليار دولار", متسائلا "لماذا انقذنا السوق التركية من الانهيار وكل المواقف السياسية والعسكرية ضد العراق مع ملاحظة ان هناك اقبالا كبيرا جدآ من العالم وشركات عالمية للتعامل مع العراق اقتصاديآ وبأسعار تفاضلية وتسهيلات اكثر من تركيا بالتالي طلبت من مجلس الوزراء ان يبني العلاقات العراقية الاقتصادية مع العالم على اساس الموقف السياسي مع العراق". وعن القوانين المعطلة في مجلس النواب العراقي ولقاء رئيس الوزاء نوري المالكي بالنجيفي في اسهامه في تمرير القوانين المهمة اكد الوزير ان" اي تقارب مع كل الكتل السياسية يصب في مصلحة العملية السياسية ومن بينها العملية التشريعية". وبخصوص دخول العمال الاجانب الى البلاد مع الشركات الاجنبية المتعاقدة مع الحكومة واعاقته لتقليص البطالة اوضح الشكري ان "الحكومة العراقية عندما اصدرت القرار كان يتعلق بالفنيين والخبراء الذين يدخلون مع الشركات الاجنبية على اعتبار ان بعض الاعمال فيها خبرة فنية قد لا تتوفر عند العامل العراقي والحكومة اصدرت قرارا ينص ان في كل مشروع استثماري يدخل للعراق 50% من الايدي العاملة الاجنبية و50% من الايدي العراقية لان الاجنبي عندما يأتي الى العمل لديه كادر في شركته والشركة ملزمة بدفع الرواتب حتى نوازن بين المصلحة العامة للعراق وبين الاجنبي خصصنا مقدرار 50% من المهارة العراقية و15% من المهنيين العراقيين للعمل". وعن مشروع وزارة التخطيط بخطة التنمية الخمسية اجاب الشكري قائلآ "سوف نعقد اجتماع في مدينة اربيل برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد روز نوري شاويس وبحضورنا ودعينا خبراء عرب واجانب ومن المنظمات الدولية للاطلاع على الخطوط الرئيسية للخطة ووعدنا الحكومة العراقية انه قبل يوم30/12 سوف نقدمها ونحن ملزمون بجدولنا الزمني وسوف تقدم قبل هذا الموعد". واضاف ان الخطة تتكون من "الخروج من اقتصاد احادي الجانب الى تنويع الاقتصاد العراقي وان نعمل على تعزيز القدرات النفطية العراقية انتاجآ وتصديرآ لان اليوم نحن نعتمد على الشركات الاجنبية في الاصدار والتصدير ونعمل على توسيع طاقة وزارة النفط حتى تغطي حاجة السوق من النفط وسيكون القرار الاقتصادي يفرض ان يتجه الى نقطة واحدة وحددنا ايضآ افاقنا المستقبلية  في هذه الخطة لقطاع التربية والتعليم والصناعة والاستثمار والاسكان للعراق وكل هذه الخطط المعروضة هي خطوة واعدة". وبشأن المشروع الرقم الوظيفي وبنك المعلومات الخاص بوزارة التخطيط تابع الشكري حديثه قائلآ" يوجد لدينا مشروع الرقم الوظيفي وبنك المعلومات وهذه المشاريع معمول بها في كل دول العالم المتقدمة يوجد لديها قاعدة بيانات عن قل الطاقات الموجودة  واي شخص يحتاج الى اي خبرة او اي كفائة وتتوفر لديه قاعدة شاغرة وظيفية سوف يتم الرجوع الى قاعدة البيانات ". واشار الى انه" لدينا اليوم قاعدة مشوشة عن اعداد الخريجين في العراق وفي كل الاختصاصات ولانرى الحاجه لهم نحن متجهين الى ثلاثة اشياء هو الاستثمار والزراعة والصناعة بالعالم يستحدثون الاقسام العلمية  والجامعات والكليات في ضوء الحاجة". واكد الشكري ان" استحداث والاقسام والكليات بدون دراسة يعتبرعبث وتخريج اعداد غير مدروسة ضمن الخريجين ايضا عبث بالتالي انتهت لدينا القاعدة الوطنية بفعل عدم وجود دراسة  بنك المعلومات الذي يقوم بجمع بيانات في هذا الجانب. انتهى