• Tuesday 24 September 2024
  • 2024/09/24 22:25:11

الحكومة تنوي ارسال مذكرة للادارة الامريكية لاستثناء البلاد من العقوبات التي ستفرض على ايران

{بغداد:الفرات نيوز} اعلن وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي أن" مجلس الوزراء قرر ان يطرح مذكرة ترسل الى السفارة الامريكية في بغداد، لإستثناء العراق من تطبيق بعض العقوبات التي ستفرض على ايران، لكي لاتؤثر على اوضاعه الاقتصادية ". وأضاف عباوي في تصريح صحفي اليوم ان " المذكرة ستطلب الإستثناء من تطبيق بعض الأمور التي تمسنا مباشرة وليس كل العقوبات، والموضوع مازال قيد البحث والدراسة وعن طريق القنوات الدبلوماسية ". وتنوي الادارة الامريكية فرض عقوبات اقتصادية على الجمهورية الاسلامية الايرانية كوسيلة للضغط عليها لايقاف برنامجها النووي .انتهى
  • قراءة : ٨٬٢٤٥ الاوقات

نائب عن المواطن يعلن عن نقاط مهمة ستطرح خلال اجتماع مجلس الوزراء الطارئ ليوم غد

  {بغداد : الفرات نيوز}اعلن النائب عن كتلة المواطن فرات الشرع، عن عدة نقاط سيطرحها نواب البصرة يوم غد الاثنين، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء. وقال الشرع ، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم "ان عدد من نواب البصرة اجتمعوا يوم امس وبعد المناقشة خرجنا بعدة نقاط مهمة من شأنها النهوض بواقع البصرة الخدمي سيتم طرحها خلال الاجتماع الطارئ يوم غد الاثنين". واضاف ان "من بين هذه النقاط قانون النفط والغاز والذي طالبنا بتعديله وسيتم ادراجه في ورقة التحالف الوطني لمناقشته خلال المؤتمر الوطني، وقانون المنافذ الحدودية للسيطرة على المنتوجات الزراعية الداخلة الى العراق وغلق تلك المنافذ بوجه المنتوجات الموجودة في البلد وذلك لتشجيع المنتوج المحلي، بالاضافة الى مطالبتنا من وزارة الكهرباء بأن تكون للبصرة برمجة خاصة في ساعات قطع الطاقة الكهربائية وتقليل تلك الساعات لان البصرة تعاني من ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة". وتابع الشرع انه "هناك قضايا اخرى كثيرة منها قضية الحج وصرف مكافئات لذوي الضحايا من ابناء القوات الامنية الذين استشهدوا بعد مداهمتهم اوكار الارهاب". ومن المقرر ان يعقد مجلس الوزراء يوم غد الاثنين، اجتماعا طارئا له لبحث واقع البصرة بمختلف المجالات لاسيما الخدمية منها .انتهى2.
  • قراءة : ٨٬٣٦٤ الاوقات

هيئة المستشارين تناقش التقدم الحاصل في تنفيذ المشاريع الممولة الخاصة بعملية أصلاح القطاع العام في البلاد

  {بغداد:الفرات نيوز} ناقشت هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء التقدم الحاصل في تنفيذ المشاريع الممولة الخاصة بعملية اصلاح القطاع العام في البلاد . وذكر بيان لهيئة المستشارين تلقت وكالة {ألفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " اللجنة العليا للاصلاح الاداري عقدت اجتماعها الرابع في مقر هيئة المستشارين بمكتب رئيس الوزراء ، لمناقشة الخطط والبرامج المتخذة  للمضي في تنفيذ المشروع الوطني لاصلاح القطاع العام في العراق  ، بحضور الشركاء الدوليين من الامم المتحدة والوكالة الامريكية للتنمية الدولية والبنك الدولي والاتحاد الاوربي، وممثلي الوزارات المعنية في اللجنة، الى جانب عدد من الخبراء والمستشارين في الهيئة ". وأضاف انه "في مستهل الاجتماع اكد رئيس هيئة المستشارين رئيس لجنة الاصلاح الاداري ثامر الغضبان الذي تراس الاجتماع على اهمية المضي في تنفيذ المشروع شاكراً ممثلي الوزارات المعنية والشركاء الدوليين على ما قاموا به ". ونقل البيان عن الغضبان القول ان "الحكومة العراقية جادة في المضي لتنفيذ خارطة الطريق التي صادق عليها مجلس الوزراء التي ستساهم في معالجة الكثير من الاختلالات الهيكلية وتطور الاداء في مؤسسات الدولة وتحديث القطاع العام ". واضاف الغضبان "تم خلال الاجتماع استعراض التقدم الحاصل في المشاريع الممولة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية {ترابط} ، ومشروع تحديث القطاع العام الذي تموله الامم المتحدة، واستجابة الوزارات للتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في تعيين بعض الخدمات التي ستخضع للتحديث والتي لها مساس بحياة المواطن بصورة مباشرة، مثل وزارات الداخلية والنفط والعمل والشؤون الاجتماعية وغيرها ،بالاضافة الى مكونات المشروع الاخرى الخاصة بتأسيس وحدة للسياسات العامة في مكتب رئيس الوزراء، ومشروع الاصلاح التشريعي في العراق ". وأشار البيان الى ان " المجتمعين ناقشوا في الجلسة الاولى نتائج المرحلة الاولى لمشروع تحديث القطاع العام للامم المتحدة الذي يتضمن دراسة واقع قطاعات التربية والتعليم، والصحة، والماء والصرف الصحي، الذي انجز من قبل مجموعة من وكالات الامم المتحدة ونظرائهم من الوزارات العراقية وكردستان ". وتابع ان " الدراسة قد تضمنت عدة جوانب ، منها المراجعة الوظيفية لمهام وتشكيلات الوزارات المعنية وطريقة تقديم الخدمات ، بالاضافة الى النواحي المالية التي تخص اعداد الموازنات والبرامج والاطر المالية القصيرة ومتوسطة الامد "، مبينا ان " الدراسة توصلت الى مجموعة من التوصيات والحلول عن طريق صياغة خارطة طريق لاصلاح القطاعات الثلاثة ". وأوضح ان "من الملامح المشتركة لخارطة الطريق المقترحة للقطاعات الثلاث، هي ضرورة تبني نماذج المشاركة بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات " . ولفت الى انه "تم اقتراح بعض النماذج للتطبيق والتي تحتاج الى تشريعات جديدة، وتتضمن خارطة الطريق انشطة اخرى تعنى بتطوير الادارة المالية والتنظيم المؤسسي وادارة الموارد البشرية". وأكد انه " ضمن النقاط المهمة التي خرجت بها الدراسات هي افتقار مؤسسات الدولة للكفاءات ووهجرة الكوادر والمركزية الشديدة في اتخاذ القرارات  وضعف آليات صنع السياسات القطاعية بالاضافة الى الحاجة الى ادخال تطبيقات التكنولوجيا الحديثة لتوخي السرعة والكفاءة في الانجاز ". ونوه الى ان " الجلسة الثانية قد ناقشت انجازات اللجنة المركزية لاصلاح القطاع العام الذي تموله الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، حيث تعمل اللجنة ضمن اطارين التشريعي والتنظيمي وتم الحديث عن انجازاتهما لاسيما وان اللجنة قد انتهت من العمل على مسودة قانون الخدمة المدنية وارسل للمراجعة الى مجلس شورى الدولة،   وعلى الصعيد التنظيمي فان اللجنة تعمل على دعم اقسام ادارة الموارد البشرية في الوزارات التي اسست بموجب اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء في عام 2009". وذكر ان " الاجتماع اختتم بمجموعة من التوصيات تتضمن توحيد منهجية العمل وفق خارطة الطريق للقطاعات الثلاثة والبدء في صياغة الخطوط العامة لرؤية اصلاح القطاع العام، وتوزيع المهام والانشطة بين الامم المتحدة والوكالة الامريكية للتنمية الدولية ".انتهى
  • قراءة : ١١٬٩٥١ الاوقات

المالكي: علينا ان نتعامل مع ثرواتنا على اسس العدالة والمساواة لانها ثروات الدولة

  {بغداد : الفرات نيوز} افتتح رئيس الوزراء والوفد المرافق له مشروع تصعيد الطاقات التصديرية لشركة نفط الجنوب بمحافظة البصرة. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه ان "المالكي، زار اليوم محافظة البصرة, وبرفقته نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، و وزراء النفط والنقل والكهرباء والبيئة والدولة لشؤون المحافظات وعدد من اعضاء مجلس النواب والمسؤولين". واضاف ان "المالكي قام بافتتاح مشروع تصعيد الطاقات التصديرية لشركة نفط الجنوب بمدينة الفاو , والتي تضخ بواقع 900 الف برميل , وبقدرة 400 الف برميل لهذا العام". وقال المالكي في كلمة القاها خلال الحفل الذي اقامته شركة نفط الجنوب بمناسبة افتتاح هذا المشروع ان "العاملين في قطاع النفط يستحقون بان نعبر عنهم بالمجاهدين لانهم يتحملون جهدين في ان واحد , الاول اصلاح ما خربه النظام السابق نتيجة حروبه ومغامراته , والثاني هو العمل على تطوير قدرات العراق التصديرية والانتاجية ".واضاف "عندما نتحدث عن الاعمار فاننا نحتاج الى الثروات التي مصدرها الوحيد اليوم يكاد يكون عن طريق عائدات النفط فقط, ونسعى ومن خلال هذا القطاع تحريك القطاعات الاخرى كالزراعة والصناعة وغيرها لكي تكون مساندة الى قطاع النفط". وتابع نريد بناء بلد قائم على اسس علمية وحضارية لتاتي هذه الجهود الاستراتيجية من اجل بناء الدولة, وعندما نتحدث عن النفط في هذا الملتقى نشعر بان ما اصاب الطاقات العراقية في المرحلة السباقة من اهمال وعدم اهتمام يتطلب من وزارة النفط اليوم ان تحتضن الطاقات المهنية وتطورها وتنمي قدراتها وتؤهلها من خلال الدورات والمكافأت حتى نستطيع النهوض بهذا القطاع بجهدنا الذاتي وبمساندة الدعم الدولي لنا في هذا المجال". وقال رئيس الوزراء "علينا ان نتعامل مع ثرواتنا على اسس العدالة والمساواة لانها ثروات الدولة , والتعامل مع هذه الثروات بشكل شفاف وصحيح يشعر المواطن بالاطمئنان".انتهى.
  • قراءة : ١١٬٢٢٠ الاوقات

اللجنة المالية تبحث مع دائرة نزع السلاح ودمج الميليشيات تخفيض مخصصاتها لمناقلتها الى ابوب اخرى

{بغداد: الفرات نيوز}بحثت اللجنة المالية مع دائرة نزع السلاح ودمج الميليشيات ومجلس الامن الوطني والامانة العامة لمجلس الوزراء موازنة كل مؤسسة في الموازنة المالية للعام الحالي. وذكر مصدر في اللجنة لوكالة {الفرات نيوز} ان "اللجنة المالية برئاسة النائب حيدر العبادي بحثت مع وفد من دائرة نزع السلاح ودمج المليشيات موازنتهم للسنة المالية 2012  وامكانية اجراء التخفيض في بعض الفقرات المدرجة فيها لتوجيهها الى ابوب اخرى في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012 خدمة للصالح العام". واضاف ان" اللجنة ناقشت كذلك موازنة مجلس الامن الوطني وامكانية أجراء بعض المناقلات في أبوابها ودرجها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام 2012مع وفد من مجلس الامن الوطني حيث ركز الجانبان على ان تكون المبالغ المخفضة من موازنتهم لدعم صندوق التقاعد العام وامكانية تبويب هذه المبالغ لزيادة الرواتب التقاعدية". واوضحت المصدر ان "اللجنة استضافت وفداً من الامانة العامة لمجلس الوزراء لمناقشة موازنتهم. وجرى خلال اللقاء بحث الفقرات المدرجة في موازنة 2012 للامانة العامة وامكانية اجراء التخفيض في بعض الفقرات المدرجة فيها لتوجيهها الى ابوب اخرى في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012 خدمة للصالح العام". وبين انه وبعد نقاش طويل أتفق الطرفان على تخفيض بعض المبالغ المدرجة بالموازنة وتبويبها في ابواب معينة بالموازنة العامة الاتحادية لسنة 2012 .انتهى
  • قراءة : ١٦٬١٦٧ الاوقات