قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} حمل النائب عن القائمة العراقية محمد اقبال تأخير اقرار قانون العفو العام لبعض الكتل السياسية وعلى رأسها "دولة القانون".وكان مجلس النواب قد ارجأ التصويت على مشروع قانون العفو العام الى ما بعد عطلة عيد الفطر بسبب عدم توافق الكتل السياسية على تمريره ولم يحصل هذا التوافق عليه حتى الان. وقال اقبال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "الحكومة اليوم وعلى رأسها دولة القانون ترى ان اطلاق قانون العفو العام سيطلق سراح المجرمين ربما وهذا سيخل بالموضوع الامني خاصة وان هناك تداعيات سياسية تجري في العراق". واشار الى ان "القائمة العراقية والمتحالفين معها يختلفون تماما مع هذه الفكرة"، مؤكدا انه "يجب اطلاق سراح المعتقلين الابرياء الذين تم احتجازهم وقد حسمت قضاياهم وانتهت مدة محكوميتهم". وبين اقبال ان "القانون فيه فرصة كبيرة لوضع مبادرة للملمة الشمل الوطني ويكون مقدمة جيدة لمؤتمر الاصلاح"، لافتا الى انه "سيكون رسالة ايجابية اذا شرع". واشار الى "اختلافات الكتل السياسية على بعض الفقرات الخاصة بالقانون فالقائمة العراقية هي الاخرى تريد ان توسع من دائرة القانون شرط ان لا يشمل هذا القانون الذين شاركوا بسفك دماء العراقيين، ولكن في نفس الوقت يجب ان يستفاد منه عدد كبير من المعتقلين الذين اعتقلوا بسبب الوشاية والمخبر السري غير النزيه". وعلمت وكالة {الفرات نيوز} ان اللجنة القانونية قدمت مشروع القانون امس الثلاثاء إلى رئاسة البرلمان لعرضه للتصويت. وقالت مصادر مطلعة لوكالة {الفرات نيوز} ان "اللجنة القانونية سلمت رئاسة البرلمان النسخة المعدلة من قانون العفو العام بعد ان تم اجراء تعديلات عليه بالاضافة الى اضافة بعض الفقرات". واوضحت تلك المصادر ان "التعديلات التي تمت على مواد القانون بلغت 11 تعديلا بالاضافة الى اضافة سبعة فقرات جديدة اغلبها يتعلق باضافة جرائم غير مشمولة بقانون العفو العام". وتابعت المصادر ان "المواد الاساسية في القانون هي ثمانية مواد في حين تم اضافة فقرات تشمل عدم شمول المزورين للشهادات الجامعية ممن تسلموا مناصب من معاون مدير عام فما فوق بالاضافة الى البرلمانيين واعضاء مجالس المحافظات بالاضافة الى عدم شمول سارقي المصارف الحكومية والاهلية". واشار الى ان "من التعديلات التي اجريت على مشروع القانون ما يتعلق بعدم شمول من ارتكب جرائم ارهاب بحق المواطنين وكذلك من استخدم اسلحة كواتم الصوت في قتل المواطنين". وذكر ان "مشروع القانون اشترط اجراء مصالحة بين اهل الجاني واهل المجني عليه كشرط لاطلاق سراح اي شخص بالاضافة الى عدم شمول من شملهم العفو الخاص في عام 2008 وارتكبوا جرائم بعده". فيما طالبت بعض الكتل السياسية وزارة العدل بالتريث في تنفيذ حكم الإعدام بسبب وجود إجراءات يتبعها مجلس النواب ومنها تشريع قانون العفو العام الذي سيكون له الأثر في إطلاق الاف المعتقلين. من جانبها اعلنت لجنة حقوق الإنسان برئاسة سليم الجبوري عن مناقشة مقترح لتجميد عقوبة الإعدام ، تماشيا مع التوجهات الدولية الإنسانية، معربا عن قلقه من تزايد تنفيذ إحكام الإعدام في العراق. يذكر ان قانون العفو العام هو من القوانين المثيرة للجدل حيث يلاقي اعتراضات عديدة عليه بسبب رفض العديد من الكتل وتخوفهم من اطلاق سراح عدد من الارهابيين.انتهى12 م

   {بغداد: الفرات نيوز} اكد الخبير الاقتصادي منذر الكناني ان مبادرة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم بتاهيل وتطوير ميسان عبرت عن معرفة حقيقية بواقع وحاجة المحافظة. وقال الكناني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "المحاور الثلاث للمبادرة هي وحدة متكاملة وستنعكس ايجابا على تطور المحافظة بشكل عام وهي بداية حقيقية لعملية الاصلاح والتاهيل والاعمار والبناء فيها. واشار الى انه "متى ماتم تفعيل المبادرة كاملة فان المحور الاول الذي يتعلق باستصلاح الاراضي الزراعية سيسهم في سد نسبة كبيرة من العجز الحاصل في الجانب الزراعي لان البلاد تعتمد على دول الجوار في هذا الموضوع وتفتقد الى الامن الغذائي ومحافظة ميسان بالذات تعرضت الى الافقار وجفف النظام المباد بسياسته الهوجاء اراضيها واهوارها التي تمثل ثروات طائلة. واضاف الى انه "لا بد من الاعتماد على خيرات البلاد فيما يتعلق بالجانب الزراعي وبدلا من الاعتماد كليا على الجانب النفطي سيكون هناك اكثر من مورد، الامر الذي سينعكس بشكل ايجابي على المحافظة والبلاد عن طريق توفير فرص العمل اضافة الى ان الاثر البيئي للاراضي الزراعية اكبر من تلك القاحلة". اما بالنسبة للمحور الثاني وهو الالغام فقال الكناني "ان هذا الامر مشكلة بحد ذاته وذلك لعدم وجود خرائط لاماكن نصب هذه الالغام ولان النظام الدكتاتوري المباد نصبها بطرق عشوائية واثرها لايقتصر على موضوع امن المواطن وماقدمته المحافظة من ضحايا بسبب وجود هذا العدد الماهول من الالغام بل على موضوع الاستثمار لان راس المال يبحث دائما عن بيئة امنة ولايمكن له المغامرة في وضع غير امن والتضحية بشركاته وملاكاته والياته بوجود هذه الالغام ، وهذا الامر ينعكس سلبا على موضوع الاستثمار في هذه المحافظة وهو جانب مهم في عملية التاهيل والاعمار والبناء". وبين الكناني الانعكاسات الايجابية للمحور الثالث الذي "ينادي بتخصيص نسبة 15 % من واردات نفط الجنوب للمحافظات الجنوبية على واقعها حيث ان توجيه الاموال المستحصلة من هذا المحور للبنى التحتية او الجانب الصحي سيحقق قفزة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للاهالي". انتهى 8

{كركوك: الفرات نيوز} اغتيل مساء اليوم مدير الشؤون الداخلية في محافظة كركوك من قبل جماعة ارهابية مسلحة وسط المحافظة. وقال مصدر امني لوكالة{الفرات نيوز} ان" مجموعة ارهابية مسلحة اغتالت اللواء عدنان عبد الرزاق مدير شؤون الداخلية في محافظة كركوك بمنطقة التسعين وسط المحافظة". واضاف ان" المجموعة المسلحة قامت باطلاق النار على عبد الرزاق مما ادى الى استشهاده واصابة احد افراد حمايته بجروح".انتهى35

{بغداد:الفرات نيوز}بحث مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، في منتجع صلاح الدين، مع باقر جبر الزبيدي القيادي في المجلس الأعلى الاسلامي العراقي رئيس كتلة المواطن في مجلس النواب العلاقات التاريخية بين المجلس الاعلى والاكراد بالاضافة الى الازمة التي يشهدها البلد. وذكر بيان لرئاسة الاقليم ان" الزبيدي ، نقل خلال اللقاء تحيات السيد عمار الحكيم الى الرئيس بارزاني، مؤكداً على الموقف السابق للمجلس الأعلى على تعزيز العلاقات بين الجانبين". من جانبه، شدد الرئيس بارزاني على عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين الشيعة والكرد وجميع المكونات العراقية الاخرى، مؤكداً ضرورة حماية هذه العلاقات وعدم السماح لأي شخص أو طرف بتخريب هذه العلاقات. في جانب آخر من اللقاء، أكد الجانبان على ضرورة التعاون من أجل معالجة الأزمة الراهنة في العراق وايجاد آلية جديد تعمد على أسس مشتركة في ادارة البلاد والالتزام بالدستور والاتفاقات التي ابرمت بين الأطراف العراقية.انتهى

  {بغداد: الفرات نيوز}اكد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، انه لايجوز استخدام حصة الاقليم في الموازنة كورقة ضغط او اللجوء الى استخدام القوة لمعالجة المشاكل، مشيرا الى انه لايجوز ان يفرض نفسه على العراق الجديد"، مبينا اننا " لن نسمح ان تسلب منا الحرية التي تحققت بعد تضحيات كبيرة". وقال البرزاني في بيان  خلال لقائه وفداً من وزارة الخارجية الامريكية برئاسة اليزابيث جونز مساعدة الوزيرة في منتجع صلاح الدين تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" مشكلة إقليم كردستان وعموم العراق هي عدم الالتزام بالدستور والاتفاقات المبرمة بين الأطراف السياسية". وأضاف"بالرغم من كل هذا نحن نسعى الى التشاور مع الأطراف السياسية الاخرى لتنفيذ هذا الاصلاح، ونحن كشعب كوردستان ملتزمون بالدستور والاتفاقات ولن نفرط في الحق الذي منحه الدستور لنا، موضحاً" اذا كانت حكومة شراكة فالشراكة واضحة وحقوق وواجبات كل طرف واضحة". وتابع بارزاني انه" لايجوز استخدام حصة الإقليم في الموازنة كورقة ضغط، أو اللجوء الى استخدام القوة لمعالجة المشاكل، يجب ان تنتهي هذه الثقافة والعقلية في العراق الجديد، ولايجوز لأي شخص ان يفرض نفسه على العراق، لأن العراق الجديد هو ملك لجميع المكونات، هذا العراق بني على التضحيات وشعب كوردستان لعب دوراً رئيسياً في بناء العراق الجديد، ولن نسمح ان تسلب منا الحرية التي تحققت بعد تضحيات كبيرة". واوضح " لقد تمت الاشارة بوضوح الى كيفية معالجة المشاكل في الدستور، وخاصة حول المناطق المستقطعة والنفط والغاز والمشاكل الاخرى، واذا كانت هناك سلامة في النية فإن المشاكل ستعالج بكل بساطة، ومعالجتها لاتتم بالكلام فقط بل تحتاج الى خطوات عملية". وبحسب البيان انه" جرى خلال اللقاء، الذي حضره آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية وفؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان وقوباد طالباني وفلاح مصطفى، بحث أعمال ونشاطات لجنة التنسيق السياسي بين الولايات المتحدة والعراق في اطار اتفاقية الاطار الستراتيجي الموقعة بين الجانبين في العام 2008، من أجل تطوير العلاقات في اطار الشراكة الستراتيجية، وفي هذا الصدد استمع وفد وزارة الخارجية الامريكية الى وجهات نظر بارزاني حول كيفية اجراء الاصلاح اللازم في العراق والمنطقة". واضاف انه "في جانب آخر من اللقاء، بحث الجانبان التطورات التي يشهدها إقليم كوردستان، بالاضافة الى التطورات في المنطقة، وخاصة الأوضاع في سوريا".انتهى