قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني احسان العوادي ان بعض المؤسسات الحكومية تحتاج الى توسيع  للقيام باعمالها بصورة طبيعية وبعضها لابد من بقائها ضمن دائرة التقدير. وقال العوادي لوكالة{الفرات نيوز} اليوم ان "قضية المحكمة الاتحادية والخلاف الذي اصبح حول موضوع ممثلي الطوائف الاسلامية قد يكون في بعض الاحيان ضروريا لوجود عدد استشاري من هولاء الاسلاميين لما لهم من تأثير داخل قرار المحكمة الاتحادية العليا". واضاف ان "ممثلي الطوائف الاسلامية  لهم تأثير على المحكمة الاتحادية العليا بأعتبار هذه المحكمة هي اعلى سلطة في البلد وهي الفصل بين السلطات ضمن صلاحياتها والنظر بالقوانين". واوضح  العوادي "نحتاج الى رؤيا بين هذا الجزء الاسلامي والمحكمة الاتحادية العليا لكي نضمن عدم التقاطع مع الجزء الاسلامي ولانخرج عن الدستور العراقي". وتابع ان "بعض المؤسسات الحكومية تحتاج الى توسيع وبعضها لابد ان تبقى ضمن دائرة التقدير مثل توسيع اعضاء المحكمة الاتحادية وادخال خبراء متخصصين بمجال القانون فيها بالاضافة الى توسيع المفوضية بهذا الحجم من {9 الى15} سيكون هناك صعوبة في اتخاذ القرار الذي يخدم البلد والعملية السياسية بالاضافة الى انه يرهق الميزانية ويثقل كاهلها". ولا يزال إقرار بعض القوانين مثل قانون المفوضية رهينة التعليق داخل مجلس النواب العراقي بسبب استمرار الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد بسبب عدم وصول الكتل السياسية الى صيغة حل للمشاكل العالقة بينها. وأجل مجلس النواب ست مرات اقرار قانون المحكمة الاتحادية بسبب الجدل الدائر بين النواب بشأن الفقهاء الاسلاميين . وكان رئيس اللجنة خالد شواني قد اكد في وقت سابق في تصريح صحفي انه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بتشكيل المحكمة الاتحادية من سبعة عشر عضوا منهم تسعة قضاة واربعة فقهاء في الشريعة الاسلامية واربعة خبراء قانونيين , مضيفا ان "مشروع القانون منح حق الطعن لفقهاء الشريعة في اي قانون يخالف الدين الاسلامي , وحق النقض لخبراء القانون في حالة عدم دستورية القوانين المقدمة اليهم، واكد شواني انه بالتوصل إلى هاتين الصيغتين تم حل معظم الخلافات التي حالت دون التصويت على قانون المحكمة الاتحادية. انتهى 2    

  {بغداد:الفرات نيوز} عد النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني سوء السياسة الخارجية للعراق سببا في استمراره بدفع التعويضات للكويت منذ 22 عاما. و قال البزوني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "العلاقات الخارجية السيئة للعراق سبب رئيس في استمراره بدفع التعويضات الكويتية لعدم وجود آلية حقيقية يمكن من خلالها طرح هذا الموضوع للتفاوض مع الجانب الكويتي". و دعا الى "تحسين السياسية الخارجية للعراق من خلال تطوير العلاقات العراقية الكويتية ليتم عن طريقها بحث مسألة التعويضات التي تؤخذ من العراق بطريقة مضحكة منذ العام 1991 دون ايجاد حلول ناجعة لالغائها". يذكر أن العراق يدفع تعويضات للكويت على خلفية اجتياحها من قبل النظام البائد في العام 1991 بعد ان فرضها مجلس الأمن الدولي على العراق  بعد وضعه تحت طائلة البند السابع الذي لم تحسم قضيته الى الآن".انتهى2 م

   {بغداد:الفرات نيوز} شددت النائبة عن القائمة العراقية عتاب الدوري على ضرورة ان تلبي ورقة الاصلاح طموح المواطن لا امزجة السياسيين ومصالحهم الشخصية. وقالت الدوري في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز}  نسخة منه اليوم السبت انه "يجب الاسراع بتنفيذ بنود ورقة الاصلاح ومنح الاسبقية للقضايا التي تمس بصورة مباشرة مصلحة المواطن متمثلة بحسم الملف الامني المتردي وتطوير واقع الخدمات واقرار قانون العفو العام". واكدت الدوري على "اهمية ان يحدد تنفيذ هذه البنود بسقف زمني وان لا يخضع للصفقات التجارية" داعية "السياسيين الى تحكيم ضمائرهم وتغليب مصالح شعبهم الذي عانى التهميش والحرمان من ابسط حقوقه وهو يعيش في اغنى بلدان العالم". وطالبت "جميع الكتل السياسية بتوحيد الخطاب والمركزية في اتخاذ المواقف لغلق الطريق امام بعض الدول الاقليمية التي تتربص بالبلد شرا خاصة وانها تتربح على معاناة الشعوب". ودعت الدوري الى "الاسراع في حل المشاكل العالقة مابين المركز والاقليم كي نوصل رسالة  للطامعين ببلدنا بان ابناء الشعب العراقي كافة متماسكين وموحدين. يذكر أن ورقة الاصلاحات السياسية التي اعدها التحالف الوطني في وقت سابق تتعرض لموجة من الانتقادات من قبل بعض الكتل السياسية بسب الغموض الذي يكتنف بنودها".انتهى

    {بغداد:الفرات نيوز} حملت النائبة عن التحالف الوطني سوزان السعد السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية فشل الجهد الاستخباراتي والجهاز برمته في كشف الخلايا الارهابية النائمة ، نتيجة لعدم رصد المبالغ الكافية للنهوض به الامر الذي ادى الى تصاعد العمليات الارهابية. وقالت السعد في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت "اذا لم تتمكن الحكومة المركزية من توفير ميزانية خاصة بجهاز الاستخبارات  فعلى الحكومات المحلية تبني ذلك وتخصيص مبالغ من موازناتها لذلك الغرض كي تنهي  وجود المجاميع الارهابية في محافظاتها". واضافت "رغم المطالبات الكثيرة للاهتمام بالجهد الاستخباراتي الا انه لم يحظَ بالدعم الكافي وقد يكمن السبب في عدم وجود ابواب خاصة للصرف تستطيع الحكومة المركزية التصرف بها، ما يوجب على الحكومات المحلية ان تعي اهمية هذا الجهاز في القضاء على الارهاب من خلال الكشف عن خلاياه النائمة في بعض المناطق". واوضحت ان "جميع الانظمة العربية والعالمية تولي جهاز الاستخبارت كامل الاهمية كونه يمثل القاعدة الاساس في مكافحة الارهاب والقضاء عليه، لاسيما من خلال زج عناصر كفوئين في هذا الجهاز ودعمهم ماديا ومعنويا بالاضافة الى الاستغناء عن العناصر غير الفعالة". وطالبت السعد" بتشكيل غرفة عمليات خاصة للوقوف على حقيقة الاتهامات التي تطلق  بين الحين والاخر بشأن وجود فساد في المؤسسات الامنية". وبينت ان "المناصب تباع مقابل مبالغ معينة ، اضافة الى تفعيل العمل بنظام الحراس الليليين لان اهل مكة ادرى بشعابها واهالي المنطقة سيكونون اعرف من غيرهم اذا ما دخل غريب الى مناطقهم ما سيقيد حركة الارهابيين ليلا". ودعت السعد "القائمين على الاجهزة الامنية الى تكثيف عمليات التفتيش والاستطلاعات الدورية على البساتين والمزارع المنتشرة في البلاد، لاسيما في محافظات البصرة وبابل والكوت وديالى ومناطق شمالي بغداد التي تمثل بؤر للمجاميع الارهابية التي تتخذ منها ملاذا امنا لشن هجماتها ومن ثم الاختباء فيها". ويشهد الوضع الامني تدهورا كبيرا من خلال التفجيرات العديدة التي وقعت في العديد من المحافظات العراقية اضافة الى عودة ملحوظة  لعمليات الاغتيالات بالاسلحة الكاتمة للصوت كان اخرها اغتيال سكرتير وزير الثقافة قبل ايام قليلة جنوبي بغداد " انتهى م              

   {ميسان:الفرات نيوز} وزعت مؤسسة اليتيم الخيرية كسوة العيد على 1338 عائلة بين مسجلة في المؤسسة وغير مسجلة في محافظة ميسان. وتسعى مؤسسة اليتيم الخيرية جاهدة الى رسم البسمة على وجوه الايتام الذين كانوا ضحية الارهاب والتفجيرات الدموية التي طالت عوائلهم وسط انعدام دعم الحكومة لهذه الشريحة المظلومة في العراق. وقال السيد حسن الموسوي وكيل المرجعية لوكالة{الفرات نيوز} اليوم السبت انه "تم توزيع كسوة العيد على شريحة الايتام في مركز المدينة والاقضية والنواحي",مشيرا الى ان "هناك 1338 عائلة منتشرة في مركز مدينة العمارة والاقضية والنواحي تم تجهزها بكسوة العيد التي توزع عليها كل عام من قبل المؤسسة". واضاف ان "التسجيل في المؤسسة مستمر لهذه الشريحة المظلومة",مبينا ان "الاعداد تتزايد على المؤسسة كل سنة من الارامل والايتام". واوضح الموسوي ان "المؤسسة تكفلت بصرف رواتب للعوائل الفقيرة وتجهيزهم بالمكيفات الهوائية". يذكر ان مؤسسة اليتيم الخيرية تديرها المرجعية الدينة في النجف الاشرف منذ تسع سنوات نصرة للفقراء والايتام  في عموم العراق".انتهى 41 م