قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} أعربت النائبة السابقة آلاء السعدون أن التقرير الذي صدر عن اللجنة الوطنية للسياسات السكانية مبالغ فيه، مشيرة إلى وجود تناقض بين الأخبار التي تتحدث عن تدني المستوى الصحي العام وحالات الفقر وعدد المهجرين العراقيين الذين غادروا البلاد، وعن الوضع الأمني. وقالت السعدون في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن "مدينة بغداد هي فعلا تحتضن ربع السكان وهذا يشكل عبئا كبيرا على البنى التحتية فيها، بالرغم من أن هذا الحجم من السكان هو الذي وفر للعاصمة ربع التخصيصات الكلية لتنمية الأقاليم حيث إن النسبة توزع حسب عدد السكان". وأضافت "لو سمحت الحكومة المركزية بتطبيق الدستور وقانون المحافظات وقانون الموازنة في توزيع الأموال على المحافظات في جميع الوزارات حسب عدد سكان كل محافظة لقل الضغط بصورة كبيرة عن العاصمة". وبينت السعدون أن "العراق الآن بصدد نهضة اقتصادية كبيرة يحتاج فيها إلى الأيدي العاملة الشابة المتوفرة لديه لإعادة البناء والأعمار"، لافتة الى أن "هذا العدد لا يشكل عبئاً عليه أو على موارده". وكان إعلان وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية أكد حصول ارتفاع عدد السكان في العراق من 29 مليون شخص إلى 31.6 مليون، أي بزيادة 2.6 مليون شخص خلال سنتين فقط، مما أحدث تخوفاً عند بعض المختصين الذين اعتبروا الأرقام جرس إنذار يتوجب على الجهات المعنية التعامل معه.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي مع السفير التركي يونس ديمرير تأثيرات سد السو التركي على نهر دجلة. وذكر بيان لمكتب حمودي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين أن "رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية الشيخ همام حمودي استقبل في وقت متأخر مساء أمس بمكتبه الخاص السفير التركي لدى بغداد يونس ديمرير وجرى في اللقاء البحث في تأثيرات سد السو التي تنوي تركيا بناءه على نهر دجلة في داخل أراضيها". واضاف أن "الشيخ حمودي قدم دعوةً رسميةً للسفير لزيارة لجنة العلاقات الخارجية من أجل تقديم توضيحات أوفى عن المشروع". من جهته قدم السفير التركي بحسب البيان "شرحا عن طبيعة السد وأنه لن يسبب ضررا على نهر دجلة"، مبديا "حرص بلاده على ديمومة العلاقة مع العراق وعدم الإضرار بمصلحة المواطنين العراقيين".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} عزا النائب عن محافظة نينوى فارس السنجري تفشي ظاهرة الاتاوات في المحافظة الى ضعف المنظومة الاستخباراتية والمعلوماتية وانعدام المعالجة. وتعد هذه المشكلة من المشاكل الرئيسة التي تعاني منها محافظة نينوى منذ سقوط الطاغية عام 2003. وقال السنجري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "هناك العديد من العصابات الارهابية والمافيات التي تعمل بنظام الاتاوات داخل المحافظة لترهيب المواطنين وزعزعة الامن في نينوى". واشار الى أن "هذه المشكلة تعد نتيجة طبيعية لما تركه المحتل من خراب ودمار وبطالة في المجتمع ما ادى الى استفحالها". وبين النائب أنه "لو كانت البنية التحتية للواقع الاستخباري في العراق قوية لاصبح امر القضاء على هذه الجماعات الارهابية امرا سهلا". يذكر أن القوات الامنية في محافظة نينوى اعتقلت في وقت سابق عناصر من هذه الجماعات الارهابية بتهمة تمويل تنظيم القاعدة الارهابي. انتهى2 م

   {بغداد:الفرات نيوز} شدد رئيس هيئة المستشارين ثامر عباس الغضبان على اهمية أن تكون الدولة واعية وحاضرة للظروف الصعبة والضغوطات الكبيرة التي واجهت العائلة العراقية، والتي كانت السبب في انحراف العديد من الاحداث. وذكر بيان لرئاسة الهيئة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين أن "هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء عقدت اجتماعاً مع الجهات ذات العلاقة للبحث في آلية لجعل الاصلاحيات المكان الانسب لإعادة تأهيل ورعاية الاحداث الجانحين من المحكومين والموقوفين والمشردين، وادارة الدور او مدارس التأهيل وفق انظمة خاصة، بحضور وكيلي وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، وممثلي الوزارات المعنية ومجلس محافظة بغداد وعدد من الاساتذة المختصين والباحثين بهذا الشأن من جامعة بغداد، الى جانب ممثلي صندوق السكان {منظمة العمل الدولية} والخبراء والمستشارين في الهيئة". واضاف أن "الغضبان اكد أن هذا اللقاء يأتي ضمن نشاط الهيئة الهادف الى تنفيذ برامج الاصلاح وتحديث القطاع العام للدولة، وأن رعاية الاحداث الجانحين وتعزيز حمايتهم ينسجم والدور الذي تتبناه الدولة في الاهتمام بهذه الشريحة اخذين بعين الاعتبار الظروف غير الطبيعية التي مربها العراق من مشاكل اقتصادية واجتماعية وامنية ادت الى ارتفاع معدل الجريمة، واستغلال الارهابيين والعصابات للاطفال والشباب لارتكاب شتى انواع الجرائم". ونوه الى أن "البلد بما يعيشه من تغيرات ايجابية في مسار بناء الدولة، مقبل على نهضة كبيرة تعزز بناء شخصية الانسان ويكون دوره مهم وبارز في المجتمع". ودعا الغضبان الى "اهمية دراسة الظواهر والعوامل الرئيسية التي تؤدي الى الانحراف، وماهو دور الوزارت والجهات ذات العلاقة بهذا الامر"، مشددا على "اهمية أن يكون هنالك دور كبير للحكومات المحلية في المعالجة  والحد من تلك الظواهر". واوضح البيان أن "الحضور ناقش الخطر الحقيقي الذي يمكن أن يتبناه الموقوفون في دوائر الاصلاح وما قد يتبادلونه من خبرات وافكار اجرامية تؤثر بصورة مباشرة او غير مباشرة في سلوكهم الاجرامي، اضافة الى برنامج صندوق الامم المتحدة للسكان {التعاون مع المنظمات الدولية}، وتأهيل الاصلاحات وتوسيع المدارس فيها". ولفت الى أنه "تم الاتفاق على عقد ورشة تخصص لهذا الغرض يدعى لها الجهات المعنية بهذا الامر الى جانب ذوي الخبرة من المختصين النفسيين والاجتماعيين والتربويين، بهدف وضع تدابير إصلاحية ووسائل علاجية تقويمية تستهدف إصلاح الحدث الجانح وإعادة تأهيله نفسياً واجتماعياً ومهنياً ليكون عنصراً صالحاً فعالاً في المجتمع".انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر مستشار القائمة العراقية هاني عاشور محاربة الفساد وفضح المفسدين والاقتصاص منهم هو الذي سيعيد هيبة الدولة ويزرع الامل لدى المواطن العراقي بضمان مستقبله، مشيرا الى أن "الازمات السياسية الاخيرة التي يمر بها العراق جعلت المفسدين يشعرون بالاطمئنان ويمارسون فسادهم علنا ودون خوف وانهم يعيشون ربيع الفساد في ظل الازمات". وقال عاشور في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن "اجراءات محاربة الفساد المالي والاداري في العراق اضعف بكثير من حجم الكشف عن ملفات الفساد التي تعلنها لجنة النزاهة البرلمانية". ولفت الى أن "اشغال الناس بأمور ثانوية وأزمات جانبية مفتعلة وعدم الاقتصاص من المفسدين اشعرت الشعب العراقي بالاحباط مع معرفة الناس بشكل يومي بحجم الفساد والاموال المنهوبة والمهدورة من ميزانية الدولة وجعلت المواطن يشعر بأن الدولة اصبحت ضعيفة وأن قوة المفسدين اقوى منها بكثير، مثلما اشعرت المفسدين بأنهم يعيشون ربيعهم الدائم". واشار عاشور الى أنه "من غير المعقول أن وسائل الاعلام العراقية والمواطنين يتحدثون عن عمليات فساد بمليارات الدولارات دون أن تحرك الحكومة ساكنا، فيما يدفع العراقي حياته ثمنا لهذا الفساد"، معتبرا "قضية رئيس مفوضية الانتخابات وعرقلة الاجتماع الوطني وانهاء الشراكة الوطنية وحملات الاعتقال محاولات لاشغال الناس عن قضايا الفساد الكبرى التي لم يعد بعض المسؤولين يخجلون منها بل اصبحوا يمارسونها علنا وتتناقلها وسائل الاعلام كأنها انشطة يومية لهؤلاء المسؤولين". وبين أن "هيبة الدولة الان مقرونة بقدرتها على ضرب المفسدين وفضحهم وكشف هدر ونهب مليارات الدولارات في مشاريع وهمية وعبر صفقات مزيفة تتم بحماية رسمية"، مبينا أن "ضرب المفسدين مهما كانت مكانتهم في الدولة اهم من نشر القوات الامنية للتعبير عن قوة الدولة وطمأنة الشعب".انتهى م