قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن كتلة المواطن حسون الفتلاوي عن اقرار ورقة الاصلاحات لحل الازمة الراهنة قبل عيد الفطر المبارك، لتكون فرحة للشعب العراقي عن انفراج الازمة بين جميع الاطراف السياسية. وقال الفتلاوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد ان "ورقة الاصلاحات حاليا شبه معدلة ولم يبقَ سوى التوافق عليها من قبل بقية الكتل السياسية بعد اجراء التعديلات المتفق عليها". ونفى ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن تأجيل العمل بورقة الاصلاح لما بعد عيد الاضحى المبارك، مؤكدا ان "البشرى ستزف الى الشعب العراقي في أوّل ايام عيد الفطر المبارك حسبما نقله بعض الاخوة في لجنة الاصلاحات". وكان التحالف الوطني قد شكل لجنة الاصلاحات السياسية بهدف حل الازمة السياسية المستمرة في البلاد منذ اشهر وانعقدت على ضوء تشكيل هذه اللجنة عدة اجتماعات لقادة الكتل السياسية اسهمت في تخفيف حدة الخطاب الاعلامي والركون الى التهدئة. وتضمنت ورقة الاصلاحات ثلاث نقاط تمثلت بدعوة جميع الاطراف السياسية الى مراجعة الاوضاع في ضوء الازمة السياسية التي مر بها البلاد ودعوة الاطراف السياسية التعامل مع دعوة الحوار بايجابية وطرح جميع الملفات ولكن على اساس الالتزام بالدستور بالاضافة الى دعوة الشركاء للتباحث في الملفات المهمة وايجاد حلول وفق سقوف زمنية بالاضافة الى التزام التهدئة الاعلامية.انتهى2 م

 {بغداد:الفرات نيوز}استبعد النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي امكانية التصويت على قانون العفو العام من قبل مجلس النواب قبل عيد الفطر المبارك،عازيا اسباب ذلك الى "عدم اتفاق الكتل السياسية على اقرار هذا القانون". وقال الحسناوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد انه "لم يتبقَ لجلسات مجلس النواب سوى يومين وانا لا اعتقد ان هذا القانون سيحسم من قبل اعضاء مجلس النواب بالاضافة الى عدم وجود النية لدى الكتل السياسية لادراج قانون العفو العام على جدول اعمال مجلس النواب". واضاف ان "المسودة الاخيرة لهذا القانون اكتملت وقد تضمنت الكثير الامور التي كانت تتخوف منها الكتل السياسية لكن التوافق السياسي هو الذي عطل هذا المشروع". وبين الحسناوي "لا اعتقد ان قانون العفو العام سيقر في مجلس النواب قبل العيد ولا بعد العيد حتى لفترة طويلة". وكانت اللجنة القانونية النيابية قد عزت في وقت سابق تأخر إقرار مشروع قانون العفو العام الى تباين مواقف الكتل النيابية من شمول القانون للمتهمين باعمال ارهابية. ويعد قانون العفو العام الذي اقترحته كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري من القوانين المثيرة للجدل، حيث تبدي كتل سياسية تخوفها من شموله مدانين بارتكاب أعمال إرهابية وسرقة المال العام. وانهى مجلس النواب القراءة الاولى والثانية لمشروع قانون العفو العام فيما لم يحدد لغاية الان يوم التصويت على القانون. ويعد قانون العفو العام من ضمن بنود اتفاقية أربيل التي مهدت لتشكيل الحكومة الحالية برئاسة نوري المالكي. انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن عضو اللجنة القانونية النيابية حسون الفتلاوي ان هناك شبه اجماع على قانون العفو العام من قبل الكتل السياسية. وقال الفتلاوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد ان "هناك شبه اتفاق من قبل الكتل السياسية على اقرار قانون العفو العام بعد اعداد الصيغة النهائية لغرض التصويت عليه"، مبينا ان "مجلس النواب سيكمل قراءة هذا القانون". واضاف انه "من المؤمل ان يقر هذا القانون قبل عيد الفطر المبارك"، لافتا الى "اننا سنحاول الضغط باقرار هذا القانون والانتهاء منه بعد اعداد الصيغة النهائية له". وكانت اللجنة القانونية النيابية عزت في وقت سابق تأخر إقرار مشروع قانون العفو العام الى تباين مواقف الكتل النيابية من شمول القانون للمتهمين باعمال ارهابية. ويعد قانون العفو العام الذي اقترحته كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري من القوانين المثيرة للجدل، حيث تبدي كتل سياسية تخوفها من شموله مدانين بارتكاب أعمال إرهابية وسرقة المال العام. وانهى مجلس النواب القراءة الاولى والثانية لمشروع قانون العفو العام فيما لم يحدد لغاية الان يوم التصويت على القانون. ويعد قانون العفو العام من ضمن بنود اتفاقية أربيل التي مهدت لتشكيل الحكومة الحالية برئاسة نوري المالكي. انتهى2 م

{بغداد: الفرات نيوز} انتقد النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني، عبد الحسين عبطان، الية توزيع اموال الموزانة التكميلية التي المؤمل اقرارها خلال أيام في مجلس النواب، مشيرا الى ان الموازنة رفضت من قبل غالبية اعضاء مجلس النواب. وقال عبطان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "مبلغ الموازنة التكميلية هو تسعة تريليونات دينار العراقي خصصت منها سبعة ونصف تريليون دينار الى الموازنة التشغيلية وواحد ونصف الى الموازنة الاستثمارية وهذا التوزيع غير صحيح ولا جدوى منه لان البلاد بحاجة الى مشاريع خدمية".وأكد أن "الموازنة التشغيلية تذهب الى استخدمات مؤسسات الدولة ومصاريفها وبالتالي رفضت من قبل غالبية اعضاء مجلس النواب وحتى قسم من اعضاء ائتلاف دولة القانون كانوا من الرافضين لها لان الية توزيع اموالها غير صحيحة، فضلا عن احتواءها على فقرات غير ضرورية تم حذفها في الموازنة الاولى، وثم اعادتها الحكومة بالموازنة التكميلية بالتالي رفضت من قبل غالبية النواب". واوضح ان "الموازنة التكميلية جاءت لسد العجز الموجود في الموازنة الاتحادية لا غيرها". يذكر ان اللجنة المالية البرلمانية في مجلس النواب كشفت عن وجود تحفظات كبيرة من  قبل الكتل السياسية على إقرار الموازنة التكميلية، لافتة إلى أن مجلس الوزراء قد خصص {24} ألف درجة وظيفية للداخلية والدفاع من مجموع { 40} ألف درجة خصصت لجميع مؤسسات الدولة. انتهى 1

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي ان ورقة الاصلاحات ضرورة ملحة لانهاء المشاكل القائمة بين الكتل السياسية والسلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية. وقال الاسدي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد ان "الساحة السياسية تشهد خلافات واسعة بين مختلف الكتل وكذلك توجد خلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان فضلا عن وجود مشاكل في السلطات الثلاث"، مشددا على "الحاجة الماسة لورقة الاصلاحات التي ستعالج هذه المشاكل". واضاف "كما ان المشاكل الموجود في الجانب الامني والخدمي والاقتصادي تستدعي اعداد ورقة للاصلاحات لتقييد تلك الجوانب بصورة تنعكس بشكل ايجابي على واقع المواطن". وكان التحالف الوطني قد شكل لجنة الاصلاحات السياسية بهدف حل الازمة السياسية المستمرة في البلاد منذ اشهر وانعقدت على ضوء تشكيل هذه اللجنة عدة اجتماعات لقادة الكتل السياسية اسهمت في تخفيف حدة الخطاب الاعلامي والركون الى التهدئة . . وتضمنت ورقة الاصلاحات ثلاث نقاط تمثلت بدعوة جميع الاطراف السياسية الى مراجعة الاوضاع في ضوء الازمة السياسية التي مر بها البلاد ودعوة الاطراف السياسية التعامل مع دعوة الحوار بايجابية وطرح جميع الملفات ولكن على اساس الالتزام بالدستور بالاضافة الى دعوة الشركاء للتباحث في الملفات المهمة وايجاد حلول وفق سقوف زمنية بالاضافة الى التزام التهدئة الاعلامية.انتهى1 م