وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سعد مايع الحلفي، ان اللجنة، "أنتهت من مناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية، والذي سيحقق التوازن بين حرية التعبير وحماية الأمن الاجتماعي العام" .
وذكر الحلفي، ان، "لجنة الأمن والدفاع النيابية عقدت اجتماعاً يوم أمس في مقرها بمبنى مجلس النواب لفتح أبواب النقاش حول القراءة الثانية لمشروع قانون جرائم المعلوماتية ، مبيناً أنه يهدف إلى توفير الحماية القانونية وايجاد نظام عقابي لمرتكبي جرائم الحاسوب وشبكة المعلومات" .
وأضاف، وقد تم ادراج عدد من التعديلات من أجل إنضاج مشروع القانون وتضمينه فقرات جديدة تضمن متطلبات الحقوق والحريات الواردة في الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ، لافتاً إلى أن لجنته عازمة على تشريع القانون خلال الجلسات المقبلة.
وأشار إلى انتهاء لجنة الامن والدفاع النيابية من مناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية وانجاز التعديلات والواردة على مشروع القانون بالتعاون مع اللجان النيابية الساندة والفريق الاستشاري ، مؤكداً في ذات الوقت أنه سيحقق التوازن بين حرية التعبير وحماية الأمن الاجتماعي العام .
Hazem
