العراق يقترب من إجراء الانتخابات المحلية وسط اضطرابات سياسية وأمنية واسعة

الانتخابات هذه الممارسة الديمقراطية التي تحدث في اغلب الدول والبلدان التي تسعى الى تحقيق العدالة بالنسبة لتمثيل فئات الشعب عن طريق تواجد من يمثلها في دكة الحكم وسدة القرار، وتعمل لذلك منظومة متكاملة تهدف في النهاية الى انجاح الممارسة التي تضمن بشفافيتها ونزاهتها وصدق نتائجها اوسع واصدق تمثيل لفئات الشعب ومكوناته، وتأخذ وقتها في الاستعداد وتهيئة المستلزمات الضرورية والملاكات المدربة الكفوءة والنزيهة. العراق والعراقيون كانوا قد مارسوا هذه التجربة بعد التحول والتغيير عام 2003، وان كانت جديدة على واقعهم بسبب سياسات النظام المباد والتي كانت تقوم على مصادرة الحريات والتزييف وتحريف الامور لصالح رأس الهرم وحاشيته وحزبه الاجرامي وازلامه، فقد كان يصور للعالم انه حريص على اجراء الممارسة وصدق النتائج التي كانت تشير دائما الى 99،99 % لصالح الصنم على الرغم من انه لم يتجرأ احد على الترشيح إلى جانبه او انه كان لايسمح بذلك وكان يقصي بل يخفي ويقتل كل من كان يفكر في الامر.   الان وبعد انتهاء تلك الحقب المريرة والتجارب التي من المفترض ان تضيف خبرات للعراقيين قادة وشعبا باتجاه الايجاب، وبعد خوض العراقيين الممارسة لاكثر من مرة ينبغي ان يكونوا قد اكتسبوا واضافوا الى ما يمتلكون من مؤهلات، الكثير الذي يضمن نجاح التجربة بما تنطوي عليه من اعداد ودعم لوجستي وتهيئة مستلزمات النجاح من هدوء وامن واستقرار ولحمة وطنية وسياسة متزنة واطراف متفقة راضية عن عملها. ومع بدء العد التنازلي للممارسة المنتظرة تدور الاوضاع السياسية بالبلاد في حلقة التوتر والمواجهة والصدام بين القوى السياسية والكتل النيابية والرموز المتصدية للعمل وخاصة السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث تظاهرات مستمرة ومطالب سقوفها اخذة بالارتفاع وتقاطعات بشأن الاستجابة لها فالبعض يؤكد المساعي الحكومية والبعض الاخر يشير الى نسبية تلك الاستجابة للمطالب ، بالتالي استمرار الاوضاع على ما هي عليه ، كذلك التداعيات التي شهدتها ازمة التظاهرات وظهور اجندات سواء على مستوى الداخل او الخارج تحاول تجيير ما يحصل لصالحها من شخصيات تسعى الى تحقيق مكاسب انتخابية من كلا الجانبين او جهات معادية تهدف الى خلق اجواء متوترة على الدوام في البلاد.   المتابعون للشأن العراقي يشيرون الى قصور واضح في ادارة الامور خاصة مع تزامنها بما تقدم الاشارة اليه من حدث مهم يمكن ان يغيير وجه الخارطة السياسية وقد يأتي بجديد فيه خير البلاد والعباد . ويشددون على ان ما يحدث في البلاد هو باتجاه الاسوأ وينبهون الى ان ما يشهده العراق من ترد واضح على مستوى الخدمات والامن الذي انتكس مؤخرا على خلفية ما يحدث بين القوى السياسية والشخصيات من تشنجات ما سمح لقوى الظلام ان تنفذ مآربها وتستهدف الانسان العراقي وما اتخذ من قرارات ومنها قرار تأجيل انتخابات مجالس المحافظات الذي يعول عليه العراقيون لا سيما هذه المرة خاصة بعد ان عرفوا ووقفوا على مصداق الامور وكيفية تمثيل انفسهم خلال تلك الانتخابات عن طريق اعطاء اصواتهم الى من يستحقها ويحقق تطلعاتهم وامالهم في حياة حرة كريمة ، في اشارة الى قرار مجلس الوزراء بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي نينوى والانبار الذي لم يلق قبولا شعبيا ولا سياسيا .   وقد عدَّ البعض قرار التأجيل هذا على انه سياسي بامتياز وليس بسبب تردي الوضع الامني في المحافظتين معللين ذلك بأن الانتخابات كانت قد جرت سابقا في المحافظتين المذكورتين وكانت الظروف الامنية اسوأ بكثير من الوقت الحالي . نواب في ائتلاف العراقية ارجعوا القرار الى ان هناك شخصيات ومسؤولين في محافظتي الانبار ونينوى مدعومين من قبل رئيس الوزراء الا ان حظوظ هؤلاء في الساحة لا تتجاوز الـ 1% وقد شعروا بخيبة امل في هذه الانتخابات وبناء على طلبهم الذي قدم لرئيس الوزراء بتأجيل الانتخابات لحين حصولهم على ثغرة او طريق للحصول على مقاعد واصوات في مجلسي محافظتي الانبار ونينوى ، اتخذ القرار . كما اشاروا الى ان القرار لا يستند الى حقائق بل على مكاسب انتخابية ، حيث قالت النائبة عن العراقية لقاء وردي ان من يمتلك السلطة اليوم يستطيع تحريك الامور كما يشاء وحسب ما تقتضيه مصلحته الشخصية ومن ضمن تلك الامور هو موضوع تأجيل الانتخابات ، والمحت الى ان بعض الكتل حظوظها الانتخابية ضعيفة في محافظتي الانبار ونينوى ومن مصلحتها أن تؤجل الانتخابات في المحافظتين ، خصوصا وهما يشهدان حاليا اجواء متوترة جراء التظاهرات , وبينت ان تأجيل الانتخابات قد يرفع من حظوظ تلك الكتل . واضافت ان من الاجدر تأجيل الانتخابات في بغداد ايضا كونها تعاني من ترد واضح في الامن اثر الهجمات الارهابية التي تعرضت لها قبل ايام.  اما النائب عن العراقية حميد الزوبعي فقد اوضح ان محافظتي الانبار ونينوى هما اكثر المحافظات تهيئة لخوض انتخابات مجالس المحافظات المقبلة لان المواطنين لديهم رغبة واندفاع كبيرين لتغيير واقعهم على مختلف الصعد وكافة المجالات . الحزب الإسلامي العراقي كان قد عدَّ من جانبه قرار مجلس الوزراء تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي الأنبار ونينوى لسوء الوضع الأمني "مثير للسخرية" ، وطالب بالغاء القرار واعادة الأمور الى نصابها والتفكير بالحلول الجدية للخروج من الأزمة لا تأزيمها أكثر . الى ذلك وصف رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم تأجيل الانتخابات في محافظتي الانبار ونينوى بالخطوة الخطيرة جدا ، معلنا رفضه لذلك التأجيل. وقال السيد عمار الحكيم ان تأجيل الانتخابات في محافظتي الانبار ونينوى خطوة خطيرة جدا ، ولا سيما ان موضوع الانتخابات ليس امنيا بل له ابعاد سياسية ، وطرح سماحته تساؤلا تمحور حول {اين هذه القوى والكيانات التي اجتمعت وقررت هذه القررات الخطيرة؟؟} .   وعلى خلفية هذه الامور والتأكيدات بتفرد السلطة التنفيذية بالقرار ، كان التيار الصدري قد اتخذ هو الاخر قرارا بمقاطعة وزرائه جلسات مجلس الوزراء ، الامر الذي واجه انتقادا من قبل مجلس الوزراء وموقفا تمثل باعطاء هؤلاء الوزراء مهلة الى الاحد المقبل لمراجعة القرار والتراجع عنه ، او مواجهة ما سيتخذه المجلس بشأنهم باعطائهم على غرار زملائهم في ائتلاف العراقية اجازة اجبارية . وتجدر الاشارة الى ان من يؤكد ايمانه بالديمقراطية عليه ان يعمل ضمن اطرها ومعاييرها ويخضع لمخرجاتها ومنها صدق التمثيل الانتخابي والنتائج التي على ضوئها ستتشكل الخارطة السياسية على وفق المرحلة التي يعيشها الشعب ، وان ينزل الى ما تجتمع عليه اراء الناس والساسة خاصة في بلاد تضع نصب عينها الاعمار والبناء والتنمية والتطور واللحاق بالركب العالمي . ويبقى الشارع بانتظار قطف ثمار عمل العاملين بهدوء ورصانة وعلم وحرص واخلاص واضعين هم الوطن والمواطن في اولوياتهم للانطلاق من القاعدة وهي نفس المواطن او المرشح للانتخابات ومن ثم الى المحافظة التي ينتمي لها ليجعل منها انموذجا ينطلق منه الى بناء الوطن وعلى فهم ودراية بالشركاء وادوارهم في هذا البناء الذي حتما سيكون راسخا طالما انه بايادي العراقيين جميعا . انتهى م