• Wednesday 27 November 2024
  • 2024/11/27 06:23:36
  {بغداد:الفرات نيوز} أجرت الحوار: وفاء الفتلاوي.. حمل أمين بغداد صابر العيساوي الهيئة الوطنية للاستثمار مسؤولية تعطيل مشروع معسكر الرشيد الذي يتضمن بناء 65 ألف وحدة سكنية، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد امانة بغداد لاستقبال القمة العربية في بغداد. ونوه أيضا إلى وجود مشاكل مع المستأجرين بخصوص مشروع الروضة الكاظمية المقدسة، كما أكد وجود ضغوطات سياسية وشخصية تمارس على أمانة بغداد، وكاشفا عن افتتاح مدينة الالعاب في جانب الرصافة في اول ايام عيد الفطر المبارك، ومشددا على ضرورة دعم مجلس الوزراء والمواطن للبدء بمشروع 10x10. واشار العيساوي في حوار مع وكالة {الفرات نيوز} بشأن أسباب تأخير مشروع استثمار معسكر الرشيد، إلى أن "هذا المشروع هو احد المشاريع التي تعبت في استحصال طلب الموافقة عليه من مجلس الوزراء حيث اضطررت الى اقناع المجلس بالغاء مشروع المطار العسكري لاهمية هذا المشروع واعلناه فرصة استثمارية وقد تنافست عليه الكثير من الشركات العالمية وبدورنا رشحنا اربع شركات لمجلس الوزراء وقد صدر قرار بالموافقة على شركة {معبر} الاماراتية التي ستتبنى بناء 65 الف وحدة سكنية". ولفت الى ان مسودة المشروع ومنذ سنة ونصف تقريبا موجودة في الهيئة الوطنية للاستثمار، محملا اياها "كامل المسؤولية بتعطيل هذا المشروع وغيره"، منوها إلى أن "هناك مشروعين آخرين معطلين وهما مازالا قيد الدراسة لدى هيئة الاستثمار منذ سنة تقريبا الاول مشروع الدباش ويتضمن بناء 15 الف وحدة سكنية في مدينة الكاظمية والثاني مشروع مدينة المستقبل والذي يتضمن بناء 35 الف وحدة سكنية غرب الغزالية أي أن الهيئة الوطنية للاستثمار عطلت بناء اكثر من 100 الف وحدة سكنية للمواطنين، لكننا نجهل الأسباب". وبخصوص استكمال امانة بغداد استعداداتها لاستقبال القمة العربية قال العيساوي ان "اغلب المشاريع الخاصة بالقمة العربية خصصت لها اموال خارج اختصاص امانة بغداد فمثلا قاعة الشرف في المطار على وزارة الخارجية وتأهيل القصر الجمهوري وقاعات الضيافة والفنادق الستة وبناء قصور الضيافة على وزارة الخارجية لكن امانة بغداد أوكل إليها مشروع تطوير محيط القصر الجمهوري وتطوير المنطقة الخضراء وتطوير بعض جوانب المطار وانشاء الطريق الرئاسي الموازي لشارع المطار وجميع ما اوكل لامانة بغداد من مهام تم انجازه بنسبة {95%} ومجموع ما خصص لها من اموال اخرى كانت حوالي {250} مليون دولار رافقتها بعض المشاريع ضمن خطة دعم واسناد من امانة بغداد وضمن القراءة الخاصة بقرار مجلس الوزراء الخاص بالقمة العربية مثل تطوير شارع النضال والسعدون وطريق محمد القاسم السريع وتطوير قناة الجيش وطرق في مدينة الصدر والدورة بالاضافة الى انشاء {5} نافورات ونصب {4} تماثيل للفنان محمد غني حكمت وهذه جميعها ضمن خطة دعم واسناد امانة بغداد والتي كانت مخصصاتها تبلغ {250} مليون دولار فأصبحت مجموع المبالغ {500} مليون دولار للقمة العربية ولخطة دعم واسناد امانة بغداد". وبشأن مشروع الروضة الكاظمية والمشاكل المترتبة عليه فيما يتعلق بموضوع التعويضات افاد العيساوي إن "مشروع الروضة الكاظمية هي بالنسبة لي حلم اتمنى تحقيقه ولكي ابدأ بتنفيذ هذا المشروع استحصلت موافقة من مجلس رئاسة الوزراء لاجراء مسابقة عالمية لاعداد تصميم للكاظمية القديمة والتي تشمل مناطق {باب المراد باب القبلة الشريف الرضي سوق هرج ام النومي الانباريين} هذه هي المناطق القديمة والمحيطة بالروضة الكاظمية الشريفة وقد فاز بالجائزة الاولى مكتب استشاري اماراتي فتم عرضه على المرجعية وعلى رجال الدين في الكاظمية ووجهاء المناطق والمثقفين والاعماريين وعلى مجلس المحافظة وعلى مجلس الوزراء من خلال فريق يتكون من خمسة عشر عضوا برئاستي وحصلت الموافقة على هذا التصميم واقر وتم توزيع الجوائز وهي مليون دولار على الفائزين الاول والثاني والثالث. واضاف "الآن بدأنا في مرحلة التنفيذ وهي تشمل محورين اساسيين المحور الاول ان المنطقة مكتظة ويجب علينا استملاك العقارات وازالة مايمكن ازالته مما هو غير تراثي لكي نبدأ بالفعاليات الداخلة بالتصميم وتم الاجتماع في الكاظمية والتنسيق مع امين العتبة السيد حسين الصدر وبدأنا بعمليات استملاك اجباري عن طريق القضاء والان استملكنا اكثر من {800} بناية وعقار وبدأنا بالجانب الغربي والتي هي منطقة الانباريين وصولا الى كراج بلد والان اكملنا الاستملاكات والشيء المفرح ضمن خطة امانة بغداد أنه تم ادخال مشروع مستمر لعدة سنوات اسمه مشروع تطوير الكاظمية المقدسة من خلال وزارة التخطيط والميزانية الاستثمارية لامانة بغداد فقد خصص لهذا المشروع {200} مليون دولار خلال هذا العام واتوقع خلال الاسابيع المقبلة دفع الاموال لاصحاب الاراضي والعقارات وتحويل السندات باسم امانة بغداد. واشار إلى أنه "لدينا الان مشكلة تقف حائلا دون تنفيذ المشروع وهي ان الكثير من العقارات مستأجرة من قبل عوائل واصحاب الملك مسافرون الى خارج العراق لكن مشكلتنا الحقيقية هي اين يذهب المستأجر؟ فعقدنا اتفاق مع وجهاء المنطقة والعتبة يتضمن انه في حال وجود صاحب الملك في العراق نعطيه المقرر لعقاره ويذهب اما اذا كان هو خارج العراق فلن نعطيه اي مبلغ لحين اتفاقه مع المستأجر من خلال اعطائه مبلغ من المال لمساعدته ماليا لايجاد سكن اخر له بحيث يسلمنا العقار فارغا حتى لاتكون هناك مشاكل مع المواطنين". وبخصوص إمكانية وجود ضغوط سياسية تمارس على عمل امانة بغداد اكد العيساوي ان "هناك ضغوطا تمارس على امانة بغداد الاولى منها ضغوط سياسية لكنها جزئية فمرة يريد احد السياسيين تعيين شخص غير كفوء تابع لحزبه في امانة بغداد ومرة اخرى يريد احد السياسيين تملك او ايجار دار تابع لامانة بغداد بشكل مخالف لايجار اموال الدولة لأن حزبه ساكن فيه والاقوى من كل هذا محاولة السياسيين الحصول على مقاولات بشكل غير قانوني وحتى انه يوجد هناك ضغط على المقاولين في بعض الاحيان من قبل بعض السياسيين". ولفت الى ان "الضغوط الاخرى هي الضغوط الشخصية فالبعض منهم يستخدم وضعه الشخصي مثلا كأن يكون في منصب معين فيحصل من خلاله على فوائد شخصية وهذه احدى المشاكل التي تسببت في استجوابي وغيرها وهي منع اي شيء شخصي يدخل لامانة بغداد وخاصة الذين يحاولون للاسف الاستفادة الشخصية من امانة بغداد". وحول عدم وجود متنزه كبير في جهة الرصافة يضاهي متنزه الزوراء اوضح العيساوي بالقول "اعطينا استثمار مدينة الالعاب في جانب الرصافة وسوف تفتتح خلال شهرين او ثلاثة على الاكثر حيث تحتوي مدينة الالعاب على مول ضخم جدا والعاب متطورة ورائعة جلبت من ايطاليا وفيها اماكن رياضية تقع على البحيرة وقد انتهت المرحلة الاولى من تطويرها وستفتتح مدينة الالعاب في ايام عيد الفطر المبارك وهناك مدينة العاب جديدة في جانب الرصافة ايضا جاري العمل عليها تقع في قاطع 9 نيسان والثانية في قاطع الشعب وتوجد مدينة العاب تضاهي الزوراء ضمن مشروع 10x10 وقد اقترحت انشاء مدينة العاب اخرى مجاورة لمستشفى حماد اشهاب وهذه ستكون زوراء ثانية باذن الله وقد حصلت على موافقة رئاسة الوزراء والان نحن نبحث عن مستثمر لبناء هذه المدينة على مساحة 1000 دونم اي اكبر من مدينة الزوراء بحوالي 250 دونما". وبخصوص امكانية الغاء مشروع 10x10 اكد العيساوي ان "المشروع لم يلغ حيث تم التعاقد مع شركة بريطانية ووصلنا الى المرحلة النهائية وهناك مجموعتان من الشركات التي حاليا تتنافس على هذا المشروع المجموعة الاولى شركات ايرانية والمجموعة الثانية شركات تركية وبدورنا طالبنا رئاسة مجلس الوزراء باعطائنا صلاحية التفاوض مع هذه الشركات حول الاسعار وحول العرض الفني للوصول الى القرار النهائي ولم يصلنا رد على هذا الموضوع منذ اربعة اشهر وتحدثت بدوري مع رئيس الوزراء نوري المالكي وقد ابدى موافقته المبدئية لكن لم يصلني شيء رسمي للبدء بالتفاوض مع الشركات واختيار اي العرضين افضل التركي ام الايراني". واشار الى انه "كان من واجب الدولة المباشرة في هذا المشروع قبل ثلاث سنوات ففيه {82} الف وحدة سكنية لو وزعت على جميع المتجاوزين الذين لا يتجاوزن {50} الف متجاوز لحلت ازمة السكن وانتهت حيث ستخصص اقسام لذوي الشهداء والسجناء والموظفين والمتجاوزين وتتحمل الدولة 60% من كلفة الخدمات وتملك للجميع بالاقساط على {15} سنة ومنذ ثلاث سنوات ونحن نطالب بالموافقة على هذا المشروع في كل مرة نسمع شيئا جديدا فمرة احد الاخوة يقول ان هذا المشروع فيه جانب سياسي وتارة اخرى يقولون انها اكذوبة وعندما وصلوا الى حقيقة الامر قالوا ان تكلفة المشروع مرتفعة جدا حيث تبلغ كلفة المشروع في السنة الواحدة مليار دولار". وتساءل العيساوي بالقول "ما قيمة مليار دولار في السنة وهذا المشروع سيحل أزمة سكن لـ{600} الف نسمة في بغداد والتي تمثل نسبة 27% من المجموع السكاني في العراق وستوفر فيه مدينة رياضية ومدينة طبية ومدارس ورياض اطفال ومراكز شباب ومراكز رعاية الايتام ومراكز ترفيهية وجامعة بحجم جامعة بغداد وكل شيء يحتاجه المواطن حتى ان هذا المشروع يستطيع تشغيل الايدي العاملة بنحو {100} الف شخص اثناء التنفيذ اما بعد انجاز المشروع سيوفر هذا المشروع {50} الف وظيفة.. اذا بهذا المشروع سنحل مشكلة البطالة ومشكلة السكن". وبشأن العقبات التي تواجه الشروع ووضع تخصصيات مالية له ضمن موازنة 2012 قال العيساوي "لقد خصص لهذا المشروع مبالغ منذ السنة الماضية وقد ذكرت ان المشروع يبلغ تكلفته في السنة الواحدة مليار دولار والمشروع يستمر بناؤه حوالي ست سنوات وبالتالي لا توجد مشكلة في التخصيص لكننا نحتاج الى دعم مجلس الوزراء كي نستمر مع المشروع". وبشأن التجاوزات التي تزايدت على الأراضي الزراعية وتحولت إلى سكنية نتيجة ازمة السكن والية التعامل معها اشار العيساوي إلى ان "التجاوز على الاراضي ككل ليس بسبب ازمة السكن فقط بل هذا يعتبر تجاوزا على الثقافة وتجاوزا على المال العام وايضا الضغوطات السياسية التي سمحت لهذا التجاوز وخاصة في مناسبة الانتخابات فالجميع قد وعد المواطنين وطمأنهم بتمليك هذه الاراضي لهم وهو غير صادق بهذا واؤكد انني اعرف اشخاصا في العراقية والتحالف الوطني عزفوا على وتر ضعف المواطن لحاجته الماسة للسكن بشكل مخرب لبغداد". ودعا الحكومة الى "توفر وحدات سكنية للمواطن ولكن ليس بهذه الطريقة فلا يمكن تخريب مساحات كبيرة من الاراضي بهذا الشكل بالاضافة الى توقف الكثير من المشاريع فلدينا مشروع يحل مشكلة المجاري في مدينة الصدر طوله {17} كيلومترا وكلفته {105} مليارات دينار، وقد توقف منذ سنة كاملة بسبب المتجاوزين ولدينا مشروع متنزه قد وقعنا عقده بـ{30} مليار دينار بين منطقة حي اور ومدينة الصدر وقد تم الغاء العقد مع وزارة الصناعة بسبب المتجاوزين". ونوه الى "وجود كتاب وصل من مجلس امانة الوزراء يطالبنا بالتريث في عملية ازالة المتجاوزين لمدة سنة واحدة الا ان هذا القرار اثر سلبا على الاراضي في بغداد فقد ازدادات التجاوزات في هذه المرحلة لان المواطن فهم من هذا التريث ان الاراضي سوف تتملك له هذه هي مشكلة حقيقية نواجهها الان وهي سبب تأخير اكثر المشاريع فعالية وخدمة للمواطن العراقي". اما بشأن الوعود المقدمة لاهالي مدينة الصدر لتطوير البنى التحتية لها والتي مازالت محدودة وخاصة شبكات المجاري والطرق الفرعية التي لم تبلط منذ زمن عبد الكريم قاسم حسب قول اهالي المدينة اكد العيساوي بالقول "هذه المعلومات غير صحيحة وعلى الرغم من ان مدينة الصدر بناها التحتية صعبة وهناك نقص في الخدمات بسبب الكثافة السكانية العالية لكننا انجزنا الكثير من البنى التحتية للمدينة الا ان المواطن قد لا يراها مثلا مشاريع الماء الصافي، الان توجد خمسة مشاريع كبيرة في حي المدينة الاول بمنطقة كسرة وعطش اسمه {ماء الصدر} 90 الف متر مكعب باليوم وهذا المشروع وحده حل نصف مشكلة مدينة الصدر والثاني في نفس المنطقة لكنه لم يكتمل الى الان بتكلفة 63 مليار دينار اما المشروع الثالث في منقة الحبيبية اسمه {الارفورتين} بتكلفة 90 مليار دينار وقد اكتمل هذا المشروع وهو الان قيد التجريب وهناك مشروعان اخران سيحلان مشكلة مدينة الصدر بالكامل وهما قيد التجريب الان ويقع على قناة الجيش بتكلفة 59 مليون يورو وقد نفذت المشروعان شركة يورو ماستر اللبنانية". واضاف ان "هناك مشاريع اخرى خاصة بانشاء مجاري للمدينة فمشروع خط الخنساء وخط اخر اكملنا تنفيذه بالحفر المخفي حيث اخترق هذا المشروع مدينة الصدر من منطقة الحبيبية باتجاه ساحة 83 لكن تجديد شبكات المجاري لا نستطيع اكمالها جميعا لكننا اكملنا تجديد مجاري نصف مدينة الصدر تقريبا ونحن مستمرون في تجديد هذه الشبكات". واشار الى اننا "نواجه بعض المشكلات في اكساء الطرق ببعض القطاعات لسببين اما انه لم تجدد فيها شبكات الماء او لم تجدد فيها شبكات المجاري فمن غير الممكن ان نكسي هذه الطرق اليوم ثم نزيل ما كسوناه غدا قبل تجديد شبكتي الماء والمجاري فيها فهذا سيكلف الدولة ضعف تكلفة المشروع لكنني اتوقع خلال السنتين القادمتين ستكتمل اكساء جميع طرق وقطاعات مدينة الصدر، لكن تبقى مسألة توفير الخدمات لهذه المدينة صعبة جدا دون تخفيف الاف من عوائلها ونقلهم الى مشروع 10x10". ولفت الى انني "قدمت مقترحا الى مجلس الوزراء وهو الان قيد الدراسة يتضمن رفع قطاع من اصل خمسة قطاعات واستملاكه من قبل امانة بغداد ونقل القطاع بالكامل الى مشروع 10x10 وبناء ملاعب رياضية ومتنزهات بدلا عنها وسيخير صاحب الملك بأستملاك شقة في المشروع او اخذ اموال وشراء دار اخرى فالمواطن مخير بكل الاحوال". واما مشروع تطوير قناة الجيش وما وصلت اليه امانة بغداد في انجازها فقد اشاد العيساوي بهذا المشروع قائلا ان "مشروع قناة الجيش هو احد المشاريع التي تعتبر طفرة نوعية لاداء امانة بغداد من خلال تنفيذ مشروع بيئي وجمالي وترفيهي ويضيف مساحات خضراء ومرافق ترفيهية بحجم الزوراء اربعة اضعاف ويخدم جانب الرصافة من شماله الى جنوبه على طول مساحة 23كم حيث سيتم تحويل قناة الجيش القديمة واعادة تنظيمها واكسائها بالكونكريت والحجر وتحويلها الى ممر مائي اشبه بنهر دجلة مع تطوير الطريق السريع مع وسائل لوصول المواطن الى المناطق الترفيهية عبر انفاق مشاة او جسور مشاة وسيكون مجموع المتنزهات {16} على الجانبين وبناء {65} فعالية ترفيهية فيها مسارح صيفية و{48} مكان شوي للعوائل بالاضافة الى مراسي للزوارق ومطاعم وكافتريات ومدن العاب وامكان لنصب التماثيل وفعاليات فلكلورية". واستدرك بالقول "لكن نسبة الانجاز ليست متقدمة بسبب ضيق الوقت  فسنة ونصف غير كافية لتقدم نسب الانجاز في هذا المشروع والكلفة غير كافية لبناء هذا المشروع الضخم حيث رصدت ميزانية الدولة لهذا المشروع 142 مليون دولار، لكن اكمال هذا المشروع سيحقق شيئا لبغداد" . وعن المعوقات التي تقف في وجه تنفيذ مشروع مترو بغداد تبسم العيساوي قائلا "لا توجد اي معوقات لتنفيذ هذا المشروع كانت الخطة الموضوعة لامانة بغداد للعمل في مشروع مترو بغداد بمرحلتين الاولى منها التعاقد مع استشاري عالمي لاعداد التصاميم التفصيلية لمترو بغداد لمساره الاول والثاني واعداد وثائق المناقصة والاشراف على التنفيذ وهذه المرحلة شارفت على الانتهاء حيث تم التوقيع مع شركة فرنسية والان وصل الى مراحل متقدمة وقد بدأنا فعليا بالمرحلة الثانية وهي استقطاب الشركات العالمية لاعداد قائمة قصيرة متكونة من ثمانية شركات عالمية بعد اكمال الشركة الفرنسية للتصاميم سوف نقوم بتسليمها لهذه الشركات لتقديم عروضها الفنية والتجارية ويبدأ التنفيذ وبالتالي لا يوجد اي معوق لكن بسبب عدم وجود خبرة في العراق لبناء المتروات وستكتمل هذه التصاميم خلال خمسة وسبعين يوما للبدء بأستقطاب العروض للتنفيذ النهائي".   وبخصوص وجود معوقات تقف حائلا في تنفيذ مشروع تطوير شارع النضال اكد العيساوي "نعم هناك معوقات تقف حائلا دون تنفيذ هذا المشروع بعضها قيد ازيل وهي رفع الكتل الكونكريتية لبعض الوزارات مثل وزارة الصناعة والمعادن ووزارة التعليم العالي كما تم ازالة الكتل من بعض المؤسسات ايضا لكن يوجد معوق اخر وهو خط الماء الذي يجري في جزء من شارع النضال وهذا طبعا ليس بسبب المقاول بل تتحملها امانة بغداد". وفي رده على سؤال  بشأن المسؤول عن صيانة الطرق في بغداد والتي تسببت في الكثير من الحوادث، قال العيساوي ان "المسؤول عن صيانة هذه الطرق هي دوائر تقسيم الطرق التابعة لدوائر البلدية حيث تقسم الى 14 دائرة في بغداد وبها عدة اقسام قسم مسؤول عن نظافة الطرق والقسم الاخر مسؤول عن الزراعة وقسم مسؤول عن المجاري وقسم مسؤول عن الماء وقسم مسؤول عن صيانة الطرق". ونوه الى ان "هناك تلكؤا واضحا من قبل هذه الدائرة في صيانة الطرق فالعمل فيها بطيء فمرة يكون هذا التلكؤ بسببهم وتارة يكون بسبب دائرة المشاريع التي تجهز هذا القسم بالاسفلت لصيانة الطرق". وبشأن بعض المصادر التي تؤكد عدم اجراء تغييرات ادارية في امانة بغداد اكد العيساوي انني "قد اكون الوحيد الذي يغير ادارة امانة بغداد مرة في كل سنة فاحيانا استبدل اربعة او خمسة مدراء عامين وقد يصل عدد التغيير لدي الى عشرة مدراء عامين ماعدا الوكلاء في امانة بغداد هؤلاء لا استطيع استبدالهم كونهم معينون من قبل مجلس الوزراء". وعن سبب استبدال ادراته سنويا اوضح بالقول اني "استبدل اداراتي بسبب ضعف الاداء او مؤشر فساد او عدم قدرة على التطور فاحيانا اجد من هو اكثر كفاءة من الذي لدي واحب التنويه الى اني اجري التغييرات الادارية ليس فقد على المدراء العاميين بل على معاونين لدى المدراء وعلى رؤساء الاقسام لاني اجد في هذه التناقلات افادة للجميع وخاصة للامانة نفسها لكسر الروتين وللقضاء على الفساد ان وجد حتى وان كانت غير منظورة". وبخصوص تخصيصات امانة بغداد لهذا العام قال العيساوي ان "الميزانية الاستثمارية لهذا العام لامانة بغداد بلغت حوالي {700} مليار دينار ومشاريعنا مستمرة وليس لدينا مشاريع جديدة حيث بلغت الميزانية لتنمية الاقاليم {900} مليار دينار وانا اعتبرها جيدة لبناء مشاريع جديدة في بغداد بالاضافة الى الميزانية التشغيلية المتمثلة برواتب واعمال النظافة والصيانة". واشار الى ان "هذه الميزانية ليست بمستوى الطموح فقد قدمنا على ميزانية ثلاثة مليارات دولار لكن مجموع ما حصلنا عليه هو مليار وربع فقط اي مايعادل 35% مما طلبناه". وحول شكوى محافظة بغداد ومجلس المحافظة من سوء التنسيق مع امانة بغداد اكد العيساوي انه "لاتوجد اي تقاطعات بين امانة بغداد ومحافظة بغداد لان مسؤولية المحافظة تقع خارج حدود العاصمة فبالتالي كيف يحصل تقاطع بيننا ومسؤولية المحافظة تقع على غير الارض المسؤولة عنها امانة بغداد اما بالنسبة لموضوع التنسيق مع المحافظة ومجلسها اؤكد انا انه يوجد بيننا تنسيق وقد وجهت بهذا الى هيئة الخدمات فهي مرتبطة مباشرة مع هيئة محافظة بغداد كما يوجد موقع لهم في امانة بغداد حيث نعمل على اشراكهم في جميع اللجان بالاضافة الى اشراكهم في اختيار وترشيح مدراء عاميين. ونوه الى انه "كان هناك تقاطع بيننا في وقت سابق حول تدخلاتهم غير القانونية وبالتالي نحن نرفض اي تدخل غير قانوني فمن غير الممكن ان يكون الرقابي تنفيذي واحيانا تحصل هناك انحرافات في التطرق سواء من امانة بغداد او مجلس المحافظة لكن سرعان ما تتوقف". وبين العيساوي ان "التنسيق مع المحافظة افضل مما كان عليه في السابق ففي الفترة السابقة حصل ارباك فلجأنا الى شورى الدولة وبدورها فصلت بأن مجلس المحافظة ليست الجهة المسؤولة عن امانة بغداد فالبرلمان هو الجهة الوحيدة المسؤولة عنها وامر تعيين الامين يكون بامر من رئيس الوزراء وهذه القرار اوقف جميع التدخلات غير القانونية لمجلس المحافظة وبدوري ارسلت رسالة الى المحافظة وجميع دوائر امانة بغداد باستمرار التعاون فيما بيننا واعدت الامور الى مجراها الطبيعي". وبخصوص عدد الشركات التي وضعت بالقائمة السوداء اكد العيساوي ان "ما يقارب 91 شركة وضعتها امانة بغداد في قائمتها السوداء لكننا اكتشفنا ان الشركة التي نضعها في القائمة السوداء تعود الينا ولكن تحت مسمى اخر فبعد قرار وزارة التخطيط بوضع كل شركة درج اسمها في هذه القائمة لمدة سنة ونصف لكني استحدثت شيئا جديدا بعد اكتشافنا هذا الامر قائمة جديدة اسميتها قائمة {المنع} تتضمن دخول اسم الشركة فيها ومديرها المفوض ومخولها الرسمي حيث اذا اراد هذا الشخص الدخول الى امانة بغداد بمسمى اخر يكشف بسرعة بهذه الطريقة تم ايقاف التعامل مع اي شركة وضعت في القائمة السوداء". اما عن حجم المشاريع التي انجزت في امانة بغداد افاد العيساوي بالقول ان "مشاريع الاستثمار لدينا كثيرة جدا لكن على الرغم من كثرتها نطمح في انجاز مشاريع اكبر فبالنسبة للمشاريع التي لدى الهيئة الوطنية للاستثمار يأسنا في استحصال عليها اما المشاريع الاخرى التي انجزت من قبلنا بموافقة هيئة استثمار بغداد والتي بلغت كلفتها حوالي 250 مليار دينار كانت اكثر من 250 مشروع تتوزع على فعاليات سكنية وترفيهية ومتنزهات والعاب اطفال ومدينة مائية في الشعلة ومجمعات سكنية بالاضافة الى بناء مولات كبيرة ففي الحارثية وصلوا الى الطابق السادس ومول اخر قرب اسواق المنصور وصلوا بالبناء الى الطابق الرابع ومول الاميرات وصلوا الى الطابق الثاني وثلاث مولات في الكاظمية وحاليا يجري العمل على بناء مول ضخم في شارع فلسطين مقابل وزارة النفط وكذلك يوجد فنادق ففي مدينة اكاظمية تم بناغء ستة فنادق وفي المنطقة الخضراء قرب قصر عدنان يتم بناء فندق كبير حيث وصلنا بالبناء الى الطابق السادس وكذلك يوجد فندق في الحارثية وفي ابو نؤاس وفي العرصات اي مايعادل {13-14} فندق 5 ستار واعطينا استثمار جامعتين او ثلاثة بالاضافة الى بناء مدارس تعليمية ومستشفيات متخصصة واكبرها في منطقة الجادرية على مساحة 10 دونم للامراض التخصصية وفعاليات تجارية.انتهى2

اخبار ذات الصلة