{بغداد: الفرات نيوز}انتقد رئيس حزب المؤتمر الوطني احمد الجلبي سياسة الدفع بالاجل واعتبرها سببا لتراكم الديون على العراق . وقال في تصريح صحفي ان"هناك ترويجا اعلاميا من قبل البعض حول ان الغاء المادة 36 يعطل عمل الحكومة الا ان الغرض من الغائها يبين انها تجيز للحكومة الاقتراض الخارجي (او الدفع بالاجل) بمعنى انها نوع من انواع الاقتراض، حيث ان هذه المادة هي السبب في تراكم الديون على العراق سابقا والتي بلغت اكثر من 140 مليار دولار ". واضاف ان "هذا لن يحصل مستقبلا لان العراق لديه اموال" مبينا ان الدستور اكد استقلالية البنك المركزي وحضر عليه اقراض الحكومة ويجب على الحكومة ان تأتي الى البرلمان لإجازة الاقتراض ". واضاف الجلبي ,ان تاريخ الدفع الاجل الذي قامت به الحكومة في السنوات السابقة ,وخاصة قرار مجلس الوزراء بتخويل وزارة الكهرباء التعاقد مع شركة نينا لتجهيز 2500 ميكاواط بملغ3 مليارو175مليون دولار و شركة ضفاف الرافدين بمجموع كلي قدره 5000 ميكاواط, وتخويل وزارة الكهرباء ايضاً التعاقد مع شركة روسية واخرى سويسرية لتجهيزها بمادة الكاز، وهذا القرار لم يعرض على مجلس النواب وظهر فيما بعد ان هذه الشركات ليس لها وجود الغيت عقود الكهرباء اتضح انها وهمية , وهذه الشركات تقترض من البنوك باجراءات مصرفية وهذه الاجراءات تضاف سعر على سعراً الفائدة, شركة بدون فائدة يعني انها تحمل فائدة بالسعر الذي تعطيك اياه لان بدون فائدة يعني انها فاشلة". واشار الى انه منذ 2004 الى 2012 صرفت في الموازنة اكثر من 600 ترليون دينار والشعب العراقي يعاني في كل انواع الخدمات وكل مقومات الحياة الكريمة فمشكلة الكهرباء مثلاً (سنة 2002 وصل انتاج الكهرباء 5286 ميكاواط اما في الوقت الحاضر تنتج الحكومة اقل 5000 ميكاواط) مبيناً ان هذا يعد تراجعاً اثر على واقع الطاقة في البلد. واوضح ان القرارات السياسية الموجودة في اقليم كردستان والتي فسحت المجال الى القطاع الخاص بإنتاج 2000ميكاواط من دون الحاجة الى مساعدات. وقال الجلبي ان مشكلة الكهرباء,في عام 2002 وصل الى 5286 ميكاواط , الان انتاج الحكومة من الكهرباء اقل من 5000 ميكاواط, مشيرا الى ان ايران كان انتاجها نهاية حرب الخليج 3000 ميكاواط الان لديها محطات مبنية 64 الف ميكاواط وينتجون 55 ألفاً يستعلمونها.انتهى
