{بغداد:الفرات نيوز} اكد وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي ان الوزارة تعتزم انشاء محطات استراحة نموذجية للمسافرين على امتداد الطريق الدولي من البصرة حتى الحدود العراقية الاردنية، مشيرا الى ان هذه المحطات تأتي ضمن مشروع الوزارة الذي يتضمن صيانة طريق المرور السريع رقم 1 الذي يمتد من البصرة الى الحدود العراقية مع الاردن. وقال الدراجي في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد ان "الوزارة تعتزم انشاء محطات استراحة نموذجية للمسافرين على امتداد الطريق السريع رقم1 بهدف توفير اماكن استراحة للمواطنين والتخفيف عن معاناتهم من جراء ساعات السفر التي تمتد الى اكثر من 7 ساعات". واشار الى ان "الطريق الدولي الرابط بين البصرة والحدود العراقية الاردنية يفتقد الى خدمات مطلوبة وهي مسؤولية اكدت وزارة الاعمار والاسكان انها ستتصدى لها من خلال انشاء عدة محطات استراحة تتضمن كل واحدة منها اسواقاً ومحطة تعبئة الوقود وخدمات اخرى". وذكر وزير الاسكان والاعمار انه "سيكون لكل 50 كيلو متراً محطة استراحة وعلى طول الطريق", معتبرا ان "هذه الخطوة ستعيد الحركة للسفر والنقل على الطريق الدولي باعتبار ان المسافة بين المحافظات طويلة نسبياً".انتهى م

   {ذي قار:الفرات نيوز} اعلنت هيئة استثمار ذي قار عن عزمها بناء مجمع سكني تجاري عملاق وسط مدينة الناصرية. وقال رئيس الهيئة لؤي الخيرالله لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "هيئة استثمار ذي قار تلقت عروضا من مستثمرين لغرض انشاء مجمع سكني تجاري على جانبي شارع ابراهيم الخليل وسط الناصرية",مشيرا الى ان "العروض تشمل بناء عمارات سكنية وابراج متعددة ومولات تجارية وعيادات طبية ومطاعم". واضاف ان "الهيئة بصدد استحصال الموافقات اللازمة من الوزارات ذات العلاقة وبهدف استملاك الاراضي لتهيئتها لبناء المشروع الضخم في مدينة الناصرية". انتهى 43 م

{بغداد: الفرات نيوز} انتقد النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني، عبد الحسين عبطان، الية توزيع اموال الموزانة التكميلية التي المؤمل اقرارها خلال أيام في مجلس النواب، مشيرا الى ان الموازنة رفضت من قبل غالبية اعضاء مجلس النواب. وقال عبطان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "مبلغ الموازنة التكميلية هو تسعة تريليونات دينار العراقي خصصت منها سبعة ونصف تريليون دينار الى الموازنة التشغيلية وواحد ونصف الى الموازنة الاستثمارية وهذا التوزيع غير صحيح ولا جدوى منه لان البلاد بحاجة الى مشاريع خدمية".وأكد أن "الموازنة التشغيلية تذهب الى استخدمات مؤسسات الدولة ومصاريفها وبالتالي رفضت من قبل غالبية اعضاء مجلس النواب وحتى قسم من اعضاء ائتلاف دولة القانون كانوا من الرافضين لها لان الية توزيع اموالها غير صحيحة، فضلا عن احتواءها على فقرات غير ضرورية تم حذفها في الموازنة الاولى، وثم اعادتها الحكومة بالموازنة التكميلية بالتالي رفضت من قبل غالبية النواب". واوضح ان "الموازنة التكميلية جاءت لسد العجز الموجود في الموازنة الاتحادية لا غيرها". يذكر ان اللجنة المالية البرلمانية في مجلس النواب كشفت عن وجود تحفظات كبيرة من  قبل الكتل السياسية على إقرار الموازنة التكميلية، لافتة إلى أن مجلس الوزراء قد خصص {24} ألف درجة وظيفية للداخلية والدفاع من مجموع { 40} ألف درجة خصصت لجميع مؤسسات الدولة. انتهى 1

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن قرار حكومة اقليم كردستان بتصدير النفط عبر وزارة النفط الاتحادية يخدم العراق وشعبه كثيرا. وكانت حكومة اقليم كردستان قد اعلنت في وقت سابق إنها استأنفت تصدير النفط المنتج من حقول اقليم كردستان عبر وزارة النفط الاتحادية مطالبة الحكومة المركزية بتسديد اموال الشركات النفطية العاملة في الاقليم. وقال جهاد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "تصدير النفط عبر وزارة النفط الاتحادية أمر ايجابي يحسب لحكومة اقليم كردستان بعد توقفه منذ آذار الماضي لأنه سيسهم في زيادة واردات الميزانية الاتحادية خدمة للعراق وشعبه". وأشار الى أن "هناك اتفاقا مسبقا بين المركز والاقليم على تزويد الأخير لوزارة النفط الاتحادية بنسبة من النفط المنتج من حقول الاقليم والبالغة 175 الف برميل يوميا ليتم تصديرها عبر شبكة الانابيب الوطنية لتذهب وارداتها الى الخزينة الاتحادية وتم توثيق ذلك عند اقرار موازنة العام 2012". وأضاف جهاد ان "الخزينة الاتحادية حرمت عندما امتناع حكومة اقليم كردستان عن تزويد وزارة النفط الاتحادية بالنسبة المقررة من النفط المنتج من حقولها ما أدى الى خلق ازمة بين المركز والاقليم إلا أن اعلان الاقليم استئناف تصدير نفطه عبر وزارة النفط الاتحادية ساعد على السعي الى الاستغلال الامثل لثروات البلاد بما يخدم مصلحة جميع ابناء الشعب العراقي دون استثناء فضلا عن ابعاد الخلافات السياسية عن المصلحة العليا للبلد". وأوضح "سبق وان اعلنت الحكومة الاتحادية موقفها الصريح من تسديد اموال الشركات النفطية العاملة في الاقليم ولا تزال ملتزمة تجاهها حيث قامت بتسديد اكثر من 25 مليار دينار ولكن كانت هناك ملاحظات لديوان الرقابة المالية في وقتها بشأن المبالغ التي كان يتحتم على الاقليم تسليمها الحكومة الاتحادية عن انتاجه للنفط الخام للسنوات 2010 و 2011 و 2012 والتي تجاوزت ثمانية مليارات ونصف المليار بينما كان الاقليم يطالب بمليار ونصف". و تابع جهاد ان " جميع المؤسسات و الوزارات الحكومية تخضع بصورة مباشرة لديوان الرقابة المالية و يجب أن تكون اجاباتها واقعية في حال تم سؤالها عن أي شيء يتعلق بمجال اختصاصها". وتشهد حكومة المركز والاقليم خلافات حادة في مسألة الية تصدير النفط وتوقيع العقود مع الشركات الاستثمارية وخاصة شركة اكسون موبيل الامريكية جيث طالب رئيس الوزراء نوري المالكي الولايات المتحدة الامريكية ايقاف عمل هذه الشركة في الاقليم لالتزامها بعقد استثمار الحقول النفطية في محافظة البصرة مع الحكومة الاتحادية.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن المتحدث الرسمي بأسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب ان تحالفه طالب مجددا الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان من إجل حل هذه المشكلة خدمة للصالح العام.وقال الطيب في مؤتمر صحفي عقد داخل مجلس النواب وحضره مراسل وكالة{الفرات نيوز} اليوم السبت ان "استجابة حكومة الاقليم الى دعوتنا في اعادة ضخ النفط لضمان تدفق المزيد من العوائد للخزينة العامة من اجل اعادة بناء البنى التحتية وتحقيق الازدهار", مشيرا الى ان "هذه خطوة الايجابية يجب أن تقابل بإيجابية من قبل بغداد عبر دفع مستحقات الشركات النفطية". واضاف ان "عدم دفع مستحقات شركات النفط كان السبب الرئيس للأزمة ووقف ضخ النفط من الإقليم"، لافتا إلى أن كتلته ترى أن "على الحكومة المركزية دفع مستحقات شركات النفط من أجل استمرار ضخ النفط لتوفير قرابة 30 مليار دولار لخزينة الدولة الاتحادية خلال الشهور الاربعة المتبقية من العام الحالي". وتابع  الطيب ان "هذه الأموال من الممكن أن تلبي الكثير من الاحتياجات التي قد لاتغطيها الموازنة الحالية خصوصا وان الشركات الاجنبية ترفض تحقيق زيادة نسبة الانتاج الى معدل 200 الف برميل يوميا إلا إذا حصلت على مستحقاتها". انتهى4