{بغداد : الفرات نيوز} اشار الخبير الاقتصادي نزار السلطاني الى ان البلاد بامس الحاجة الى تنقية الاجواء الدبلوماسية مع دول الجوار المهمة لتأمين مناخ او خطوط امداد حيوية لتلافي الاختلالات والمفاجآت. وقال السلطاني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة انه "في ظل الظروف الاقليمية غير المستقرة فإن هناك خطورة كبيرة على وضع الاقتصاد الداخلي للبلاد". وبين ان "البلاد تحتاج من خلال العلاقات الخارجية المتمثلة بعمل وزارة الخارجية الى تنقية الاجواء الدبلوماسية مع دول الجوار المهمة لتأمين مناخ او خطوط امداد حيوية لتلافي الاختلالات والمفاجات". وتابع السلطاني "لا اعتقد ان العراق قادر على تحمل اي صدمة اقتصادية في ظل الظروف الدبلوماسية المتوترة مع دول الجوار بشكل عام"، متمنيا على الحكومة "الاتجاه بايجابية وواقعية اكثر لفتح منافذ دبلوماسية او خطوط امداد اقتصادية مع دول الجوار المهمة". ويشدد اختصاصيون على ضرورة تنويع موارد البلاد والاهتمام بباقي القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها، كذلك فتح منافذ جديدة لتصدير النفط مخافة تاثير الاوضاع المتازمة في المنطقة على المنافذ الموجودة حاليا، وتفعيل اعمال الصيانة والادامة للانابيب الناقلة للنفط لضمان استمرارها بالعمل، واستثمار الايدي العاملة العراقية في المشاريع الاستثمارية الكبيرة. انتهى8 م

   {بغداد:الفرات نيوز} شددت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإعداد وإقرار الموازنة العامة للبلاد لضمان تنفيذها بالصورة المطلوبة. وقال عضو اللجنة والنائب عن التحالف الوطني عبد الحسين الياسري لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الجمعة انه "توجد توقيتات محددة لقانون الموازنة يفترض الالتزام بها".وبين بالقول "كان من المفترض ان تصل الموازنة إلى مجلس النواب في العاشر من الشهر الحالي لكنها لم تصل إلى الآن"، مضيفا أن "اقصى موعد لوصولها هو في تشرين الثاني حتى تتاح فرصة لدراستها في اللجان المختصة وخاصة اللجنة المالية لاعطاء الملاحظات". ولفت إلى أن "وصول الموازنة بوقت مبكر سيتيح الفرصة لمناقشتها بشكل مستفيض من كل الجوانب في مجلس النواب"، مؤكدا بالقول "اذا اكتملت خلال العام الذي يسبق عام الموازنة فأن تطبيقها وتنفيذها سيكون بالشكل المطلوب".وطالب الياسري وزارة المالية بـ"القيام بدورها في هذا المجال وإرسال الموازنة إلى الحكومة كي تدرسها وتجري عليها التعديلات التي تراها مناسبة تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب ليتم اقرارها في الموعد المحدد". يذكر أن الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات.انتهى11 م        

   {بغداد:الفرات نيوز} أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي على أنه لا يمكنها التكهن بنسبة زيادة رواتب المتقاعدين ما لم تصل مسودة القانون إليها، منوهة إلى أن المسودة لم تمرر بعد إلى مجلس شورى الدولة.وقال الجبوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "اللجنة المالية تسعى لتحقيق نسبة زيادة عالية في رواتب المتقاعدين لكن ذلك محكومة بالواقع المالي المفروض على اللجنة".وتابع يقول "لا نستطيع اقرار القانون وتحقيق الزيادة دون وجود تغطية مالية مثلما حصل في 2006 عندما اقر قانون التقاعد العام ولم يدخل حيز التنفيذ إلا عام 2008 نتيجة عدم وجود سيولة نقدية في صندوق التقاعد". واشار الجبوري الى "اننا مع زيادة رواتب المتقاعدين ومع انصاف هذه الشريحة المهمة مع طموح ان يكون هناك فعلا {80%} من مجموع ما يتقاضاه الموظف".واستدرك بالقول "لكن هذه جميعها طموحات لا يمكن ان تجسد في الوقت الحاضر الا بعد وصول القانون ومناقشته بصورة مستفيضة مع الجهات التنفيذية". واعلن رئيس كتلة الاحرار النائب بهاء الاعرجي أن الشهر المقبل سيشهد الانتهاء من إعداد مسودة قانون التقاعد العام والذي سيتضمن زيادة تقارب الـ20% على راتب المتقاعد وإن مسودة القانون سترسل بعد الانتهاء منها في نهاية الشهر الحالي الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس النواب ليتم التصويت عليها. ويذكر ان اللجنة المالية البرلمانية اعلنت في وقت سابق عزمها على تشريع قانون التقاعد الجديد تحقيقا لمطالب المتقاعدين بأن يكون الراتب التقاعدي الجديد {80%} مع المخصصات مما يتقاضاه الموظف المستمر بالخدمة ويشمل المتقاعدين القدامى، مؤكدة ان القانون الجديد يقع ضمن حزمة تشريعات يتضمنها قانون التأمينات الاجتماعية ومنها قانون الضمان الاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص والتأمين الصحي لكل المتقاعدين ويشمل التطبيب والمعالجة وصرف الادوية.انتهى2 م

  {بغداد: الفرات نيوز} اكدت اللجنة الاقتصادية النيابية ان السياسة الاقتصادية في البلاد احادية المورد على الرغم من وجود مقومات نجاح بقية الموارد.ويعتمد العراق على واردات النفط بنسبة تصل إلى نحو 95% في ظل تضرر القطاعات الاقتصادية الأخرى بشدة خلال العقود الماضية نتيجة الحصار والحروب. وقال عضو اللجنة النائب جواد الجبوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "الدولة جسد بساقين اولهما السياسية والاخر الاقتصاد الذي ربما يكون هو الاهم لانه يحرك الدولة وسياستها". واشار الى انه "لولا وجود اقتصاد قوي لن تكون هناك ادارة ناجحة لسياسة الدولة، وفي اطار التحديات الموجودة فمن المؤكد أن يكون هناك تحد اقتصادي"، مشددا "على وجوب ان تكون هناك حركة متناسقة لتحرك الدولة بصورة ايجابية، ولا بد من وجود قدرة على تنويع مصادر الموارد الاقتصادية". واوضح الجبوري انه "على المتخصصين في مجال الاقتصاد النظر باتجاه سياسة اقتصادية تراعي مختلف الجواني الاقتصادية والتجارية والنقدية وهذه الامور جميعها مهمة ضمن سياسة اقتصاد البلاد العليا". وبين انه "يجب الانطلاق بدراسة مهنية واكاديمية شاملة تعتمد على القطاع الخاص والمنتوج المحلي وتكون ملزمة التطبيق". وانتهى الى القول "لا بد من نزع فتيل الاحتقان السياسي لضمان التحرك الجيد على مختلف الصعد وكافة المجالات ومنها الاقتصاد لما له من اهمية في تحريك باقي القطاعات". انتهى 8

 {بغداد: الفرات نيوز} انتقد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري طريقة بناء الموازنات المالية في البلاد واصفة إياها بـ"الخاطئة"، مشيرا إلى عدم تفعيل الرقابة على تنفيذ الموازنات لغاية الآن. وقال الصوري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة إن "طريقة بناء الموازنة خاطئة وهي طريقة التعامل كصندوق وهذا ليس الاساس في ترتيب الموازنة"، منوها الى ان "الموازنة يجب ان تكون لها اهداف ستراتيجية واقتصادية واجتماعية ويجب الوصول اليها في فترة زمنية محددة". واشار الى ان "الحسابات الختامية يجب أن تبين بشكل عام أداء الحكومة حول الانفاق والارادات والنتائج المترتبة على هذا الموضوع". واستدرك بالقول "لكن هناك ملاحظات كثيرة بشأن تنفيذ الموازنة وعلى المستندات المقدمة لعملية الانفاق بشأن الحسابات الختامية للأعوام الثلاثة الثلاثة الماضية". وتابع الصوري بالقول إن "هناك فائضا متراكما منذ عام 2003 لغاية 2009 بحدود {58} مليار دولار بعد طرح السلف فهذا دليل على انه لاتوجد رقابة فعلية على عملية تنفيذ الموازنة والاهداف المرتبطة بها". يذكر أن الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات.انتهى11