{بغداد:الفرات نيوز} أعلنت الحكومة العراقية عن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 346 لسنة 2011 بشأن موضوع بناء مدارس بدل الآيلة للسقوط مختلفة السعات بأسلوب البناء الجاهز الكونكريتي بإحالة المقاولة الى شركة الفاو العامة والشركة البريطانية {تاك سيرفس اسيتس} وفقاً لعقد المشاركة المبرم بينهما. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان صادر عن الحكومة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد أن "مجلس الوزراء قرر في جلسته الخامسة والأربعون الإعتيادية والمنعقدة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 16 تشرين الأول 2012، تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 346 لسنة 2011 بشأن موضوع بناء مدارس بدل الآيلة للسقوط مختلفة السعات بأسلوب البناء الجاهز الكونكريتي في محافظتي الأنبار وبغداد-الكرخ {الأولى والثانية والثالثة} وبعدد 132 مدرسة وذلك بإحالة المقاولة الى شركة الفاو العامة والشركة البريطانية {تاك سيرفس اسيتس} وفقاً لعقد المشاركة المبرم بينهما". وأشار الى أن "الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 346 لسنة 2011 تأتي حرصاُ من الحكومة العراقية على دعم القطاع التربوي من خلال إزالة كل المعوقات التي تعترض طريق تطويره وبناء المدارس الحديثة بدل تلك التي كانت آيلة للسقوط للنهوض بالواقع التربوي وتطويره بالشكل الذي يناسب تطور النظام التعليمي في العراق". وأوضح الدباغ أن" وزارة التربية قد طلبت في 18 تشرين الأول 2011 من مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 346 لسنة 2011 وقد أيدت الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 26 أيلول الماضي عرض الموضوع على مجلس الوزراء حيث سبق وأن عرض موضوع بناء مدارس بدل الآيلة للسقوط في الجلسة السادسة والأربعين والمنعقدة في 20 أيلول الماضي وصدر قرار مجلس الوزراء المتضمن إحالة مشروع بناء مدارس بدل الآيلة للسقوط مختلفة السعات بأسلوب البناء الجاهز الكونكريتي في محافظتي الأنبار وبغداد-الكرخ {الأولى والثانية والثالثة} وبعدد 132 مدرسة بعهدة شركة الفاو الهندسية العامة إحدى تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان بمبلغ مقداره مئة وثلاثة وسبعون مليار وخمس مئة واربعة وخمسون مليون وسبع مئة وستة وستون الفا و{930} دينار عراقي على أن لا يحال الجزء الرئيسي من المقاولة الى مقاول أو مقاولين ثانويين". وأضاف أن" التعديل جاء لكي يمّكن شركة الفاو الهندسية العامة وشركة {تاك سيرفز استيس} البريطانية الجنسية من البدء في تنفيذ مشروع بناء المدارس المذكور من خلال إستخدام قطع الصب الجاهز الحديثة على أساس {Lattice truss System Light Concrete} وهي تكنولوجيا حديثة تضمن عند إستخدامها التنفيذ السريع للمشروع مع الإعتماد على الإمكانيات والخبرات التي تتميز بها الشركة البريطانية في تنفيذ مثل هذا النوع من المشاريع". وأكد الدباغ على أن" شركة الفاو الهندسية العامة قد أعلمت وزارة التربية في 1 تشرين الثاني 2011 أن تنفيذ أعمال المقاولة سيتم بمشاركة بينها وبين الشركة البريطانية بموجب عقد المشاركة بينهما والمصدق لدى كاتب العدل والمقدم من قبل شركة الفاو الهندسية العامة في 21 آب 2012 عند تقديم العطاءات".إنتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر النائب عن كتلة الاحرار عبد الحسين ريسان الحسيني ان النهوض بالقطاع الصناعي يحتاج الى اتخاذ قرار جريء بدمج وزارتي الصناعة والمعادن والتجارة بوزارة واحدة. وقال الحسيني في بيان صجفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد ان "الدولة يجب ان تقوم بحل مشكلة الاعداد الكبيرة جدا من العاملين في المنشآت التابعة لوزارة الصناعة، والذي يسهم في ارهاق ميزانية الوزارة، فضلاً عن تشخيص امكانياتها الفنية من المكائن التي اندثرت أو سرقت أو اتلفت بعد عام 2003 بسبب الاحتلال الاميركي للعراق". وأكد أن "جميع هذه المشاكل وعملية النهوض بالقطاع الصناعي في العراق تحتاج الى جرأة في اتخاذ القرار، من خلال دمج وزارة الصناعة بوزارة التجارة واعطائها التخصيصات الكافية من اجل ان تشخيص المنشآت التي يمكن ان ترفد الصناعة الوطنية بانتاجها، وخصخصة بعض الشركات،وربما نحتاج كذلك الى تصفية البعض الآخر". وأوضح الحسيني أن "بعض الشركات قامت بتطبيق هذا الموضوع وقامت بتحديث خطوطها الانتاجية وحققت هامش ربح بعد ان كانت خاسرة على مدى السنوات التسع الماضية"، لافتا الى ان "مثل هذا الحل ربما لاينفع مع بعض الشركات باعتبار ان خطوطها الانتاجية سرقت او اتلفت مما يكون من المستبعد ان تعود الى الحياة مرة اخرى، وبالتالي يمكن ان تصفى هذه الشركات وبدلا من ان نعين في بعض الوزارات آلاف المواطنين نستطيع ان نناقل هكذا خبرات موجودة في قطاع الصناعة الى وزارات أخرى يمكن ان تستفيد منها كون هذه الكوادر لاتحتاج الى تدريب او تطوير". ولفت إلى اننا "بهذا الاجراء نقوم بحل مشكلة ترهل الكادر الوظيفي في هذه المنشآت من خلال مناقلته لبعض المؤسسات التي تحتاج الى مثل هكذا خبرات، بدلا من  تأخير عملية التطور الاداري والوظيفي في بعض القطاعات الاخرى في الحكومة".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت الهيئة العامة للمناطق الحرة التابعة لوزارة المالية عن توقيعها عددا من العقود الاستثمارية مع شركات محلية في خور الزبير. وقال مدير عام الهيئة صباح صالح القيسي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "شركة الغالب للخدمات النفطية ابرمت عقدين لاستثمار مشروعين في المنطقة الحرة بخور الزبير الاول تجاري وتبلغ مساحته 4000م2"، مشيرا الى ان "نشاط المشروع يتمثل بتجهيز ونصب وصيانة الخزانات النفطية والانابيب الناقلة للنفط". واوضح ان "العقد الثاني يتضمن استثمار مشروع خدمي بمساحة تبلغ 1000م2 ويتضمن تقديم الخدمات الخاصة باعمال المسح الجيولوجي والقيام بكافة الاعمال التكميلية في مجال الخدمات النفطية". ولفت القيسي الى ان "شركة انوار الاهرامات للتجارة والمقاولات العامة وقعت عقدا لاستثمار مشروع تجاري بمساحة بلغت 2000م2 في خور الزبير". يذكر ان المناطق الحرة شهدت في الآونة الاخيرة حركة استثمارية نشطة نتيجة الاعفاءات والحوافز والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين والشركات المحلية والاجنبية.انتهى م

   {ميسان:الفرات نيوز} اعلن مجلس محافظة ميسان عن موافقته على ادراج تأهيل مرقد الامام عبدالله بن علي {عليه السلام} ضمن مشاريع المحافظة لعام 2013 على موازنة تنمية الاقاليم. وقال رئيس لجنه انعاش الاهوار في مجلس المحافظة جاسب كاظم حمدان لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة انه "تم ادراج مقترح مشروع تاهيل مرقد الامام عبيدالله بن علي {عليه السلام} وبكلفة مليار دينار عراقي ضمن مشاريع المحافظة لعام 2013 على موازنة تنمية الاقاليم". واضاف ان "المقترح حظي بموافقة جميع اعضاء المجلس". وكان مجلس محافظة ميسان اعلن يوم امس الخميس عن موافقته بادراج {4} مشاريع مهمة ضمن مشاريع المحافظة لعام 2013 على تنمية الاقاليم، وهي تأهيل شبكات الكهرباء في مركز المدينة بكلفة {4} مليارات دينار ضمن مشاريع المحافظة لعام 2013، كما قرر المجلس تأهيل الطرق الريفية في الاقضية والنواحي بكلفة {4} مليار دينار وتجهيز ونصب مجمعات ماء بسعة {500-100-200} مكعب من الماء في الساعة الواحدة للمحافظة وبكلفة {2} مليار نار كما وافق المجلس على ادراج بناء المدارس وبسعة {6-9-12} صف في الاقضية والنواحي وبكلفة {10} مليار دينار".انتهى41

   {بغداد : الفرات نيوز} اشار الخبير الاقتصادي نزار السلطاني الى ان البلاد بامس الحاجة الى تنقية الاجواء الدبلوماسية مع دول الجوار المهمة لتأمين مناخ او خطوط امداد حيوية لتلافي الاختلالات والمفاجآت. وقال السلطاني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة انه "في ظل الظروف الاقليمية غير المستقرة فإن هناك خطورة كبيرة على وضع الاقتصاد الداخلي للبلاد". وبين ان "البلاد تحتاج من خلال العلاقات الخارجية المتمثلة بعمل وزارة الخارجية الى تنقية الاجواء الدبلوماسية مع دول الجوار المهمة لتأمين مناخ او خطوط امداد حيوية لتلافي الاختلالات والمفاجات". وتابع السلطاني "لا اعتقد ان العراق قادر على تحمل اي صدمة اقتصادية في ظل الظروف الدبلوماسية المتوترة مع دول الجوار بشكل عام"، متمنيا على الحكومة "الاتجاه بايجابية وواقعية اكثر لفتح منافذ دبلوماسية او خطوط امداد اقتصادية مع دول الجوار المهمة". ويشدد اختصاصيون على ضرورة تنويع موارد البلاد والاهتمام بباقي القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها، كذلك فتح منافذ جديدة لتصدير النفط مخافة تاثير الاوضاع المتازمة في المنطقة على المنافذ الموجودة حاليا، وتفعيل اعمال الصيانة والادامة للانابيب الناقلة للنفط لضمان استمرارها بالعمل، واستثمار الايدي العاملة العراقية في المشاريع الاستثمارية الكبيرة. انتهى8 م